الرابع: الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحدا بالنوع کوجوب احد ما

الرابع: الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحدا بالنوع کوجوب احد الشیئین و بین اختلافه کوجوب شی ء و حرمة آخر. 

و الوجه فی ذلک انّ الخطابات فی الواجبات الشرعیّة باسرها فی حکم خطاب واحد بفعل الکلّ، فترک البعض معصیة عرفا، کما لو قال المولی: افعل کذا و کذا، فانّه بمنزلة «افعلهما جمیعا» فلا فرق فی العصیان بین ترک واحد منهما معیّنا او واحد غیر معیّن عنده.

نعم، فی وجوب الموافقة القطعیّة بالاتیان بکلّ واحد من المحتملین کلام آخر مبنیّ علی انّ مجرّد العلم بالحکم الواقعیّ یقتضی البراءة الیقینیّة عنه، او یکتفی باحدهما حذرا عن المخالفة القطعیّة- الّتی هی بنفسها مذمومة عند العقلاء و یعدّ معصیة عندهم- و ان لم یلتزموا الامتثال الیقینیّ لخطاب مجمل. 

و الاقوی من هذه الوجوه هو الوجه الثّانی، ثم الاوّل، ثم الثالث. 

هذا کلّه فی اشتباه الحکم من حیث الفعل المکلّف به. 

ترجمه: وجه چهارم از وجوه یادشده اینکه: 

فرق است میان اینکه حکم مشتبه، در دو موضوع که از نظر نوع با هم متحدند باشد، مثل وجوب یکی از دو شی ء و بین اختلاف حکم مثل: وجوب یک موضوعی و حرمت موضوع دیگر، که در صورت اول مخالفت غیر جایز است ولی در فرض دوم مخالفت آن مشروع است. 

و وجه این تفصیل اینست که: 

خطابات در تمام واجبات شرعیه در حکم خطاب واحدی است که به فعل کلّ تعلّق گرفته است. 

و لذا ترک برخی از آن خطابات عرفا معصیت است، چنان که اگر مولی (به عبدش) بگوید: 

نماز بخوان و روزه بگیر این خطاب به منزله (افعلهما جمیعا) یعنی: مثلا (هر دو را به جای آور) است. 

بنابراین: در تحقّق عصیان بین اینکه یکی از آن دو را که مشخص است ترک کند یا یکی از آن دو را به طور غیر مشخص انجام دهد، فرق نمی باشد. 

بله: در واجب بودن موافقت قطعیه به انجام هر دو طرف احتمال (و ترک نکردن یکی از آن دو) مسئله دیگری است مبنی بر اینکه، آیا مجرد علم به حکم واقعی آیا مقتضی برائت یقینی از آن می‌باشد (و در نتیجه باید تمام محتملات را انجام دهد) یا به انجام یکی از دو طرف به خاطر پرهیز از مخالفت قطعیه ای که به خودی خود نزد عقلا مورد مذمت است و معصیت شمرده می‌شود، اکتفا می‌شود؟

اگرچه ملتزم نیستند که، موافقت قطعیّه خطاب مجمل، لازم است و انجام تمام محتملات واجب. و از نظر ما وجه دوّم از این وجوه اربعه قوی تر است و سپس وجه اول و سپس وجه سوم دارای قوت اند تمام این احکامی که ذکر شد در ارتباط با اشتباه حکم به اعتبار فعل مکلف به بود. 
تشریح المسائل* مراد شیخ از عبارت (و ان کانت المخالفة... الخ) چیست؟ 
ج: این جمله معطوف است به (فان کانت لخطاب تفصیلیّ) که در ابتداء بحث مخالفت عملیه آمد و اشاره دارد به مخالفت با علم اجمالی و خطاب اجمالی، یعنی: مخالفت با خطابی که مردّد است بین الخطابین. 
* مراد شیخ از عبارت (کما اذا علمنا بنجاسته هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة... ) چیست؟ 
ج: ذکر مثالی است برای مخالفت با خطابی که مردد است میان دو خطاب (علم اجمالی و خطاب اجمالی) در شبهه موضوعیّه، به نحوی که دو خطاب از نظر جنس با هم مخالف اند، زیرا یکی حرمت و دیگری نجاست است. 
توضیح اینکه: 
اجمالا می‌دانیم که یا پرهیز از این مایع واجب است چون که نجس است و یا اجتناب از آن زن واجب است چون که، اجنبیّه است. 
پس، خطاب اجتنب داریم و لکن مردّد است که آیا اجتنب عن النجس یا اجتنب عن المرأة؟ 
* مراد شیخ از عبارت (او علمنا بوجوب الدعاء... الخ) چیست؟ 
ج: ذکر یک مثال است برای آنجا که تردید خطاب میان دو خطاب در شبهه حکمیه است درحالی که هر دو خطاب هم جنس اند، چرا که هر دو وجوب اند، به عبارت دیگر: شبهه حکمیه و دو خطاب مجمل، از یک نوع اند. 
توضیح اینکه: 
اجمالا می‌دانیم که: یا دعا در وقت دیدن هلال واجب است و یا صلوات بر پیامبر و آلش، پس خطاب (افعل) وجود دارد و لکن مردّد است که، آیا دعا عند الرؤیة واجب است یا صلوات بر نبی صلّی اللّه علیه و آله. 
* مراد از دو کلمه (المخالفة القطعیة) و (حینئذ) در عبارت (ففی المخالفة القطعیة... ) چیست؟ 
ج: مراد از مخالفت قطعیه، مخالفت قطعیه عملیه است و مراد از حینئذ، زمانی است که 
خطاب میان دو خطاب باشد. 
* حال بفرمایید آیا مخالفت عملیه با خطاب مجمل جایز است یا نه؟ 
ج: در این رابطه چهار نظریه ابراز شده که هریک را باید علی حده بررسی نمود. 
* اوّلین نظریه در رابطه با مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب مجمل چیست؟ 
ج: اینست که؛ مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب مجمل جایز است مطلقا، چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه، چه هر دو خطاب از یک سنخ باشند یا اینکه یکی وجوبی و دیگری تحریمی باشد 
* قائلین به نظریه فوق چه دلیلی بر مدعایشان دارند؟ 
ج: این دلیل که، امکان ندارد نهی به امر انتزاعی مردّد میان دو چیز تعلّق بگیرد. 
بیان مطلب اینکه: می‌گویند: 
اولا: متعلّق واقعی خطاب که خصوص خمر یا خصوص زن نامحرم و یا خصوص دعا و... 
باشد تعیّن و تشخّص نداشته و مردّد است. 
ثانیا: آنچه را هم که ما بدان علم داریم و برای ما مشخص است، شمائی است که میان خمر و صلوه و نجس و اجنبیه مردّد می‌باشد. 
ثالثا: فرض بر اینست که؛ در هیچ آیه و روایتی، خطاب، به واحد مردّد بین الامرین تعلّق نگرفته است. یعنی: نفرموده است: (اجتنب عن المردّد بین المرأة الاجنبیّة و النجس و... بلکه آنچه متعین و مشخص هست، متعلّق خطاب نیست. 
پس ما خطاب منجّزی نداریم. در نتیجه: مخالفت جایز است؟ 
چرا که مکلف در این فرض نوع خطاب را نمی داند تا بتواند آن را اطاعت کند. 
* پاسخ جناب شیخ به نظریه فوق چیست؟ 
ج: از آنجا که مبنای این نظریه اینست که، اطاعت و عصیان خصوص خطابات تفصیلیه است و به خطاب اجمالی اکتفا نمی کنند. شیخ می‌فرماید: به نظر ما، حاکم در باب اطاعت و عصیان، عقل مستقل است و عقل نیز میان خطاب تفصیلی و خطاب اجمالی تفاوتی قائل نمی شود. 
بلکه حکم می‌کند که، معصیت مولی بدون اجازه و رخصت قبیح است مطلقا. از طرف دیگر، اینکه شما می‌گویید، حرمت مخالفت، مخصوص خطابات تفصیلیه است بدون دلیل است. 
* دومین نظریه در رابطه با مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب مجمل چیست؟ 
ج: اینست که، عقل مخالفت را قبیح می‌داند و اجراء اصل در موردی سودمند است که پس از 
نفی شدن تکلیف خاص، تکلیف دیگری در میان نباشد. نه مثل: ما نحن فیه که نفی هریک از دو احتمال ملازم با وجود دیگری است. 
* عبارة اخرای نظریه دوم چیست؟ 
ج: اینست که، مخالفت عملیّه با خطاب مجمل جایز نمی باشد، چرا که عقل، معصیت مولی را قبیح می‌داند چه اینکه در ضمن یک عمل باشد و یا ده عمل. 
از طرفی نیز مکلف اجمالا می‌داند که در یکی از دو طرف معصیت مولی وجود دارد، پس اگر هر دو طرف را مرتکب شود معذور نخواهد بود. 
به بیان دیگر می‌گویند: 
خطابات روی واقع و نفس الامر رفته است بدین معنا که شارع فرموده: اجتنب عن الحرام الواقعی و این خطاب شامل موارد علم تفصیلی و موارد علم اجمالی و موارد شک بدوی همه می‌شود.

* وجه یا نظریه سوم در رابطه با مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب مجمل چیست؟ 
ج: اینست که، برخی از اصولیین میان شبهات موضوعیه با حکمیه فرق قائل شده اند بدین معنا که، مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب مجمل را در شبهات موضوعیه جایز ولی در شبهات حکمیه جایز نمی دانند، چنان که با مراجعه به کلمات حضرات در مسئله اجماع مرکب می‌یابیم که مخالفت با شبهات حکمیه را تجویز نکرده اند. 
* دلیلشان بر این مدّعی چیست؟ 
ج: اینست که می‌گویند: 
در شبهات موضوعیه، موارد بسیاری از مخالفت قطعیه عملیه وجود دارد که در فقه موجودند مثل: حکم حاکم به تنصیف درهم، در مسئله ودعی و یا مسئله اقرار و... که در ابتدای مبحث علم اجمالی آورده شد. 
لکن در شبهات حکمیه، موردی را که فقها حکم به جواز چنین مخالفتی کرده باشند نیافتیم بلکه در موارد بسیاری تصریح به عدم جواز چنین مخالفتی نموده اند، مثل: اجماع مرکب و عدم القول بالفصل و موارد دیگر. 
پس مخالفت قطعیّه عملیّه در موضوعات جایز است ولی در احکام جایز نمی باشد. 
* پس مرد از عبارت (کان الوجه ما تقدّم... الخ) چیست؟ 
ج؛ اشاره به مبنای نظریه سوم است که قبلا شیخ بیان فرمود: بدین معنا که شیخ فرموده است شاید این نظریه بر همان مبنا می‌باشد که ما قبلا بیان نمودیم و آن عبارت بود از اینکه: 
در شبهات موضوعیه، اصول عملیه در موضوع جاری شده و مجرا و محل آنها را از تحت 
موضوع خطاب واقعی خارج می‌کنند، و لذا حکم واقعی در آنها، منجّز نمی شود و در نتیجه مخالفت آن جایز است؛ 
به خلاف شبهات حکمیه که اصل عملی در آنها مستقیما با خود حکم تنافی دارد و... 
* آیا جناب شیخ نظریه سوم را بر مبنای مذکور می‌پذیرد؟ 
ج: خیر، زیراکه شیخ این مبنا را در بحث مخالفت با علم اجمالی و خطاب تفصیلی ابطال نمود و فرمود: 
اولا: موارد علم اجمالی و یا تفصیلی موضوعا از مجاری اصول عملیه خارج اند 
ثانیا: به فرض شمول، از نظر حکمی خارج اند. 
* آیا این گفته قائلین به نظریه سوم که مخالفت قطعیه با خطاب مجمل در موارد شبهات موضوعیه فراوان است سخن درستی است؟ 
ج: خیر، زیرا شیخ سابقا مواردی را که اینجا آورده بودند جواب دادند که یکی از آن جوابها این بود که، این فتاوی محدودند به اینکه مخالفت عملیه قطعیه ای پیش نیاید وگرنه جایز نمی باشد. 
* مراد از عبارت (الا انه حاکم علیه... الخ) چیست؟ 
ج: اشاره است به اینکه، اصل جاری در شبهات موضوعی نسبت به ادله تکالیف حاکم اند. 
به این معنا که: 
شک در حکم ناشی از اینست که، فلان موضوع تحقق دارد یا نه، و لذا وقتی موضوع را به وسیله اصل از تعلّق حکم و تکلیف به آن خارج نمودیم، محلّی برای شک در وجود تکلیف باقی نمی ماند. 
بنابراین: ادلّه تکلیف در مورد و مجرای اصل تحقق نمی یابند. 
* حاصل مطلب در پاسخ شیخ چیست؟ 
ج: اینست که: عقل میان شبهات موضوعیه و حکمیه در عدم جواز معصیت مولی فرق نمی گذارد. 
* پس مراد شیخ از اصطلاح (افهم) در پایان مطلب چیست؟ 
ج: شاید اشاره به این است که، بیان فوق در جایی است که شبهات موضوعیه، از قبیل شک بدوی و شک مقرون به علم اجمالی نباشند مثل: شک در خمر بودن یک مایع در خارج یا اجنبیه بودن زنی نسبت به مرد. 

اما آنجا که علم اجمالی وجود دارد و شبهه هم محصوره است، اصل موضوعی جاری نمی باشد، چرا که اصول جاری در اطراف و محتملات با هم متعارض اند و این امر موجب 
تساقط آنها می‌شود. 
* وجه چهارم یا چهارمین نظریه در مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب مجمل چیست؟ 
ج: اینست که برخی میان اینکه دو خطاب مجمل از یک سنخ باشند چه وجوبا و یا تحریما و یا اینکه از دو سنخ باشند یعنی: یکی وجوبی و دیگری تحریمی تفاوت قائل شده اند. 
و لذا گفته اند: 
اگر هر دو خطاب مجمل، از یک سنخ باشند (یعنی: هر دو وجوبی و یا اینکه هر دو تحریمی باشند) چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، مخالفت قطعیه با آنها جایز نمی باشد. 
مثل: مثال اول و دوم در ابتدای همین بحث. 
و اگر دو خطاب از دو سنخ باشند مخالفت قطعیه اشکالی ندارد. 
فی المثل: آنجا که شبهه موضوعیه و خطا بین از دو سنخ اند، مثلا: اجمالا می‌دانیم که یا آمیزش با این زن حرام است و یا ذبح آن گوسفند واجب است. 
پس خطاب مردّد است بین افعل و لا تفعل، متعلق خطاب هم مردد است که آیا ذبح است یا مباشرت و آمیزش. 
* دلیل گروه چهارم بر نظریه فوق چیست؟ 
ج: اینست که: 
آنجا که هر دو حکم از یک سنخ اند، دو خطاب به منزله یک خطاب است و لذا مخالفت با آن جایز نیست. 
بیان مطلب اینکه: 
می گویند: شارع مقدّس واجبات بسیاری دارد و برای هریک خطابی وارد نموده است، و هکذا در محرّمات. 
حال: این خطابات فراوان به منزله اینست که: خداوند لیستی برای واجبات آماده کرده و ضمن ثبت تمام واجبات در بالای آن مرقوم داشته واجبات زیر را انجام دهید، و همچنین طوماری برای محرّمات آماده نموده و ضمن ثبت تمام محرّمات در آن در صدر آن فرموده است امور ذیل را انجام نده. 
یعنی: خطابات اگرچه متعددند و لکن در حکم خطاب واحدند که از مجموع آنها یک خطاب تفصیلی انتزاع می‌شود. 
و لذا در این گونه موارد فرقی نمی کند که مکلف، شی ء معلوم معیّنی به علم تفصیلی را مرتکب شود و یا ترک کند؛ و یا اینکه احد الامرین را انجام و یا ترک کند. 
در هر حال: 
با خطاب تفصیلی انتزاعی مخالفت کرده است و این جایز نیست. 
اما در مواردی که هر دو حکم از یک سنخ نبوده و از دو نوع اند، یعنی: ما ندانیم که افعل گفته یا لا تفعل، که در نتیجه؛ ما نمی دانیم که: 
آیا مورد داخل در خطاب تفصیلی انتزاعی (افعل الواجبات) است و یا در داخل خطاب تفصیلی انتزاعی (لا تفعل المحرمات). 
و لذا مخالفت با چنین خطابی جایز است. 
* پاسخ شیخ به نظریه چهارم چیست؟ 
ج: اینست که: 
اولا: خطابات انتزاعی ارزشی ندارند چه در متحد السنخ و چه در مختلف السنخ ثانیا: در مختلف السنخ نیز می‌توان یک خطاب تفصیلی انتزاعی، را ادعا کرد. 
* به نظر شیخ کدام یک از اقوال چهارگانه حق و یا از دیگر اقوال قوی تر است؟ 
ج: می‌فرماید: از نظر ما وجه دوّم از تمام وجوه اربعه اقوی می‌باشد و پس از آن وجه اول و سپس وجه سوم و وجه چهارم اساسا بی وجه است. 
* چرا شیخ وجه اول را پس از وجه دوم اولی از دو وجه دیگر می‌داند؟ 
ج: زیراکه عند العقل اگر معصیت مولی جایز باشد میان احکام و موضوعات فرقی نخواهد بود. 
(پایان مباحث مربوط به اشتباه در مکلّف به) 

و ان کانت المخالفة مخالفة لخطاب مردّد بین خطابین کما اذا علمنا بنجاسة هذا المائع

و ان کانت المخالفة مخالفة لخطاب مردّد بین خطابین کما اذا علمنا بنجاسة هذا المائع او بحرمة هذه المرأة، او علمنا بوجوب الدعاء عند رؤیة هلال رمضان او بوجوب الصلاة عند ذکر النبی صلّی اللّه علیه و آله ففی المخالفة القطعیّة حینئذ وجوه: 
احدها: الجواز مطلقا، لانّ المردّد بین الخمر و الأجنبیّة لم یقع النهی عنه فی خطاب من الخطابات الشرعیّة حتی یحرم ارتکابه، و کذا المردّد بین الدعاء و الصلاة؛ فانّ الاطاعة و المعصیة عبارة عن موافقة الخطابات التفصیلیّة و مخالفتها. 
الثانی: عدم الجواز مطلقا، لانّ مخالفة الشارع قبیحة عقلا مستحقّة للذمّ علیها، و لا یعذر فیها الّا الجاهل بها. 
الثالث: الفرق بین الشبهة فی الموضوع و الشبهة فی الحکم فیجوز فی الاولی دون الثانیة، لانّ المخالفة القطعیّة فی الشبهات الموضوعیّة فوق حدّ الاحصاء، بخلاف الشبهات الحکمیّة کما یظهر من کلماتهم فی مسائل الاجماع المرکّب. 
و کانّ الوجه: ما تقدّم من انّ الاصول فی الموضوعات تخرج مجاریها عن موضوعات ادلّة التکلیف، بخلاف الاصول فی الشبهات الحکمیّة، فانّها منافیة لنفس الحکم الواقعیّ المعلوم اجمالا. 
و قد عرفت ضعف ذلک، و انّ مرجع الاخراج الموضوعیّ الی رفع الحکم المترتّب علی ذلک، فیکون الاصل فی الموضوع فی الحقیقة منافیا لنفس الدلیل الواقعیّ الّا انّه حاکم علیه لا معارض له، فافهم. 
ترجمه: و اگر مخالفت خطاب، مردّد میان دو خطاب (یعنی: علم اجمالی و خطاب اجمالی) باشد نظر به اینکه علم به نجاست این مایع و یا حرام بودن این زن داشته باشیم و مانند اینکه، علم به وجوب دعا در وقت دیدن هلال رمضان داشته باشیم یا به وجوب صلوات هنگام بردن نام پیامبر صلّی اللّه علیه و آله، پس در مخالفت قطعیّه چنین خطابی وجوهی گفته شده 
۱- وجه اول اینکه: (مخالفت چنین خطابی) جایز است مطلقا، زیرا، نهی از خطابی که مردّد میان خمر و زن اجنبیّه است نیامده تا ارتکابش حرام باشد. و این چنین است در خطابی که مردّد است میان دعاء و صلوات (تا موافقتش موجب ثواب باشد و مخالفتش سبب عقاب) چرا که اطاعت و معصیت عبارتست از: موافقت خطابات تفصیلی و مخالفت آنها. 
۲- وجه دوم اینکه، مخالفت (چنین خطابی) مطلقا جایز نمی باشد؛ زیرا مخالفت با شارع عقلا قبیح است و مرتکب آن مستحقّ مذمّت است. پس در مخالفت با احکام و مطلوبات شارع کسی معذور نیست مگر جاهل به آن احکام. 
۳- وجه سوم اینکه؛ میان شبهه موضوعی و حکمی تفاوت هست پس مخالفت در شبهه 
موضوع جایز و در حکمی غیر جایز است، زیرا مخالفت قطعیّه در شبهات موضوعی فوق شمارش است. به خلاف شبهات حکمی چنان که از کلمات اصولیین در اجماع مرکب برمی آید. 
- و گویا وجه جواز مخالفت در شبهات موضوعی همان است که قبلا گفته شد یعنی اصول جاری در این شبهه، مجاری خود را از موضوعات ادلّه تکالیف واقعی خارج می‌کنند به خلاف اصول در شبهات حکمی، چرا که اصول جاری در این گونه از شبهات با نفس حکم واقعی معلوم بالاجمال تنافی دارد.

- البته، قبلا ضعف این بیان را دانستی که مرجع اخراج موضوعی در شبهات موضوعی به اینست که با حکم مترتّب بر موضوع رفع می‌گردد پس در واقع اصل جاری در شبهات موضوعی مثل شبهات حکمی با نفس حکم و تکلیف واقعی تنافی دارد منتهی حاکم برآن است و نه معارضش، پس بفهم. 

 

و امّا المخالفة العملیّة، فان کانت لخطاب تفصیلیّ، فالظّاهر عدم جوازها،

و امّا المخالفة العملیّة، فان کانت لخطاب تفصیلیّ، فالظّاهر عدم جوازها، سواء کانت فی الشبهة الموضوعیّة، کارتکاب الإنائین المشتبهین المخالف لقول الشارع: «اجتنب عن النّجس»، او کترک القصر و الاتمام فی موارد اشتباه الحکم، لأنّ ذلک معصیة لذلک الخطاب. لانّ المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الإناءین، و وجوب صلاة الظهر و العصر، مثلا، قصرا او اتماما. و کذا لو قال: «اکرم زیدا»، و اشتبه بین شخصین، فانّ ترک اکرامهما معصیة. 

۱- فان قلت: اذا اجرینا اصالة الطهارة فی کلّ من الإناءین و اخرجناهما عن موضوع النّجس بحکم الشارع فلیس فی ارتکابهما، بناء علی طهارة کلّ منهما، مخالفة لقول الشارع: «اجتنب عن النجس».

۲- قلت: اصالة الطهارة فی کل منهما بالخصوص انما یوجب جواز ارتکابه من حیث هو. و امّا الاناء النجس الموجود بینهما فلا اصل یدلّ علی طهارته، لانّه نجس یقینا؛ فلا بدّ امّا من اجتنابهما، 

تحصیلا للموافقة القطعیّة و امّا ان یجتنب احدهما فرارا عن المخالفة القطعیّة، علی الاختلاف المذکور فی محلّه. هذا، مع انّ حکم الشارع بخروج مجری الاصل عن موضوع التکلیف الثابت بالادلّة الاجتهادیة لا معنی له الّا رفع حکم ذلک الموضوع، فمرجع اصالة الطهارة الی عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله «اجتنب عن النجس» فتامل. 

ترجمه: 

(حکم مخالفت عملیّه) 

اشاره 

اما مخالفت عملیّه: 

۱- پس اگر (مخالفت) نسبت به خطاب تفصیلی صورت بگیرد، علی الظاهر جایز نیست، خواه در شبهه موضوعیه باشد مثل: تناول هر دو ظرف مشتبه، که مخالفت با فرموده شارع یعنی: (اجتنب عن النجس) است و خواه شبهه حکمیّه باشد مثل: ترک هر دو طرف قصر و اتمام در مور مشتبه بودن حکم میان آن دو؛ چرا که این مخالفت معصیت است نسبت به آن خطاب، زیرا فرض وجوب اجتناب است از نجسی که در بین دو ظرف موجود است و یا در اشتباه حکم در قصر و اتمام قطعا نماز ظهر و عصر واجب است (و لذا ترک هر دو مستلزم ترک واجب و ارتکاب هر دو طرف مستلزم ایجاد حرام است و همچنین اگر (مولی) بگوید: اکرم زیدا و زید در مقام تطبیق میان دو نفر مشتبه گردید و عبد هیچ یک را اکرام نکرد، حتما معصیت کرده است. 

(اشکال) 

اشاره 

۱- اگر بگوئی نسبت به هریک از دو ظرف مشتبه، مستقلا اصالة الطهاره جاری کنیم و بدین وسیله آن دو را به حکم خود شارع (که اصل مزبور را معتبر دانسته) از موضوع نجس خارج 

کنیم پس در تناول محتوای دو ظرف، بنا بر طهارت هریک از آن دو ظرف، مخالفتی با این قول شارع که فرمود (اجتنب عن النجس) نمی باشد تا مخالفت عملیه لازم آید. 

(جواب) 

۲- می‌گویم: اصالة الطهاره نسبت به خصوص هریک از دو ظرف، موجب ارتکاب آن (ظرف) می‌شود به آن جهت که تنها خودش محکوم به طهارت شده اما نسبت به  

ظرف نجسی که یقین به وجودش بین دو ظرف داریم اصلی که دلالت بر طهارت آن کند وجود ندارد زیراکه یقینا آن ظرف نجس است (و جای تمسک به اصل نیست) 

پس ناگزیر یا برای تحصیل موافقت قطعیه باید از هر دو اجتناب کند، و برای فرار از مخالفت قطعیه از یکی اجتناب نماید؛ و اگر بنا باشد که اصل جاری شود و به حکم شارع مجرای آن را از موضوع تکلیف که با ادله اجتهادیه ثابت شده خارج کنیم معنایی ندارد جز رفع ید کردن از حکم آن موضع و لذا مرجع اصالة الطهاره این می‌شود که اجتناب از نجس واجب نیست و این با حکم شارع که فرمود (اجتنب عن النجس) مخالفت دارد. 

تشریح المسائل* با توجه به اینکه مبحث مخالفت التزامیه با علم اجمالی به پایان رسید، موضوع بحث در اینجا چیست؟ 

ج: موضوع بحث در اینجا مخالفت عملیه است با علم اجمالی 

* آیا مخالفت عملیه با علم اجمالی جایز است یا نه؟ 

ج: مسئله دارای دو صورت است از جمله اینکه: 

گاهی در مورد علم اجمالی یک خطاب تفصیلی وجود دارد، و گاهی خطاب مجمل و مردّد می‌باشد. 

* آیا مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب تفصیلی جایز است؟ 

ج: به نظر شیخ چنین مخالفت عملیه ای به طور مطلق جایز نمی باشد چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه.* جناب شیخ در تبیین مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب تفصیلی چه مثال‌هایی آورده است؟ 

مثال اول: در شبهه موضوعیّه تحریمیّه است 

یعنی؛ ما علم اجمالی داریم به اینکه یا این ظرف نجس است و یا آن ظرف دیگر، حال اگر ما در هر دو ظرف، اصالة الطهاره جاری کرده و محتوای هر دو ظرف را بنوشیم، با خطاب تفصیلی (اجتنب عن النجس) مخالفت کرده ایم و این جایز نمی باشد. 

* چرا این مثال در شبهه موضوعیّه تحریمیه است؟ 

ج: چون که، کلّ نجس حرام 

مثال دوم: در شبهه موضوعیّه وجوبیه است 

یعنی: ما علم اجمالی داریم که یا این شخص زید است و یا آن شخص و طبق فرمان مولی باید زید را اکرام کنیم، حال اگر در اینجا اصالة العدم جاری کنیم و هیچ یک را اکرام نکنیم با خطاب تفصیلی (اکرم زیدا) مخالفت نموده و مرتکب معصیت شده ایم و این جایز نیست. 

مثال سوم: در شبهه حکمیه: 

مثل: شخصی که از وطن خود به چهار فرسخی مسافرت کرده و یک شب را در آنجا بیتوته نموده و سپس به همان وطن بازگشته است. 

حال او علم اجمالی دارد به اینکه یا نماز قصر بر او واجب است یا نماز تمام، 

در اینجا اگر او اصل جاری کرده و بگوید: الاصل عدم وجوب القصر و الاتمام و هر دو را ترک کند با خطاب تفصیلی (صلّ الظهر و العصر) مخالفت کرده است و این جایز نمی باشد. 

* چرا مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی جایز نیست؟ 

ج: چون مخالفت با آن معصیت مولی می‌باشد و معصیت مولی عقلا قبیح و موجب عقاب است.

 

اشکال 

* مستشکل در رابطه با حکم مذکور چه می‌گوید؟ 

ج: می‌گوید: مخالفت عملیه در مورد بحث زمانی لازم می‌آید که مکلّف با حفظ موضوع و صدق عنوان نجس، آن را مرتکب شود. 

لکن اگر به واسطه دلیلی که از ناحیه شارع مقدس رسیده، ثابت شود که هیچ یک از دو ظرف مشتبهه واجد عنوان یادشده نمی باشند و اصلا موضوع نجس به آنها منطبق نمی شود روشن است که، حکم به وجوب اجتناب خودبه خود مرتفع می‌شود. چرا؟ 

زیراکه حکم به وجوب اجتناب، موضوعش، (نجس) می‌باشد، که پس از جریان اصالة الطهار، در هریک از دو ظرف آنهم به طور مستقل و جداگانه و اثبات طهارت آنها و خارج کردنشان از موضوع نجس، دیگر محلّی برای وجوب اجتناب باقی نمی ماند. 

* عبارت اخرای اشکال فوق چیست؟ 

ج: اینست که: متشکل می‌گوید: 

اگر مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی در شبهات حکمیه ممنوع بود به این دلیل بود که اصول عملیه در آنجا مستقیما با خود حکم تنافی داشتند و لذا مستلزم مخالفت عملیّه قطعیّه 

با خطاب مولی بود و غیر جایز، چرا که، اصول عملیه به فرض که در اطراف علم اجمالی جاری شوند، مادامی است که منجز به مخالفت عملیه نشوند. لکن این مطلب در شبهات موضوعیه غیر قابل قبول است. 

زیرا: 

اصل عملی با خود حکم تنافی و تزاحمی ندارد بلکه در موضوع جاری می‌شود و سبب می‌شود که مجرای اصل از تحت موضوع خطاب تفصیلی بیرون رود و در نتیجه حکم واقعی در این موضوع پیاده نشود آنهم از باب سالبه به انتفاع موضوع؛ 

و لذا مانعی ندارد که اصول عملیه را جاری کرده و علم اجمالی را نادیده بگیریم، هرچند مخالفت عملیّه لازم بیاید. 

فی المثل: در مورد دو ظرف مشتبه به نجس، خطاب تفصیلی می‌گوید: اجتنب عن النجس پس، حکم وجوب اجتناب است و موضوع، نجس. 

حال ما نسبت به این ظرف شک داریم که نجس است تا وجوب اجتناب داشته باشد یا خیر؟ 

در اینجا اصالة العدم جاری می‌کنیم و هکذا نسبت به ظرف دیگر و لذا از موضوع نجس بودن بیرون می‌رود، در نتیجه خطاب اجتنب عن النجس، پیاده نمی شود. 

پس، در شبهات موضوعیه مخالفت عملیه و لو با خطاب تفصیلی اشکالی ندارد. 

* پاسخ شیخ به اشکال فوق چیست؟ 

ج: شیخ دو پاسخ از این اشکال می‌دهد. 

۱- اگرچه اصالة الطهاره جاری بوده و در هریک از دو طرف شبهه (هریک از دو ظرف) به طور مستقل و با قطع نظر از دیگری قابل اجرا می‌باشد و بر جواز ارتکاب همان طرف به اعتبار خودش و من حیث هو هو می‌باشد، ولی آن ظرف نجسی را که میان این دو وجود دارد و مانع از اجرای اصل می‌شود چگونه و با چه اصلی برمی دارید، پس مقتضای این مطلب، امتثال علم اجمالی است. 

به عبارت دیگر: 

اصل عملی اصالة الطهاره با قطع نظر از علم اجمالی جاری می‌شود ولی با توجه به علم اجمالی قابل جریان نیست.

به عبارت دیگر: موارد علم، چه اجمالی و چه تفصیلی، موضوعا از مجاری اصول عملیه خارج اند و لذا، با توجه به اختلافی که در نحوه امتثال علم اجمالی وجود دارد؛ 
یا باید از هر دو طرف اجتناب کنیم تا موافقت قطعیه حاصل شود و یا لااقل از یک طرف 
اجتناب کنیم تا مخالفت قطعیّه پیش نیاید. 
* آیا می‌توانید غرض شیخ را در مطلب فوق روشن تر بیان کنید؟ 
ج: بله، چون دلیل جاری شدن اصالة الطهار، عبارتست از (کلّ شی ء طاهر حتی تعرف انّه قذر) 
در نتیجه: با آمدن علم (چه اجمالی و چه تفصیلی) دیگر اصل فوق جاری نمی شود چون غایت اصالة الطهاره که علم به قذارت است حاصل شده است. 
۲- از طرفی هم ما قطع داریم که خطاب منجّزی از شارع صادر شده مبنی بر اینکه: 
اجتنب عن النجس یعنی: می‌دانیم که در اینجا یک نجس وجود دارد؛ در نتیجه وجوب اجتناب از آن حتمی است. پس اگر ما اصالة الطهاره را جاری کرده و مجرای آن را از تحت موضوع اجتنب عن النجس خارج کنیم معنایش اینست که: در اینجا اجتناب واجب نمی باشد و این تناقض است. 
و لذا، لزوم تناقض، قرینه عقلیه می‌شود بر اینکه اصول عملیه در دو طرف علم اجمالی جاری نمی شود و اختصاص دارد به شبهات بدویّه. 
* حاصل مطلب در دو پاسخ فوق چیست؟ 
ج: اینست که: 
در جواب اول می‌پذیریم که مقتضی برای اجراء اصل وجود دارد لکن مبتلا به وجود مانع است اما در جواب دوم می‌گوییم: اصلا مقتضی برای اجراء اصل مذکور وجود ندارد تا اینکه مانع از تأثیر آن جلوی تأثیرش را بگیرد. 
* مراد شیخ از اصطلاح (فتأمّل: ) چیست؟ 
ج: شاید اشاره دارد به اینکه: 
میان (اجتنب عن النجس) که مفاد دلیل اجتهادی است و (لا تجتنب عنه) که مقتضای اصالة الطهاره است تناقض و تنافی وجود ندارد. 
چرا که دلیل اجتهادی ناظر به واقع است و حکمی که با آن ثابت می‌شود در مرتبه واقع می‌باشد. 
لکن: 
اصالة الطهاره از آن جهت که اصل است و نه دلیل، صرفا حکم ظاهری جعل می‌نماید و لذا مؤدی و مقتضای آن در مرتبه ظاهر است. 
در نتیجه: وجوب اجتناب در واقع با عدم وجوب اجتناب در ظاهر تناقضی ندارد 
چون که؛ 
یکی از شرایط تحقق تناقض میان دو شی ء، اتحاد در مرتبه است. 
* مراد شیخ از عبارت (من حیث هو هو) در متن چیست؟ 
ج: یک طرف شبهه یعنی: یکی از دو ظرف است ازآن جهت که خودش است با قطع نظر از وجود مانع 
* مرادتان از وجود مانع در اینجا چیست؟ 
ج: اجراء اصل اصالة الطهاره است در طرف دیگر و یا ظرف دیگر، چرا که اجراء اصل در هریک از دو طرف، مانع از اصل در طرف دیگر است، چون یکی از دو طرف قطعا نجس است.

و تعدّد الواقعة انما یجدی مع الاذن من الشارع عند کلّ واقعة. کما فی تخییر الشارع للمقلد

و تعدّد الواقعة انما یجدی مع الاذن من الشارع عند کلّ واقعة. کما فی تخییر الشارع للمقلّد بین قول مجتهدین تخییرا مستمرّا یجوز معه الرجوع عن احدهما الی الآخر. و امّا مع عدمه فالقادم علی ما هو مبغوض للشّارع یستحقّ عقلا العقاب علی ارتکاب ذلک المبغوض. امّا لو التزم بأحد الاحتمالین قبح عقابه علی مخالفة الواقع لو اتّفقت. 

و یمکن استفادة الحکم أیضا من فحوی اخبار التخییر عند التعارض، لکن هذا الکلام لا یجری فی الشبهة الواحدة التی لم تتعدّد فیها الواقعة حتّی تحصل المخالفة العملیة تدریجا. فالمانع فی الحقیقه هی المخالفة العملیة و لو تدریجا مع عدم التعبّد بدلیل ظاهریّ، فافهم. 

هذا کلّه فی المخالفة القطعیّة للحکم المعلوم اجمالا من حیث الالتزام، بان لا یلتزم به او یلتزم بعدمه فی مرحلة الظاهر اذا اقتضت الاصول ذلک. 

ترجمه: البته؛ تعدد و کثرت حادثه در هر واقعه و حادثه ای با اجازه ای از جانب شارع نافع است (تا فعل و ترک، مستند به حکم شارع باشد) ؛ مثل اجازه شارع به تخییر مقلّد میان عمل نمودن به فتوای دو مجتهد به نحو مستمر به طوری که جایز است روزی به فتوای یکی و روزی به فتوای دیگری رجوع کند. 

و اما در صورت عدم آن (یعنی: اگر فعل و ترک مستند به اذن شارع نبود) پس مکلّف ایجادکننده (فعلی که) مورد غضب شارع است، عقلا مستحقّ مجازات است. درحالی که اگر به یکی ملتزم شده و به آن عمل کند و به فرض که مخالف واقع درآید، بر شارع قبیح است که او را بر مخالفت واقع عقاب نماید. 

و ممکن است حکم (به عدم جواز مخالفت التزامیّه) را از فحوای اخباری که در هنگام تعارض میان دو خبر حکم به تخییر نموده اند، استفاده نمود؛ 

لکن (بدانید) که این سخن در شبهه ای که یک بار پیش آمده و حادثه در آن متعدّد نبوده است تا در نتیجه مخالفت عملیّه تدریجی لازم آید، جاری نمی باشد.

پس مانع حقیقی (از مخالفت)، حصول مخالفت عملیّه قطعیّه است؛ اگرچه به نحو تدریج باشد، به شرط اینکه مخالفت مستند به دلیل ظاهری نباشد پس جدا تأمل کن. 

مطالبی که ذکر شد مربوط به مخالفت قطعیّه با حکم معلوم اجمالی از جهت التزام بود یعنی مکلّف یا به حکم ملتزم نشده و یا علی الظاهر به مقتضای اصول به عدم آن ملتزم شده است. 

الاباحه... ) چیست؟ 

ج: اشاره است به اینکه، هرچند در مسئله اجماع مرکب اطلاق کلمات برخی علما را بر مخالفت عملیّه حمل نموده و گفتند که، مراد آنها از اینکه طرح قول امام و یا مخالفت با قول امام جایز نیست تنها مخالفت عملیّه منظور است و نه مطلق مخالفت هرچند التزامی باشد و دلیل و گواه هم بر این احتمال آوردند، لکن مسئله دیگری وجود دارد به نام دوران بین المحذورین، که ما علم اجمالی به وجوب و یا حرمت داریم. و در این مسئله: 

اجماع علما بر اینست که، ما حق نداریم که به اباحه قائل شویم. 

برخی هم گفته اند که: ما در اخذ به جانب حرمت یا وجوب مخیّر هستیم، چرا که ترجیح بلامرجح باطل است. 

و برخی گفته اند: باید معیّنا جانب تحریم را انتخاب کرده و بدان ملتزم شویم چرا که دفع المفسده اولی از جلب منفعت است. 

لکن هر دو گروه اتفاق نظر دارند بر عدم رجوع به اباحه؛ و این در حالی است که قول به اباحه تنها سبب مخالفت التزامیّه با حکم واقعی می‌شود ولی خوب این‌ها جایز ندانسته اند. 

و لذا مطلب آنها قابل توجیه نیست که ما اسرار کنیم شاید مرادشان مخالفت عملیه باشد. 

* مراد از دفع المفسده اولی است از جلب منفعت در دلیل قائلین اخذ به خصوص حرمت چیست؟

ج: شاید این باشد که در صورت عمل به جانب حرمت، دیگر مخالفت قطعیه ای که حرام است پیش نمی آید. 

یعنی: در صورت اخذ به جانب حرمت، دیگر یقین به تحقّق مخالفت عملیه نداریم، به خلاف قائل شدن به تخییر، که اگر در یک واقعه، مکلف به حرمت و در واقعه دیگر به وجوب ملتزم شود، از مجموع دو التزام، قطعا مخالفت عملیه لازم می‌آید. 

* مراد شیخ از عبارت (الانصاف انه لا یخلوا... ) چه می‌باشد؟ 

ج: بیانگر رجوع و بازگشت ایشان است از آنچه قبلا فرموده بود و لذا می‌فرماید: 

انصاف اینست که؛ قول ما به عدم وجوب التزام در گفته‌های پیشین درست نمی باشد. 

یعنی: طرح هر دو قول و رجوع به اباحه کلام درستی نیست و لازم است که؛ یا به تخییر قائل شده و یا مثل برخی دیگر به خصوص حرمت عمل نماییم. 

* پس مراد از عبارت (هی المخالفة دفعة.... تا و اما المخالفة تدریجا... الخ) چیست؟ 

ج: اشاره دارد به آخرین نظر و رأی جناب شیخ در باب مخالفت التزامیه و لذا می‌فرماید: 

۱- گاهی حادثه تنها یک بار اتفاق می‌افتد. 

فی المثل: مکلّف نمی داند که آیا در شب اول ماه ربیع قسم بر انجام وطی خورده تا اینکه وطی واجب باشد یا اینکه، بر ترک وطی قسم خورده تا حرام باشد. 

حال: این یک عمل و حادثه بیشتر نمی باشد و در واقعه واحده نیز مخالفت عملیه پیش نمی آید 

زیرا: یا انجام می‌دهد که موافق وجوب است و یا ترک می‌کند که مخالف حرمت است. 

بله: اگر به اباحه ملتزم شود، تنها مخالفت التزامیه تحقق می‌آید که آن هم بلااشکال است. 

۲- و گاهی حوادث متعدّد، پیش می‌آید 

یعنی: ممکن است که خود مکلّف در طول زندگیش ده‌ها بار و یا بیشتر با یک نوع حادثه برخورد نماید که در این صورت نیز: 

۱- گاهی مخالفت عملیه در یک بار ممکن است. 

مثل اینکه: اجمالا می‌داند در روز جمعه از هر هفته یا ظهر واجب است و یا جمعه. 

که در اینجا؛ 

اگر اصل عملیّه جاری کرده و هر دو را ترک کند می‌شود مخالفت عملیّه قطعیه دفعیّه که این قسم از مخالفت بدون تردید جایز نیست.

از طرفی گفتیم: اصول عملیه تا زمانی جاری می‌شوند که مستلزم مخالفت عملیه با علم اجمالی نباشند. 

۲- و گاهی مخالفت عملیّه در یک دفعه و یک حادثه ممکن نیست ولی در دفعات متعدد و وقایع مختلف امکان پذیر است. 

فی المثل: در دوران بین المحذورین (وجوب و حرمت) مکلف علم اجمالی دارد که یا دفن کافر واجب است و یا حرام 

در اینجا؛ 

اگر اصل عملیه را جاری کرده و به اباحه ملتزم شود، می‌تواند انجام دهد و یا انجام ندهد. 

آنگاه ممکن است که: 

امروز با میّت کافری برخورد کند و او را دفن نکند، اینجا مخالفت قطعیّه عملیه 

نیست، لکن اگر فردا با میّت کافر دیگری برخورد نمود و او را دفن کرد، در اینجاست که یقین می‌کند که معصیت کرده چون مخالفت با مولی نموده است. چرا زیرا، دفن کافر یا حرام است، پس امروز که دفن کرده مخالفت عملیه کرده است و یا واجب است، پس دیروز که ترک کرده مخالفت کرده. 

* پس مراد شیخ از عبارت (و تعدّد الواقعة... تا مع عدمه) چیست؟ 

ج: اشاره است به اینکه، مخالفت عملیه تدریجیه نیز دوگونه است، از جمله اینکه: ۱- گاهی مخالفت عملیه تدریجیّه مجوّز شرعی دارد مثل: موارد تخییر شرعی در هر واقعه 

* تخییر بر چند قسم است و در کدام قسم مخالفت عملیه پیش می‌آید؟ 

ج: بر دو قسم است، ۱- ابتدایی ۲- استمراری، که در این قسم استمراری مخالفت عملیه پیش می‌آید. 

* تخییر ابتدایی یعنی چه؟ 

ج: یعنی: مکلف در حادثه اولیه مخیر می‌باشد، لکن در حوادث و وقایع بعدی مخیر نمی باشد مثل: زنهای مضطربه که در بار اول مخیراند به روایت سته ستّه عمل کنند و یا به روایت سبعه سبعه و یا به ثلاثة و عشرة. 

لکن وقتی که، یکی از این سه روایت را انتخاب نمودند، در ماههای بعدی و وقایع بعدی باید به همان منتخب قبلی عمل کنند. 

* تخییر استمراری به چه معناست؟ 

ج: بدین معناست که مکلّف به هر واقعه ای که برخورد می‌کند مخیّر می‌باشد 

مثل: اختیار مقلّد در تقلید میان دو مجتهد مساوی، که شارع مقدّس مقلّد را آزاد گذاشته؛ حال مکلّف امروز از فلان آقای مجتهدی تقلید می‌کند که قائل به وجوب جمعه است و در هفته بعد از فلان آقایی تقلید می‌کند که قائل به وجوب ظهر است، حال مکلّف یقین می‌کند که یا هفته گذشته مخالفت شده یا این هفته لکن، چون مجوّز شرعی دارد، بلااشکال است. 

۲- و گاهی مخالفت عملیّه قطعیّه مجوز شرعی ندارد. 

مثل: دوران بین المحذورین، که اگر مکلف به اباحه ملتزم شود، تدریجا منجرّ به مخالفت عملیه می‌شود، آنهم مخالفتی عمدی و آگاهانه و بدون مجوّز شرعی. 

لذا عقل می‌گوید: مادامی که مجوزی نداری، معصیت مولی قبیح است و حرام چه دفعی باشد و یا تدریجی، تفاوتی نمی کند که عبد، مبغوض مولی را در واقعه واحده انجام دهد و یا در حوادث کثیره، هرکدام که باشد شایسته نیست. 

حاصل مطلب اینکه: 

باز هم شیخ قائل است که؛ مخالفت التزامیه بما هی مخالفته التزامیه با قطع نظر از مخالفت عملیه اشکالی ندارد، لکن از باب اینکه منجرّ می‌شود به مخالفت عملیه تدریجیّه مشکل پیش می‌آید. 

* پس مراد شیخ از عبارت (و یمکن استفاده الحکم) چه می‌باشد؟

ج: اینست که: در این عبارت به اخبار تخییر استدلال نموده مبنی بر اینکه، مخالفت دفعی جایز است به این معنا که، از مضمون اخبار مذکور استفاده می‌شود که، عقاب بر مخالفت احتمالی در واقعه ای که از ناحیه اخذ به تخییر لازم می‌آید مرتفع می‌باشد. 

به عبارت دیگر: 

جناب شیخ، پس از آنکه فرمود: عقل حاکم است که مخالفت عملیه و لو درد و واقعه و به تدریج باشد، قبح و ناپسند است، 

و نیز فرمود: درصورتی که مخالفت، مستند به دلیل ظاهری باشد مورد اشکال نبوده و محظوری به دنبالش نمی باشد، 

در اینجا می‌فرماید: 

ممکن است که، ما این سخن را که (در دوران میان وجوب و حرمت نباید به اباحه مستلزم شویم و بلکه باید به احد الاحتمالین ملتزم شویم) از محتوا و مضمون اخبار تخییر در متعارضین استفاده کرده و بگوییم که: 

اگر در تعارض دو خبر ما حق نداشته باشیم که هر دو را ردّ کنیم و باید به یکی ملتزم شویم پس، در تعارض احتمالین (در باب علم اجمالی) به طریق اولی حق نخواهیم داشت که هر دو قول را ردّ نموده و ملتزم به قول سوم و یا قول فصل ملتزم شویم. 

* وجه این اولویت از نظر شیخ چیست؟ 

ج: اینست که: دو خبر متعارض، چه بسا هر دو دروغ و خلاف واقع باشند و حکم الله چیز دیگری باشد.

مع ذلک: ما نمی توانیم هر دو را ردّ کنیم 

اما در تعارض احتمالین یقینا یکی از آن دو موافق با واقع است، پس قطعا نمی توانیم هر دو را طرح کنیم و به دنبال حکم ثالث برویم مگر با مجوز شرعی.

* مراد شیخ از اصطلاح (فتامل... ) چیست؟ 

ج: شاید اشاره باشد به اینکه؛ در موارد علم اجمالی نیز اگر ما اصلین را جاری دانستیم و به اباحه ملتزم شدیم، اباحه حکم ظاهری است و مجوّز شرعی دارد، همان گونه که تخییر استمراری مجوّز شرعی بود. 

در نتیجه: نباید این مخالفت عملیّه اشکال داشته باشد، چرا که با اجازه شارع است، لکن در جای خود خواهد آمد که اجراء اصلین در اطراف علم اجمالی اگر مستلزم مخالفت عملیه شود جایز نمی باشد.

نعم ظاهرهم فی مسألة دوران الامر بین الوجوب و التحریم الاتفاق علی عدم الرجوع الی الاباحة

نعم ظاهرهم فی مسألة دوران الامر بین الوجوب و التحریم الاتفاق علی عدم الرجوع الی الاباحة و ان اختلفوا بین قائل بالتخییر و قائل بتعیین الاخذ بالحرمة.

و الانصاف: انّه لا یخلو عن قوّة، لانّ المخالفة العملیة التی لا تلزم فی المقام هی المخالفة دفعة و فی واقعة، و امّا المخالفة تدریجا و فی واقعتین فهی لازمة البتة. و العقل کما یحکم بقبح المخالفة دفعة عن قصد و عمد، کذلک یحکم بحرمة المخالفة فی واقعتین تدریجا عن قصد الیها من غیر تقیید بحکم ظاهریّ عند کلّ واقعة و حینئذ فیجب بحکم العقل الالتزام بالفعل او الترک، اذ فی عدمه ارتکاب لما هو مبغوض للشارع یقینا عن قصد:. 

ترجمه: 

استدراک 

بله، ظاهر گفتار علماء در مسئله دوران امر بین وجوب و حرمت، اتفاق نظر است بر منع از مراجعه به اباحه و اگرچه از این نظر بین قائل به تأخیر و قائل به خصوص اخذ حرمت اختلاف نظر هست.

(انصاف) 

انصاف اینست که: آن (حکم عدم رجوع به اباحه) خالی از قوّت نمی باشد، زیرا مخالفت عملیه ای که در این مقام (دوران امر میان وجوب و حرمت) لازم نمی آید، بلکه در مخالفت دفعی نسبت به یک حادثه است، (که اگر مکلّف برای یک بار نه جانب وجوب را گرفت و نه حرمت را اخذ نمود بلکه ملتزم به اباحه شد و به انجام فعل یا ترک آن اقدام کرد، مخالفت عملیّه اش از روی قصد و علم صورت نگرفته. ) 

اما اگر مخالفت، تدریجی و در دو حادثه واقع شد، پس آن (مخالفت عملیه از روی علم) لازم می‌آید. 

و عقل همان طوری که مخالفت عملیه را دفعتا از روی قصد و علم زشت می‌داند، همچنین به حرمت مخالفت عملیّه ای که در ضمن دو واقعه به نحو تدریج لازم می‌آید حکم می‌نماید.

البته، حکم به حرمت در صورت دوم مشروط به اینست که، در هر واقعه ای فعل یا ترک او (مکلف) مستند و مقیّد به حکم ظاهری نباشد. 

بنابراین: (در این موارد که واقعه متعدد است و در هیچ کدام از وقایع حکم ظاهری وجود ندارد)، 

به حکم عقل التزام به فعل یا ترک (بر مکلّف) واجب است، زیرا در عدم التزام چه بسا لازم می‌آید مکلف عملی را که مبغوض یقینی شارع است از روی قصد و عمد مرتکب شود.

لکنّ هذا المقدار من الفرق غیر مجد، اذ اللازم من منافاة الاصول لنفس الحکم الواقعی حتّی مع العلم

لکنّ هذا المقدار من الفرق غیر مجد، اذ اللازم من منافاة الاصول لنفس الحکم الواقعی حتّی مع العلم التفصیلیّ- و معارضتها له هو کون العمل بالاصول موجبا لطرح الحکم الواقعیّ من حیث الالتزام، فاذا فرض جواز ذلک- لانّ العقل و النقل لم یدلّا الّا علی حرمة المخالفة العملیّة- فلیس الطرح من حیث الالتزام مانعا عن اجراء الاصول المتنافیة فی الواقع. 

و لا یبعد حمل اطلاق کلمات العلماء فی «عدم جواز طرح قول الامام علیه السّلام فی مسئله الاجماع» علی طرحه من حیث العمل، اذ هو المسلّم المعروف من طرح قول الحجّة، فراجع کلماتهم فی «ما اذا اختلفت الامّة علی قولین و لم یکن مع احدهما دلیل» فانّ ظاهر الشیخ رحمة لله الحکم بالتخییر الواقعیّ [۱] طرحهما و الرجوع الی الاصل؛ و لا ریب انّ فی کلیهما طرحا للحکم الواقعیّ، لانّ التخییر الواقعیّ کالاصل حکم ثالث 

 

ترجمه:

 و لکن این مقدار از تفاوت میان شبهه حکمیه و موضوعیه (در جلوگیری از جریان اصول عملیه در شبهات حکمیه) بی اثر است، زیرا لازمه تعارض و تنافی اجرای اصول (در شبهه حکمیه) با خود حکم واقعی حتی با داشتن علم تفصیلی به حکم، ردّ حکم واقعی است ولی صرفا از جهت التزام. پس اگر طرح حکم از حیث التزام جایز باشد، چرا که عقل و نقل بر حرمت مخالفت عملیه دلالت دارند، پس طرح و ردّ حکم واقعی به جهت التزام (نه در مقام عمل) مانعی از اجراء اصول متنافی و مخالف با حکم واقعی در این شبهه نمی باشد 

البته بعید نیست که بتوانیم اطلاق کلمات علما را در عدم جواز طرح و ردّ قول امام علیه السّلام در اجماع مرکب بر طرح و ردّ آن در مقام عمل نیز حمل کنیم. چه زیرا قدر مسلّم و معروف، (حرام بودن) همین طرح قول امام است در مقام عمل، 

پس (برای تأیید این مطلب) به گفته‌های ایشان در مسئله (اختلاف امت بر دو قول که با هیچ یک دلیلی نباشد) رجوع کنید. 

پس آنچه از ظاهر گفته‌های شیخ طوسی برمی آید حکم به تخییر واقعی است و ظاهری که از برخی دیگر منقول است، طرح و ردّ هر دو قول است (در اختلاف امت) با مراجعه با اصل عملیه و بلاشک لازمه قول شیخ و بعض دیگر، طرح و ردّ حکم واقعی است، زیرا تخییر واقعی که شیخ فرموده همچون اصلی است که دیگران فرموده اند. یعنی: آن نیز حکم ثالثی است که با هر دو قول مخالف بوده و مستلزم طرح قول معصوم به حسب التزام است. 

تشریح المسائل* مراد شیخ از عبارت (و لکن هذا المقدار... ) چیست؟ 

ج: اینست که: این مقدار از تفاوت میان شبهات حکمیه و موضوعیه از جهت جریان اصل عملیه نمی تواند مانع از استفاده از اصول عملیه در شبهات حکمیه شود. 

زیرا فرض بحث در اینست که، اجراء اصلین حد اکثر مستلزم مخالفت التزامیه می‌شود که آن نیز فاقد اشکال است. 

بنابراین: این حرف که اصول عملیه مادامی که مستلزم مخالفت عملیه نباشد در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، حرف درستی است. 

* مراد شیخ از عبارت (و لا یبعد حمل اطلاق کلمات العلماء) چیست؟ 

ج: اشاره دارد به قول مطلق بعضی از علماء که ردّ قول امام را در مسئله اجماع مرکب جایز ندانستند؛ اعم از اینکه مخالفت عملیه پیش بیاید یا صرف مخالفت التزامیه. 

می فرماید: 

هیچ بعدی ندارد که اطلاق کلام مراد آنها نباشد بلکه مقصودشان مواردی باشد که مخالفت عملیه لازم می‌آید. چرا؟ زیراکه: 

هم متبادر به ذهن اینست که ردّ عملی (قول امام) درست نیست و هم قدر متیقّن در کلمات این حضرات در بابهای مختلفه همین مخالفت عملیه است.

* در تبیین مطلب فوق (عدم اطلاق در کلمات حضرات) نمونه و مثالی بیاورید؟ 

ج: فی المثل: این حضرات: 

در مسئله اختلاف امت بر دو قول که هیچ یک هم دلیل معتبری در دست ندارند، گفته اند خرق اجماع مرکب شایسته نمی باشد چون مستلزم ردّ قول امام است. 

ولی درعین حال: 

بعضی مثل: شیخ طوسی قائل به تخییر واقعی شده است درحالی که تخییر واقعی، خود حکم ثالثی است که امام آن را نفرموده است. 

لکن شیخ به دلیل اینکه، تخییر تنها مستلزم مخالفت التزامیّه است چنین فتوایی داده است. برخی نیز، قائل به ردّ هر دو قول و رجوع به اصل عملیه شده اند که البته قدر متیقّن مواردی است که رجوع به اصل، مستلزم مخالفت عملیه قطعیه با علم تفصیلی نباشد اگرچه مخالفت التزامیه حتمی است. 

لذا، مشخّص می‌شود که مراد حضرات نیز، طرح عملی است وگرنه طرح التزامی را قبول دارند. 

هذا: و لکنّ الظاهر من جماعة من الاصحاب فی مسئلة الاجماع المرکب

هذا: و لکنّ الظاهر من جماعة من الاصحاب فی مسئلة الاجماع المرکب اطلاق القول بالمنع عن الرّجوع الی حکم علم عدم کونه حکم الامام علیه السّلام فی الواقع و علیه بنوا عدم فی ما علم کون الفصل فیه طرحا لقول الامام علیه السّلام [۱] 

نعم، صرّح غیر واحد من المعاصرین فی تلک المسألة فی «ما اذا اقتضی الاصلان حکمین یعلم بمخالفة احدهما للواقع» بجواز العمل بکلیهما. [۲] 

و قاسه بعضهم علی العمل بالاصلین المتنافیین فی الموضوعات. [۳] 

لکنّ القیاس فی غیر محلّه، لما تقدّم من انّ الاصول فی الموضوعات حاکمة علی ادلّة التکلیف، فانّ البناء علی عدم تحریم المرأة لاجل البناء- بحکم الاصل- علی عدم تعلّق الحلف بترک وطئها، فهی خارجة عن موضوع الحکم بتحریم وطء من حلف علی ترک وطئها و کذا الحکم بعدم وجوب وطئها لاجل البناء علی عدم الحلف علی وطئها، فهی خارجة عن موضوع الحکم بوجوب وطء من حلف علی وطئها. [۴] 

و هذا بخلاف الشبهة الحکمیّة، فانّ الاصل فیها معارض لنفس الحکم المعلوم بالاجمال و لیس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتّی لا ینافیه جعل الشّارع. 

ترجمه: 

(تأیید نظر کسانی که مخالفت التزامیّه را جایز نمی دانند) 

اشاره 

ولی آنچه از اصحاب و علماء در مسئله اجماع مرکب الظاهر می‌شود منع مطلق است از رجوع به حکمی که حکم معصوم علیه السّلام نیست و عدم جواز فصل و خرق اجماع بر این حکم مترتب می‌شود، مشروط به اینکه، قول به فصل باعث طرح فرمایش امام علیه السّلام بشود. 

بلی: بسیاری از هم عصران ما در مسئله اجماع مرکب، در آنچه مقتضای هریک از دو اصل حکمی بوده و یقینا یکی از آن دو با واقع مخالف است، تصریح به جواز عمل به هر دو نموده اند و گروهی دیگر عمل به این دو اصل را به عمل به اصلین متنافیین در موضوعات قیاس نموده اند.

ولی این قیاس بی جاست: زیرا چنان که قبلا گفته شد: اصول جاری در موضوعات بر ادلّه تکلیف حاکم اند، چون که بنا گذاردن بر حرام نبودن تماس با زن به خاطر بنا گذاردن به حکم اصل بر اینکه قسم به ترک تماس با وی تعلّق نگرفته پس وی از موضوع حکم به تحریم تماس با زنی که قسم بر ترک نزدیکی با او خورده شده خارج است، موجب خروج مجرای

اصل از موضوع حکم واقعی می‌شود و این به خلاف شبهه حکمیه است؛ 

زیرا اصل در شبهه حکمیه مخالف با نفس حکم معلوم بالاجمال است و اصل جاری در این شبهه مجرایش را از موضوع حکم خارج نکرده تا با آن منافی نباشد 

تشریح المسائل* مراد شیخ از عبارت (فی مسئله الاجماع المرکب... ) چیست؟ 

ج: اشاره به رأی و نظر برخی از اصحاب است در اجماع مرکب به عدم جواز قول ثالث. 

* اجماع بر چند نوع است؟ 

ج: بر دو نوع است ۱- اجماع بسیط ۲- اجماع مرکب 

* اجماع بسیط چگونه اجماعی است؟ 

ج: عبارتست از اتفاق نظر تمام امت بر حکمی از احکام شرعیه، مثل: اجماع بر اینکه آب قلیل به مجرد ملاقات با نجس، متنجّس می‌شود. 

* مقصود از اجماع مرکب چیست؟ 

ج: آنست که: گروهی از امت بگویند، مثلا جمعه واجب است و گروهی دیگر بگویند: ظهر واجب است و هر دو گروه متّفق باشند که حکم ثالثی از قبیل اباحه وجود ندارد. 

فی المثل: اگر در حکم استعاذه قبل از قرائت اختلاف باشد: 

گروهی آن را مستحب و گروهی دیگر آن را حرام بدانند، حال اگر تأمل شود می‌توان گفت که: اجماع بر عدم استحباب استعاذه است قبل از قرائت، که این اجماع بر عدم استحباب خود مفهوم عکس آن دو قول است. 

* مراد از عبارت (اطلاق القول بالمنع... ) چیست؟ 

ج: اشاره دارد به منع مطلق از رجوع به حکم سومی که به نام اجماع مرکب از دو قول مزبور ایجاد می‌شود. 

* مراد شیخ از آوردن عبارت فوق چیست؟ 

ج: اینست که: مهر تأییدی باشد بر عدم جواز مخالفت التزامیه؛ زیرا از ظاهر این اطلاق استنباط می‌شود که مخالفت با احکامی که نزد امام علیه السّلام است جایز نمی باشد، چه این مخالفت التزامی باشد و چه عملی. 

از طرفی هم دلیل و قرینه ای وجود ندارد که ما بتوانیم اطلاق مذکور را مقیّد کنیم به مخالفت عملیّه تنها. 

بنابراین: در ثبوت اطلاق فوق تردیدی وجود ندارد. 

گاهی مستلزم مخالفت عملیه با حکم امام است. 

و گاهی مستلزم مخالفت التزامیه تنهاست. 

مثل: دوران بین المحذورین: که نصف امت می‌گویند: دفن کافر واجب است و نصف دیگر می‌گویند: حرام است و امام با یکی از این دو گروه است 

و حال آنکه هر دو گروه متفق القول اند که: دفن میّت کافر مباح نمی باشد لذا اگر: ما اصل عملیه را جاری کرده و به اباحه ملتزم شویم، مخالفت التزامیه با حکم امام پیش می‌آید؛ و لکن در عمل، مخالفت عملیّه قطعیّه در کار نمی باشد. 

* پس مراد از عبارت (و علیه بنوا عدم جواز الفصل... ) چه می‌باشد؟ 

ج: اشاره است به عدم جواز احداث قول ثالث و فاصل در وقتی که امت بر دو قول هستند. 

فی المثل: برخی جمعه را حرام و برخی آن را واجب دانستند، آیا می‌توان هر دو قول را رد نموده و قول سوم و فاصلی را پدید آورد؟ مثلا: یا قائل به استحباب شده و یا قائل به عدم جواز و لذا قائل به عدم جواز فرموده: 

اگر در مسئله اجماع مرکب از رجوع به حکمی که، حکم امام مخالف آن است منع نمودیم خوب احداث قول سوم را نیز منع می‌کنیم. 

و اگر در آنجا رجوع به حکمی که حکم امام مخالف آن است را جایز دانستیم، خوب طرح هر دو قول و التزام به فصل را نیز باید جایز بدانیم. 

* مطلب فوق را با ذکر مثال تبیین کنید؟ 

ج: فی المثل: در باب ارث دو مسئله وجود دارد 

۱- اینکه زنی مرده است و از او همسر و پدر و مادرش باقی مانده اند، حال سؤال اینست که: 

آیا سهم مادر این میّته ۳/ ۱ اصل ترکه است یا ۳/ ۱ باقیمانده؟ 

۲- اینکه مردی مرده است و از او همسر و پدر و مادرش باقی مانده اند، حال سؤال اینست که: آیا سهم مادر این میّت ۳/ ۱ اصل ترکه است یا ۳/ ۱ بقیّه؟ 

جواب: جمعی از امت (علماء) گفته اند: در هر دو مسئله سهم مادر ۳/ ۱ اصل ترکه است 

یعنی: فرقی میان دو مسئله نگذاشته اند. 

جمعی دیگر گفته اند: درست است که سهم مادر، در هر دو مسئله ۳/ ۱ است لکن ۳/ ۱ باقیمانده بعد از سهم زوج یا زوجه، لکن این‌ها هم تفصیل نداده اند. 

حال: 

اگر کسی آمد و فتوی داد که: سهم مادر در مسئله اول ۳/ ۱ اصل و در مسئله دوم ۳/ ۱ باقیمانده و یا بالعکس، این می‌شود (قول به فصل) و این مخالف قول امام است پس جایز نیست. 

* مراد شیخ از عبارت (نعم صرّح غیر واحد الخ) چیست؟ 

ج: اینست که: در مقابل قائلین به عدم جواز الفصل، جمع دیگری از اصحاب، در همان مسئله اجماع مرکب تصریح کرده اند به اینکه: 

اگر دو اصل، مستلزم مخالفت با واقع باشند ما می‌توانیم به آن دو اصل عمل کنیم چون که تنها مخالفت التزامیه پیش می‌آید و برخی از همین اصحاب، اصول عملیه در احکام را به اصول عملیه در موضوعات قیاس نموده و گفته اند: 

همان طوری که در شبهات موضوعیّه مثل: زن مشتبه می‌توانیم به اصول عملیه رجوع کنیم، در شبهات حکمیه نیز قادریم که به اصول عملیه مراجعه کنیم. 

* مراد از دو اصل در مطلب فوق چیست؟ 

ج: فی المثل: مثل: اصل عدم وجوب دفن میّت کافر و عدم حرمت آنکه با حکم واقعی الزام منافات دارند. 

* مراد شیخ از عبارت (و لکنّ القیاس فی غیر محلّه... ) چیست؟ 

ج: اشاره است به درست بودن اصل مطالب فوق مبنی بر اینکه اجراء دو اصل مادامی که منجرّ به مخالفت عملیّه نشود مانعی ندارد. 

و لکن، قیاس آنها را قیاسی مع الفارق می‌داند. چرا؟ 

زیراکه: 

اصول عملیه در شبهات موضوعیه بر ادلة الاحکام تقدّم دارند، چون که دلیل حکم را برای موضوع ثابت می‌کند. پس باید موضوع محرز باشد تا دلیل حکم را برآن بار کند. 

حال وقتی که در موضوع شک داشتیم: 

اصل موضوع را برمی داریم پس نوبت به حکم نمی رسد چون حکم بدون موضوع نمی شود. 

فی المثل: 

موضوع، جهت وجوب مباشرت همان عنوان (المرأة المحلوفة علی وطیها) می‌باشد و حال آنکه، ما شک داریم که آیا قسم بر وطی این (زن خارجیه) تعلّق گرفته است تا اینکه وطی و آمیزش او واجب باشد یا تعلّق نگرفته. 

در اینجا، اصالة العدم جاری می‌کنیم و لذا نوبت به حکم نمی رسد؛ 

و موضوع حرمت آمیزش همان عنوان (المرأة المحلوفة علی ترک وطیها) می‌باشد و حال آنکه: ما شک داریم که قسم بر ترک وطی این زن خارجیه تعلّق گرفته یا نه؟ 

در اینجا نیز اصالة العدم جاری می‌کنیم و لذا قسم به این ترک تعلّق نمی گیرد. در نتیجه نوبت به حکم حرمت نمی رسد. 

پس همیشه، اصل موضوعی بر ادلّه الاحکام تقدّم دارد. 

حاصل مطلب اینکه: 

مسئله در شبهات حکمیه به خلاف آن در شبهه موضوعیه است 

یعنی: در شبهات حکمیه، موضوع کاملا محرز و مشخّص است و آن دفن کافر و اجمال در نفس الحکم است. 

در نتیجه اصلی که جاری می‌شود با خود حکم واقعی تعارض می‌کند، از طرفی هم علم اجمالی می‌گوید: که این موضوع یا دارای حکم وجوب است و یا حرمت، از طرفی هم اصل عملی می‌گوید: این موضوع نه محکوم به وجوب است و نه حرمت 

و لذا، تعارض پیش می‌آید پس قیاس شما مع الفارق می‌باشد.

و هو، مع انّه لا دلیل علیه، غیر معقول، لانّ الغرض من هذا الخطاب المفروض کونه توصّلیّا حصول مضمونه، اعنی ایقاع الفعل او الترک تخییرا

و هو، مع انّه لا دلیل علیه، غیر معقول، لانّ الغرض من هذا الخطاب المفروض کونه توصّلیّا حصول مضمونه، اعنی ایقاع الفعل او الترک تخییرا، و هو حاصل من دون الخطاب التخییری، فیکون الخطاب طلبا للحاصل، و هو محال. الّا ان یقال: انّ المدّعی للخطاب التخییریّ انما یدّعی ثبوته بان یقصد منه التعبّد باحد الحکمین، لا مجرّد حصول مضمون احد الخطابین الذی هو حاصل، فینحصر دفعه حینئذ بعدم الدلیل، فافهم، هذا. 

و امّا دلیل وجوب الالتزام بما جاء به النبیّ، صلّ اللّه علیه و آله، فلا یثبت الّا التزام بالحکم الواقعیّ علی ما هو علیه، لا الالتزام باحدها تخییرا عند الشکّ فافهم، هذا. 

ترجمه: و آن عبارتست از اینکه دلیلی بر (ثبوت) آن خطابی که دلالت بر تخییر بین احد المحتملین دارد) نیست و (چنین خطایی) معقول و قابل تصوّر نیست؛ 

زیرا مقصود از این خطاب که به حسب فرض حصول مضمونش توصّلی است و برطبق یکی از دو محتمل است، اینست که (مضمون آن) یعنی: قیام به فعل یا ترک تخییری باشد (و حال آنکه بدون نیاز به انشاء چنین خطایی، این امر حاصل است) 

مگر گفته شود که: 

مدّعی خطاب تخییری است و ادعایش ثبوت تعبّد و التزام به یکی از دو حکم محتمل است با این خطاب، نه صرف مضمون یکی از آن دو را که حاصل است (و در نتیجه انشائش مستلزم تحصیل حاصل شود) 

پس دفع این ادعا هنگام دعوی منحصر به عدم دلیل است. 

تشریح المسائل* مراد از عبارت (و اما الشبهة الحکمیة فلانّ الاصول الجاریة... ) چیست؟ 

ج: اشاره به عدم اشکال مخالفت التزامیه در شبهات حکمیه و اقامه دلیل بر این مدعی می‌باشد.

* چرا مخالفت التزامیه در شبهات حکمیه از قبیل دفن کافر و.... جایز و بدون اشکال است؟ 

ج: زیرا، اصول عملیه جاری در شبهات حکمیّه اگرچه مجرای خود را از موضوع حکم واقعی خارج نمی کنند، زیرا کاری به موضوع ندارند و مستقیما با نفس حکم واقعی منافی هستند، 

مثل: اجراء اصالة الاباحة در دفن کافر که مستقیما با وجوب و حرمت منافات دارد، ولی در 

عین حال بدون مانع جاری می‌شوند؛ 

زیرا در احکام فرعیه؛ عمل خارجی و التزام قلبی مهم است و فرض اینست که عملا مخالفت قطعیه ای پیش نمی آید؛ 

چرا که مکلف- یا دفن کافر می‌کند پس با احتمال وجوب موافقت نموده 

یا دفن کافر نمی کند پس با احتمال حرمت موافقت کرده است. 

و در هر حال قطع به مخالفت ندارد اما التزاما قابل بحث می‌باشد که خواهد آمد 

* مراد از عبارت (و ان لم یخرج مجریها عن موضوع الحکم الواقعی... ) چیست؟ 

ج: اشاره است به اینکه، در شبهه حکمیه، حکم به موضوع مشتبه تعلّق نمی گیرد؛ تا مثل اصل عملیه جاری در شبهه موضوعیه، موضوع را از تعلّق حکم خارج نماید. 

بلکه، نفس حکم، مشتبه است. در نتیجه حکم مورد اصل است و اجراء اصل در حکم، با ثبوت واقعی آن تنافی پیدا می‌کند. 

* مراد از (الّا انّ الحکم الواقعی المعلوم اجمالا لا یترتّب علیه... ) چیست؟ 

ج: اشاره است به نفی اعتبار التزام، در صحت عمل و وجوب ذاتی آن 

یعنی: 

اگرچه رجوع به اصل عملیه در شبهه حکمیه، به حسب التزام مستلزم طرح و ردّ حکم معلوم بالاجمال می‌شد لکن هیچ گونه دلیل عقلی و نقلی بر حرمت مخالفت التزامیه در دست نمی باشد. 

* مراد از عبارت (و لیست کالاصول الاعتقادیة... ) چیست؟ 

ج: اشاره است به اینکه، التزام بالفروع همچون التزام باصول مطلوب بالذّات نمی باشند تا اینکه، مراعاتشان علی ایّ حال لازم و واجب به شمار آید. 

* چرا التزام در امور اعتقادی واجب نفسی است؟ 

ج: زیرا غرض اصلی در اصول دین عقد القلب است 

* انما الکلام در مبحث التزام راجع به چیست؟ 

ج: راج به فروع دین است، از قبیل وجوب نماز، صوم، حج و... حرمت ربا، زنا و غیبت و... 

که آیا التزام در اینجا واجب و لازم است یا نه؟ و برفرض وجوب و لزوم آیا واجب نفسی است یا نه؟ 

* مقدمه بفرمایید که، التزام به احکام خداوند بر چند قسم است؟ 

ج: بر سه قسمت است از جمله اینکه: 

۱- التزامی که شرط الایمان است مثل: اصول اعتقادی که تحقّق آنها صرفا به اعتقادات 

قلبی است فی المثل: هر انسانی باید پیامبر را تصدیق کند و به آنچه پیامبر آورده ملتزم شود منتهی چنین التزامی قبل از تحقیق و تفحّص اجمالی و بعد از تحقیق و تحصیل علم یا ظنّ تفصیلی می‌باشد. 

۲- التزامی که مقدّمه است برای اطاعت و امتثال فعلی و عملی در تعبّدیات و خود ذاتا مطلوب نیست یعنی: مکلّف اگر ملتزم نشود، نمی تواند عمل را انجام دهد چرا که در احکام تعبدیه قصد قربت لازم می‌باشد و قصد قربت هم بدون التزام قلبی ممکن نیست. 

و لکن در توصّلیّات چون غرض انجام ذات الفعل است و آن نیز بدون التزام هم حاصل است پس وجهی برای وجوب التزام در این گونه عبادات نیست. 

۳- التزامی که واجب نفسی است 

یعنی: همچنان که، اعتقاد، در اعتقادات واجب به وجوب نفسی است و مخالفت با آن عقاب دارد همچنین در فروع دین هم، اصل عمل واجب و التزام به آن هم به طور علی حدّه واجب است. حال انما الکلام در همین قسم از التزام است که آیا در توصلیّات هم همچون تعبّدیات واجب نفسی است یا واجب نفسی نیست؟ 

* نظر شیخ پیرامون التزام در فروع دین چیست؟ 

ج: جناب شیخ منکر وجوب نفسی التزام در احکام فرعیّه است 

* مراد از عبارت (و لو فرض ثبوت الدلیل عقلا... ) در متن چیست؟ 

ج: اشاره است به ادلّه ای که طرفداران وجوب التزام ارائه کرده اند و عدم سودمندی این ادلّه 

* برای اثبات وجوب التزام به چه دلایلی تمسّک شده است؟ 

ج: طرفداران وجوب التزام به احکام خدا به نحو وجوب نفسی دلایل فراوانی از عقل و نقل اقامه نموده اند که ذیلا به آنها اشاره می‌کنیم. 

۱- ثبوت نفس الامری حکم، علّت تامّه است برای وجوب التزام؛ پس در وجوب التزام نیازی به علم تفصیلی نمی باشد. 

۲- اجماع و اتفاق، حاکم به لزوم اذعان و التزام است به آنچه وجود مقدس پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آورده است و چون التزام به خصوص حکم معیّن در فرض علم اجمالی ممکن نیست لاجرم به یکی از دو حکم باید ملتزم شد 

۳- اخبار علاجیّه در خبرین متعارضین که وجوب التزام را می‌توان از مضمون این اخبار استفاده نمود بدین صورت که: 

در دو خبر متعارض که در هیچ یک مرجّح وجود ندارد تخییر و التزام به یکی از آن دو واجب است. 

حال در ما نحن فیه که واقع از طرفین شبهه خارج نیست به طریق اولی التزام لازم است 

* پاسخ شما به ادلّه فوق در وجوب التزام در احکام فرعیه چیست؟ 

ج: اینست که؛ برفرض که چنین ادلّه ای هم وجود داشته باشد، لکن در ما نحن فیه که معلوم بالاجمال است و به طریق اولی در شبهات حکمیه سودمند نمی باشد و باید بگوییم که: التزام تنها در موارد علم تفصیلی واجب است. 

* چرا التزام در شبهات حکمیه واجب نیست؟ 

ج: زیرا اصول عملیه در شبهات حکمیه نسبت به وجوب التزام مثل اصول عملیه هستند در شبهات موضوعیّه که مجرای خودشان را از تحت موضوع حکم واقعی خارج نموده اند و لذا وقتی موضوع نبود حکم هم نخواهد بود. 

* مراد شما از دلیل فوق چیست؟ آن را تبیین کنید؟ 

ج: اینست که: 

ادلّه وجوب التزام می‌گوید: یجب الالتزام بالوجوب (که موضوع وجوب التزام هم احراز وجوب است) و ما شک داریم در وجوب و لذا می‌گوییم: الاصل عدم الوجوب، در نتیجه؛ حکم به التزام منتفی می‌شود و یا اینکه موضوع، وجوب التزام به حرمت واقعی است و لکن ما شک در حرمت داریم و لذا می‌گوییم الاصل عدم الحرمت؛ در نتیجه التزام منتفی می‌شود چون موضوعش منتفی شده است. 

پس: وجوب التزام فرع بر احراز حکم واقعی است و آن نیز منحصر است به موارد علم تفصیلی. 

* حاصل تحقیق پیرامون قول به وجوب نفسی التزام در احکام فرعیّه به طور مطلق از نظر شیخ چیست؟ 

ج: اینست که: 

اگر نسبت به التزام به احکام واقعی و اخذ به آنها دلیل معتبری در دست نباشد مخالفت التزامی جایز بوده و همچون شبهات موضوعیه اصل در اینجا نیز جاری است و اگر دلیل معتبری بر وجوب اخذ به احکام الله واقعی و لزوم و وجوب التزام به آنها وارد شده باشد دیگر نمی توان گفت که: 

اصل جاری در شبهه موضوعی، مورد را از تحت وجوب التزام خارج می‌کند و همچون اصل جاری در شبهه موضوعی مجرا را از موضوع حکم اخراج می‌نماید. چرا؟ 

زیرا اجرای اصل در شبهه حکمی با این فرض موجب مخالفت عملی می‌شود. چرا؟ 

زیرا وجوب التزام در احکام فرعی با فرض دلیل مذکور مثل لزوم التزام به احکام و مسائل 

اعتقادی می‌شود. 

به عبارت دیگر: 

بعد از ورود دلیل معتبر بر لزوم التزام به احکام الله واقعی، کشف می‌شود که در این احکام، صرف عمل مطلوب نمی باشد، بلکه ذاتا التزام و اعتقاد هم مطلوب شارع است. 

بنابراین: 

همان طوری که در مسائل و احکام اعتقادی اجراء اصل ممنوع است در اینجا نیز ممنوع است. 

* عبارت اخرای مطلب فوق چیست؟ 

ج: اینست که: بگوییم: 

اصول عملیه تا وقتی جاری می‌شوند که موجب مخالفت قطعیّه عملیّه نشوند حال اگر ما وجوب التزام را یک وجوب نفسی بدانیم دیگر جای جریان اصول عملیه نیست چرا که در این صورت گذشته از مخالفت التزامی با خطاب اجمالی، سر از مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی درمی آورد آنهم با خطاب تفصیلی متولد از علم اجمالی. 

یعنی: ما اجمالا می‌دانیم که حکم واقعی در مسئله دفن کافر یا وجوب است و یا حرمت و لکن به قدر جامع، علم تفصیلی پیدا می‌کنیم، یعنی: قطع حاصل می‌کنیم که یک حکم الزامی در اینجا وجود دارد، با احراز این معنا، ادلّه التزام می‌گوید: یجب الالتزام بالواقع علی ما هو علیه، 

اما این خطاب تفصیلی از آن خطاب اجمالی متولّد گردید 

از طرفی هم خطاب تفصیلی چنان که گفته شد، از هر راهی که حاصل شود، متابعت آن واجب و مخالفت آن حرام است چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه 

بنابراین: صرف مخالفت التزامیه در کار نیست بلکه مخالفت قطعیه عملیه پیش می‌آید. 

* آیا مخالفت و موافقت نسبت به متعلّق تکلیف یکسان است؟ 

ج: خیر، زیرا موافقت و مخالفت هر تکلیفی متناسب با همان تکلیف است، یعنی: اگر متعلّق تکلیف فعل جوارحی باشد موافقت با آن انجام عمل در خارج است و مخالفت آن ترک العمل در خارج است 

و اگر متعلق تکلیف فعل جوانحی باشد، موافقت با آن التزام قلبی و مخالفت با آن ترک التزام است. 

* مراد از عبارت (فالحق مع فرض عدم الدلیل علی وجوب الالتزام... ) چیست؟ 

ج: اینست که: غرض اصلی در احکام شرعیّه فرعیه، اطاعت و معصیت است و التزام 

موضوعیتی ندارد 

و لذا در وجوب و عدم وجوب التزام تابع دلیل هستیم. 

حال: 

اگر دلیلی داشتیم مبنی بر اینکه در احکام شرعیه نیز التزام مستقلا واجب است، فهو المطلوب و اگر دلیلی بر وجوب التزام نداشتیم دیگر در موارد علم تفصیلی هم التزام قلبی واجب نخواهد بود و ترک الحکم التزاما بلااشکال است، (جز در تعبدیات که فعلا از محلّ بحث خارج اند) تا چه رسد به موارد علم اجمالی که در اینجا به طریق اولی التزام واجب نمی باشد. 

* در باب علم اجمالی چند مبنی وجود دارد؟ 

ج: دو مبنی وجود دارد 

۱- اینکه اصول عملیه در اطراف علم اجمالی نیز جاری است 

۲- اینکه اصول عملیه اختصاص به شبهات بدویه دارند 

* بنا بر کدام یک از دو مبنای فوق، التزام واجب است؟ 

ج: 

بنا بر مبنای اول که عدم وجوب التزام روشن است؛ چرا که نه تنها دلیلی بر وجوب التزام نداریم بلکه دلایلی برخلاف وجوب التزام اقامه شده است که همان اصول عملیه باشند 

بنابراین: مخالفت آن حرام نیست. 

و بنا بر مبنای دوم نیز می‌گوییم: وجوب التزام دلیل می‌خواهد و ما دلیلی نداریم پس واجب نمی باشد همان طور که در موارد علم تفصیلی چنین بود. 

حاصل کلام در دلیل اول اینست که: 

مخالفت التزامیه مضرّ نبوده و آنچه مهم است مخالفت عملیه است که آنهم لازم نمی آید. 

* مراد شیخ از عبارت (و یمکن ان یقرر دلیل الجواز.... ) چیست؟ 

ج: بیان دلیل دوم ایشان است بر جواز مخالفت التزامیه در شکل یک قیاس استثنایی اتصالی. 

* حاصل مقصود جناب شیخ از دومین دلیل بر جواز مخالفت التزامیه چیست؟ 

ج: اینست که: اگر التزام به حکم واقعی واجب باشد از سه حال خارج نخواهد بود 

۱- یا باید به هر دو طرف علم اجمالی (یعنی: وجوب و حرمت) ملتزم شویم که مستلزم اجتماع ضدین است فی المثل: در موضوع دفن کافر، حکم الله هم وجوب باشد و هم حرمت. 

۲- یا باید به یکی از دو طرف علم اجمالی (یا وجوب و یا حرمت) به طور معیّن ملتزم شویم 

حرمت. 

پس بر من واجب است که، به حکم واقعی علی التعیین ملتزم شوم، که این احتمال نیز، هم مستلزم تکلیف بلابیان است، هم مستلزم تکلیف بما لا یطاق. 

۳- و یا باید به یک طرف علی التخییر ملتزم شویم. 

یعنی: همچنان که در خصال کفاره به احد الامرین یا احد الامور علی التخییر ملتزم می‌شویم، در ما نحن فیه نیز بگوییم: (یجب علینا الالتزام باحدهما المخیّر) 

این احتمال نیز تالی فاسد دارد. چون که، التزام به یکی از دو طرف، دلیل لازم دارد درحالی که دلیل نداریم، نه از خود خطاب مجمل و نه از دلیل خارجی. 

* چرا می‌گویید که نه از خطاب مجمل دلیل بر التزام داریم و نه از دلیل خارجی؟ 

ج: اینکه گفتیم از خطاب مجمل دلیل نداریم، به خاطر اینست که: نمی دانیم مولی فرموده افعل و یا لا. نفعل. و از این تخییر استفاده نمی شود؛ زیراکه لسان این خطاب تعیین است و نه تخییر، بلکه خطاب واقعی یا معیّنا افعل می‌باشد و یا لا تفعل.

و اینکه گفتیم: از دلیل خارجی نمی توانیم تخییر را استفاده کنیم به این خاطر است که: 

دلیل و خطاب خارجی یا توصّلی خواهد بود به نحوی که مولی بگوید: یکی از این دو حکم محتمل را انجام بده و یا تعبدی است به نحوی که مولی بگوید: التزام به یکی از دو حکم اختیاری است 

و اما خطاب توصّلی: 

اوّلا: هیچ دلیلی بر وجود چنین خطابی در منابع یافت نمی شود. 

ثانیا: نامعقول است، چرا که در دوران بین المحذورین عقلا ما میان فعل و ترک مخیر می‌باشیم چه خطاب شرعی باشد یا نه 

و لذا نیازی به چنین خطابی نداریم و چون لغو و عبث است از مولای حکیم صادر نمی شود. 

* بیان شیخ در مطلب فوق چیست؟ 

ج: اینست که می‌فرماید (فیکون الخطاب طلبا للحاصل و هو محال) درحالی که طلب به امر استقبالی تعلّق می‌گیرد و طلب حاصل مانند تحصیل حاصل از محالات می‌باشد. 

* آیا خطاب تعبدی هم نداریم تا بدان ملتزم شویم؟ 

ج: خطاب تعبدی هم نداریم تا بدان ملتزم شویم 

* حاصل تصویر فوق از اقسام سه گانه و احتمالی التزام چیست؟ 

حال: 

وقتی التزام واجب نبود، مخالفت با آن نیز حرام نخواهد بود. 

* پس مراد شیخ از عبارت (و اما دلیل وجوب الالتزام بما جاء به النبی.... ) چیست؟ 

ج: طرح یک اشکال و پاسخ به آن است 

* محتوای اشکال چیست؟ 

ج: اینست که: اگر گفته شود که ادلّه اربعه (کتاب و سنت و عقل و اجماع) دلالت دارند بر این که: بعد از تصدیق پیامبر باید به (ما جاء به النبی علی ما جاء) ملتزم شویم، حال شما چگونه می‌گویید: دلیلی بر وجوب التزام در منابع نیست؟ 

* پاسخ به اشکال فوق چه می‌باشد؟ 

ج: بله درست است، ادلّه وجود دارد و لکن مربوط به التزام می‌باشد که شرطش گذشت. و به فرض که مربوط به التزام نفسی باشد باید بدانیم که لسان ادلّه، التزام به حکم واقعی علی ما هو علیه واقعا می‌باشد. 

یعنی: اگر تفصیلا واقع را می‌دانی خوب باید تفصیلا ملتزم باشی و اگر اجمالا علم به واقع داری باید اجمالا معتقد باشی. 

و لکن این ادلّه نه بر التزام باحدهما المعیّن دلالت دارند و نه به احدهما المخیر 

پس: از این ادلّه طرفی نبسته و التزام واجب نمی باشد. 

* مراد شیخ از اصطلاح (فافهم) در پایان عبارت چیست؟ 

ج: شاید اشاره است به اینکه اگر معنای ادلّه وجوب التزام به (ما جاء به النبی علی.... ) این باشد که، التزام به احکام آن گونه که در واقع هستند لازم است، پس در مورد علم تفصیلی التزام واجب می‌شود؛ و این مسئله مستلزم دو اشکال است: 

۱- قبلا گفته شد که با وجود علم تفصیلی به حکم، دلیلی بر وجوب التزام در دست نیست و این دو کلام با هم تنافی دارند. 

۲- وقتی با فرض علم تفصیلی، التزام به حکمی که معلوم است لازم می‌باشد خوب با فرض حصول علم اجمالی، باید التزام به یکی از آن دو به نحو تخییر واجب باشد؛ زیرا از وجوب در فرض حصول علم تفصیلی می‌توان کشف نمود که شارع طالب التزام است و از باب (المیسور لا یسقط بالمعسور) در صورتی که علم اجمالی حاصل شود، التزام تخییری مراعاتش لازم می‌باشد. 

نکته: این کلام، با آنچه تاکنون گفته شد تطابق ندارد.

و لکنّ التحقیق انّه لو ثبت هذا التکلیف، اعنی وجوب الاخذ بحکم اللّه و الالتزام مع قطع النظر عن العمل، لم تجر الاصول،

و لکنّ التحقیق انّه لو ثبت هذا التکلیف، اعنی وجوب الاخذ بحکم اللّه و الالتزام مع قطع النظر عن العمل، لم تجر الاصول، لکونها موجبة للمخالفة العلمیة للخطاب التفصیلیّ، اعنی وجوب الالتزام بحکم الله، و هو غیر جائز حتی فی الشبهة الموضوعیة، کما سیجی ء، فیخرج عن المخالفة الغیر العملیّة.

فالحقّ- مع فرض عدم قیام الدلیل علی وجوب الالتزام بما جاء به الشارع علی ما جاء به- انّ طرح الحکم الواقعیّ و لو کان معلوما تفصیلا لیس محرّما الّا من حیث کونها معصیة دلّ العقل علی قبحها و استحقاق العقاب بها. 

فاذا فرض العلم تفصیلا بوجوب الشی ء فلم یلتزم به المکلّف الّا انّه فعله لا لداعی الوجوب، لم یکن علیه شی ء، نعم لو اخذ فی ذلک الفعل نیّة القربة فالاتیان به لا للوجوب مخالفة عملیّة و معصیة لترک المأمور به. و لذا قیّدنا الوجوب و التحریم فی صدر المسألة بغیر ما علم کون احدهما المعیّن تعبّدیّا. 

ترجمه: 

(تحقیق شیخ) 

- ولی تحقیق آنست که، اگر این تکلیف یعنی: وجوب اخذ به حکم الله و التزام به آن (در شبهات حکمیه) با قطع نظر از مقام عمل وجود داشته باشد، اصول مذکور جاری نمی شوند. 

زیرا (اجراء آن اصول) باعث مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی، یعنی: وجوب التزام به حکم لله متعال، می‌شود؛ و این امر حتی در شبهات موضوعیه که شرح آن تفصیلا خواهد آمد، جایز نیست. در نتیجه: از مخالفت التزامیه خارج می‌شود.

پس حق اینست که، با فرض عدم اقامه دلیل بر وجوب التزام به آنچه شارع مقدّس آورده است ترک التزام به حکم واقعی، اگرچه تفصیلا هم معلوم باشد، حرام نیست، مگر آنجا که سبب تحقق معصیت شده، عقل بر قبح آن و استحقاق فاعلش دلالت کند. 

در نتیجه: اگر علم به وجوب شی ء تفصیلا حاصل شود و مکلّف به آن ملتزم نگردد، لکن بدون داعی و انگیزه وجوب آن را انجام دهد، چیزی (عقابی) بر او نیست. 

بله، اگر در آن (فعلی که التزام به آن رد شده و مکلّف از این جهت مرتکب مخالفت شده) نیّت قربت اخذ شده باشد و مکلف آن را بدون نیّت وجوب و التزام انجام دهد، (چنین انجامی) مخالفت عملیه و گناه است. 

و لذا وجوب و تحریم را در صدر مسئله مقید نمودیم به اینکه، فعل مورد بحث تعبّدی نباشد. 

حاصل کلام اینکه: 

موافقت التزامیه در غیر عبادت، حتی با علم تفصیلی هم لازم و واجب نیست 

فی نفی الحکمین اللذین علم بکون احدهما حکم الشارع، و المفروض ایضا عدم مخالفتهما فی العمل، فلا معصیة و لا قبح، بل و کذلک لو فرضنا عدم جریان الاصل، لما عرفت من ثبوت ذلک فی العلم التفصیلیّ. 

فملخّص الکلام انّ المخالفة من حیث الالتزام لیست مخالفة، و مخالفة الاحکام الفرعیّة انّما هی فی العمل، و لا عبرة بالالتزام و عدمه. 

و یمکن ان یقرّر دلیل الجواز بوجه اخصر: و هو انّه لو وجب الالتزام: فان کان باحدهما المعیّن واقعا فهو تکلیف من غیر بین و لا یلتزمه احد، و ان کان باحدهما علی وجه التخییر فهذا لا یمکن ان یثبت بذلک الخطاب الواقعیّ المجمل، فلا بدّله من خطاب آخر. 

ترجمه: پس وقتی (در جواز مخالفت التزامیه، ) حال علم تفصیلی چنین باشد، زمانی که به حکم مردّدی اجمالا علم حاصل شود و فرض کنیم از اجراء اصل در نفی دو حکمی که یکی از آنها قطعا حکم شارع است، مخالفت عملیّه لازم نمی آید پس قطعا (از طرح حکمین و ملتزم نشدن به آنها) معصیت و فعل قبیحی لازم نمی آید.

و این چنین است هرجایی که عدم جریان اصل را فرض کنیم. و دلیل ما هم در جواز مخالفت التزامی در این دو صورت، جواز آن است با علم تفصیلی. 

حاصل کلام اینکه: 

مخالفت التزامی در حقیقت مخالفت نیست. و مخالفت احکام فرعی صرفا به مخالفت عملیّه است و اعتباری به التزام و عدم آن نمی باشد. 

(تقریر دیگر در جواز مخالفت التزامیه) 

و ممکن است دلیل جواز مخالفت التزامیه را به طریق مختصرتری بیان نمود و آن عبارتست از اینکه: اگر التزام (به حکم واقعی) واجب باشد از دو حال خارج نیست: 

۱- اگر این التزام به یکی از دو محتمل معیّنا باشد، پس این تکلیفی است بدون دلیل و خالی از حجّت که احدی به آن ملتزم نمی شود. 

۲- و اگر این التزام به یکی از دو محتمل به طور معیّن و به نحو مخیّر باشد، وجه صحیحی نمی باشد؛ زیراکه ممکن نیست که نفی خطاب واقعی مجمل (که میان دو حکم شبهه شده) این حکم را اثبات کند ناگزیر برای اثبات چنین تکلیفی به خطاب دیگر محتاج هستیم. 

پس دو اشکال به وجود چنین خطابی وارد است.

و امّا الشبهة الحکمیّة فلأنّ الاصول الجاریة فیها و ان لم یخرج مجراها عن موضوع الحکم الواقعیّ

و امّا الشبهة الحکمیّة فلأنّ الاصول الجاریة فیها و ان لم یخرج مجراها عن موضوع الحکم الواقعیّ- بل کانت منافیة لنفس الحکم، کاصالة الاباحة مع العلم بالوجوب او الحرمة؛ فانّ الاصول فی هذه منافیة لنفس الحکم الواقعی المعلوم اجمالا، لا مخرجة عن موضوعه- الّا انّ الحکم الواقعیّ المعلوم اجمالا لا یترتّب علیه اثر الّا وجوب الموافقة و حرمة المخالفة، و المفروض انّه لا یلزم من اعمال الاصول مخالفة عملیّة له لیتحقّق المعصیة؛ و وجوب الالتزام بالحکم الواقعیّ مع قطع النظر عن العمل غیر ثابت، لانّ الالتزام بالاحکام الفرعیّة انّما یجب مقدّمة للعمل، و لیست کالاصول الاعتقادیة یطلب فیها الالتزام و الاعتقاد من حیث الذات؛ و لو فرض ثبوت الدلیل- عقلا او نقلا- علی وجوب الالتزام بحکم الله الواقعیّ لم ینفع، لانّ الاصول تحکم فی مجاریها بانتفاء الحکم الواقعیّ، فهی کالاصول فی الشبهة الموضوعیّة مخرجة لمجاریها عن موضوع ذلک الحکم، اعنی وجوب الاخذ بحکم الله. هذا. 
ترجمه: 
(دلیل بر جواز مخالفت التزامیه در شبهه حکمیه) 
اشاره 
اما جواز مخالفت التزامیه در شبهه حکمیّه بدین علت است که اصول عملیه جاری در این شبهه اگرچه مجرای خود را از موضوع حکم واقعی خارج نمی کنند، بلکه این اصول با نفس حکم واقعی منافی هستند، مثل؛ تنافی (اجراء) اصالة الاباحة با وجوب یا حرمت محتمل، زیرا که اساسا اصول جاری در این قسم (از شبهه) با خود حکم واقعی معلوم بالاجمال منافی هستند نه آنکه مورد را از موضوع این حکم خارج کنند، لکن درعین حال حکم واقعی معلوم بالاجمال بجز وجوب موافقت (اطاعت) و حرمت مخالفت (حرمت) اثر دیگری برآن مترتب نمی باشد و فرض اینست که؛ از اعمال و اجرای اصل در این شبهه، مخالفت عملی با حکم لازم نمی آید تا معصیت محقّق گردد لاجرم مخالفت التزامیّه در شبهه حکمیه نیز به واسطه اجراء اصل جایز و مشروع است. 
و اما وجوب التزام به حکم واقعی با قطع نظر از مقام عمل ثابت نشده، زیرا وجوب التزام به احکام فرعی بدین سبب است که مقدمه برای (حصول) عمل است، و مثل اصول اعتقادی نیست که مطلوب در آنها صرفا التزام و ذاتا اعتقاد به آن باشد، و به فرض اگر دلیل عقلی یا نقلی هم بر وجوب التزام به حکم اللّه واقعی داشته باشد، باز (برای وجوب موافقت التزامیه در شبهه حکمیه) نافع و سودمند نیست؛ 
زیرا اصول (جاری) حکم می‌کند که در مجاریش اصلا حکم واقعی وجود ندارد (تا التزام به آن واجب باشد) پس (اجراء اصول) مثل (جریان) اصول در شبهه موضوعیه، مجاری خود را از موضوع حکم (یعنی، وجوب اخذ به حکم الله واقعی) خارج می‌گردانند 
به این بیان: اصل آنست که: در واقع حکمی وجود ندارد تا موضوع وجوب التزام واقع شود. 
این (دلیل بر عدم وجوب موافقت التزامیّه در شبهه موضوعیّه و حکمیّه)