خواصّ القطع و حجیّته (۲-) ۱- ثم من خواصّ القطع الذی هو طریق الی الواقع قیام الامارات الشرعیّة و بعض الاصول العملیّة مقامه فی (العمل)، بخلاف الماخوذ فی الحکم علی وجه الموضوعیّة، فانّه تابع لدلیل ذلک الحکم:
فان ظهر منه او من دلیل خارج اعتباره علی وجه الطریقیّة للموضوع قامت الامارات و بعض الاصول مقامه.
و ان ظهر منه اعتبار صفة القطع فی الموضوع من حیث کونها صفة خاصّة قائمة" بالشخص لم یقم مقامه غیره، کما اذا فرضنا انّ الشّارع اعتبر صفة القطع علی هذا الوجه فی حفظ عدد الرکعات الثنائیّة و الثلاثیّة و الأولیین من الرباعیّة، فانّ غیره- کالظنّ بأحد الطرفین او اصالة عدم الزائد لا یقوم مقامه الّا بدلیل خاصّ خارجیّ غیر ادلّة حجّیّة مطلق الظنّ فی الصلاة و أصالة عدم الاکثر.
(۲-) و من هذا الباب عدم جواز «أداء الشهادة» استنادا الی البیّنة أو الید علی قول [۱] و أن جاز تعویل الشاهد فی «عمل» نفسه بهما اجماعا، لانّ العلم بالمشهود به فی مقام «العمل» علی وجه الطریقیّة بخلاف مقام «أداء الشهادة»، الّا أن یثبت من الخارج أنّ کلّ ما یجوز العمل به من الطرق الشرعیّة یجوز الاستناد الیه فی الشهادة، کما یظهر من روایة حفص الواردة فی جواز الاستناد الی الید. [۲]
و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لو نذر أحذ أن «یتصدّق کلّ یوم بدرهم ما دام متیقّنا بحیاة ولده» فانّه لا یجب التصدّق عند الشکّ فی الحیاة لاجل استصحاب الحیاة، بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحیاة، فانّه یکفی فی الوجوب الاستصحاب.
*** (۳-) ثم انّ هذا الّذی ذکرنا- من کون القطع مأخوذا تارة علی وجه الطریقیّة و اخری علی جهة الموضوعیة- جار فی الظّنّ أیضا، فانه و ان فارق العلم فی کیفیّة الطریقیّة- حیث انّ العلم طریق بنفسه، و الظنّ المعتبر طریق بجعل الشارع، بمعنی کونه وسطا فی ترتّب أحکام متعلّقه، کما أشرنا الیه سابقا- الا انّه أیضا قد یؤخذ طریقا مجعولا الی متعلّقه یقوم مقامه سائر الطرق الشرعیّة، و قد یؤخذ موضوعا لحکم، فلا بدّ من ملاحظة دلیل ذلک ثمّ الحکم بقیام غیره من الطرق المعتبرة مقامه، لکنّ الغالب فیه الاوّل.
ترجمه؛
خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی
۱- از جمله خواص قطعی که راه است به سوی رسیدن به واقع جانشینی امارات شرعیه و برخی از اصول عملیه به جای آن (قطع) است. به خلاف قطعی که در حکم به عنوان موضوع اخذ شده است زیراکه این قسم از قطع تابع دلیلی است که آن حکم را جعل نموده است.
لذا اگر معلوم شود که اعتبار قطع در موضوع به نحو طریقیت لحاظ شده است امارات و بعضی اصول عملیه جانشین آن می‌شوند.
خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی
۱- از جمله خواص قطعی که راه است به سوی رسیدن به واقع جانشینی امارات شرعیه و برخی از اصول عملیه به جای آن (قطع) است. به خلاف قطعی که در حکم به عنوان موضوع اخذ شده است زیراکه این قسم از قطع تابع دلیلی است که آن حکم را جعل نموده است.
لذا اگر معلوم شود که اعتبار قطع در موضوع به نحو طریقیت لحاظ شده است امارات و بعضی اصول عملیه جانشین آن می‌شوند.
و اگر از دلیل یا قرینه خارجیه به دست آید که صفت قطع در موضوع از آن جهت که، صفتی خاص است و قائم به شخص (آنچه از کمالات نفسانی است) چیزی غیر از خودش جانشین نمی شود.
همان طور که اگر فرض کنیم که شارع مقدس صفت قطع را بر همین وجه (وصفی) در موضوع وجوب حفظ عدد رکعات (نماز) صبح و مغرب و دو رکعت اول و دوم از نمازهای چهار رکعتی اعتبار نموده است، ظنّ به یکی از دو طرف احتمال و یا اصالة عدم زاید (در صورت شک در زیادی تعداد رکعات) قائم مقام قطع نمی شود مگر به سبب دلیل خاص خارجی دیگری غیر از ادله حجیّت مطلق ظنّ در نماز یا حجیّت اصالة عدم الاکثر، که می‌توان در خصوص مورد بحث، ظن یا اصلی مزبور را به جای قطع حجّت قرار داد.
۲- و از همین قبیل است عدم جواز شهادت دادن درحالی که استناد شاهد به بیّنه یا (ید) باشد بنا بر قول برخی فقها اگرچه اعتماد شاهد، در عمل خودش به آن شهادت جایز است به اجماع فقها، زیرا علم به مورد شهادت در مقام عمل شخص به آن، به نحو طریقیت اعتبار شده است به خلاف مقام اداء شهادت، مگر از خارج و به کمک دلیلی جداگانه ثابت شود که در مقام عمل به طرق و امارات شرعیه ای که می‌توان اعتماد کرد، عینا در مقام شهادت هم جایز است که به آنها استناد نمود و ملاک اداء شهادت قرار داد، چنانچه این معنا از روایت حفص که در جواز استناد به ید وارده شده، استفاده می‌شود.
از آنچه گفتیم روشن می‌شود که اگر شخصی چنین نذر کند که مادام که به حیات فرزندش یقین دارد روزانه یک درهم صدقه دهد، این صدقه هنگام شک در حیات فرزندش واجب نیست به خاطر استصحاب حیات (زیرا موضوع وجوب صدقه، یقین به حیات، آن هم به نحو موضوعی محض می‌باشد) و لذا استصحاب قائم مقام آن نمی شود به خلاف صورتی که نذر را به نفس حیوة معلق کنند (یعنی، بگوید: مادامی که فرزندم زنده باشد روزی یک درهم صدقه می‌دهم) که در این فرض در صورت شک بر حیات فرزندش به مقتضای استصحاب (به خاطر
اینکه فرزندش محکوم به زنده بودن است) ناچار دادن صدقه بر او واجب است.
۳- سپس، آنچه تا بدین جا گفتیم که قطع یک بار به نحو طریقیت اخذ می‌شود و بار دیگر به طرز موضوعیّت، عینا درباره ظنّ هم جاری است اگرچه (ظن) در کیفیت طریقیّت با علم فرق دارد، زیرا طریقیّت علم ذاتی است و ظنّ معتبر طریقیّتش مستند به جعل شارع است.
بدین معنا که ظنّ در وسط واقع شدن جهت ترتّب احکام متعلّقش نیاز به جعل دارد چنان که سابقا نیز به آن اشاره نمودیم.
لکن ظن هم گاهی نسبت به متعلّقش طریق قرار داده شده خواه موضوع به نحو طریقیت برای متعلّقش یا موضوع برای حکم دیگر باشد که در این صورت، سایر طرق و ادله شرعیه به جای آن قرار می‌گیرند در نتیجه گفته می‌شود که حجت است.
و گاهی ظنّ موضوع قرار داده می‌شود اما نه به نحو طریقیّت برای متعلّقش یا حکم دیگر که در این صورت اطلاق حجّت برآن نمی شود و سایر طریق و ادله شرعیّه جانشین آن نمی شود.
پس ناگزیر از ملاحظه دلیل آن (ظن)، (که به چه صورت ظن را دلیل قرار داده است) و سپس حکم (نمودن) به جانشینی اموری غیر از ظن (از امارات و ادله معتبره) به جای آن (ظن)، لکن غالب در ظنّ وجه اوّل است (یعنی آن را به مناط طریقیّت قرار داده اند).
تشریح المسائل
* سومین امتیاز قطع طریقی از قطع موضوعی چه می‌باشد؟
ج: این می‌باشد که:
امارات معتبره مثل خبر واحد ثقه و اصل عملی معتبر به جای قطع طریقی است می‌نشینند و حال آنکه، چنین مطلبی در قطع موضوعی وجود ندارد.
* چرا امارات معتبره و یا اصل عملی معتبر می‌توانند قائم مقام از قطع طریقی واقع شوند؟
ج: چون خود صفت قطع خصوصیتی ندارد و صرفا راه به سوی واقع است چیز دیگری که اعتبار آن از نظر شرعی ثابت شده باشد می‌تواند جانشین قطع شود.
* آیا میان قطع و آنچه قائم مقام آن واقع می‌شود تفاوتی وجود ندارد؟
ج: خیر، آثار و احکامی که قطع داشت جانشین او هم می‌تواند داشته باشد.
* در تبیین جانشینی امارات هنگام عدم دست یابی به قطع مثال بزنید؟
ج: اگر به وجوب یا عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت قطع حاصل نشد و لکن خبر واحد ثقه (که حجت است) بر وجوب جمعه اقامه گردید، لازم الاتباع است.
* در تبیین قائم مقامی اصول عملیه معتبره از قطع مثال بزنید؟
ج: در صورتی که ما قطع به وجوب جمعه در زمان غیبت پیدا ننمودیم به خبر ثقه ای نیز دست نیافتیم، چنانچه اصل استصحاب دلالت نماید بر وجوب جمعه در زمان حضور امام (عج) ؛ و ما در زمان غیبت، شک در بقاء وجوب جمعه پیدا نماییم. استصحاب می‌کنیم بقاء وجوب را، پس امتثال لازم می‌آید چون استصحاب امر ظاهری می‌آورد.
* چرا امارات معتبره و اصل عملی معتبر نمی تواند جانشین قطع موضوعی شوند؟
ج: زیرا در قطع موضوعی، حالت قطع در برابر سایر حالات نفسانیه مکلف (ظن و شک... ) موضوعیت دارد و حکم وجودا و عدما دایر مدار قطع است، چیز دیگری نمی تواند جانشین قطع شود.
در نتیجه: تا زمانی که قطع موجود است حکم هم وجود دارد و به مجرد از بین رفتن قطع، حکم هم برداشته می‌شود، چه ظن باشد یا نه، چه اصل عملی باشد یا نه که در چنین صورتی امتثال لازم نمی باشد.
* ویژگی قطع طریقی چیست؟
ج: این است که، حکم در قطع طریقی بر ذات یک موضوع واقعی حمل می‌شود و دخالتی در تشریع آن نسبت به مکلّف ندارد، و اعتبارش تنها به این است که طریق است و واقع را نشان می‌دهد.
و لذا هر اماره معتبره و اصل شرعی و عقلی از اصول عملیّه معتبره که دارای خصوصیت مذکور باشد یعنی بتواند واقع را نشان دهد (مثل: بینه و استصحاب) می‌تواند به جای قطع قرار گرفته و فایده ای را که بر قطع مترتّب است افاده کند و از این جهت فرقی با قطع ندارد.
* در تبیین جانشینی امارات و اصول عملیه به جای قطع طریقی مثال بزنید؟
ج: فی المثل: اگر ما نسبت به وجوب جمعه در عصر غیبت قطع پیدا نکردیم لکن خبر واحد ثقه که شرعا حجّت است قائم شد بر وجوب جمعه، لازم الاتیان است.
یا مثلا: اگر در دلیل آمده است که (الخمر حرام) و مکلّف به خمر بودن مایعی که در برابر اوست قطع پیدا نمود باید از آن اجتناب کند.
حال اگر به خمر بودن آن قطع پیدا نکرد ولی بیّنه ای بر خمر بودنش اقامه شد باز باید اجتناب کند یا اگر بینه هم اقامه نشد و لکن مکلّف می‌دانست که سابقا در فلان ظرف خمر بوده و اکنون در خمر بودنش شک دارد، استصحاب بقاء خمر، او را موظف به اجتناب از آن مایع می‌کند.
* تفاوت اساسی قطع طریقی با امارات معتبره در چیست؟
ج: در این است که؛ اعتبار و حجیّت قطع طریقی ذاتی ولی در امارات و اصول عملیه جعلی است.
* مراد از عبارت (اعتباره علی وجه الطریقیّة للموضوع) در متن چیست؟
ج: اشاره به بعضی از انحاء قطع موضوعی است.
* قطع موضوعی بر چند قسم است؟
ج: بر دو قسم است ۱- طریقی ۲- وصفی
* مراد از قطع موضوعی طریقی چیست؟
ج: این است که آن قطعی که در موضوع دلیل شرعی اخذ شده است صرفا طریقیت دارد و الا خصوصیّت دیگری ندارد.
* چگونه می‌توان فهمید که قطعی که در لسان دلیل مأخوذ است، طریقیت دارد؟
ج: از دو راه:
الف) یکی از راه تصریح خود شارع در لسان دلیل که فی المثل بفرماید: اذا قطعت بخمریّة شی ء یحب الاجتناب عنه و به دنبال این بیان تصریح نماید که: (هذا القطع مجرد طریق) ب: یکی از راه دلیل خارجی، که فی المثل دلیل می‌گوید: الخمر المقطوع حرام لکن اجماع به عنوان یک دلیل خارجی قائم شده بر اینکه قطع طریقیّت دارد.
مراد از قطع موضوعی وصفی چیست؟
ج: قطعی است که موضوع حکم صرفا نفس قطع است و بما انّه صفة من صفات النّفسانیّة در موضوع خطاب قائم به شخص لحاظ شده است.
* اینکه شما گفتید امارات و اصول عملیّه قائم مقام قطع موضوعی نمی شوند مرادتان کدام قسم از قطع موضوعی بود؟
ج: قطع موضوعی وصفی و الّا قطع موضوعی طریقی قائم مقام می‌پذیرد.
* به چه دلیل قطع موضوعی طریقی قائم مقام می‌پذیرد؟
ج: چون در ظاهر موضوعی است لکن در واقع طریقیّت دارد لذا جانشین می‌پذیرد.
* به طور کلی در کدام یک از اقسام پنج گانه قطع، امارات و اصول جانشین قرار می‌گیرند؟
ج: در دو صورت آن یعنی: قطع تمام موضوع به نحو صفتی و قطع جزء موضوع به نحو صفتی امارات و اصول به جای قطع قرار نمی گیرند.
و در دو صورت آن یعنی قطع طریقی محض و قطع موضوعی به ملاک طریقیّت، امارات و اصول جانشین قرار می‌گیرند اعم از اینکه جزء موضوع باشد یا تمام موضوع.
* مراد از عبارت (لا یقوم مقامه الّا بدلیل خاصّ..... ) چه می‌باشد؟
ج: مراد این است که اگر امارات یا اصول عملیه بخواهند جانشین قطع موضوعی محض (چه جزء الموضوع باشد و یا تمام الموضوع) بشوند باید دلیل خاصی بر جواز قیام این امارات اقامه شود.
* توجیه نقش دلیل خارجی به چه نحو است؟
ج: دلیل خاصّ و خارجی اقامه شده، نسبت به دلیل شرعی که قطع را موضوع قرار داده است وارد یا حاکم می‌شود و این قاعده به عنوان کبری مسئله مورد اتفاق اصولیین است.
* پس نزاع اصولیین در قطع موضوعی بر سر چیست؟
ج: نزاع در صغریات و موارد است یعنی بعضی اصولیین قطع را در آن موضوعی محض دانسته اند و برخی طریقی لحاظ کرده اند.
* از موارد و صغریاتی که در موضوعی بودن علم یا طریقی بودنش بین حضرات اختلاف است به نقل از شیخ کدام مورد است؟
ج: اعتبار قطع در عدد رکعات نماز صبح، مغرب و رکعت‌های اول و دوم نمازهای چهار رکعتی است.
توضیح:
۱- جناب شیخ معتقد است که قطع به حفظ رکعات در این مورد، موضوعی محض اعتبار شده است، لذا اگر کسی در رکعات نماز صبح یا مغرب شک نماید نمازش باطل است.
در نتیجه قواعدی از قبیل قاعده ظنّ و گمان به یک طرف از دو طرف شک یا اصالة عدم الاکثر نمی تواند مصحّح نماز باشد و یا قائم مقام قطع واقع شود. چنان که در خصوص دو رکعت اول و دوم نمازهای چهار رکعتی نیز نظرشان همین است.
حاصل کلام اینکه: شیخ در این مسئله غیر از قطع صفت دیگری را معتبر نمی داند و لذا این گواهی است بر اینکه شیخ مورد مذکور را از مواردی می‌داند که قطع به نحو موضوعی محض مورد حکم واقع گردیده است و لذا قرار دادن غیر قطع از امارات به جای قطع نیاز به دلیل خاصّی دارد که آن دلیل خاص وارد و یا حاکم شود بر دلیلی که قطع را موضوعی محض قرار داده است در نتیجه مجرد دلیلی که مطلق ظن را حجت قرار داده است برای این معنا کافی نمی باشد.
۲- برخی معتقدند که، در حفظ رکعات، صفت یقین معتبر است چون ادله وارده در این باب تنها وصف یقین را اعتبار نموده و آن را مناط امتثال قرار داده است
حال:
از آنجا که صفت یقین در سایر امارات و اصول عملیّه وجود ندارد لذا نمی تواند قائم مقام یقین واقع شود پس گمان به یکی از دو طرف یا اصل عدم زاید در اینجا جایی ندارد.
۳- برخی معتقدند که مراد از اعتبار قطع جهت طریقیّت آن است و وصف یقین فاقد هرگونه خصوصیّتی می‌باشد پس یقین در این مورد از قبیل یقین موضوعی مشوب می‌باشد در نتیجه ظنّ به یکی از دو طرف یا اصالة عدم الاکثر می‌توانند جانشین یقین شوند.
* نظر غالب در موارد و آراء فوق کدام رأی است؟
ج: نوعا اعتقاد به جانشینی ظن و اصالة عدم الاکثر به جای یقین هستند و لذا می‌گویند اگر کسی در نماز صبح یا مغرب یا دو رکعت اول و دوم نمازهای چهار رکعتی شک نماید و ظن و گمانش به یک طرف میل پیدا ننماید نمازش باطل می‌باشد. یعنی اگر ظنّ شاک به طرفی میل پیدا کند نمازش صحیح است و این دلالت بر نظریه غالب جانشینی در مسئله فوق دارد.
* دومین مورد از موارد و صغریاتی که در موضوعی بودن علم یا طریقی بودن آن حضرات اصولیین اختلاف دارند کدام مورد است؟
ج: عدم جواز شهادتی است که مستند به (ید) یا (بینه) باشد.
یعنی: شارع مقدّس قطع به مشهود به را به نحو موضوعی لحاظ و اعتبار نموده و لذا در آن تصرف نموده و تنها قطعی را که از راه حس برای شاهد حاصل شود مناط قرار داده است در نتیجه، موردی را که قطع به آن از راه ملاحظه (ید) یا (اظهار بینه) حاصل شود مجوز اداء شهادت قرار نداده است.
* در تبیین مطلب فوق مثال بزنید؟
ج: فی المثل: زید و بکر بر سر یک خانه مسکونی با هم نزاع داشته و هریک ادّعای مالکیّت آن را می‌کند لکن یکی از آن دو، ذو الید می‌باشد.
حال اگر دو نفر عادل بخواهند شهادت بدهند که خانه ملک کدامیک از آن دو نفر است می‌توانند در عمل شهادتشان به امارات ظنیّه قناعت نمایند و بگویند (ید) اماره ملکیّت است و آثار ملکیّت را برآن ملک جاری نمایند پس در اینجا اماره به جای قطع می‌نشیند لکن در مقام شهادت، علم موضوعیت دارد و لذا اگر علم و یقین دارند جایز است شرعا که شهادت دهند وگرنه شهادتشان قبول نمی باشد جز به دلیل خاص.
* چنانچه ذکر شد در بعضی موارد به دلیل خاص برای ما ثابت شده است که قطع مأخوذه، در فلان خطاب طریقیّت دارد که ما از دلیل پیروی می‌کنیم و در برخی موارد هم ثابت شده است که قطع مأخوذه در فلان خطاب موضوعیت دارد باز هم از دلیل تبعیّت می‌کنیم حال در مواردی که قطعی در موضوع خطابی اخذ شده است و ما نمی دانیم که بر وجه طریقیّت اخذ شده است یا بر وجه وصفیّت مقتضای قاعده چه می‌باشد؟
ج: مقتضای قاعده وصفیّت است یعنی: قطع موضوعیّت دارد و در حکم دخیل است و الّا آوردن آن عبث می‌بود و لذا در موارد مشکوکه از این قاعده کمک می‌گیریم.
* ثمرات بحث در طریقی بودن و موضوعی بودن چیست؟
ج: یکی از ثمرات این بحث در باب نذر آشکار می‌شود.
فی المثل من نذر می‌کنم تا زمانی که فرزندم در قید حیات است هر روز یک درهم صدقه بدهم حال تا دیروز یقین به حیات او داشتم و پرداخت صدقه بر من واجب، لکن امروز شک به حیات او دارم، در اینجا استصحاب می‌کنم حیات فرزندم را که باز هم صدقه بر من واجب است.
لکن یک وقت نذر می‌کنم (مادامی که به حیات فرزندم یقین دارم) روزانه یک درهم صدقه بر من واجب است، حال تا دیروز یقین به حیاتش داشتم و صدقه می‌دادم اما امروز شک به حیات او دارم چه باید بکنم آیا استصحاب یا بینه کافی است، پاسخ مطلب این است که خیر، زیرا قید نموده بودم (مادامی که یقین به..... دارم) لذا با نبود یقین حکمی هم در کار نیست.
* مراد شیخ از عبارت (جار فی الظّنّ ایضا... ) در متن چیست؟
ج: این است که: همان طور که قطع به طریقی و موضوعی و قطع موضوعی به طریقی و وصفی تقسیم شد
همین طور ظن هم به طریقی و موضوعی و ظن موضوعی به طریقی و وصفی تقسیم می‌شود.
* ظن طریقی چگونه ظنی است؟
ج: تنها راهی به سوی واقع بوده و هیچ گونه خصوصیّتی ندارد.
* ظن موضوعی چگونه ظنی است؟
ج: صفت ظن دارای خصوصیت است و حکم از حیث بود و نبود دایر مدار مظنّه است.
* ظن موضوعی طریقی چگونه ظنی است؟
ج: ظن مأخوذ در موضوع خطاب صرفا به عنوان راه به سوی واقع اخذ شده و این معنا را می‌توان از راه تصریح شارع و یا از راه اجماع به دست آورد.
* ظن موضوعی وصفی چگونه ظنی است؟
ج: صفت ظن از آن جهت که صفتی از صفات نفسانیه است خصوصیت دارد و حکم شرعی دایر مدار آن است یعنی اگر ظن باشد حکم هست وگرنه حکمی نباشد.
* مراد از عبارت (سواء کان موضوعا.... ) در متن شیخ چیست؟
ج: این است که: آن ظنّی را که نسبت به متعلّقش (یعنی امر مظنون) طریق قرار داده اند از
دو حال خارج نمی باشد.
۱- یا اینکه، ظنّ را موضوع حکم متعلّقش قرار داده اند، مثل اینکه: در دلیل چنین بیاید که: (اذا ظننت الی جانب انّه قبلة فیجب الصلاة الیها)
که در این مثال ابتدا ظنّ نسبت به قبله طریق قرار داده شده و سپس ظن به قبله را موضوع برای وجوب نماز به آن سوی که حکم متعلق است به نحو موضوع علی وجه الطریقیة اخذ نموده.
به عبارت دیگر: وجوب نماز به قبله مظنونه بار شده است.
۲- و یا اینکه: ظنّ را موضوع حکم غیر متعلقش (یعنی: یک موضوع دیگری) اخذ نمایند، مثل اینکه در یک دلیل وارد شود که:
(اذا ظننت بثبوت الهلال فعلیک بالتّصدّق)
هنگامی که به ثبوت اول ماه گمان پیدا نمودی بر تو واجب است که صدقه بدهی، که در این مثال ابتدا ظنّ طریق برای ثبوت هلال قرار گرفته و سپس آن را موضوع برای حکم غیر هلال (یعنی: وجوب تصدّق به نحو موضوع علی وجه الطریقیة) لحاظ نموده اند.
* حاصل مطلب در دو فرض مذکور چیست؟
ج: این است که: چون در دو فرض مذکور ظنّ طریق بوده است در صورت فقدانش (یعنی فقدان ظن) امارات معتبره و اصول عملیه می‌توانند قائم مقام آن بشوند.
* این جانشینی در دو فرض مذکور به چه نحو صورت می‌پذیرد؟
در فرض و مثال اول: اگر مکلف نتوانست ظنّ به قبله بودن هیچ یک از اطراف پیدا کند لکن دو فرد عادل به او خبر دادند که فلان طرف جهت قبله است لازم است که به همان طرف نماز بخواند.
و در فرض و مثال دوم: اگر شیاع حاصل شد که فردا اول ماه است یا اینکه دو فرد عادل به چنین امری خبر دادند، حتما صدقه دادن بر چنین مکلّفی واجب می‌شود و لذا چنین ظنی، حجّت می‌باشد.
* چرا به ظن مذکور در مثال‌های فوق، اطلاق حجیّت می‌شود؟
ج: زیرا ظنّ موضوعی علی وجه الطریقیّة نسبت به احکام متعلّقش حدّ وسط واقع شده است.
* مراد از عبارت (و لا یطلق علیه الحجّة حینئذ) در متن شیخ چه می‌باشد؟
ج: این است که: ظنّ، در این فرض (که ظنّ موضوعی محض لحاظ شده) ممکن است حد وسط قرار بگیرد. فی المثل: مکلف بگوید:
هذا مظنون الخمریّة
و کلّ مظنون الخمریة نجس
فهذا نجس
* آیا در قیاس فوق بر ظنّ، اطلاق حجیّت می‌شود؟
ج: خیر، زیراکه ظن در مثال فوق، وسط واقع شده برای اثبات حکم مظنون البولیة یا نفس بول که متعلّق آن می‌باشد
و حال آنکه:
حجّت عبارتست از آنکه وسط واقع شود برای اثبات احکام متعلّقش نه غیر آن و بدیهی است که متعلّق ظنّ نفس بول است نه مظنون البولیة.
* مراد از عبارت (و لا یقوم مقامه سائر الطّرق الشرعیّة) در متن شیخ چه می‌باشد؟
ج: مراد عدم قیام امارات به جای ظنّ موضوعی محض می‌باشد.
* چرا امارات قائم مقام ظن موضوعی محض واقع نمی شوند؟
ج: چون که، این قسم از ظن، حصولش در ترتّب حکم و عدمش در زوال حکم دخالت دارد.
* ظن و قطع هر دو طریق به سوی واقع اند پس تفاوت اساسی آن دو در چیست؟
ج: طریقیت قطع بذاته می‌باشد و طریقیت ظنّ مجعول به جعل شارع است.
* ویژگی مجعولیت برای ظن در چیست؟
ج: در این است که زمام امر در دست شارع بوده و برعهده اوست که همه ظنون را از هر راهی که حاصل می‌شوند حجت قرار دهد یا اینکه ظنّ خاصّی را.
* تفاوت‌های اساسی میان ظن موضوعی و ظن طریقی چه می‌باشد؟
الف: ظن طریقی باشد یا موضوعی وسط واقع می‌شود، با این تفاوت که:
به ظن موضوعی وصفی کلمه حجّت اطلاق نمی شود. چون واسطه در ثبوت است و حال آنکه ظنّ موضوعی طریقی واسطه در اثبات واقع شده و حجت می‌باشد.
ب: در ظنّ طریقی امارات و اصول عملیّه قائم مقام ظنّ می‌شوند و حال آنکه ظن موضوعی وصفی جانشین ندارد.
نکته: از آنجا که زمام امر ظن (چه طریقی باشد چه موضوعی) در دست شارع است باید تابع دلیل باشیم.
* نظر نهایی شیخ در مورد ظن چیست؟
ج: می‌فرماید در غالب مواردی که ظن در لسان دلیل اخذ می‌شود طریقیت دارد.