و تعدّد الواقعة انما یجدی مع الاذن من الشارع عند کلّ واقعة. کما فی تخییر الشارع للمقلّد بین قول مجتهدین تخییرا مستمرّا یجوز معه الرجوع عن احدهما الی الآخر. و امّا مع عدمه فالقادم علی ما هو مبغوض للشّارع یستحقّ عقلا العقاب علی ارتکاب ذلک المبغوض. امّا لو التزم بأحد الاحتمالین قبح عقابه علی مخالفة الواقع لو اتّفقت.
و یمکن استفادة الحکم أیضا من فحوی اخبار التخییر عند التعارض، لکن هذا الکلام لا یجری فی الشبهة الواحدة التی لم تتعدّد فیها الواقعة حتّی تحصل المخالفة العملیة تدریجا. فالمانع فی الحقیقه هی المخالفة العملیة و لو تدریجا مع عدم التعبّد بدلیل ظاهریّ، فافهم.
هذا کلّه فی المخالفة القطعیّة للحکم المعلوم اجمالا من حیث الالتزام، بان لا یلتزم به او یلتزم بعدمه فی مرحلة الظاهر اذا اقتضت الاصول ذلک.
ترجمه: البته؛ تعدد و کثرت حادثه در هر واقعه و حادثه ای با اجازه ای از جانب شارع نافع است (تا فعل و ترک، مستند به حکم شارع باشد) ؛ مثل اجازه شارع به تخییر مقلّد میان عمل نمودن به فتوای دو مجتهد به نحو مستمر به طوری که جایز است روزی به فتوای یکی و روزی به فتوای دیگری رجوع کند.
و اما در صورت عدم آن (یعنی: اگر فعل و ترک مستند به اذن شارع نبود) پس مکلّف ایجادکننده (فعلی که) مورد غضب شارع است، عقلا مستحقّ مجازات است. درحالی که اگر به یکی ملتزم شده و به آن عمل کند و به فرض که مخالف واقع درآید، بر شارع قبیح است که او را بر مخالفت واقع عقاب نماید.
و ممکن است حکم (به عدم جواز مخالفت التزامیّه) را از فحوای اخباری که در هنگام تعارض میان دو خبر حکم به تخییر نموده اند، استفاده نمود؛
لکن (بدانید) که این سخن در شبهه ای که یک بار پیش آمده و حادثه در آن متعدّد نبوده است تا در نتیجه مخالفت عملیّه تدریجی لازم آید، جاری نمی باشد.
پس مانع حقیقی (از مخالفت)، حصول مخالفت عملیّه قطعیّه است؛ اگرچه به نحو تدریج باشد، به شرط اینکه مخالفت مستند به دلیل ظاهری نباشد پس جدا تأمل کن.
مطالبی که ذکر شد مربوط به مخالفت قطعیّه با حکم معلوم اجمالی از جهت التزام بود یعنی مکلّف یا به حکم ملتزم نشده و یا علی الظاهر به مقتضای اصول به عدم آن ملتزم شده است.
الاباحه... ) چیست؟
ج: اشاره است به اینکه، هرچند در مسئله اجماع مرکب اطلاق کلمات برخی علما را بر مخالفت عملیّه حمل نموده و گفتند که، مراد آنها از اینکه طرح قول امام و یا مخالفت با قول امام جایز نیست تنها مخالفت عملیّه منظور است و نه مطلق مخالفت هرچند التزامی باشد و دلیل و گواه هم بر این احتمال آوردند، لکن مسئله دیگری وجود دارد به نام دوران بین المحذورین، که ما علم اجمالی به وجوب و یا حرمت داریم. و در این مسئله:
اجماع علما بر اینست که، ما حق نداریم که به اباحه قائل شویم.
برخی هم گفته اند که: ما در اخذ به جانب حرمت یا وجوب مخیّر هستیم، چرا که ترجیح بلامرجح باطل است.
و برخی گفته اند: باید معیّنا جانب تحریم را انتخاب کرده و بدان ملتزم شویم چرا که دفع المفسده اولی از جلب منفعت است.
لکن هر دو گروه اتفاق نظر دارند بر عدم رجوع به اباحه؛ و این در حالی است که قول به اباحه تنها سبب مخالفت التزامیّه با حکم واقعی می‌شود ولی خوب این‌ها جایز ندانسته اند.
و لذا مطلب آنها قابل توجیه نیست که ما اسرار کنیم شاید مرادشان مخالفت عملیه باشد.
* مراد از دفع المفسده اولی است از جلب منفعت در دلیل قائلین اخذ به خصوص حرمت چیست؟
ج: شاید این باشد که در صورت عمل به جانب حرمت، دیگر مخالفت قطعیه ای که حرام است پیش نمی آید.
یعنی: در صورت اخذ به جانب حرمت، دیگر یقین به تحقّق مخالفت عملیه نداریم، به خلاف قائل شدن به تخییر، که اگر در یک واقعه، مکلف به حرمت و در واقعه دیگر به وجوب ملتزم شود، از مجموع دو التزام، قطعا مخالفت عملیه لازم می‌آید.
* مراد شیخ از عبارت (الانصاف انه لا یخلوا... ) چه می‌باشد؟
ج: بیانگر رجوع و بازگشت ایشان است از آنچه قبلا فرموده بود و لذا می‌فرماید:
انصاف اینست که؛ قول ما به عدم وجوب التزام در گفته‌های پیشین درست نمی باشد.
یعنی: طرح هر دو قول و رجوع به اباحه کلام درستی نیست و لازم است که؛ یا به تخییر قائل شده و یا مثل برخی دیگر به خصوص حرمت عمل نماییم.
* پس مراد از عبارت (هی المخالفة دفعة.... تا و اما المخالفة تدریجا... الخ) چیست؟
ج: اشاره دارد به آخرین نظر و رأی جناب شیخ در باب مخالفت التزامیه و لذا می‌فرماید:
۱- گاهی حادثه تنها یک بار اتفاق می‌افتد.
فی المثل: مکلّف نمی داند که آیا در شب اول ماه ربیع قسم بر انجام وطی خورده تا اینکه وطی واجب باشد یا اینکه، بر ترک وطی قسم خورده تا حرام باشد.
حال: این یک عمل و حادثه بیشتر نمی باشد و در واقعه واحده نیز مخالفت عملیه پیش نمی آید
زیرا: یا انجام می‌دهد که موافق وجوب است و یا ترک می‌کند که مخالف حرمت است.
بله: اگر به اباحه ملتزم شود، تنها مخالفت التزامیه تحقق می‌آید که آن هم بلااشکال است.
۲- و گاهی حوادث متعدّد، پیش می‌آید
یعنی: ممکن است که خود مکلّف در طول زندگیش ده‌ها بار و یا بیشتر با یک نوع حادثه برخورد نماید که در این صورت نیز:
۱- گاهی مخالفت عملیه در یک بار ممکن است.
مثل اینکه: اجمالا می‌داند در روز جمعه از هر هفته یا ظهر واجب است و یا جمعه.
که در اینجا؛
اگر اصل عملیّه جاری کرده و هر دو را ترک کند می‌شود مخالفت عملیّه قطعیه دفعیّه که این قسم از مخالفت بدون تردید جایز نیست.
از طرفی گفتیم: اصول عملیه تا زمانی جاری می‌شوند که مستلزم مخالفت عملیه با علم اجمالی نباشند.
۲- و گاهی مخالفت عملیّه در یک دفعه و یک حادثه ممکن نیست ولی در دفعات متعدد و وقایع مختلف امکان پذیر است.
فی المثل: در دوران بین المحذورین (وجوب و حرمت) مکلف علم اجمالی دارد که یا دفن کافر واجب است و یا حرام
در اینجا؛
اگر اصل عملیه را جاری کرده و به اباحه ملتزم شود، می‌تواند انجام دهد و یا انجام ندهد.
آنگاه ممکن است که:
امروز با میّت کافری برخورد کند و او را دفن نکند، اینجا مخالفت قطعیّه عملیه
نیست، لکن اگر فردا با میّت کافر دیگری برخورد نمود و او را دفن کرد، در اینجاست که یقین می‌کند که معصیت کرده چون مخالفت با مولی نموده است. چرا زیرا، دفن کافر یا حرام است، پس امروز که دفن کرده مخالفت عملیه کرده است و یا واجب است، پس دیروز که ترک کرده مخالفت کرده.
* پس مراد شیخ از عبارت (و تعدّد الواقعة... تا مع عدمه) چیست؟
ج: اشاره است به اینکه، مخالفت عملیه تدریجیه نیز دوگونه است، از جمله اینکه: ۱- گاهی مخالفت عملیه تدریجیّه مجوّز شرعی دارد مثل: موارد تخییر شرعی در هر واقعه
* تخییر بر چند قسم است و در کدام قسم مخالفت عملیه پیش می‌آید؟
ج: بر دو قسم است، ۱- ابتدایی ۲- استمراری، که در این قسم استمراری مخالفت عملیه پیش می‌آید.
* تخییر ابتدایی یعنی چه؟
ج: یعنی: مکلف در حادثه اولیه مخیر می‌باشد، لکن در حوادث و وقایع بعدی مخیر نمی باشد مثل: زنهای مضطربه که در بار اول مخیراند به روایت سته ستّه عمل کنند و یا به روایت سبعه سبعه و یا به ثلاثة و عشرة.
لکن وقتی که، یکی از این سه روایت را انتخاب نمودند، در ماههای بعدی و وقایع بعدی باید به همان منتخب قبلی عمل کنند.
* تخییر استمراری به چه معناست؟
ج: بدین معناست که مکلّف به هر واقعه ای که برخورد می‌کند مخیّر می‌باشد
مثل: اختیار مقلّد در تقلید میان دو مجتهد مساوی، که شارع مقدّس مقلّد را آزاد گذاشته؛ حال مکلّف امروز از فلان آقای مجتهدی تقلید می‌کند که قائل به وجوب جمعه است و در هفته بعد از فلان آقایی تقلید می‌کند که قائل به وجوب ظهر است، حال مکلّف یقین می‌کند که یا هفته گذشته مخالفت شده یا این هفته لکن، چون مجوّز شرعی دارد، بلااشکال است.
۲- و گاهی مخالفت عملیّه قطعیّه مجوز شرعی ندارد.
مثل: دوران بین المحذورین، که اگر مکلف به اباحه ملتزم شود، تدریجا منجرّ به مخالفت عملیه می‌شود، آنهم مخالفتی عمدی و آگاهانه و بدون مجوّز شرعی.
لذا عقل می‌گوید: مادامی که مجوزی نداری، معصیت مولی قبیح است و حرام چه دفعی باشد و یا تدریجی، تفاوتی نمی کند که عبد، مبغوض مولی را در واقعه واحده انجام دهد و یا در حوادث کثیره، هرکدام که باشد شایسته نیست.
حاصل مطلب اینکه:
باز هم شیخ قائل است که؛ مخالفت التزامیه بما هی مخالفته التزامیه با قطع نظر از مخالفت عملیه اشکالی ندارد، لکن از باب اینکه منجرّ می‌شود به مخالفت عملیه تدریجیّه مشکل پیش می‌آید.
* پس مراد شیخ از عبارت (و یمکن استفاده الحکم) چه می‌باشد؟
ج: اینست که: در این عبارت به اخبار تخییر استدلال نموده مبنی بر اینکه، مخالفت دفعی جایز است به این معنا که، از مضمون اخبار مذکور استفاده می‌شود که، عقاب بر مخالفت احتمالی در واقعه ای که از ناحیه اخذ به تخییر لازم می‌آید مرتفع می‌باشد.
به عبارت دیگر:
جناب شیخ، پس از آنکه فرمود: عقل حاکم است که مخالفت عملیه و لو درد و واقعه و به تدریج باشد، قبح و ناپسند است،
و نیز فرمود: درصورتی که مخالفت، مستند به دلیل ظاهری باشد مورد اشکال نبوده و محظوری به دنبالش نمی باشد،
در اینجا می‌فرماید:
ممکن است که، ما این سخن را که (در دوران میان وجوب و حرمت نباید به اباحه مستلزم شویم و بلکه باید به احد الاحتمالین ملتزم شویم) از محتوا و مضمون اخبار تخییر در متعارضین استفاده کرده و بگوییم که:
اگر در تعارض دو خبر ما حق نداشته باشیم که هر دو را ردّ کنیم و باید به یکی ملتزم شویم پس، در تعارض احتمالین (در باب علم اجمالی) به طریق اولی حق نخواهیم داشت که هر دو قول را ردّ نموده و ملتزم به قول سوم و یا قول فصل ملتزم شویم.
* وجه این اولویت از نظر شیخ چیست؟
ج: اینست که: دو خبر متعارض، چه بسا هر دو دروغ و خلاف واقع باشند و حکم الله چیز دیگری باشد.
مع ذلک: ما نمی توانیم هر دو را ردّ کنیم
اما در تعارض احتمالین یقینا یکی از آن دو موافق با واقع است، پس قطعا نمی توانیم هر دو را طرح کنیم و به دنبال حکم ثالث برویم مگر با مجوز شرعی.
* مراد شیخ از اصطلاح (فتامل... ) چیست؟
ج: شاید اشاره باشد به اینکه؛ در موارد علم اجمالی نیز اگر ما اصلین را جاری دانستیم و به اباحه ملتزم شدیم، اباحه حکم ظاهری است و مجوّز شرعی دارد، همان گونه که تخییر استمراری مجوّز شرعی بود.
در نتیجه: نباید این مخالفت عملیّه اشکال داشته باشد، چرا که با اجازه شارع است، لکن در جای خود خواهد آمد که اجراء اصلین در اطراف علم اجمالی اگر مستلزم مخالفت عملیه شود جایز نمی باشد.
- ۰۰/۰۷/۰۷