أقول: لا یحضرنی شرح التهذیب حتی ألاحظ ما فرّع علی ذلک. فلیت شعری اذا فرض حکم العقل علی وجه القطع بشی ء کیف یجوز حصول القطع او الظّنّ من الدّلیل النقلیّ علی خلافه. و کذا لو فرض حصول القطع من الدلیل النقلیّ کیف یجوز حکم العقل بخلافه علی وجه القطع؟
و ممّن وافقهما علی ذلک فی الجملة المحدّث البحرانیّ فی مقدّمات الحدائق، حیث نقل کلاما للسّید المتقدّم فی هذا المقام و استحسنه، الّا أنّه صرّح بحجّیّة العقل الفطریّ الصحیح و حکم بمطابقته للشّرع و مطابقة الشّرع له.
ثم قال: «لا مدخل للعقل فی شی ء من الاحکام الفقهیّة من عبادات و غیرها، و لا سبیل الیها الّا السماع عن المعصوم علیه السّلام، لقصور العقل المذکور عن الاطّلاع علیها».
ثم قال: «نعم یبقی الکلام بالنسبة الی ما یتوقف علی التوقیف، فنقول: ان کان الدّلیل العقلیّ المتعلّق بذلک بدیهیّا ظاهر البداهة، مثل الواحد نصف الاثنین، فلا ریب فی صحّة العمل به. و الّا فان لم یعارضه دلیل عقلیّ و لا نقلیّ فکذلک.
و ان عارضه دلیل عقلیّ آخر: فان تأیّد أحدهما بنقلیّ کان الترجیح للمتأیّد بالدلیل النقلیّ، و الّا فاشکال.
و ان عارضه دلیل نقلیّ: فان تأیّد ذلک العقلیّ بدلیل نقلیّ کان الترجیح للعقلیّ- الّا أنّ هذا فی الحقیقة تعارض فی النقلیّات- و الّا فالتّرجیح للنقلیّ، و فاقا للسیّد المحدّث المتقدّم ذکره و خلافا للاکثر، هذا بالنسبة الی العقلیّ بقول مطلق.
أمّا لو ارید به المعنی الاخصّ- و هو الفطریّ الخالی عن شوائب الاوهام الّذی هو حجّة من حجج الملک العلّام و ان شذّ وجوده فی الانام- ففی ترجیح النقلیّ علیه اشکال. [۱] انتهی.
ترجمه:
(بیان شیخ پیرامون جزم و قطع)
می گویم:
شرح تهذیب نزد من حاضر نیست تا آنچه را که (محدث جزایری) برآن (اصل) متفرّع ساخته ملاحظه کنم. پس ای کاش می‌فهمیدم هنگامی که حکم عقل به نحو قطع و جزم بر شیئی فرض می‌شود حصول قطع و یا ظن برخلاف آن حکم عقل از دلیل نقلی چگونه جایز و ممکن است.
همان طور که اگر از دلیل نقلی قطع حاصل شود چگونه جایز است که حکم عقل به طور قطع برخلاف آن باشد؟
عقلی) موافقت نموده است محدّث بحرانی در مقدمات کتاب حدائق است،
(بیان محدث بحرانی)
اشاره
آنجا که وی کلام سید جزایری را در این مقام نقل نموده و آن را نیکو شمرده، مگر این که به حجیّت عقل فطری صحیح تصریح کرده و حکم به مطابقت عقل فطری با شرع و مطابقت شرع با عقل فطری نموده است.
سپس گفته است:
در هیچ یک از احکام فقهی (اعمّ از عبادات و معاملات) عقل غیر فطری دخالتی نداشته، و راهی به آنها (احکام فقهیّه) نیست مگر شنیدن از معصوم علیه السلام، چرا که عقل مطلق از اطلاع بر مسائل فقهی و احکام شرعی قاصر و ناتوان است.
پس از آن فرموده است:
بله، باقی می‌ماند کلام نسبت به امور نظری که متوقّف بر توقیف و استدلال شرعی نیست که در شرح آن می‌گوییم:
اگر دلیل عقلی قطعی که به آن (ما لا یتوقف) تعلّق گرفته بدیهی بوده و در ظهور بداهت همچون (الواحد نصف الاثنین) باشد، بدون شک عمل به آن درست و جایز است. و الّا (چنانچه بدیهی نباشد)
۱- اگر دلیل عقلی و نقلی با دلیل عقلی قطعی تعارض نکرد پس مثل فرض قبلی عمل به آن درست است
۲- و اگر دلیل عقلی دیگری با دلیل عقلی قطعی تعارض نمود:
درصورتی که یکی از متعارضین به وسیله دلیل نقلی تأیید شود ترجیح با آن بوده و در مقام تعارض مؤید به دلیل نقلی را مقدم می‌کنند، لکن در فرضی که هیچ یک مؤید و مرجحی از ادله نقلی نداشته باشند جای اشکال و تأمل است.
اما اگر معارض با دلیل عقلی، دلیل نقلی باشد ترجیح با دلیل عقلی مؤید به نقلی است، منتهی در واقع تعارض بین عقلی و نقلی نبوده، بلکه دو دلیل نقلی با هم تعارض نموده و یکی از دو نقلی را باید بر دیگری مقدم داشت و اگر دلیل عقلی مزبور مؤید نقلی نداشته باشد مطابق با نظر سید جزایری باید نقلی را بر عقلی بدون مرجح مقدم نمود هرچند اکثر با این حکم مخالف اند و این (صور و شقوقی که احکامشان بیان گردید) نسبت به دلیل عقلی مطلق بود. اما دلیل عقلی به معنای اخص یعنی عقلی فطری که از خیالات فاسده به دور بوده و خود
از ناحیه خداوند حجت و برهان می‌باشد هرچند چنین عقلی در مردم به ندرت یافت می‌شود، لکن مع ذلک درصورتی که این قبیل از دلیل عقلی با نقلی تعارض کند در ترجیح دادن نقلی برآن اشکال و تأمل است.
تشریح المسائل* مراد شیخ از عبارت (حتی ألاحظ ما فرّع علی ذلک) چیست؟
ج: مراد سخنان محدث جزایری است که شرحی بر تهذیب شیخ طوسی نوشته و سخنان محدث استرآبادی را با آب وتاب در مقدمه آن نقل نموده است. و گفته است که:
من نیز این کلام را قبول دارم سپس فرموده: اگر کسی به ما اخباریین اعتراض کند که شما با این تقسیمات عقل را منعزل کرده اید و ارزشی برای آن قائل نشدید. پس عقل چه محلّی از اعراب دارد؟
پاسخ می‌دهیم که: خیر، ما برای عقل در حوزه ادراکاتش ارزش قائل هستیم. فی المثل امور بدیهی از جمله علم فقه مربوط به عقل بوده و حاکم علی الاطلاق در آن عقل است. لکن در مسائل نظری دو صورت دارد:
۱- هرکجا که عقل حکم به مطلبی کند و از جانب شارع دلیلی برخلاف آن حکم عقل صادر نشده باشد حکم عقل دارای ارزش است، و یا هرکجا که عقل حکمی دارد که از جانب شرع هم یک دلیل نقلی مؤیّد و موافق آن و یک دلیل نقلی مخالف آن، حکم عقل دارای ارزش بوده و برای آن دلیل نقلی موافق رجحان قائل می‌شویم.
۲- لکن آنجا که عقل حکم به وجوب کرده و نقل حکم به حرمت یا عقل حکم به حسن کرده و نقل به قبح و دلیل دیگری هم که مؤید حکم عقل باشد در دست نیست چنانچه میان حکم عقل و نقل تعارض واقع شود، ما در این مورد دلیل نقلی را بر دلیل عقلی مقدّم می‌داریم.
سپس فرموده:
این اصل و قاعده مسلّمی است که مسائل کثیره ای برآن مبتنی می‌باشد.
* جناب شیخ چه پاسخی به سخنان مرحوم سیّد جزایری می‌دهد؟
ج: می‌فرماید: ای کاش می‌دانستم وقتی که عقل؛ قاطع و جازم به صدور حکمی شد، چگونه ممکن است که خود (عقل) دوباره به طور قاطع و جازم حکمی برخلاف آن حکم مقطوع صادر کند.
به عبارت دیگر شیخ می‌فرماید:
اینکه شما گفتید: هذا اصل یبتنی علیه مسائل کثیرة، متأسفانه کتاب تهذیب را در اختیار ندارم تا یک به یک آن فروعات را بررسی کرده، پاسخ دهم.
سپس شیخ می‌فرماید: اینکه فرمودید: در تعارض حکم عقل نظری با دلیل نقلی، ما دلیل نقلی را مقدّم می‌داریم، این یک امر ناممکن است، چرا که سخن ما در حکم عقل قطعی است، و دلیل نقلی هم یا قطعی است یا ظنّی، و لذا حاصل سخن شما این می‌شود که:
اگر قطع حاصله از مقدمات عقلیه با قطع و یا ظنّ حاصله از دلیل شرعی تعارض نمود ما آن قطع و ظنّ حاصله از دلیل شرعی را مقدّم می‌داریم، به نظر ما (شیخ) از محالات است، و حاصل و نتیجه سخن شما حکم به متنافیین است و از عقل سلیم برنمی آید.
* به نظر شما اشکال عمده سید جزایری در کجاست؟
ج: در اینجا که میان دو قطع تعارض قائل است، آن هم به دو قطعی که در آن واحد و از منبع واحد صادر می‌شود و حال آنکه تعارض شروطی دارد.
* به نظر شما چرا دو قطع با یکدیگر تعارض نمی کنند؟
ج: زیرا مستلزم قطع به متنافیین است. یعنی مکلف در آن واحد هم قطع به وجوب یک مسئله داشته باشد هم قطع به حرمت آن. از طرفی تعارض شروطی دارد که باید بررسی شود.
* تعارض در کجا معقول است؟
ج: میان دو اماره ظنّیّه ای که شأنیّت دارند، مفید ظن باشند و لو بالفعل در اثر ابتلاء به معارض مفید ظنّ فعلی نیستند.
* با توجه به مطالب فوق خلاصه پاسخ شیخ به سید جزایری چیست؟
ج: اینست که: چنانچه دلیل عقلی در ما قطع ایجاد کند ممکن نیست از دلیل نقلی قطع به خلاف حاصل شود زیرا معنای قطع به امری از راه عقل این است که احتمال خلاف صفر است و حتی احتمال طرف دیگر هم با قطع به این طرف قابل جمع نیست تا چه رسد به ظن به طرف دیگر با قطع به آن طرف یعنی سخن شما مستلزم قطع به متنافیین است.
همان طور که اگر از دلیل نقلی قطعی حاصل شود ممکن نیست بعدا از دلیل عقلی قطعی بر خلاف آن صادر شود و لذا تعارض میان دو دلیل که یکی عقلی و یکی نقلی است، محال است.
* مراد از عبارت (فی الجملة... ) در متن شیخ چیست؟
ج: اینست که: مرحوم بحرانی اجمالا در این مسئله با این دو نفر موافق است نه اینکه به طور مطلق احکام عقلیّه را مسلوب الحجّیة بداند، خیر، در آن تفصیل قائل شده و عقل فطری را حجّت دانسته است.
* محدّث بحرانی در مقدمه کتاب «الحدائق الناضرة» پیرامون عقل چه فرموده است؟
ج: فرموده است عقل دارای دو شعبه است:
الف: عقل فطری بالمعنی الاخص
ب: عقل فطری بالمعنی الاعم.
* مراد محدث بحرانی از عقل فطری بالمعنی الاخص چیست؟
ج: عقلی است که به خلقت خدادادی خود باقی مانده و از افتادن در دام شبهات، اوهام و خیالات، مصون مانده است. یعنی همان عقل ناب و خالص که حجّت باطنی الهی بر افراد بشر می‌باشد.
* مراد بحرانی از عقل فطری بالمعنی الاعم چیست؟
ج: عقول اکثر مردم است، که تحت تأثیر هواها و هوسها، القاء شبهات، خیال گرایی‌ها و اوهام واقع شده و چهره آن، مقداری منکشف شده است.
* قانون ملازمه در اصول، مربوط به کدام یک از این دو قسم عقل می‌باشد؟
ج: مربوط به عقل فطری بالمعنی الاخص.
* مقصود محدّث بحرانی از این تقسیم بندی عقل چیست؟
ج: اینست که: عقل فطری بالمعنی الاعم:
۱- در احکام فقهیّه شرعیّه (یعنی: حلال و حرام الهی) دخالتی نداشته و باید احکام شرعیّه را از کتاب و سنت تحصیل نمود. چرا؟ زیراکه احکام اللّه توقیفی هستند، یعنی: متوقّف اند بر شنیدن از معصومین علیه السلام که زبان شارع می‌باشند، پس مدخلیتی برای عقل وجود ندارد چه عقل بدیهی و چه عقل نظری.
۲- امّا در احکام غیر شرعیّه که توقیفی نیستند، مثل اعتقادات و معاملات حکمش دارای ارزش است، یعنی: اگر حکم به امتناع اجتماع نقیضین و یا ضدّین و یا... نمود، حکمش ارزشمند است.
* نظر بحرانی در تقدّم دلیل نقلی بر عقلی یا بالعکس چیست؟
ج: اینست که:
۱- اگر عقل نظری (استدلالی) بر چیزی حکم نمود و دلیلی نقلی و یا عقلی دیگری بر خلاف و یا وفاق آن نبود، این حکم عقلی دارای ارزش است.
۲- و اگر عقل نظری بر چیزی حکمی صادر کند، لکن دلیل دیگری از عقل و نقل مطابق حکم عقل باشد، باز این حکم عقلی دارای ارزش است،
۳- و اگر عقل نظری حکمی صادر نمود و مبتلای به معارض شد، این معارض دو صورت
دارد:
یا این است که معارض یک دلیل عقلی است، و یا این است که معارض یک دلیل نقلی است،
اگر معارض حکم عقل باشد، خود دو صورت دارد از جمله اینکه:
۱- یا اینست که: یکی از دو دلیل عقلی مؤیدی از دلیل شرعی دارند که در این صورت آن حکم عقلی که مؤید دارد، ترجیح داده می‌شود. فی المثل:
یک دلیل می‌گوید: جهان مادّه متغیر است.
هر متغیّری حادث است.
پس جهان مادّه حادث است.
و یک دلیل می‌گوید: جهان مخلوق خالق قدیم است
مخلوق قدیم هم قدیم است.
پس جهان مخلوق قدیم است
حال روایات بسیاری دلالت بر حدوث جهان دارند، لذا ما دلیل عقلی اول را ترجیح می‌دهیم.
۲- یا اینست که: هیچ یک از دو حکم و دلیل عقلی معارض، مؤیّدی از دلیل شرعی ندارند.
فی المثل:
یک دلیل عقلی می‌گوید: جسم مرکّب از هیولا و صورت است. دلیل عقلی دیگر منکر این ترکیب است و می‌گوید بسیط است. از طرفی هم هیچ گونه آیه و روایتی دراین باره وجود ندارد. حال چه باید کرد؟
آیا می‌توان از روی اختیار یکی از دو حکم را مقدم داشت؟
پاسخ اینست که: اگر دلیل معارض با این حکم عقل یک حکم و دلیل عقلی باشد خود دارای دو صورت است.
۱- گاهی دو دلیل نقلی وجود دارد که معارض یکدیگرند، و لکن حکم عقل با یکی از آن دو موافق است
در اینجا:
حکم عقل موجب رجحان یکی از این دو دلیل بر دیگری می‌شود، امّا در حقیقت این تعارض میان عقل و نقل نمی باشد، بلکه تعارض میان دو نقل می‌باشد و عقل مؤیّد یکی از آن دو می‌باشد.
فی المثل:
روایاتی دلالت بر جسمانی بودن خداوند دارند، و روایاتی دلالت بر عدم جسمانیت او.
و دلیل عقلی مؤیّد عدم جسمانیت است.
در اینجا:
روایات دسته دوم را که مؤیّد عقل واقع شده اند برمی گزینیم.
۲- گاهی یک دلیل عقلی داریم و یک دلیل نقلی، که در تعارض با یکدیگرند.
فی المثل:
آیات و روایات اثبات کننده معاد جسمانی هستند، و لکن عقل برخی افراد به دلیل اعتقاد به اعاده معدوم معاد جسمانی را منکر شده و می‌گویند: معاد روحانی است.
در این حال:
ما (اخباریین) دلیل نقلی را ترجیح داده و بر دلیل عقلی مقدّم می‌داریم
* نظر محدّث بحرانی پیرامون عقل فطری بالمعنی الاخص در ما نحن فیه چیست؟
ج: اینست که:
اگر دلیل نقلی در تعارض با آن وجود نداشته باشد عقل فطری معتبر است
و اگر دلیل نقلی در تعارض با آن وجود داشته باشد، تقدّم هریک بر دیگری کاری مشکل است.