و امّا الشبهة الحکمیّة فلأنّ الاصول الجاریة فیها و ان لم یخرج مجراها عن موضوع الحکم الواقعیّ

و امّا الشبهة الحکمیّة فلأنّ الاصول الجاریة فیها و ان لم یخرج مجراها عن موضوع الحکم الواقعیّ- بل کانت منافیة لنفس الحکم، کاصالة الاباحة مع العلم بالوجوب او الحرمة؛ فانّ الاصول فی هذه منافیة لنفس الحکم الواقعی المعلوم اجمالا، لا مخرجة عن موضوعه- الّا انّ الحکم الواقعیّ المعلوم اجمالا لا یترتّب علیه اثر الّا وجوب الموافقة و حرمة المخالفة، و المفروض انّه لا یلزم من اعمال الاصول مخالفة عملیّة له لیتحقّق المعصیة؛ و وجوب الالتزام بالحکم الواقعیّ مع قطع النظر عن العمل غیر ثابت، لانّ الالتزام بالاحکام الفرعیّة انّما یجب مقدّمة للعمل، و لیست کالاصول الاعتقادیة یطلب فیها الالتزام و الاعتقاد من حیث الذات؛ و لو فرض ثبوت الدلیل- عقلا او نقلا- علی وجوب الالتزام بحکم الله الواقعیّ لم ینفع، لانّ الاصول تحکم فی مجاریها بانتفاء الحکم الواقعیّ، فهی کالاصول فی الشبهة الموضوعیّة مخرجة لمجاریها عن موضوع ذلک الحکم، اعنی وجوب الاخذ بحکم الله. هذا. 
ترجمه: 
(دلیل بر جواز مخالفت التزامیه در شبهه حکمیه) 
اشاره 
اما جواز مخالفت التزامیه در شبهه حکمیّه بدین علت است که اصول عملیه جاری در این شبهه اگرچه مجرای خود را از موضوع حکم واقعی خارج نمی کنند، بلکه این اصول با نفس حکم واقعی منافی هستند، مثل؛ تنافی (اجراء) اصالة الاباحة با وجوب یا حرمت محتمل، زیرا که اساسا اصول جاری در این قسم (از شبهه) با خود حکم واقعی معلوم بالاجمال منافی هستند نه آنکه مورد را از موضوع این حکم خارج کنند، لکن درعین حال حکم واقعی معلوم بالاجمال بجز وجوب موافقت (اطاعت) و حرمت مخالفت (حرمت) اثر دیگری برآن مترتب نمی باشد و فرض اینست که؛ از اعمال و اجرای اصل در این شبهه، مخالفت عملی با حکم لازم نمی آید تا معصیت محقّق گردد لاجرم مخالفت التزامیّه در شبهه حکمیه نیز به واسطه اجراء اصل جایز و مشروع است. 
و اما وجوب التزام به حکم واقعی با قطع نظر از مقام عمل ثابت نشده، زیرا وجوب التزام به احکام فرعی بدین سبب است که مقدمه برای (حصول) عمل است، و مثل اصول اعتقادی نیست که مطلوب در آنها صرفا التزام و ذاتا اعتقاد به آن باشد، و به فرض اگر دلیل عقلی یا نقلی هم بر وجوب التزام به حکم اللّه واقعی داشته باشد، باز (برای وجوب موافقت التزامیه در شبهه حکمیه) نافع و سودمند نیست؛ 
زیرا اصول (جاری) حکم می‌کند که در مجاریش اصلا حکم واقعی وجود ندارد (تا التزام به آن واجب باشد) پس (اجراء اصول) مثل (جریان) اصول در شبهه موضوعیه، مجاری خود را از موضوع حکم (یعنی، وجوب اخذ به حکم الله واقعی) خارج می‌گردانند 
به این بیان: اصل آنست که: در واقع حکمی وجود ندارد تا موضوع وجوب التزام واقع شود. 
این (دلیل بر عدم وجوب موافقت التزامیّه در شبهه موضوعیّه و حکمیّه)