و امّا المخالفة العملیّة، فان کانت لخطاب تفصیلیّ، فالظّاهر عدم جوازها، سواء کانت فی الشبهة الموضوعیّة، کارتکاب الإنائین المشتبهین المخالف لقول الشارع: «اجتنب عن النّجس»، او کترک القصر و الاتمام فی موارد اشتباه الحکم، لأنّ ذلک معصیة لذلک الخطاب. لانّ المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الإناءین، و وجوب صلاة الظهر و العصر، مثلا، قصرا او اتماما. و کذا لو قال: «اکرم زیدا»، و اشتبه بین شخصین، فانّ ترک اکرامهما معصیة.
۱- فان قلت: اذا اجرینا اصالة الطهارة فی کلّ من الإناءین و اخرجناهما عن موضوع النّجس بحکم الشارع فلیس فی ارتکابهما، بناء علی طهارة کلّ منهما، مخالفة لقول الشارع: «اجتنب عن النجس».
۲- قلت: اصالة الطهارة فی کل منهما بالخصوص انما یوجب جواز ارتکابه من حیث هو. و امّا الاناء النجس الموجود بینهما فلا اصل یدلّ علی طهارته، لانّه نجس یقینا؛ فلا بدّ امّا من اجتنابهما،
تحصیلا للموافقة القطعیّة و امّا ان یجتنب احدهما فرارا عن المخالفة القطعیّة، علی الاختلاف المذکور فی محلّه. هذا، مع انّ حکم الشارع بخروج مجری الاصل عن موضوع التکلیف الثابت بالادلّة الاجتهادیة لا معنی له الّا رفع حکم ذلک الموضوع، فمرجع اصالة الطهارة الی عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله «اجتنب عن النجس» فتامل.
ترجمه:
(حکم مخالفت عملیّه)
اشاره
اما مخالفت عملیّه:
۱- پس اگر (مخالفت) نسبت به خطاب تفصیلی صورت بگیرد، علی الظاهر جایز نیست، خواه در شبهه موضوعیه باشد مثل: تناول هر دو ظرف مشتبه، که مخالفت با فرموده شارع یعنی: (اجتنب عن النجس) است و خواه شبهه حکمیّه باشد مثل: ترک هر دو طرف قصر و اتمام در مور مشتبه بودن حکم میان آن دو؛ چرا که این مخالفت معصیت است نسبت به آن خطاب، زیرا فرض وجوب اجتناب است از نجسی که در بین دو ظرف موجود است و یا در اشتباه حکم در قصر و اتمام قطعا نماز ظهر و عصر واجب است (و لذا ترک هر دو مستلزم ترک واجب و ارتکاب هر دو طرف مستلزم ایجاد حرام است و همچنین اگر (مولی) بگوید: اکرم زیدا و زید در مقام تطبیق میان دو نفر مشتبه گردید و عبد هیچ یک را اکرام نکرد، حتما معصیت کرده است.
(اشکال)
اشاره
۱- اگر بگوئی نسبت به هریک از دو ظرف مشتبه، مستقلا اصالة الطهاره جاری کنیم و بدین وسیله آن دو را به حکم خود شارع (که اصل مزبور را معتبر دانسته) از موضوع نجس خارج
کنیم پس در تناول محتوای دو ظرف، بنا بر طهارت هریک از آن دو ظرف، مخالفتی با این قول شارع که فرمود (اجتنب عن النجس) نمی باشد تا مخالفت عملیه لازم آید.
(جواب)
۲- می‌گویم: اصالة الطهاره نسبت به خصوص هریک از دو ظرف، موجب ارتکاب آن (ظرف) می‌شود به آن جهت که تنها خودش محکوم به طهارت شده اما نسبت به
ظرف نجسی که یقین به وجودش بین دو ظرف داریم اصلی که دلالت بر طهارت آن کند وجود ندارد زیراکه یقینا آن ظرف نجس است (و جای تمسک به اصل نیست)
پس ناگزیر یا برای تحصیل موافقت قطعیه باید از هر دو اجتناب کند، و برای فرار از مخالفت قطعیه از یکی اجتناب نماید؛ و اگر بنا باشد که اصل جاری شود و به حکم شارع مجرای آن را از موضوع تکلیف که با ادله اجتهادیه ثابت شده خارج کنیم معنایی ندارد جز رفع ید کردن از حکم آن موضع و لذا مرجع اصالة الطهاره این می‌شود که اجتناب از نجس واجب نیست و این با حکم شارع که فرمود (اجتنب عن النجس) مخالفت دارد.
تشریح المسائل* با توجه به اینکه مبحث مخالفت التزامیه با علم اجمالی به پایان رسید، موضوع بحث در اینجا چیست؟
ج: موضوع بحث در اینجا مخالفت عملیه است با علم اجمالی
* آیا مخالفت عملیه با علم اجمالی جایز است یا نه؟
ج: مسئله دارای دو صورت است از جمله اینکه:
گاهی در مورد علم اجمالی یک خطاب تفصیلی وجود دارد، و گاهی خطاب مجمل و مردّد می‌باشد.
* آیا مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب تفصیلی جایز است؟
ج: به نظر شیخ چنین مخالفت عملیه ای به طور مطلق جایز نمی باشد چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه.* جناب شیخ در تبیین مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب تفصیلی چه مثال‌هایی آورده است؟
مثال اول: در شبهه موضوعیّه تحریمیّه است
یعنی؛ ما علم اجمالی داریم به اینکه یا این ظرف نجس است و یا آن ظرف دیگر، حال اگر ما در هر دو ظرف، اصالة الطهاره جاری کرده و محتوای هر دو ظرف را بنوشیم، با خطاب تفصیلی (اجتنب عن النجس) مخالفت کرده ایم و این جایز نمی باشد.
* چرا این مثال در شبهه موضوعیّه تحریمیه است؟
ج: چون که، کلّ نجس حرام
مثال دوم: در شبهه موضوعیّه وجوبیه است
یعنی: ما علم اجمالی داریم که یا این شخص زید است و یا آن شخص و طبق فرمان مولی باید زید را اکرام کنیم، حال اگر در اینجا اصالة العدم جاری کنیم و هیچ یک را اکرام نکنیم با خطاب تفصیلی (اکرم زیدا) مخالفت نموده و مرتکب معصیت شده ایم و این جایز نیست.
مثال سوم: در شبهه حکمیه:
مثل: شخصی که از وطن خود به چهار فرسخی مسافرت کرده و یک شب را در آنجا بیتوته نموده و سپس به همان وطن بازگشته است.
حال او علم اجمالی دارد به اینکه یا نماز قصر بر او واجب است یا نماز تمام،
در اینجا اگر او اصل جاری کرده و بگوید: الاصل عدم وجوب القصر و الاتمام و هر دو را ترک کند با خطاب تفصیلی (صلّ الظهر و العصر) مخالفت کرده است و این جایز نمی باشد.
* چرا مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی جایز نیست؟
ج: چون مخالفت با آن معصیت مولی می‌باشد و معصیت مولی عقلا قبیح و موجب عقاب است.
اشکال
* مستشکل در رابطه با حکم مذکور چه می‌گوید؟
ج: می‌گوید: مخالفت عملیه در مورد بحث زمانی لازم می‌آید که مکلّف با حفظ موضوع و صدق عنوان نجس، آن را مرتکب شود.
لکن اگر به واسطه دلیلی که از ناحیه شارع مقدس رسیده، ثابت شود که هیچ یک از دو ظرف مشتبهه واجد عنوان یادشده نمی باشند و اصلا موضوع نجس به آنها منطبق نمی شود روشن است که، حکم به وجوب اجتناب خودبه خود مرتفع می‌شود. چرا؟
زیراکه حکم به وجوب اجتناب، موضوعش، (نجس) می‌باشد، که پس از جریان اصالة الطهار، در هریک از دو ظرف آنهم به طور مستقل و جداگانه و اثبات طهارت آنها و خارج کردنشان از موضوع نجس، دیگر محلّی برای وجوب اجتناب باقی نمی ماند.
* عبارت اخرای اشکال فوق چیست؟
ج: اینست که: متشکل می‌گوید:
اگر مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی در شبهات حکمیه ممنوع بود به این دلیل بود که اصول عملیه در آنجا مستقیما با خود حکم تنافی داشتند و لذا مستلزم مخالفت عملیّه قطعیّه
با خطاب مولی بود و غیر جایز، چرا که، اصول عملیه به فرض که در اطراف علم اجمالی جاری شوند، مادامی است که منجز به مخالفت عملیه نشوند. لکن این مطلب در شبهات موضوعیه غیر قابل قبول است.
زیرا:
اصل عملی با خود حکم تنافی و تزاحمی ندارد بلکه در موضوع جاری می‌شود و سبب می‌شود که مجرای اصل از تحت موضوع خطاب تفصیلی بیرون رود و در نتیجه حکم واقعی در این موضوع پیاده نشود آنهم از باب سالبه به انتفاع موضوع؛
و لذا مانعی ندارد که اصول عملیه را جاری کرده و علم اجمالی را نادیده بگیریم، هرچند مخالفت عملیّه لازم بیاید.
فی المثل: در مورد دو ظرف مشتبه به نجس، خطاب تفصیلی می‌گوید: اجتنب عن النجس پس، حکم وجوب اجتناب است و موضوع، نجس.
حال ما نسبت به این ظرف شک داریم که نجس است تا وجوب اجتناب داشته باشد یا خیر؟
در اینجا اصالة العدم جاری می‌کنیم و هکذا نسبت به ظرف دیگر و لذا از موضوع نجس بودن بیرون می‌رود، در نتیجه خطاب اجتنب عن النجس، پیاده نمی شود.
پس، در شبهات موضوعیه مخالفت عملیه و لو با خطاب تفصیلی اشکالی ندارد.
* پاسخ شیخ به اشکال فوق چیست؟
ج: شیخ دو پاسخ از این اشکال می‌دهد.
۱- اگرچه اصالة الطهاره جاری بوده و در هریک از دو طرف شبهه (هریک از دو ظرف) به طور مستقل و با قطع نظر از دیگری قابل اجرا می‌باشد و بر جواز ارتکاب همان طرف به اعتبار خودش و من حیث هو هو می‌باشد، ولی آن ظرف نجسی را که میان این دو وجود دارد و مانع از اجرای اصل می‌شود چگونه و با چه اصلی برمی دارید، پس مقتضای این مطلب، امتثال علم اجمالی است.
به عبارت دیگر:
اصل عملی اصالة الطهاره با قطع نظر از علم اجمالی جاری می‌شود ولی با توجه به علم اجمالی قابل جریان نیست.
به عبارت دیگر: موارد علم، چه اجمالی و چه تفصیلی، موضوعا از مجاری اصول عملیه خارج اند و لذا، با توجه به اختلافی که در نحوه امتثال علم اجمالی وجود دارد؛
یا باید از هر دو طرف اجتناب کنیم تا موافقت قطعیه حاصل شود و یا لااقل از یک طرف
اجتناب کنیم تا مخالفت قطعیّه پیش نیاید.
* آیا میتوانید غرض شیخ را در مطلب فوق روشن تر بیان کنید؟
ج: بله، چون دلیل جاری شدن اصالة الطهار، عبارتست از (کلّ شی ء طاهر حتی تعرف انّه قذر)
در نتیجه: با آمدن علم (چه اجمالی و چه تفصیلی) دیگر اصل فوق جاری نمی شود چون غایت اصالة الطهاره که علم به قذارت است حاصل شده است.
۲- از طرفی هم ما قطع داریم که خطاب منجّزی از شارع صادر شده مبنی بر اینکه:
اجتنب عن النجس یعنی: می‌دانیم که در اینجا یک نجس وجود دارد؛ در نتیجه وجوب اجتناب از آن حتمی است. پس اگر ما اصالة الطهاره را جاری کرده و مجرای آن را از تحت موضوع اجتنب عن النجس خارج کنیم معنایش اینست که: در اینجا اجتناب واجب نمی باشد و این تناقض است.
و لذا، لزوم تناقض، قرینه عقلیه می‌شود بر اینکه اصول عملیه در دو طرف علم اجمالی جاری نمی شود و اختصاص دارد به شبهات بدویّه.
* حاصل مطلب در دو پاسخ فوق چیست؟
ج: اینست که:
در جواب اول می‌پذیریم که مقتضی برای اجراء اصل وجود دارد لکن مبتلا به وجود مانع است اما در جواب دوم می‌گوییم: اصلا مقتضی برای اجراء اصل مذکور وجود ندارد تا اینکه مانع از تأثیر آن جلوی تأثیرش را بگیرد.
* مراد شیخ از اصطلاح (فتأمّل: ) چیست؟
ج: شاید اشاره دارد به اینکه:
میان (اجتنب عن النجس) که مفاد دلیل اجتهادی است و (لا تجتنب عنه) که مقتضای اصالة الطهاره است تناقض و تنافی وجود ندارد.
چرا که دلیل اجتهادی ناظر به واقع است و حکمی که با آن ثابت می‌شود در مرتبه واقع می‌باشد.
لکن:
اصالة الطهاره از آن جهت که اصل است و نه دلیل، صرفا حکم ظاهری جعل می‌نماید و لذا مؤدی و مقتضای آن در مرتبه ظاهر است.
در نتیجه: وجوب اجتناب در واقع با عدم وجوب اجتناب در ظاهر تناقضی ندارد
چون که؛
یکی از شرایط تحقق تناقض میان دو شی ء، اتحاد در مرتبه است.
* مراد شیخ از عبارت (من حیث هو هو) در متن چیست؟
ج: یک طرف شبهه یعنی: یکی از دو ظرف است ازآن جهت که خودش است با قطع نظر از وجود مانع
* مرادتان از وجود مانع در اینجا چیست؟
ج: اجراء اصل اصالة الطهاره است در طرف دیگر و یا ظرف دیگر، چرا که اجراء اصل در هریک از دو طرف، مانع از اصل در طرف دیگر است، چون یکی از دو طرف قطعا نجس است.
- ۰۰/۰۷/۲۲