لکنّ هذا المقدار من الفرق غیر مجد، اذ اللازم من منافاة الاصول لنفس الحکم الواقعی حتّی مع العلم التفصیلیّ- و معارضتها له هو کون العمل بالاصول موجبا لطرح الحکم الواقعیّ من حیث الالتزام، فاذا فرض جواز ذلک- لانّ العقل و النقل لم یدلّا الّا علی حرمة المخالفة العملیّة- فلیس الطرح من حیث الالتزام مانعا عن اجراء الاصول المتنافیة فی الواقع.
و لا یبعد حمل اطلاق کلمات العلماء فی «عدم جواز طرح قول الامام علیه السّلام فی مسئله الاجماع» علی طرحه من حیث العمل، اذ هو المسلّم المعروف من طرح قول الحجّة، فراجع کلماتهم فی «ما اذا اختلفت الامّة علی قولین و لم یکن مع احدهما دلیل» فانّ ظاهر الشیخ رحمة لله الحکم بالتخییر الواقعیّ [۱] طرحهما و الرجوع الی الاصل؛ و لا ریب انّ فی کلیهما طرحا للحکم الواقعیّ، لانّ التخییر الواقعیّ کالاصل حکم ثالث
ترجمه:
و لکن این مقدار از تفاوت میان شبهه حکمیه و موضوعیه (در جلوگیری از جریان اصول عملیه در شبهات حکمیه) بی اثر است، زیرا لازمه تعارض و تنافی اجرای اصول (در شبهه حکمیه) با خود حکم واقعی حتی با داشتن علم تفصیلی به حکم، ردّ حکم واقعی است ولی صرفا از جهت التزام. پس اگر طرح حکم از حیث التزام جایز باشد، چرا که عقل و نقل بر حرمت مخالفت عملیه دلالت دارند، پس طرح و ردّ حکم واقعی به جهت التزام (نه در مقام عمل) مانعی از اجراء اصول متنافی و مخالف با حکم واقعی در این شبهه نمی باشد
البته بعید نیست که بتوانیم اطلاق کلمات علما را در عدم جواز طرح و ردّ قول امام علیه السّلام در اجماع مرکب بر طرح و ردّ آن در مقام عمل نیز حمل کنیم. چه زیرا قدر مسلّم و معروف، (حرام بودن) همین طرح قول امام است در مقام عمل،
پس (برای تأیید این مطلب) به گفته‌های ایشان در مسئله (اختلاف امت بر دو قول که با هیچ یک دلیلی نباشد) رجوع کنید.
پس آنچه از ظاهر گفته‌های شیخ طوسی برمی آید حکم به تخییر واقعی است و ظاهری که از برخی دیگر منقول است، طرح و ردّ هر دو قول است (در اختلاف امت) با مراجعه با اصل عملیه و بلاشک لازمه قول شیخ و بعض دیگر، طرح و ردّ حکم واقعی است، زیرا تخییر واقعی که شیخ فرموده همچون اصلی است که دیگران فرموده اند. یعنی: آن نیز حکم ثالثی است که با هر دو قول مخالف بوده و مستلزم طرح قول معصوم به حسب التزام است.
تشریح المسائل* مراد شیخ از عبارت (و لکن هذا المقدار... ) چیست؟
ج: اینست که: این مقدار از تفاوت میان شبهات حکمیه و موضوعیه از جهت جریان اصل عملیه نمی تواند مانع از استفاده از اصول عملیه در شبهات حکمیه شود.
زیرا فرض بحث در اینست که، اجراء اصلین حد اکثر مستلزم مخالفت التزامیه می‌شود که آن نیز فاقد اشکال است.
بنابراین: این حرف که اصول عملیه مادامی که مستلزم مخالفت عملیه نباشد در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، حرف درستی است.
* مراد شیخ از عبارت (و لا یبعد حمل اطلاق کلمات العلماء) چیست؟
ج: اشاره دارد به قول مطلق بعضی از علماء که ردّ قول امام را در مسئله اجماع مرکب جایز ندانستند؛ اعم از اینکه مخالفت عملیه پیش بیاید یا صرف مخالفت التزامیه.
می فرماید:
هیچ بعدی ندارد که اطلاق کلام مراد آنها نباشد بلکه مقصودشان مواردی باشد که مخالفت عملیه لازم می‌آید. چرا؟ زیراکه:
هم متبادر به ذهن اینست که ردّ عملی (قول امام) درست نیست و هم قدر متیقّن در کلمات این حضرات در بابهای مختلفه همین مخالفت عملیه است.
* در تبیین مطلب فوق (عدم اطلاق در کلمات حضرات) نمونه و مثالی بیاورید؟
ج: فی المثل: این حضرات:
در مسئله اختلاف امت بر دو قول که هیچ یک هم دلیل معتبری در دست ندارند، گفته اند خرق اجماع مرکب شایسته نمی باشد چون مستلزم ردّ قول امام است.
ولی درعین حال:
بعضی مثل: شیخ طوسی قائل به تخییر واقعی شده است درحالی که تخییر واقعی، خود حکم ثالثی است که امام آن را نفرموده است.
لکن شیخ به دلیل اینکه، تخییر تنها مستلزم مخالفت التزامیّه است چنین فتوایی داده است. برخی نیز، قائل به ردّ هر دو قول و رجوع به اصل عملیه شده اند که البته قدر متیقّن مواردی است که رجوع به اصل، مستلزم مخالفت عملیه قطعیه با علم تفصیلی نباشد اگرچه مخالفت التزامیه حتمی است.
لذا، مشخّص می‌شود که مراد حضرات نیز، طرح عملی است وگرنه طرح التزامی را قبول دارند.
- ۰۰/۰۷/۰۷