دروس حوزه

دروس حوزه علمیه شیعه

دروس حوزه

دروس حوزه علمیه شیعه

با سلام
این وبلاگ کتاب های مختلف حوزه علمیه شیعه را همراه با ترجمه و شرح فارسی آورده است

بایگانی
آخرین مطالب

۱ مطلب با موضوع «شرح فارسی بر کفایه آخوند خراسانی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

اما المقدمة

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین و بعد فقد رتبته على مقدمة و مقاصد و خاتمه‏

أما المقدمة

ففی بیان أمور.

الأول [تعریف علم الأصول و موضوعه‏]

أن موضوع کل علم و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة أی بلا بواسطة فی العروض هو نفس موضوعات مسائله عینا و ما یتحد معها خارجا و إن کان یغایرها مفهوما تغایر الکلی و مصادیقه و الطبیعی و أفراده و المسائل عبارة عن جملة من قضایا متشتتة جمعها اشتراکها فی الداخل فی الغرض الذی لأجله دون هذا العلم فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل مما کان له دخل فی مهمین لأجل کل منهما دون علم على حدة فیصیر من مسائل العلمین.

لا یقال علی هذا یمکن تداخل علمین فی تمام مسائلهما فی ما کان هناک مهمان متلازمان فی الترتب على جملة من القضایا لا یکاد انفکاکهما.

فإنه یقال مضافا إلى بعد ذلک بل امتناعه عادة لا یکاد یصح لذلک تدوین علمین و تسمیتهما باسمین بل تدوین علم واحد یبحث فیه تارة لکلا المهمین و أخرى لأحدهما و هذا بخلاف التداخل فی بعض المسائل فإن حسن تدوین علمین کانا مشترکین فی مسألة أو أزید فی جملة مسائلهما المختلفة لأجل مهمین مما لا یخفى.

 

شرح ۱:

و بعد، به تحقیق مرتب کردیم ما این کتاب را بر یک مقدمه و مقصدهایى و یک خاتمه اما المقدمة پس در بیان امورى است: 

*قوله الاول ان موضوع کل علم الى آخر*

 چون متعارف است در هر علمى موضوع و حد و فایده علم ذکر بشود فرموده موضوع هر علمى آن چیزى است که بحث مى ‏شود از عوارض ذاتیه آن بلا واسطه در عروض و هر علمى مرکب است از موضوع و مسائل و مبادى.

اما موضوع آن چیزى است که ما در آن بحث مى ‏کنیم و محمول را بر آن حمل مى ‏کنیم مثل کلمه و کلام که موضوع علم نحو است و اعراب که محمول باشد بر آن حمل مى‏ شود یا افعال مکلفین که موضوع علم فقه مى ‏باشد و احکام خمسه وجوب و حرام و غیره برآن حمل مى‏ شود.

و اما مسائل عبارت است از موضوع و محمول هر دو مثل زید مرفوع در علم نحو و الصلاة واجبه در علم فقه و مبادى تقسیم مى‏ شود بر دو قسم مبادى تصوریه که تعریف موضوع و یا محمول و اجزاء آنها اگر مرکب باشند و حدود آنها مى ‏باشد مثل شناختن اجزاء نماز از تکبیر و حمد و سوره و غیره که اجزاء موضوع علم فقه است یا کلمه چیست یا مرفوع یعنى چه که تعریف موضوع یا محمول در علم نحو است و اما مبادى تصدیقیه عبارت است از دلیلى که اثبات مى ‏کند محمول را بر موضوع مثل دلیل وجوب صلاة چیست مثلا مى ‏گویم آیه شریفه أَقِیمُوا الصَّلاةَ* و غیره یا چرا فاعل مرفوع است جواب آنکه استعمال عرب بر اینست.

 

*قوله بلا واسطه فى العروض الخ*

 یعنى بحث از عوارض ذاتیه موضوع باید بشود و واسطه بر سه قسم است.

اول واسطه در عروض که مصنف فرموده مثل الانسان ماش یا انه متحرک که ماشى و حرکت به واسطه حیوان حمل بر انسان شده که اولا حمل بر حیوان مى ‏شود و بالعرض و مجاز حمل بر انسان مى ‏شود.

دوم واسطه در ثبوت و آن چیزى است که علت و سبب شود براى حکم مثل مصالح واقعیه که علت شده که صلاة واجب باشد و غیره از احکام شرعیه نه واسطه در اثبات.

سوم واسطه در اثبات که در اشکال اربعه مى ‏آید مثل متغیر که واسطه است بین عالم و حادث مثل العالم متغیر- و کل متغیر حادث- فالعالم حادث که این متغیر واسطه شد تا نتیجه العالم حادث بدست ما بیاید که او را واسطه در اثبات مى‏ نامند نه واسطه در ثبوت اگرچه واسطه در ثبوت هم ممکن است باشد در بعضی موارد.

 

*قوله هو نفس موضوعات مسائله الخ*

مخفى نماند که موضوع هر علمى‏ همان موضوع مسائل علم مى ‏باشد نظیر کلى با جزئیاتش و طبیعى و افرادش مثلا موضوع علم نحو کلمه و کلام است ولى بعد از آنکه این کلمه و کلام اصنافى و افرادى پیدا مى‏ کند مثل آنکه مى ‏گوئیم الفاعل مرفوع و المفعول منصوب و المضاف الیه مجرور این‏هائى که ذکر شد مسائل علم نحو مى ‏باشد که مسائل عبارت است از موضوع و محمول ولى موضوعات این‏ها یعنى الفاعل و المفعول و المضاف الیه به تنهائى کلمه هستند یا با محمول کلام هستند.

که کلمه و کلام موضوع علم نحو است و مثلا موضوع علم فقه افعال مکلفین است ولى صلاة یکى از افعال مکلف است و حج همین ‏طور و سایر موضوعات دیگر که تماما این‏ها افعال مکلفین هستند یعنى اصناف فعل یا افراد فعل مکلف مى ‏باشند.

 

*قوله تغایر الکلى و مصادیقه و الطبیعى و افراده الخ*

 و تغایر این‏ها تغایر کلى و جزئیاتش و طبیعى و افرادش مى ‏باشد و در هر حملى محمول با موضوع باید دوتا باشد مفهوما و تغایر داشته باشند ولى مصداقا و خارجا باید متحد باشند مثل زید قائم که مفهوم زید با قائم دوتاست و تغایر دارند ولى مصداق قائم با زید باید متحد باشند و الا حمل ممکن نیست.

 

*قوله عن عوارضه الذاتیة الخ*

مخفى نماند اعراض که حمل مى‏شوند بر معروض تقسیم نموده‏اند به نه قسم اگرچه بعضى بر هفت قسم تقسیم نموده‏اند.

اول آنکه آن عرض عارض مى‏ شود براى شى‏ء بدون واسطه و بدون شى‏ء دیگر و آن عارض یا مساوى معروض است مثل تعجب که مساوى انسان است و عارض بر انسان مى‏ شود مى ‏توانیم بگوئیم کل متعجب انسان و کل انسان متعجب ‏‏

و یا آن عارض نسبت بمعروض اعم است مثل حیوانى که عارض بر ناطق بشود که مى ‏گوئیم الناطق حیوان که حیوان نسبت بناطق اعم است و یا آن عارض نسبت بمعروض اخص است و معروض اعم است مثل آنکه بگوئیم الحیوان ناطق چونکه حیوان که موضوع است اعم از محمول است و یا آنکه عرض که عارض بر معروض است با واسطه است واسطه هم یا داخلیه است یا خارجیه و آن واسطه داخلیه یا مساوى است با معروض مثل تکلم که عارض براى انسان است به واسطه آنکه انسان ناطق است و یا آن واسطه اعم از معروض است مثل اراده که عارض مى‏ شود براى انسان بواسطه ‏اى که انسان حیوان است و اراده اعم از انسان است چون که حیوانات هم اراده دارند و اما واسطه داخلیه اخص نداریم و یا آنکه آن واسطه خارجیه است و آن واسطه خارجیه یا مساوى است براى معروض مثل ضحک که عارض است براى انسان به واسطه تعجب که آن تعجب مساوى انسان است و یا آن واسطه اعم از معروض است مثل تحیز و مکان که عارض براى انسان مى‏ شود به واسطه آنکه انسان جسم است و تحیز و مکان اعم از انسان است و یا آن واسطه خارجیه اخص از معروض است مثل ضحک که عارض است براى حیوان به واسطه آنکه حیوان انسان است یعنى اگر گفتیم الحیوان ضاحک حقیقة آنست که بگوئیم الانسان ضاحک و بالعرض مى‏ گوییم الحیوان ضاحک و یا آنکه واسطه با معروض مباینت دارد مثل حرارتى که عارض مى ‏شود براى ماء به واسطه نار که آن نار مباین ماء است مثل النار حارة.

و مخفى نماند بحث ما در عوارض و محمولات موضوع اعم از آنست که آن عارض وجود خارجى داشته باشد مثل جواهر و اعراض تسع و یا آنکه وجود خارجى نداشته باشد مثل امور اعتباریه که عقلاء آنها را اعتبار دانسته ‏اند مثل احکام تکلیفیه خمسة مثل وجوب و حرمة و سایر این‏ها که این‏ها وجود خارجى ندارند ولى امور اعتباریه است که عقلاء اعتبار دانسته ‏اند و یا مثل زوجیت و ملکیت که خود آنها وجود خارجى ندارند ولى منشأ اعتبار و انتزاع آنها وجود خارجى دارد.

مخفى نماند که مصنف فرمود موضوع هر عملى آنست که بحث مى ‏شود در او از عوارض ذاتیه آن اشکال شده است که این عوارض ذاتیه نیستند یعنى بدون واسطه نیستند بلکه با واسطه هستند مثل علم فقه که مى ‏گوئیم افعال مکلفین یا واجب است یا حرام مثلا در حالى که همه افعال مکلفین واجب یا حرام نیست بلکه نوعى از افعال واجب است مثل نماز و روزه و حج و غیره و نوعى دیگر از افعال حرام است و همچنین موضوع علم نحو کلمه و کلام است و رفع و نصب و جر براى هر کلمه نیست بلکه رفع اولا و بالذات حمل مى‏ شود براى فاعل و فاعل یک نوع از کلمه است و همچنین نصب و جر حمل بر همه کلمه نمى‏ شود بلکه یک نوع از کلمه که مفعول باشد منصوب است و نوع دیگر که مضاف الیه باشد مجرور است کما آنکه اگر گفتیم الحیوان ضاحک این مجاز است و از اعراض غریبه است یعنى حقیقة ضحک عرض یک نوع حیوان خاصى است که آن نوع انسان باشد و حقیقة و اولا و بالذات ضاحک حمل مى ‏شود بر انسان و بر حیوان اگر حمل کردیم واسطه در عروض دارد و بالعکس هم اگر عرض که مخصوص موضوع عام است مثل ماش که حمل بر تمام حیوانات مى‏ شود اگر حمل بر انسان بخصوص کردیم واسطه در عروض دارد و این عرض غریب و مجاز است‏

حاصل آنکه در اکثر علوم عوارضى که حمل مى ‏شود بر موضوع آن علم واسطه در عروض دارد و عرض ذاتى نیست که مصنف فرمود باید بحث از هر ‏

موضوعى بحث عوارض ذاتیه او باشد و بدون واسطه در عروض باشد بلکه اکثر بحث ها واسطه عروض دارد.

جواب آنکه اگرچه قوم و علماء منطق و فلسفه عالیه بیان نموده ‏اند که بحث از موضوع هر علمى باید بحث از عوارض ذاتیه آن علم باشد و واسطه در عروض نداشته باشد ولى این مطلب را دلیل برآن نداریم و بى‏ مدرک است و بلکه هر عارضى که حمل مى ‏شود بر موضوع علم و دخیل در غرض آن علم باشد بحث از موضوع علم است سواء آنکه این عرض ذاتى باشد یا غیر ذاتى واسطة در عروض داشته باشد یا نداشته باشد.

 

*قوله: و المسائل الخ*

 مراد مصنف آنست که مسائل هر علمى از جمله قضایایى است که این قضایا موضوعا و محمولا متشتت و مختلف است ولى جمع مى‏ کند آنها را دخیل در غرض که این علم براى آن غرض نوشته شده است مثلا موضوع علم نحو کما آنکه گذشت عبارة بود از کلمه و کلام ولى مسائل آن کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب و کل مضاف الیه مجرور این موضوعات مسائل که فاعل و مفعول و مضاف الیه باشد هر سه با یکدیگر مخالفند و غیر دیگر هستند کما آنکه محمولات آنها که رفع و نصب و جر باشد با یکدیگر مختلف و غیر دیگرى مى ‏باشند ولى تمام این‏ها چون دخیل در غرض واحد علم نحو مى ‏باشند که آن غرض واحد است همه از این جهت متحد هستند در اشتراک فى الغرض و تمام این‏ها را مسائل علم نحو مى‏ نامند و لو مختلف و متشتت باشند و کما آنکه موضوع علم فقه افعال مکلفین ‏است ولى یک نوع از آن افعال صلاة است یا صوم یا حج است و غیره ذلک که این موضوعات با همدیگر مختلف هستند کما آنکه محمولات آنها هم از وجوب و حرمة و سایر احکام شرعیه مختلفند با این حال تمام این‏ها از مسائل فقه مى‏باشند و ممکن است که یکى از قضایا جزء مسائل دو علم دیگر باشد مثل کلمه که جزء مسائل علم نحو و صرف و غیره است ولى در هرکدام غرض دارد که با غرض آن علم فرق مى ‏کند پس ممکن است که تداخل بعضى مسائل علوم در بعضى دیگر لفظا بشود نه غرضا.

 

*قوله لا یقال على هذا یمکن تداخل علمین الخ*

مخفى نماند که دو علمى که داریم یا در تمام مسائل با همدیگر متباین هستند و یا متساوى یا عام و خاص مطلق یا عام و خاص من وجهه اشکالى که مصنف فرمود در آنجا است که تمام مسائل مساوى و متلازم باشند اما سه قسم دیگر در آنها مانعى ندارد که هرکدام علم براسه باشد اگر کسى اشکال کند که اگر دو علم در تمام مسائل مثل هم بودند به‏ طورى که باشد اینجا دو مهمان یعنى دو غرض متلازمان هستند با هم در ترتب که نشود انفکاک آنها یعنى نشود که جدا شوند.

در اینجا آیا آنها را دو علم مى‏ نامند یا یکى؟

 

*قوله فانه یقال الخ*

 جواب اینکه مضافا به اینکه بعید است این مطلب بلکه عادة ممتنع است صحیح نیست که ما آنها را دو علم بنامیم و دو اسم براى آنها بگذاریم بلکه آنها را یک علم مى‏ نامیم و یک اسم براى آنها مى‏ گذاریم که بحث مى‏ شود در او بعض وقتها براى هر دو غرض و بعضى وقتها براى یکى از آنها

و البته این خلاف آنست که در بعضى از مسائل تداخل داشته باشند چون که اگر در بعض تداخل داشته باشند معلوم است که آنها دو علم هستند ولى در یک مسئله مشترک هستند این مانعى ندارد چون که این در آن علم غرض دارد که در این علم ‏آن غرض را ندارد و این مطلب از چیزهائیست که مخفى نیست.

 

شرح ۲:

متقدمین در آغاز کتاب خویش، هشت امر را به عنوان رئوس ثمانیه (وجه تسمیه به رئوس آنست که این هشت امر بطور مجمل و سربسته به مقاصد علم اشاره دارند و لذا گویا این‏ها رأس و اصل مقاصد علم‏اند.) عنوان مى‏ کردند، ولى متأخرین به سه امر اکتفا مى ‏کنند که عبارتند از:

1- تعریف علم‏

2- موضوع علم‏

3- فایده علم‏

مرحوم آخوند امر اول و دوم را ذکر فرموده‏ اند، ایشان ابتدا راجع به موضوع علم بحث ‏مى‏ کنند و قبل از ورود به بیان موضوع علم اصول، یک بحث کلى راجع به موضوع مطلق علم دارند، چه اینکه دیگران هم چنین کرده‏ اند.

 (در شرح شمسیه مى‏ خوانیم: و لمّا کان موضوع المنطق اخص من مطلق الموضوع و العلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام وجب اولا تعریف مطلق موضوع العلم حتى یحصل معرفة موضوع المنطق)

 «و در حاشیه محمد على بر حاشیه ملّا عبد اللّه مى‏ خوانیم: انما تصدى المحشى اولا تعریف موضوع مطلق العلم دون علم المنطق خاصة لیحصل بذلک قاعدة کلیة منطبقة على جزئیاتها حتى یسهل الامر فى تعیین موضوع العلم فیکون امرا محققا ثابتا بالدلیل و ترتیب القیاس، کأن یقال مثلا: المعلوم التصورى و التصدیقى یبحث فى المنطق عن العوارض الذاتیة لهما و کل ما یبحث فیه عن العوارض الذاتیة فهو موضوعه ...» 

بطور کلى مناطقه گفته‏ اند: هر علمى از سه جزء تشکیل شده است:

1- موضوع العلم‏

2- مبادى علم‏

3- مسائل علم‏

موضوع علم‏

مشهور در تعریف آن گفته‏ اند:

 «موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة»

یعنى موضوع هر علمى، عبارتست از آن چیزى که در علم از احوالات و عوارض ذاتیه آن بحث مى‏ شود. یعنى محور مباحث علم و نقطه مرکزى مسائل علم مى ‏باشد، و هر مسئله ‏اى از مسائل علم به زاویه ‏اى از زوایا و ابعاد آن مى ‏پردازد.

مثلا در علم نحو از احوالات کلمه و کلام گفتگو مى‏ شود. پس موضوع علم نحو، کلمه و کلام است. در علم منطق از احوالات معرف و حجت یا تصور موصل و تصدیق موصل بحث مى ‏شود پس موضوع منطق، معرف و حجت است. و ...

در اینجا جمله مذکور «عوارض ذاتیه» باید قدرى تحلیل شود:

عوارض جمع عارض است، و در مقابل ذاتى باب ایساغوجى است و به قول قطب الدین رازى: المحمول على الشّی‏ء الخارج عنه . و به عبارت دیگر:

مطلق چیزى که خارج از ذات و ذاتیات شى‏ء «جنس و فصل» است و برآن شى‏ء حمل مى‏ شود.

ذاتیه: این کلمه معانى مختلفى دارد که مرحوم مظفر در بحث برهان به پنج معنا براى ذاتى اشاره کرده ‏اند و از نظر مشهور، ذاتى در مقابل غریب است، ولى از نظر آخوند معناى دیگرى دارد.

بیان مطلب: مشهور براى عرض به معناى مذکور هفت قسم ذکر کرده‏ اند:

1- عرضى که بدون هیچ واسطه ‏اى بر معروض عارض مى‏ شود. مانند لوازم ذات و ماهیت از قبیل: زوجیت براى اربعه، فردیت براى ثلاثه ... که خود ذات اقتضاى این عوارض را دارد و چیزى واسطه در این عروض و اتصاف و حمل نیست.

2- عرضى که به واسطه امر مساوى داخلى (مساوى با معروض و داخل در ذات معروض باشد) بر معروض عارض مى‏ شود، مانند تکلم که به سبب ناطق بودن بر انسان حمل مى‏ شود و انسان به علت ناطق بودن متکلم است.

3- عرضى که به واسطه امر اعم داخلى بر معروض عارض مى‏ شود، مانند مشى که به سبب حیوان بودن بر انسان حمل مى‏ شود و انسان چون حیوان است، ماشى است.

 (شق دیگرى که واسطه یک امر اخص داخلى باشد وجود ندارد، زیرا امر داخلى یا جنس است که اعم از معروض مى ‏باشد و یا فصل است که مساوى با معروض مى‏ باشد و نه اخص از آن)

4- عرضى که به واسطه امر مساوى خارجى بر معروض حمل مى‏ شود، مانند ضحک که ‏به سبب متعجب بودن بر انسان حمل مى‏ شود. و الانسان ضاحک لکونه متعجبا.

5- عرضى که به واسطه امر اعم خارجى بر شیئى حمل مى ‏شود، همانند تعب و رنجى که به سبب مشى و راه رفتن بر انسان عارض مى‏ شود.

6- عرضى که به سبب امر خارجى اخص بر معروض حمل مى‏ شود، مانند ضحک که به سبب ناطق بودن بر حیوان حمل مى‏ شود و مى ‏گوئیم بعض الحیوان ضاحک لکونه ناطقا

7- عرضى که به سبب امر مباین با معروض، بر معروض عارض مى‏ شود. مانند حرارت که به سبب نار یا شمس بر آب عارض مى‏ شود.

حال از نظر مشهور، قسم 1 و 2 و 4 به اتفاق کلمه از عوارض ذاتیه هستند. (لاستنادها الى ذات المعروض اما العارض للذات فظاهر و اما العارض للجزء فلان الجزء داخل فى الذات و المستند الى ما فى الذات مستند الى الذات فى الجملة و اما العارض للامر المساوى فلان المساوى یکون مستندا الى ذات المعروض و العارض مستند الى المساوى الخارج و المستند الى المستند الى الشّی‏ء مستند الى ذلک الشّی‏ء فیکون العارض ایضا مستندا الى الذات) 

و قسم 5 و 6 و 7 به اتفاق کلمه از عوارض غریبه ‏اند.

 [لما فیها من الغرابة بالقیاس الى ذات المعروض لانها و ان کانت عارضه لذات المعروض الا انها لیست مستندا الیها و فیها غرابة بالقیاس الى ذات المعروض فلم ینسب الیها بل سمیت اعراضا غریبة] 

و قسم سوم مورد اختلاف است: قدما آن را از أعراض غریبه و متأخرین از اعراض ذاتیه دانسته‏ اند. اما از دیدگاه مصنف تمام این اقسام سبعه از عوارض ذاتیه هستند و ذاتیه در مقابل غریبه نیست بلکه در مقابل واسطه در عروض است.

بیان مطلب مقدمه:

واسطه از یک نظر به سه نوع تقسیم مى ‏شود:

 (1- واسطه در ثبوت 2- واسطه در اثبات 3- واسطه در عروض)

اما واسطه در ثبوت که همان علت وجود و ثبوت چیزى باشد، آنست که عرض حقیقتا منسوب به ذى الواسطه باشد. مانند سیاهى که به صورت نسبت داده مى ‏شود، ولى به واسطه تابش خورشید به وجود آمده است.

و اما واسطه در اثبات یا علم یا تصدیق، آنست که چیزى واسطه براى علم ما به چیز دیگرى باشد. مانند مشاهده دود که واسطه علم ما به وجود آتش است.

و اما واسطه در عروض یعنى در مجرد اسناد و حمل و مجازى، یعنى عرض حقیقتا مال واسطه است، و مجازا به ذى الواسطه مستند مى‏ شود. مانند اسناد جریان به میزاب به واسطه آب، اسناد حرکت به جالس سفینه به سبب حرکت خود سفینه و ... با این مقدمه مى‏ گوییم:

عرض که عارض بر معروض مى‏ شود یا بلاواسطه است و یا با واسطه در ثبوت است که شش قسم از اقسام هفتگانه مشهور را شامل مى‏ شود، و یا با واسطه در عروض است. از نظر مرحوم آخوند عرض ذاتى آنست که واسطه در عروض نداشته باشد (چه واسطه در ثبوت داشته باشد و چه نداشته باشد) پس تمام اقسام مذکور از عوارض ذاتیه ‏اند.

 [مرحوم مشکینى در حاشیه دلیلى هم به نفع مرحوم آخوند آورده ‏اند، و آن اینکه: اگر عوارض ذاتیه را در سه قسم مشهور منحصر سازیم، لازمه‏اش خروج عمده مسائل هر علمى از آن علم است و این قابل التزام نیست. بیان ذلک:

ما در علم فقه از عوارض افعال مکلفین بحث مى‏ کنیم، مثل وجوب و حرمت و صحت و فساد و ... که بر صوم و صلاة و بیع و خمر و ... عارض مى‏ شود، و واسطه در عروض این احکام برآن افعال، عبارتست از: تشریع مولى و ملاکات احکام یعنى مصالح و مفاسد واقعیه، و بلاشک این واسطه مباین با معروض است. زیرا که فعل مکلف که همان تشریع نیست یا همان ملاک نیست و این دو بر یکدیگر قابل حمل نیستند. و طبق مسلک مشهور این قبیل اعراض از اعراض غریبه هستند نه ذاتیه و ما در علم از اعراض ذاتیه موضوع بحث مى‏ کنیم نه غریبه، پس تمام مباحث فقه از مسئله علم فقه بودن خارج مى‏ شود، و لا یلتزم به احد].

 

*قوله: هو نفس*

 تعریفى که تا به حال از موضوع العلم عرضه شده، در حقیقت به عنوان جمله معترضه در میان بحث مطرح شد و هدف اصلى مرحوم آخوند، پاسخ دادن به این سؤال است که:

رابطه موضوع العلم با موضوعات مسائل علم چه رابطه‏ اى است؟

از نظر مشهور شش قسم رابطه بیان شده و در خاتمه حاشیه مولى عبد اللّه ذکر شده است که خلاصه‏ اش اینست:

گاهى موضوع مسئله، با موضوع علم یکى است و گاهى هم مغایرت و مباینت دارد.

ولى مرحوم آخوند در اینجا هم مخالفت کرده و مى ‏فرمایند: رابطه آن دو با یکدیگر از قبیل رابطه کل طبیعى با افراد در مصادیق خود مى ‏باشد.

بیان ذلک: رابطه کلى طبیعى (از قبیل انسان با افراد دیگر از قبیل زید و خالد) این‏گونه است که مفهوما و به حمل اولى متغایرند؛ یعنى مفهوم انسان «حیوان ناطق» غیر از مفهوم زید «هیکل خارجى» است، ولى مصداقا و به حمل شایع اتحاد دارند، و بر یکدیگر قابل حمل مى ‏باشند و مى‏ گوییم: زید انسان و ... و اساسا کلى طبیعى در خارج وجود مجزّاى از افراد و مصادیق خود ندارد. بلکه به عین وجود افرادش موجود مى ‏باشد.

موضوع العلم هم با موضوعات مسائل همین رابطه را دارد. یعنى مفهوما کلمه و کلام که موضوع علم نحو است، با فاعل و مبتدا و ... که موضوع مسائل علم‏ند، متباین است. ولى مصداقا اتحاد دارند، و اساسا کلمه بدون یکى از این‏ها تحققى ندارد.

 (باز مرحوم مشکینى در حاشیه دو دلیل آورده است که به یکى اشاره مى ‏کنیم: اگر موضوع مسئله با موضوع علم مغایر و مباین باشد، لازمه‏ اش آنست که موضوع مسئله از عوارض ذاتیه موضوع علم نباشد و بحث از آن بحث از عوارض ذاتیه نباشد. درحالى‏ که شما در تعریف موضوع العلم گفتید: ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة.)

مبادى علم‏

مشهور آنست که هر علمى، دو دسته مبادى دارد: 

1- مبادى تصورى‏

2- مبادى تصدیقى‏

مبادى تصورى عبارتند از کلیه تعریفاتى که در یک علم انجام مى‏ پذیرد، از قبیل: تعریف موضوع علم، تعریف موضوعات مسائل، محمولات مسائل و ... و این‏ها را بدان جهت مبادى تصورى گویند که این تعاریف، سبب شناخت و تصور موضوع و ... مى‏ گردند.

مبادى تصدیقى عبارتند از کلیه قضایا و تصدیقاتى که مسائل یک علم بر آنها متوقف است.

به بیان دیگر مجموعه استدلال ها و صغریات و کبریات هر مسئله ‏اى را مبادى تصدیقى آن مسئله یا علم گویند. و وجه تسمیه مبادى تصدیقى آنست که: این امور موجب تصدیق به ثبوت محمول براى موضوع مى‏ شوند.

البته علاوه بر مبادى مذکور سه نوع مبادى دیگر براى علم اصول فقه ذکر کرده‏ اند که عبارتند از:

1- مبادى احکامى: مسائلى که از ماهیت حکم و اقسام و احوالات آن بحث مى‏کند.

2- مبادى لغوى: مسائلى از قبیل: حقیقت و مجاز، مشترک، منقول، علائم آنها و ...

3- مبادى منطقى: مباحثى از قبیل: جزئى و کلّى، جنس و فصل، قضیه شرطیه و ...

مسائل علم‏

عبارتند از یک سلسله قضایاى مختلف و متنوع و پراکنده ‏اى که چه ‏بسا موضوعات آنها یا محمولاتشان و یا هر دو متفاوت بوده و ارتباطى بهم نداشته باشد (فى المثل الفاعل مرفوع، المفعول منصوب و ... در علم نحو، یا الامر ظاهر فى الوجوب، الخبر الواحد حجة و ... در علم اصول و ...) و مع‏ذلک جزء مسائل یک علم به حساب مى ‏آیند.

سؤال: با اینکه قضایاى مذکور هیچ ارتباطى به هم ندارند، چه عاملى باعث شده که از مسائل یک علم محسوب شده، در تحت لواى یک علم داخل گردند؟ رشته پیوند و اتصال این مسائل چیست؟

جواب: عامل پیوند این پراکنده ‏ها، اشتراک آنها در غرض اصلى علم است.

بیان مطلب: بى‏تردید هر علمى براى هدفى تدوین مى ‏شود و مؤسسین آن غرضى را دنبال مى‏کند، فى المثل علم نحو به منظور صیانت زبان از اشتباه در گفتار تدوین شده، علم منطق به منظور مصون نگهداشتن فکر از اشتباه در اندیشه بوجود آمده و ... آنگاه هر مسئله ‏اى که در تأمین این مهم سهیم و نقش ‏آفرین باشد، از مسائل آن علم محسوب مى ‏شود.

 (نکته: مسائل علم را مباحث و مطالب و نتایج نیز مى‏ گویند و هرکدام به لحاظى است و به فرموده قطب الدین رازى: فهى من حیث یقع البحث فیها یسمّى مباحث و من حیث یسأل عنها مسائل و من حیث یطلب حصولها مطالب و من حیث یستخرج من البراهین نتایج فالمسمى واحد و ان اختلف العبارات بحسب اختلاف الاعتبارات.) 

 

*قوله: و لذا قد یتداخل*

 بر همین اساس که قدر جامع پراکنده ‏ها اشتراک آنها در غرض واحد شد، نتیجه مى‏ گیریم که پاره ‏اى از علوم و دانش ها در برخى از مسائل با یکدیگر تداخل مى‏ کنند. یعنى مسئله‏ اى، هم از مسائل این علم است و هم از مطالب علم دیگر، و سرّ مطلب آنست که هرکدام از دو علم براى هدفى تدوین شده است و این مسئله غرض از هر دو علم را تأمین مى‏ کند و لذا از مسائل هر دو علم به شمار مى‏ آید. چون غرض این علم را که همان اقتدار بر استنباط حکم شرعى از ادله باشد، تأمین مى ‏کند و هم از مسائل علم لغت است زیرا غرض آن علم را که همان تحصیل معناى لغوى الفاظ باشد، تأمین مى‏ کند.

و شاید در عالم علمى نداشته باشیم که صددرصد مسائل آن از مسائل علوم دیگر جدا باشد، و حتى در یک مسئله هم تداخل نداشته باشند.

 

*قوله: لا یقال*

 مقدمه: هنگامى که ما غرض از یک علم را با غرض از علم دیگر مقایسه مى‏ کنیم از چند حال خارج نیست و غرضها با یکدیگر یکى از این نسبت ها را دارند:

1- یا میان اغراض نسبت تباین کلى حاکم است و هیچ تصادقى ندارند. مثل علم نحو و منطق که غرض از نحو صون اللسان است، و غرض از منطق صیانة الفکر از خطا است.

2- و یا نسبت عموم و خصوص من وجه است، و داراى ماده اجتماع و افتراق مى‏ باشند.

3- و یا نسبت عموم و خصوص مطلق است، مانند علم طب که براى حفظ صحّت تمام بدن است و علم چشم ‏پزشکى که براى حفظ صحّت بخشى از آن است.

4- و یا نسبت تلازم است، یعنى دو غرض با یکدیگر متلازمان مى‏ باشند و بر هر مسئله ‏اى که یکى از آن دو مترتب شود بر دیگرى هم مترتب مى ‏شود.

با این مقدمه مستشکل مى‏ گوید: چرا شما به صورت موجبه جزئیه گفتید: قد یتداخل بعض العلوم فى بعض المسائل؟ ما فرض مى ‏کنیم که دو غرض متلازمان باشند و بر هر مسئله ‏اى که یکى مترتب شد، دیگرى هم بشود. با این فرض آیا مى‏ توانیم بگوییم: گاهى برخى از علوم در تمام مسائل تداخل مى ‏کنند و با اینکه دو علم هستند، ولى در جمیع مسائل اشتراک مساعى دارند؟

 

*قوله: فانه یقال*

 مرحوم آخوند در این مورد دو جواب مى ‏دهند:

1- چنین فرضى که دو علم در جمیع مسائل تداخل بکنند، بسیار بعید بلکه از محالات عادى است. (اگرچه عقلا ممکن باشد) کجا مى‏ توان یافت دو علمى را که در عین دوگانگى تداخل صددرصد داشته باشند؟ (در معظم مسائل هم تداخل بعید است تا چه رسد به جمیع مسائل)

2- برفرض وجود چنین تداخلى، مى‏ گوییم: از نظر عقلاء قبیح است که در اینجا دو علم تأسیس شود، دو کتاب مستقل تدوین شود، دو اسم و عنوان براى آن گذاشته شود، چون کار عبث و بى‏ فایده‏ اى است. و باید که در چنین فرضى یک علم و کتاب تدوین کرده و سپس یادآور شویم که مسائل این کتاب مى‏ تواند هرکدام از دو هدف متلازم را تأمین کند.

هرکس به منظور فلان هدف حرکت مى‏کند این مطالب را بخواند، و هرکس به هدف دیگر مى‏خواهد برسد، باز این مطلب براى او کافى است. و به‏ همین‏ صورت هرکس بدنبال هر دو غرض مى ‏باشد، باز همین مسائل براى او بس است.

 

*قوله: و هذا بخلاف*

 این فرضى بود که مستشکل داشت و به دو بیان رد کردیم، و در پایان مى‏ گوئیم: قیاس مع الفارق است و کسى نمى ‏تواند فرض تداخل بعض علوم در بعض مسائل را به فرض تداخل بعض علوم در جمیع مسائل قیاس کند، و بگوید پس این فرض هم باطل است، از نظر عقلا، اگر دو علم داشته باشیم که هرکدام داراى هدفى باشند و هریک تعداد زیادى مسئله مخصوص به خود داشته باشند و تنها در میان این‏ همه مسئله یک یا چند مورد هم در هر دو علم مشترک باشد، این کاملا منطقى است و تدوین دو علم در این فرض کاملا عقلائى است.

  • فرهاد صفرخواه