نعم ظاهرهم فی مسألة دوران الامر بین الوجوب و التحریم الاتفاق علی عدم الرجوع الی الاباحة

نعم ظاهرهم فی مسألة دوران الامر بین الوجوب و التحریم الاتفاق علی عدم الرجوع الی الاباحة و ان اختلفوا بین قائل بالتخییر و قائل بتعیین الاخذ بالحرمة.

و الانصاف: انّه لا یخلو عن قوّة، لانّ المخالفة العملیة التی لا تلزم فی المقام هی المخالفة دفعة و فی واقعة، و امّا المخالفة تدریجا و فی واقعتین فهی لازمة البتة. و العقل کما یحکم بقبح المخالفة دفعة عن قصد و عمد، کذلک یحکم بحرمة المخالفة فی واقعتین تدریجا عن قصد الیها من غیر تقیید بحکم ظاهریّ عند کلّ واقعة و حینئذ فیجب بحکم العقل الالتزام بالفعل او الترک، اذ فی عدمه ارتکاب لما هو مبغوض للشارع یقینا عن قصد:. 

ترجمه: 

استدراک 

بله، ظاهر گفتار علماء در مسئله دوران امر بین وجوب و حرمت، اتفاق نظر است بر منع از مراجعه به اباحه و اگرچه از این نظر بین قائل به تأخیر و قائل به خصوص اخذ حرمت اختلاف نظر هست.

(انصاف) 

انصاف اینست که: آن (حکم عدم رجوع به اباحه) خالی از قوّت نمی باشد، زیرا مخالفت عملیه ای که در این مقام (دوران امر میان وجوب و حرمت) لازم نمی آید، بلکه در مخالفت دفعی نسبت به یک حادثه است، (که اگر مکلّف برای یک بار نه جانب وجوب را گرفت و نه حرمت را اخذ نمود بلکه ملتزم به اباحه شد و به انجام فعل یا ترک آن اقدام کرد، مخالفت عملیّه اش از روی قصد و علم صورت نگرفته. ) 

اما اگر مخالفت، تدریجی و در دو حادثه واقع شد، پس آن (مخالفت عملیه از روی علم) لازم می‌آید. 

و عقل همان طوری که مخالفت عملیه را دفعتا از روی قصد و علم زشت می‌داند، همچنین به حرمت مخالفت عملیّه ای که در ضمن دو واقعه به نحو تدریج لازم می‌آید حکم می‌نماید.

البته، حکم به حرمت در صورت دوم مشروط به اینست که، در هر واقعه ای فعل یا ترک او (مکلف) مستند و مقیّد به حکم ظاهری نباشد. 

بنابراین: (در این موارد که واقعه متعدد است و در هیچ کدام از وقایع حکم ظاهری وجود ندارد)، 

به حکم عقل التزام به فعل یا ترک (بر مکلّف) واجب است، زیرا در عدم التزام چه بسا لازم می‌آید مکلف عملی را که مبغوض یقینی شارع است از روی قصد و عمد مرتکب شود.