الرابع: الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحدا بالنوع کوجوب احد ما

الرابع: الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحدا بالنوع کوجوب احد الشیئین و بین اختلافه کوجوب شی ء و حرمة آخر. 

و الوجه فی ذلک انّ الخطابات فی الواجبات الشرعیّة باسرها فی حکم خطاب واحد بفعل الکلّ، فترک البعض معصیة عرفا، کما لو قال المولی: افعل کذا و کذا، فانّه بمنزلة «افعلهما جمیعا» فلا فرق فی العصیان بین ترک واحد منهما معیّنا او واحد غیر معیّن عنده.

نعم، فی وجوب الموافقة القطعیّة بالاتیان بکلّ واحد من المحتملین کلام آخر مبنیّ علی انّ مجرّد العلم بالحکم الواقعیّ یقتضی البراءة الیقینیّة عنه، او یکتفی باحدهما حذرا عن المخالفة القطعیّة- الّتی هی بنفسها مذمومة عند العقلاء و یعدّ معصیة عندهم- و ان لم یلتزموا الامتثال الیقینیّ لخطاب مجمل. 

و الاقوی من هذه الوجوه هو الوجه الثّانی، ثم الاوّل، ثم الثالث. 

هذا کلّه فی اشتباه الحکم من حیث الفعل المکلّف به. 

ترجمه: وجه چهارم از وجوه یادشده اینکه: 

فرق است میان اینکه حکم مشتبه، در دو موضوع که از نظر نوع با هم متحدند باشد، مثل وجوب یکی از دو شی ء و بین اختلاف حکم مثل: وجوب یک موضوعی و حرمت موضوع دیگر، که در صورت اول مخالفت غیر جایز است ولی در فرض دوم مخالفت آن مشروع است. 

و وجه این تفصیل اینست که: 

خطابات در تمام واجبات شرعیه در حکم خطاب واحدی است که به فعل کلّ تعلّق گرفته است. 

و لذا ترک برخی از آن خطابات عرفا معصیت است، چنان که اگر مولی (به عبدش) بگوید: 

نماز بخوان و روزه بگیر این خطاب به منزله (افعلهما جمیعا) یعنی: مثلا (هر دو را به جای آور) است. 

بنابراین: در تحقّق عصیان بین اینکه یکی از آن دو را که مشخص است ترک کند یا یکی از آن دو را به طور غیر مشخص انجام دهد، فرق نمی باشد. 

بله: در واجب بودن موافقت قطعیه به انجام هر دو طرف احتمال (و ترک نکردن یکی از آن دو) مسئله دیگری است مبنی بر اینکه، آیا مجرد علم به حکم واقعی آیا مقتضی برائت یقینی از آن می‌باشد (و در نتیجه باید تمام محتملات را انجام دهد) یا به انجام یکی از دو طرف به خاطر پرهیز از مخالفت قطعیه ای که به خودی خود نزد عقلا مورد مذمت است و معصیت شمرده می‌شود، اکتفا می‌شود؟

اگرچه ملتزم نیستند که، موافقت قطعیّه خطاب مجمل، لازم است و انجام تمام محتملات واجب. و از نظر ما وجه دوّم از این وجوه اربعه قوی تر است و سپس وجه اول و سپس وجه سوم دارای قوت اند تمام این احکامی که ذکر شد در ارتباط با اشتباه حکم به اعتبار فعل مکلف به بود. 
تشریح المسائل* مراد شیخ از عبارت (و ان کانت المخالفة... الخ) چیست؟ 
ج: این جمله معطوف است به (فان کانت لخطاب تفصیلیّ) که در ابتداء بحث مخالفت عملیه آمد و اشاره دارد به مخالفت با علم اجمالی و خطاب اجمالی، یعنی: مخالفت با خطابی که مردّد است بین الخطابین. 
* مراد شیخ از عبارت (کما اذا علمنا بنجاسته هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة... ) چیست؟ 
ج: ذکر مثالی است برای مخالفت با خطابی که مردد است میان دو خطاب (علم اجمالی و خطاب اجمالی) در شبهه موضوعیّه، به نحوی که دو خطاب از نظر جنس با هم مخالف اند، زیرا یکی حرمت و دیگری نجاست است. 
توضیح اینکه: 
اجمالا می‌دانیم که یا پرهیز از این مایع واجب است چون که نجس است و یا اجتناب از آن زن واجب است چون که، اجنبیّه است. 
پس، خطاب اجتنب داریم و لکن مردّد است که آیا اجتنب عن النجس یا اجتنب عن المرأة؟ 
* مراد شیخ از عبارت (او علمنا بوجوب الدعاء... الخ) چیست؟ 
ج: ذکر یک مثال است برای آنجا که تردید خطاب میان دو خطاب در شبهه حکمیه است درحالی که هر دو خطاب هم جنس اند، چرا که هر دو وجوب اند، به عبارت دیگر: شبهه حکمیه و دو خطاب مجمل، از یک نوع اند. 
توضیح اینکه: 
اجمالا می‌دانیم که: یا دعا در وقت دیدن هلال واجب است و یا صلوات بر پیامبر و آلش، پس خطاب (افعل) وجود دارد و لکن مردّد است که، آیا دعا عند الرؤیة واجب است یا صلوات بر نبی صلّی اللّه علیه و آله. 
* مراد از دو کلمه (المخالفة القطعیة) و (حینئذ) در عبارت (ففی المخالفة القطعیة... ) چیست؟ 
ج: مراد از مخالفت قطعیه، مخالفت قطعیه عملیه است و مراد از حینئذ، زمانی است که 
خطاب میان دو خطاب باشد. 
* حال بفرمایید آیا مخالفت عملیه با خطاب مجمل جایز است یا نه؟ 
ج: در این رابطه چهار نظریه ابراز شده که هریک را باید علی حده بررسی نمود. 
* اوّلین نظریه در رابطه با مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب مجمل چیست؟ 
ج: اینست که؛ مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب مجمل جایز است مطلقا، چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه، چه هر دو خطاب از یک سنخ باشند یا اینکه یکی وجوبی و دیگری تحریمی باشد 
* قائلین به نظریه فوق چه دلیلی بر مدعایشان دارند؟ 
ج: این دلیل که، امکان ندارد نهی به امر انتزاعی مردّد میان دو چیز تعلّق بگیرد. 
بیان مطلب اینکه: می‌گویند: 
اولا: متعلّق واقعی خطاب که خصوص خمر یا خصوص زن نامحرم و یا خصوص دعا و... 
باشد تعیّن و تشخّص نداشته و مردّد است. 
ثانیا: آنچه را هم که ما بدان علم داریم و برای ما مشخص است، شمائی است که میان خمر و صلوه و نجس و اجنبیه مردّد می‌باشد. 
ثالثا: فرض بر اینست که؛ در هیچ آیه و روایتی، خطاب، به واحد مردّد بین الامرین تعلّق نگرفته است. یعنی: نفرموده است: (اجتنب عن المردّد بین المرأة الاجنبیّة و النجس و... بلکه آنچه متعین و مشخص هست، متعلّق خطاب نیست. 
پس ما خطاب منجّزی نداریم. در نتیجه: مخالفت جایز است؟ 
چرا که مکلف در این فرض نوع خطاب را نمی داند تا بتواند آن را اطاعت کند. 
* پاسخ جناب شیخ به نظریه فوق چیست؟ 
ج: از آنجا که مبنای این نظریه اینست که، اطاعت و عصیان خصوص خطابات تفصیلیه است و به خطاب اجمالی اکتفا نمی کنند. شیخ می‌فرماید: به نظر ما، حاکم در باب اطاعت و عصیان، عقل مستقل است و عقل نیز میان خطاب تفصیلی و خطاب اجمالی تفاوتی قائل نمی شود. 
بلکه حکم می‌کند که، معصیت مولی بدون اجازه و رخصت قبیح است مطلقا. از طرف دیگر، اینکه شما می‌گویید، حرمت مخالفت، مخصوص خطابات تفصیلیه است بدون دلیل است. 
* دومین نظریه در رابطه با مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب مجمل چیست؟ 
ج: اینست که، عقل مخالفت را قبیح می‌داند و اجراء اصل در موردی سودمند است که پس از 
نفی شدن تکلیف خاص، تکلیف دیگری در میان نباشد. نه مثل: ما نحن فیه که نفی هریک از دو احتمال ملازم با وجود دیگری است. 
* عبارة اخرای نظریه دوم چیست؟ 
ج: اینست که، مخالفت عملیّه با خطاب مجمل جایز نمی باشد، چرا که عقل، معصیت مولی را قبیح می‌داند چه اینکه در ضمن یک عمل باشد و یا ده عمل. 
از طرفی نیز مکلف اجمالا می‌داند که در یکی از دو طرف معصیت مولی وجود دارد، پس اگر هر دو طرف را مرتکب شود معذور نخواهد بود. 
به بیان دیگر می‌گویند: 
خطابات روی واقع و نفس الامر رفته است بدین معنا که شارع فرموده: اجتنب عن الحرام الواقعی و این خطاب شامل موارد علم تفصیلی و موارد علم اجمالی و موارد شک بدوی همه می‌شود.

* وجه یا نظریه سوم در رابطه با مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب مجمل چیست؟ 
ج: اینست که، برخی از اصولیین میان شبهات موضوعیه با حکمیه فرق قائل شده اند بدین معنا که، مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب مجمل را در شبهات موضوعیه جایز ولی در شبهات حکمیه جایز نمی دانند، چنان که با مراجعه به کلمات حضرات در مسئله اجماع مرکب می‌یابیم که مخالفت با شبهات حکمیه را تجویز نکرده اند. 
* دلیلشان بر این مدّعی چیست؟ 
ج: اینست که می‌گویند: 
در شبهات موضوعیه، موارد بسیاری از مخالفت قطعیه عملیه وجود دارد که در فقه موجودند مثل: حکم حاکم به تنصیف درهم، در مسئله ودعی و یا مسئله اقرار و... که در ابتدای مبحث علم اجمالی آورده شد. 
لکن در شبهات حکمیه، موردی را که فقها حکم به جواز چنین مخالفتی کرده باشند نیافتیم بلکه در موارد بسیاری تصریح به عدم جواز چنین مخالفتی نموده اند، مثل: اجماع مرکب و عدم القول بالفصل و موارد دیگر. 
پس مخالفت قطعیّه عملیّه در موضوعات جایز است ولی در احکام جایز نمی باشد. 
* پس مرد از عبارت (کان الوجه ما تقدّم... الخ) چیست؟ 
ج؛ اشاره به مبنای نظریه سوم است که قبلا شیخ بیان فرمود: بدین معنا که شیخ فرموده است شاید این نظریه بر همان مبنا می‌باشد که ما قبلا بیان نمودیم و آن عبارت بود از اینکه: 
در شبهات موضوعیه، اصول عملیه در موضوع جاری شده و مجرا و محل آنها را از تحت 
موضوع خطاب واقعی خارج می‌کنند، و لذا حکم واقعی در آنها، منجّز نمی شود و در نتیجه مخالفت آن جایز است؛ 
به خلاف شبهات حکمیه که اصل عملی در آنها مستقیما با خود حکم تنافی دارد و... 
* آیا جناب شیخ نظریه سوم را بر مبنای مذکور می‌پذیرد؟ 
ج: خیر، زیراکه شیخ این مبنا را در بحث مخالفت با علم اجمالی و خطاب تفصیلی ابطال نمود و فرمود: 
اولا: موارد علم اجمالی و یا تفصیلی موضوعا از مجاری اصول عملیه خارج اند 
ثانیا: به فرض شمول، از نظر حکمی خارج اند. 
* آیا این گفته قائلین به نظریه سوم که مخالفت قطعیه با خطاب مجمل در موارد شبهات موضوعیه فراوان است سخن درستی است؟ 
ج: خیر، زیرا شیخ سابقا مواردی را که اینجا آورده بودند جواب دادند که یکی از آن جوابها این بود که، این فتاوی محدودند به اینکه مخالفت عملیه قطعیه ای پیش نیاید وگرنه جایز نمی باشد. 
* مراد از عبارت (الا انه حاکم علیه... الخ) چیست؟ 
ج: اشاره است به اینکه، اصل جاری در شبهات موضوعی نسبت به ادله تکالیف حاکم اند. 
به این معنا که: 
شک در حکم ناشی از اینست که، فلان موضوع تحقق دارد یا نه، و لذا وقتی موضوع را به وسیله اصل از تعلّق حکم و تکلیف به آن خارج نمودیم، محلّی برای شک در وجود تکلیف باقی نمی ماند. 
بنابراین: ادلّه تکلیف در مورد و مجرای اصل تحقق نمی یابند. 
* حاصل مطلب در پاسخ شیخ چیست؟ 
ج: اینست که: عقل میان شبهات موضوعیه و حکمیه در عدم جواز معصیت مولی فرق نمی گذارد. 
* پس مراد شیخ از اصطلاح (افهم) در پایان مطلب چیست؟ 
ج: شاید اشاره به این است که، بیان فوق در جایی است که شبهات موضوعیه، از قبیل شک بدوی و شک مقرون به علم اجمالی نباشند مثل: شک در خمر بودن یک مایع در خارج یا اجنبیه بودن زنی نسبت به مرد. 

اما آنجا که علم اجمالی وجود دارد و شبهه هم محصوره است، اصل موضوعی جاری نمی باشد، چرا که اصول جاری در اطراف و محتملات با هم متعارض اند و این امر موجب 
تساقط آنها می‌شود. 
* وجه چهارم یا چهارمین نظریه در مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب مجمل چیست؟ 
ج: اینست که برخی میان اینکه دو خطاب مجمل از یک سنخ باشند چه وجوبا و یا تحریما و یا اینکه از دو سنخ باشند یعنی: یکی وجوبی و دیگری تحریمی تفاوت قائل شده اند. 
و لذا گفته اند: 
اگر هر دو خطاب مجمل، از یک سنخ باشند (یعنی: هر دو وجوبی و یا اینکه هر دو تحریمی باشند) چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، مخالفت قطعیه با آنها جایز نمی باشد. 
مثل: مثال اول و دوم در ابتدای همین بحث. 
و اگر دو خطاب از دو سنخ باشند مخالفت قطعیه اشکالی ندارد. 
فی المثل: آنجا که شبهه موضوعیه و خطا بین از دو سنخ اند، مثلا: اجمالا می‌دانیم که یا آمیزش با این زن حرام است و یا ذبح آن گوسفند واجب است. 
پس خطاب مردّد است بین افعل و لا تفعل، متعلق خطاب هم مردد است که آیا ذبح است یا مباشرت و آمیزش. 
* دلیل گروه چهارم بر نظریه فوق چیست؟ 
ج: اینست که: 
آنجا که هر دو حکم از یک سنخ اند، دو خطاب به منزله یک خطاب است و لذا مخالفت با آن جایز نیست. 
بیان مطلب اینکه: 
می گویند: شارع مقدّس واجبات بسیاری دارد و برای هریک خطابی وارد نموده است، و هکذا در محرّمات. 
حال: این خطابات فراوان به منزله اینست که: خداوند لیستی برای واجبات آماده کرده و ضمن ثبت تمام واجبات در بالای آن مرقوم داشته واجبات زیر را انجام دهید، و همچنین طوماری برای محرّمات آماده نموده و ضمن ثبت تمام محرّمات در آن در صدر آن فرموده است امور ذیل را انجام نده. 
یعنی: خطابات اگرچه متعددند و لکن در حکم خطاب واحدند که از مجموع آنها یک خطاب تفصیلی انتزاع می‌شود. 
و لذا در این گونه موارد فرقی نمی کند که مکلف، شی ء معلوم معیّنی به علم تفصیلی را مرتکب شود و یا ترک کند؛ و یا اینکه احد الامرین را انجام و یا ترک کند. 
در هر حال: 
با خطاب تفصیلی انتزاعی مخالفت کرده است و این جایز نیست. 
اما در مواردی که هر دو حکم از یک سنخ نبوده و از دو نوع اند، یعنی: ما ندانیم که افعل گفته یا لا تفعل، که در نتیجه؛ ما نمی دانیم که: 
آیا مورد داخل در خطاب تفصیلی انتزاعی (افعل الواجبات) است و یا در داخل خطاب تفصیلی انتزاعی (لا تفعل المحرمات). 
و لذا مخالفت با چنین خطابی جایز است. 
* پاسخ شیخ به نظریه چهارم چیست؟ 
ج: اینست که: 
اولا: خطابات انتزاعی ارزشی ندارند چه در متحد السنخ و چه در مختلف السنخ ثانیا: در مختلف السنخ نیز می‌توان یک خطاب تفصیلی انتزاعی، را ادعا کرد. 
* به نظر شیخ کدام یک از اقوال چهارگانه حق و یا از دیگر اقوال قوی تر است؟ 
ج: می‌فرماید: از نظر ما وجه دوّم از تمام وجوه اربعه اقوی می‌باشد و پس از آن وجه اول و سپس وجه سوم و وجه چهارم اساسا بی وجه است. 
* چرا شیخ وجه اول را پس از وجه دوم اولی از دو وجه دیگر می‌داند؟ 
ج: زیراکه عند العقل اگر معصیت مولی جایز باشد میان احکام و موضوعات فرقی نخواهد بود. 
(پایان مباحث مربوط به اشتباه در مکلّف به)