و هو، مع انّه لا دلیل علیه، غیر معقول، لانّ الغرض من هذا الخطاب المفروض کونه توصّلیّا حصول مضمونه، اعنی ایقاع الفعل او الترک تخییرا، و هو حاصل من دون الخطاب التخییری، فیکون الخطاب طلبا للحاصل، و هو محال. الّا ان یقال: انّ المدّعی للخطاب التخییریّ انما یدّعی ثبوته بان یقصد منه التعبّد باحد الحکمین، لا مجرّد حصول مضمون احد الخطابین الذی هو حاصل، فینحصر دفعه حینئذ بعدم الدلیل، فافهم، هذا.
و امّا دلیل وجوب الالتزام بما جاء به النبیّ، صلّ اللّه علیه و آله، فلا یثبت الّا التزام بالحکم الواقعیّ علی ما هو علیه، لا الالتزام باحدها تخییرا عند الشکّ فافهم، هذا.
ترجمه: و آن عبارتست از اینکه دلیلی بر (ثبوت) آن خطابی که دلالت بر تخییر بین احد المحتملین دارد) نیست و (چنین خطایی) معقول و قابل تصوّر نیست؛
زیرا مقصود از این خطاب که به حسب فرض حصول مضمونش توصّلی است و برطبق یکی از دو محتمل است، اینست که (مضمون آن) یعنی: قیام به فعل یا ترک تخییری باشد (و حال آنکه بدون نیاز به انشاء چنین خطایی، این امر حاصل است)
مگر گفته شود که:
مدّعی خطاب تخییری است و ادعایش ثبوت تعبّد و التزام به یکی از دو حکم محتمل است با این خطاب، نه صرف مضمون یکی از آن دو را که حاصل است (و در نتیجه انشائش مستلزم تحصیل حاصل شود)
پس دفع این ادعا هنگام دعوی منحصر به عدم دلیل است.
تشریح المسائل* مراد از عبارت (و اما الشبهة الحکمیة فلانّ الاصول الجاریة... ) چیست؟
ج: اشاره به عدم اشکال مخالفت التزامیه در شبهات حکمیه و اقامه دلیل بر این مدعی می‌باشد.
* چرا مخالفت التزامیه در شبهات حکمیه از قبیل دفن کافر و.... جایز و بدون اشکال است؟
ج: زیرا، اصول عملیه جاری در شبهات حکمیّه اگرچه مجرای خود را از موضوع حکم واقعی خارج نمی کنند، زیرا کاری به موضوع ندارند و مستقیما با نفس حکم واقعی منافی هستند،
مثل: اجراء اصالة الاباحة در دفن کافر که مستقیما با وجوب و حرمت منافات دارد، ولی در
عین حال بدون مانع جاری می‌شوند؛
زیرا در احکام فرعیه؛ عمل خارجی و التزام قلبی مهم است و فرض اینست که عملا مخالفت قطعیه ای پیش نمی آید؛
چرا که مکلف- یا دفن کافر می‌کند پس با احتمال وجوب موافقت نموده
یا دفن کافر نمی کند پس با احتمال حرمت موافقت کرده است.
و در هر حال قطع به مخالفت ندارد اما التزاما قابل بحث می‌باشد که خواهد آمد
* مراد از عبارت (و ان لم یخرج مجریها عن موضوع الحکم الواقعی... ) چیست؟
ج: اشاره است به اینکه، در شبهه حکمیه، حکم به موضوع مشتبه تعلّق نمی گیرد؛ تا مثل اصل عملیه جاری در شبهه موضوعیه، موضوع را از تعلّق حکم خارج نماید.
بلکه، نفس حکم، مشتبه است. در نتیجه حکم مورد اصل است و اجراء اصل در حکم، با ثبوت واقعی آن تنافی پیدا می‌کند.
* مراد از (الّا انّ الحکم الواقعی المعلوم اجمالا لا یترتّب علیه... ) چیست؟
ج: اشاره است به نفی اعتبار التزام، در صحت عمل و وجوب ذاتی آن
یعنی:
اگرچه رجوع به اصل عملیه در شبهه حکمیه، به حسب التزام مستلزم طرح و ردّ حکم معلوم بالاجمال می‌شد لکن هیچ گونه دلیل عقلی و نقلی بر حرمت مخالفت التزامیه در دست نمی باشد.
* مراد از عبارت (و لیست کالاصول الاعتقادیة... ) چیست؟
ج: اشاره است به اینکه، التزام بالفروع همچون التزام باصول مطلوب بالذّات نمی باشند تا اینکه، مراعاتشان علی ایّ حال لازم و واجب به شمار آید.
* چرا التزام در امور اعتقادی واجب نفسی است؟
ج: زیرا غرض اصلی در اصول دین عقد القلب است
* انما الکلام در مبحث التزام راجع به چیست؟
ج: راج به فروع دین است، از قبیل وجوب نماز، صوم، حج و... حرمت ربا، زنا و غیبت و...
که آیا التزام در اینجا واجب و لازم است یا نه؟ و برفرض وجوب و لزوم آیا واجب نفسی است یا نه؟
* مقدمه بفرمایید که، التزام به احکام خداوند بر چند قسم است؟
ج: بر سه قسمت است از جمله اینکه:
۱- التزامی که شرط الایمان است مثل: اصول اعتقادی که تحقّق آنها صرفا به اعتقادات
قلبی است فی المثل: هر انسانی باید پیامبر را تصدیق کند و به آنچه پیامبر آورده ملتزم شود منتهی چنین التزامی قبل از تحقیق و تفحّص اجمالی و بعد از تحقیق و تحصیل علم یا ظنّ تفصیلی می‌باشد.
۲- التزامی که مقدّمه است برای اطاعت و امتثال فعلی و عملی در تعبّدیات و خود ذاتا مطلوب نیست یعنی: مکلّف اگر ملتزم نشود، نمی تواند عمل را انجام دهد چرا که در احکام تعبدیه قصد قربت لازم می‌باشد و قصد قربت هم بدون التزام قلبی ممکن نیست.
و لکن در توصّلیّات چون غرض انجام ذات الفعل است و آن نیز بدون التزام هم حاصل است پس وجهی برای وجوب التزام در این گونه عبادات نیست.
۳- التزامی که واجب نفسی است
یعنی: همچنان که، اعتقاد، در اعتقادات واجب به وجوب نفسی است و مخالفت با آن عقاب دارد همچنین در فروع دین هم، اصل عمل واجب و التزام به آن هم به طور علی حدّه واجب است. حال انما الکلام در همین قسم از التزام است که آیا در توصلیّات هم همچون تعبّدیات واجب نفسی است یا واجب نفسی نیست؟
* نظر شیخ پیرامون التزام در فروع دین چیست؟
ج: جناب شیخ منکر وجوب نفسی التزام در احکام فرعیّه است
* مراد از عبارت (و لو فرض ثبوت الدلیل عقلا... ) در متن چیست؟
ج: اشاره است به ادلّه ای که طرفداران وجوب التزام ارائه کرده اند و عدم سودمندی این ادلّه
* برای اثبات وجوب التزام به چه دلایلی تمسّک شده است؟
ج: طرفداران وجوب التزام به احکام خدا به نحو وجوب نفسی دلایل فراوانی از عقل و نقل اقامه نموده اند که ذیلا به آنها اشاره می‌کنیم.
۱- ثبوت نفس الامری حکم، علّت تامّه است برای وجوب التزام؛ پس در وجوب التزام نیازی به علم تفصیلی نمی باشد.
۲- اجماع و اتفاق، حاکم به لزوم اذعان و التزام است به آنچه وجود مقدس پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آورده است و چون التزام به خصوص حکم معیّن در فرض علم اجمالی ممکن نیست لاجرم به یکی از دو حکم باید ملتزم شد
۳- اخبار علاجیّه در خبرین متعارضین که وجوب التزام را می‌توان از مضمون این اخبار استفاده نمود بدین صورت که:
در دو خبر متعارض که در هیچ یک مرجّح وجود ندارد تخییر و التزام به یکی از آن دو واجب است.
حال در ما نحن فیه که واقع از طرفین شبهه خارج نیست به طریق اولی التزام لازم است
* پاسخ شما به ادلّه فوق در وجوب التزام در احکام فرعیه چیست؟
ج: اینست که؛ برفرض که چنین ادلّه ای هم وجود داشته باشد، لکن در ما نحن فیه که معلوم بالاجمال است و به طریق اولی در شبهات حکمیه سودمند نمی باشد و باید بگوییم که: التزام تنها در موارد علم تفصیلی واجب است.
* چرا التزام در شبهات حکمیه واجب نیست؟
ج: زیرا اصول عملیه در شبهات حکمیه نسبت به وجوب التزام مثل اصول عملیه هستند در شبهات موضوعیّه که مجرای خودشان را از تحت موضوع حکم واقعی خارج نموده اند و لذا وقتی موضوع نبود حکم هم نخواهد بود.
* مراد شما از دلیل فوق چیست؟ آن را تبیین کنید؟
ج: اینست که:
ادلّه وجوب التزام می‌گوید: یجب الالتزام بالوجوب (که موضوع وجوب التزام هم احراز وجوب است) و ما شک داریم در وجوب و لذا می‌گوییم: الاصل عدم الوجوب، در نتیجه؛ حکم به التزام منتفی می‌شود و یا اینکه موضوع، وجوب التزام به حرمت واقعی است و لکن ما شک در حرمت داریم و لذا می‌گوییم الاصل عدم الحرمت؛ در نتیجه التزام منتفی می‌شود چون موضوعش منتفی شده است.
پس: وجوب التزام فرع بر احراز حکم واقعی است و آن نیز منحصر است به موارد علم تفصیلی.
* حاصل تحقیق پیرامون قول به وجوب نفسی التزام در احکام فرعیّه به طور مطلق از نظر شیخ چیست؟
ج: اینست که:
اگر نسبت به التزام به احکام واقعی و اخذ به آنها دلیل معتبری در دست نباشد مخالفت التزامی جایز بوده و همچون شبهات موضوعیه اصل در اینجا نیز جاری است و اگر دلیل معتبری بر وجوب اخذ به احکام الله واقعی و لزوم و وجوب التزام به آنها وارد شده باشد دیگر نمی توان گفت که:
اصل جاری در شبهه موضوعی، مورد را از تحت وجوب التزام خارج می‌کند و همچون اصل جاری در شبهه موضوعی مجرا را از موضوع حکم اخراج می‌نماید. چرا؟
زیرا اجرای اصل در شبهه حکمی با این فرض موجب مخالفت عملی می‌شود. چرا؟
زیرا وجوب التزام در احکام فرعی با فرض دلیل مذکور مثل لزوم التزام به احکام و مسائل
اعتقادی می‌شود.
به عبارت دیگر:
بعد از ورود دلیل معتبر بر لزوم التزام به احکام الله واقعی، کشف می‌شود که در این احکام، صرف عمل مطلوب نمی باشد، بلکه ذاتا التزام و اعتقاد هم مطلوب شارع است.
بنابراین:
همان طوری که در مسائل و احکام اعتقادی اجراء اصل ممنوع است در اینجا نیز ممنوع است.
* عبارت اخرای مطلب فوق چیست؟
ج: اینست که: بگوییم:
اصول عملیه تا وقتی جاری می‌شوند که موجب مخالفت قطعیّه عملیّه نشوند حال اگر ما وجوب التزام را یک وجوب نفسی بدانیم دیگر جای جریان اصول عملیه نیست چرا که در این صورت گذشته از مخالفت التزامی با خطاب اجمالی، سر از مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی درمی آورد آنهم با خطاب تفصیلی متولد از علم اجمالی.
یعنی: ما اجمالا می‌دانیم که حکم واقعی در مسئله دفن کافر یا وجوب است و یا حرمت و لکن به قدر جامع، علم تفصیلی پیدا می‌کنیم، یعنی: قطع حاصل می‌کنیم که یک حکم الزامی در اینجا وجود دارد، با احراز این معنا، ادلّه التزام می‌گوید: یجب الالتزام بالواقع علی ما هو علیه،
اما این خطاب تفصیلی از آن خطاب اجمالی متولّد گردید
از طرفی هم خطاب تفصیلی چنان که گفته شد، از هر راهی که حاصل شود، متابعت آن واجب و مخالفت آن حرام است چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه
بنابراین: صرف مخالفت التزامیه در کار نیست بلکه مخالفت قطعیه عملیه پیش می‌آید.
* آیا مخالفت و موافقت نسبت به متعلّق تکلیف یکسان است؟
ج: خیر، زیرا موافقت و مخالفت هر تکلیفی متناسب با همان تکلیف است، یعنی: اگر متعلّق تکلیف فعل جوارحی باشد موافقت با آن انجام عمل در خارج است و مخالفت آن ترک العمل در خارج است
و اگر متعلق تکلیف فعل جوانحی باشد، موافقت با آن التزام قلبی و مخالفت با آن ترک التزام است.
* مراد از عبارت (فالحق مع فرض عدم الدلیل علی وجوب الالتزام... ) چیست؟
ج: اینست که: غرض اصلی در احکام شرعیّه فرعیه، اطاعت و معصیت است و التزام
موضوعیتی ندارد
و لذا در وجوب و عدم وجوب التزام تابع دلیل هستیم.
حال:
اگر دلیلی داشتیم مبنی بر اینکه در احکام شرعیه نیز التزام مستقلا واجب است، فهو المطلوب و اگر دلیلی بر وجوب التزام نداشتیم دیگر در موارد علم تفصیلی هم التزام قلبی واجب نخواهد بود و ترک الحکم التزاما بلااشکال است، (جز در تعبدیات که فعلا از محلّ بحث خارج اند) تا چه رسد به موارد علم اجمالی که در اینجا به طریق اولی التزام واجب نمی باشد.
* در باب علم اجمالی چند مبنی وجود دارد؟
ج: دو مبنی وجود دارد
۱- اینکه اصول عملیه در اطراف علم اجمالی نیز جاری است
۲- اینکه اصول عملیه اختصاص به شبهات بدویه دارند
* بنا بر کدام یک از دو مبنای فوق، التزام واجب است؟
ج:
بنا بر مبنای اول که عدم وجوب التزام روشن است؛ چرا که نه تنها دلیلی بر وجوب التزام نداریم بلکه دلایلی برخلاف وجوب التزام اقامه شده است که همان اصول عملیه باشند
بنابراین: مخالفت آن حرام نیست.
و بنا بر مبنای دوم نیز می‌گوییم: وجوب التزام دلیل می‌خواهد و ما دلیلی نداریم پس واجب نمی باشد همان طور که در موارد علم تفصیلی چنین بود.
حاصل کلام در دلیل اول اینست که:
مخالفت التزامیه مضرّ نبوده و آنچه مهم است مخالفت عملیه است که آنهم لازم نمی آید.
* مراد شیخ از عبارت (و یمکن ان یقرر دلیل الجواز.... ) چیست؟
ج: بیان دلیل دوم ایشان است بر جواز مخالفت التزامیه در شکل یک قیاس استثنایی اتصالی.
* حاصل مقصود جناب شیخ از دومین دلیل بر جواز مخالفت التزامیه چیست؟
ج: اینست که: اگر التزام به حکم واقعی واجب باشد از سه حال خارج نخواهد بود
۱- یا باید به هر دو طرف علم اجمالی (یعنی: وجوب و حرمت) ملتزم شویم که مستلزم اجتماع ضدین است فی المثل: در موضوع دفن کافر، حکم الله هم وجوب باشد و هم حرمت.
۲- یا باید به یکی از دو طرف علم اجمالی (یا وجوب و یا حرمت) به طور معیّن ملتزم شویم
حرمت.
پس بر من واجب است که، به حکم واقعی علی التعیین ملتزم شوم، که این احتمال نیز، هم مستلزم تکلیف بلابیان است، هم مستلزم تکلیف بما لا یطاق.
۳- و یا باید به یک طرف علی التخییر ملتزم شویم.
یعنی: همچنان که در خصال کفاره به احد الامرین یا احد الامور علی التخییر ملتزم می‌شویم، در ما نحن فیه نیز بگوییم: (یجب علینا الالتزام باحدهما المخیّر)
این احتمال نیز تالی فاسد دارد. چون که، التزام به یکی از دو طرف، دلیل لازم دارد درحالی که دلیل نداریم، نه از خود خطاب مجمل و نه از دلیل خارجی.
* چرا می‌گویید که نه از خطاب مجمل دلیل بر التزام داریم و نه از دلیل خارجی؟
ج: اینکه گفتیم از خطاب مجمل دلیل نداریم، به خاطر اینست که: نمی دانیم مولی فرموده افعل و یا لا. نفعل. و از این تخییر استفاده نمی شود؛ زیراکه لسان این خطاب تعیین است و نه تخییر، بلکه خطاب واقعی یا معیّنا افعل می‌باشد و یا لا تفعل.
و اینکه گفتیم: از دلیل خارجی نمی توانیم تخییر را استفاده کنیم به این خاطر است که:
دلیل و خطاب خارجی یا توصّلی خواهد بود به نحوی که مولی بگوید: یکی از این دو حکم محتمل را انجام بده و یا تعبدی است به نحوی که مولی بگوید: التزام به یکی از دو حکم اختیاری است
و اما خطاب توصّلی:
اوّلا: هیچ دلیلی بر وجود چنین خطابی در منابع یافت نمی شود.
ثانیا: نامعقول است، چرا که در دوران بین المحذورین عقلا ما میان فعل و ترک مخیر می‌باشیم چه خطاب شرعی باشد یا نه
و لذا نیازی به چنین خطابی نداریم و چون لغو و عبث است از مولای حکیم صادر نمی شود.
* بیان شیخ در مطلب فوق چیست؟
ج: اینست که می‌فرماید (فیکون الخطاب طلبا للحاصل و هو محال) درحالی که طلب به امر استقبالی تعلّق می‌گیرد و طلب حاصل مانند تحصیل حاصل از محالات می‌باشد.
* آیا خطاب تعبدی هم نداریم تا بدان ملتزم شویم؟
ج: خطاب تعبدی هم نداریم تا بدان ملتزم شویم
* حاصل تصویر فوق از اقسام سه گانه و احتمالی التزام چیست؟
حال:
وقتی التزام واجب نبود، مخالفت با آن نیز حرام نخواهد بود.
* پس مراد شیخ از عبارت (و اما دلیل وجوب الالتزام بما جاء به النبی.... ) چیست؟
ج: طرح یک اشکال و پاسخ به آن است
* محتوای اشکال چیست؟
ج: اینست که: اگر گفته شود که ادلّه اربعه (کتاب و سنت و عقل و اجماع) دلالت دارند بر این که: بعد از تصدیق پیامبر باید به (ما جاء به النبی علی ما جاء) ملتزم شویم، حال شما چگونه می‌گویید: دلیلی بر وجوب التزام در منابع نیست؟
* پاسخ به اشکال فوق چه می‌باشد؟
ج: بله درست است، ادلّه وجود دارد و لکن مربوط به التزام می‌باشد که شرطش گذشت. و به فرض که مربوط به التزام نفسی باشد باید بدانیم که لسان ادلّه، التزام به حکم واقعی علی ما هو علیه واقعا می‌باشد.
یعنی: اگر تفصیلا واقع را می‌دانی خوب باید تفصیلا ملتزم باشی و اگر اجمالا علم به واقع داری باید اجمالا معتقد باشی.
و لکن این ادلّه نه بر التزام باحدهما المعیّن دلالت دارند و نه به احدهما المخیر
پس: از این ادلّه طرفی نبسته و التزام واجب نمی باشد.
* مراد شیخ از اصطلاح (فافهم) در پایان عبارت چیست؟
ج: شاید اشاره است به اینکه اگر معنای ادلّه وجوب التزام به (ما جاء به النبی علی.... ) این باشد که، التزام به احکام آن گونه که در واقع هستند لازم است، پس در مورد علم تفصیلی التزام واجب می‌شود؛ و این مسئله مستلزم دو اشکال است:
۱- قبلا گفته شد که با وجود علم تفصیلی به حکم، دلیلی بر وجوب التزام در دست نیست و این دو کلام با هم تنافی دارند.
۲- وقتی با فرض علم تفصیلی، التزام به حکمی که معلوم است لازم می‌باشد خوب با فرض حصول علم اجمالی، باید التزام به یکی از آن دو به نحو تخییر واجب باشد؛ زیرا از وجوب در فرض حصول علم تفصیلی می‌توان کشف نمود که شارع طالب التزام است و از باب (المیسور لا یسقط بالمعسور) در صورتی که علم اجمالی حاصل شود، التزام تخییری مراعاتش لازم می‌باشد.
نکته: این کلام، با آنچه تاکنون گفته شد تطابق ندارد.
- ۰۰/۰۷/۰۷