و ان کانت المخالفة مخالفة لخطاب مردّد بین خطابین کما اذا علمنا بنجاسة هذا المائع

و ان کانت المخالفة مخالفة لخطاب مردّد بین خطابین کما اذا علمنا بنجاسة هذا المائع او بحرمة هذه المرأة، او علمنا بوجوب الدعاء عند رؤیة هلال رمضان او بوجوب الصلاة عند ذکر النبی صلّی اللّه علیه و آله ففی المخالفة القطعیّة حینئذ وجوه: 
احدها: الجواز مطلقا، لانّ المردّد بین الخمر و الأجنبیّة لم یقع النهی عنه فی خطاب من الخطابات الشرعیّة حتی یحرم ارتکابه، و کذا المردّد بین الدعاء و الصلاة؛ فانّ الاطاعة و المعصیة عبارة عن موافقة الخطابات التفصیلیّة و مخالفتها. 
الثانی: عدم الجواز مطلقا، لانّ مخالفة الشارع قبیحة عقلا مستحقّة للذمّ علیها، و لا یعذر فیها الّا الجاهل بها. 
الثالث: الفرق بین الشبهة فی الموضوع و الشبهة فی الحکم فیجوز فی الاولی دون الثانیة، لانّ المخالفة القطعیّة فی الشبهات الموضوعیّة فوق حدّ الاحصاء، بخلاف الشبهات الحکمیّة کما یظهر من کلماتهم فی مسائل الاجماع المرکّب. 
و کانّ الوجه: ما تقدّم من انّ الاصول فی الموضوعات تخرج مجاریها عن موضوعات ادلّة التکلیف، بخلاف الاصول فی الشبهات الحکمیّة، فانّها منافیة لنفس الحکم الواقعیّ المعلوم اجمالا. 
و قد عرفت ضعف ذلک، و انّ مرجع الاخراج الموضوعیّ الی رفع الحکم المترتّب علی ذلک، فیکون الاصل فی الموضوع فی الحقیقة منافیا لنفس الدلیل الواقعیّ الّا انّه حاکم علیه لا معارض له، فافهم. 
ترجمه: و اگر مخالفت خطاب، مردّد میان دو خطاب (یعنی: علم اجمالی و خطاب اجمالی) باشد نظر به اینکه علم به نجاست این مایع و یا حرام بودن این زن داشته باشیم و مانند اینکه، علم به وجوب دعا در وقت دیدن هلال رمضان داشته باشیم یا به وجوب صلوات هنگام بردن نام پیامبر صلّی اللّه علیه و آله، پس در مخالفت قطعیّه چنین خطابی وجوهی گفته شده 
۱- وجه اول اینکه: (مخالفت چنین خطابی) جایز است مطلقا، زیرا، نهی از خطابی که مردّد میان خمر و زن اجنبیّه است نیامده تا ارتکابش حرام باشد. و این چنین است در خطابی که مردّد است میان دعاء و صلوات (تا موافقتش موجب ثواب باشد و مخالفتش سبب عقاب) چرا که اطاعت و معصیت عبارتست از: موافقت خطابات تفصیلی و مخالفت آنها. 
۲- وجه دوم اینکه، مخالفت (چنین خطابی) مطلقا جایز نمی باشد؛ زیرا مخالفت با شارع عقلا قبیح است و مرتکب آن مستحقّ مذمّت است. پس در مخالفت با احکام و مطلوبات شارع کسی معذور نیست مگر جاهل به آن احکام. 
۳- وجه سوم اینکه؛ میان شبهه موضوعی و حکمی تفاوت هست پس مخالفت در شبهه 
موضوع جایز و در حکمی غیر جایز است، زیرا مخالفت قطعیّه در شبهات موضوعی فوق شمارش است. به خلاف شبهات حکمی چنان که از کلمات اصولیین در اجماع مرکب برمی آید. 
- و گویا وجه جواز مخالفت در شبهات موضوعی همان است که قبلا گفته شد یعنی اصول جاری در این شبهه، مجاری خود را از موضوعات ادلّه تکالیف واقعی خارج می‌کنند به خلاف اصول در شبهات حکمی، چرا که اصول جاری در این گونه از شبهات با نفس حکم واقعی معلوم بالاجمال تنافی دارد.

- البته، قبلا ضعف این بیان را دانستی که مرجع اخراج موضوعی در شبهات موضوعی به اینست که با حکم مترتّب بر موضوع رفع می‌گردد پس در واقع اصل جاری در شبهات موضوعی مثل شبهات حکمی با نفس حکم و تکلیف واقعی تنافی دارد منتهی حاکم برآن است و نه معارضش، پس بفهم.