هذا: و لکنّ الظاهر من جماعة من الاصحاب فی مسئلة الاجماع المرکب اطلاق القول بالمنع عن الرّجوع الی حکم علم عدم کونه حکم الامام علیه السّلام فی الواقع و علیه بنوا عدم فی ما علم کون الفصل فیه طرحا لقول الامام علیه السّلام [۱]
نعم، صرّح غیر واحد من المعاصرین فی تلک المسألة فی «ما اذا اقتضی الاصلان حکمین یعلم بمخالفة احدهما للواقع» بجواز العمل بکلیهما. [۲]
و قاسه بعضهم علی العمل بالاصلین المتنافیین فی الموضوعات. [۳]
لکنّ القیاس فی غیر محلّه، لما تقدّم من انّ الاصول فی الموضوعات حاکمة علی ادلّة التکلیف، فانّ البناء علی عدم تحریم المرأة لاجل البناء- بحکم الاصل- علی عدم تعلّق الحلف بترک وطئها، فهی خارجة عن موضوع الحکم بتحریم وطء من حلف علی ترک وطئها و کذا الحکم بعدم وجوب وطئها لاجل البناء علی عدم الحلف علی وطئها، فهی خارجة عن موضوع الحکم بوجوب وطء من حلف علی وطئها. [۴]
و هذا بخلاف الشبهة الحکمیّة، فانّ الاصل فیها معارض لنفس الحکم المعلوم بالاجمال و لیس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتّی لا ینافیه جعل الشّارع.
ترجمه:
(تأیید نظر کسانی که مخالفت التزامیّه را جایز نمی دانند)
اشاره
ولی آنچه از اصحاب و علماء در مسئله اجماع مرکب الظاهر می‌شود منع مطلق است از رجوع به حکمی که حکم معصوم علیه السّلام نیست و عدم جواز فصل و خرق اجماع بر این حکم مترتب می‌شود، مشروط به اینکه، قول به فصل باعث طرح فرمایش امام علیه السّلام بشود.
بلی: بسیاری از هم عصران ما در مسئله اجماع مرکب، در آنچه مقتضای هریک از دو اصل حکمی بوده و یقینا یکی از آن دو با واقع مخالف است، تصریح به جواز عمل به هر دو نموده اند و گروهی دیگر عمل به این دو اصل را به عمل به اصلین متنافیین در موضوعات قیاس نموده اند.
ولی این قیاس بی جاست: زیرا چنان که قبلا گفته شد: اصول جاری در موضوعات بر ادلّه تکلیف حاکم اند، چون که بنا گذاردن بر حرام نبودن تماس با زن به خاطر بنا گذاردن به حکم اصل بر اینکه قسم به ترک تماس با وی تعلّق نگرفته پس وی از موضوع حکم به تحریم تماس با زنی که قسم بر ترک نزدیکی با او خورده شده خارج است، موجب خروج مجرای
اصل از موضوع حکم واقعی می‌شود و این به خلاف شبهه حکمیه است؛
زیرا اصل در شبهه حکمیه مخالف با نفس حکم معلوم بالاجمال است و اصل جاری در این شبهه مجرایش را از موضوع حکم خارج نکرده تا با آن منافی نباشد
تشریح المسائل* مراد شیخ از عبارت (فی مسئله الاجماع المرکب... ) چیست؟
ج: اشاره به رأی و نظر برخی از اصحاب است در اجماع مرکب به عدم جواز قول ثالث.
* اجماع بر چند نوع است؟
ج: بر دو نوع است ۱- اجماع بسیط ۲- اجماع مرکب
* اجماع بسیط چگونه اجماعی است؟
ج: عبارتست از اتفاق نظر تمام امت بر حکمی از احکام شرعیه، مثل: اجماع بر اینکه آب قلیل به مجرد ملاقات با نجس، متنجّس می‌شود.
* مقصود از اجماع مرکب چیست؟
ج: آنست که: گروهی از امت بگویند، مثلا جمعه واجب است و گروهی دیگر بگویند: ظهر واجب است و هر دو گروه متّفق باشند که حکم ثالثی از قبیل اباحه وجود ندارد.
فی المثل: اگر در حکم استعاذه قبل از قرائت اختلاف باشد:
گروهی آن را مستحب و گروهی دیگر آن را حرام بدانند، حال اگر تأمل شود می‌توان گفت که: اجماع بر عدم استحباب استعاذه است قبل از قرائت، که این اجماع بر عدم استحباب خود مفهوم عکس آن دو قول است.
* مراد از عبارت (اطلاق القول بالمنع... ) چیست؟
ج: اشاره دارد به منع مطلق از رجوع به حکم سومی که به نام اجماع مرکب از دو قول مزبور ایجاد می‌شود.
* مراد شیخ از آوردن عبارت فوق چیست؟
ج: اینست که: مهر تأییدی باشد بر عدم جواز مخالفت التزامیه؛ زیرا از ظاهر این اطلاق استنباط می‌شود که مخالفت با احکامی که نزد امام علیه السّلام است جایز نمی باشد، چه این مخالفت التزامی باشد و چه عملی.
از طرفی هم دلیل و قرینه ای وجود ندارد که ما بتوانیم اطلاق مذکور را مقیّد کنیم به مخالفت عملیّه تنها.
بنابراین: در ثبوت اطلاق فوق تردیدی وجود ندارد.
گاهی مستلزم مخالفت عملیه با حکم امام است.
و گاهی مستلزم مخالفت التزامیه تنهاست.
مثل: دوران بین المحذورین: که نصف امت می‌گویند: دفن کافر واجب است و نصف دیگر می‌گویند: حرام است و امام با یکی از این دو گروه است
و حال آنکه هر دو گروه متفق القول اند که: دفن میّت کافر مباح نمی باشد لذا اگر: ما اصل عملیه را جاری کرده و به اباحه ملتزم شویم، مخالفت التزامیه با حکم امام پیش می‌آید؛ و لکن در عمل، مخالفت عملیّه قطعیّه در کار نمی باشد.
* پس مراد از عبارت (و علیه بنوا عدم جواز الفصل... ) چه می‌باشد؟
ج: اشاره است به عدم جواز احداث قول ثالث و فاصل در وقتی که امت بر دو قول هستند.
فی المثل: برخی جمعه را حرام و برخی آن را واجب دانستند، آیا می‌توان هر دو قول را رد نموده و قول سوم و فاصلی را پدید آورد؟ مثلا: یا قائل به استحباب شده و یا قائل به عدم جواز و لذا قائل به عدم جواز فرموده:
اگر در مسئله اجماع مرکب از رجوع به حکمی که، حکم امام مخالف آن است منع نمودیم خوب احداث قول سوم را نیز منع می‌کنیم.
و اگر در آنجا رجوع به حکمی که حکم امام مخالف آن است را جایز دانستیم، خوب طرح هر دو قول و التزام به فصل را نیز باید جایز بدانیم.
* مطلب فوق را با ذکر مثال تبیین کنید؟
ج: فی المثل: در باب ارث دو مسئله وجود دارد
۱- اینکه زنی مرده است و از او همسر و پدر و مادرش باقی مانده اند، حال سؤال اینست که:
آیا سهم مادر این میّته ۳/ ۱ اصل ترکه است یا ۳/ ۱ باقیمانده؟
۲- اینکه مردی مرده است و از او همسر و پدر و مادرش باقی مانده اند، حال سؤال اینست که: آیا سهم مادر این میّت ۳/ ۱ اصل ترکه است یا ۳/ ۱ بقیّه؟
جواب: جمعی از امت (علماء) گفته اند: در هر دو مسئله سهم مادر ۳/ ۱ اصل ترکه است
یعنی: فرقی میان دو مسئله نگذاشته اند.
جمعی دیگر گفته اند: درست است که سهم مادر، در هر دو مسئله ۳/ ۱ است لکن ۳/ ۱ باقیمانده بعد از سهم زوج یا زوجه، لکن این‌ها هم تفصیل نداده اند.
حال:
اگر کسی آمد و فتوی داد که: سهم مادر در مسئله اول ۳/ ۱ اصل و در مسئله دوم ۳/ ۱ باقیمانده و یا بالعکس، این می‌شود (قول به فصل) و این مخالف قول امام است پس جایز نیست.
* مراد شیخ از عبارت (نعم صرّح غیر واحد الخ) چیست؟
ج: اینست که: در مقابل قائلین به عدم جواز الفصل، جمع دیگری از اصحاب، در همان مسئله اجماع مرکب تصریح کرده اند به اینکه:
اگر دو اصل، مستلزم مخالفت با واقع باشند ما می‌توانیم به آن دو اصل عمل کنیم چون که تنها مخالفت التزامیه پیش می‌آید و برخی از همین اصحاب، اصول عملیه در احکام را به اصول عملیه در موضوعات قیاس نموده و گفته اند:
همان طوری که در شبهات موضوعیّه مثل: زن مشتبه می‌توانیم به اصول عملیه رجوع کنیم، در شبهات حکمیه نیز قادریم که به اصول عملیه مراجعه کنیم.
* مراد از دو اصل در مطلب فوق چیست؟
ج: فی المثل: مثل: اصل عدم وجوب دفن میّت کافر و عدم حرمت آنکه با حکم واقعی الزام منافات دارند.
* مراد شیخ از عبارت (و لکنّ القیاس فی غیر محلّه... ) چیست؟
ج: اشاره است به درست بودن اصل مطالب فوق مبنی بر اینکه اجراء دو اصل مادامی که منجرّ به مخالفت عملیّه نشود مانعی ندارد.
و لکن، قیاس آنها را قیاسی مع الفارق می‌داند. چرا؟
زیراکه:
اصول عملیه در شبهات موضوعیه بر ادلة الاحکام تقدّم دارند، چون که دلیل حکم را برای موضوع ثابت می‌کند. پس باید موضوع محرز باشد تا دلیل حکم را برآن بار کند.
حال وقتی که در موضوع شک داشتیم:
اصل موضوع را برمی داریم پس نوبت به حکم نمی رسد چون حکم بدون موضوع نمی شود.
فی المثل:
موضوع، جهت وجوب مباشرت همان عنوان (المرأة المحلوفة علی وطیها) می‌باشد و حال آنکه، ما شک داریم که آیا قسم بر وطی این (زن خارجیه) تعلّق گرفته است تا اینکه وطی و آمیزش او واجب باشد یا تعلّق نگرفته.
در اینجا، اصالة العدم جاری می‌کنیم و لذا نوبت به حکم نمی رسد؛
و موضوع حرمت آمیزش همان عنوان (المرأة المحلوفة علی ترک وطیها) می‌باشد و حال آنکه: ما شک داریم که قسم بر ترک وطی این زن خارجیه تعلّق گرفته یا نه؟
در اینجا نیز اصالة العدم جاری می‌کنیم و لذا قسم به این ترک تعلّق نمی گیرد. در نتیجه نوبت به حکم حرمت نمی رسد.
پس همیشه، اصل موضوعی بر ادلّه الاحکام تقدّم دارد.
حاصل مطلب اینکه:
مسئله در شبهات حکمیه به خلاف آن در شبهه موضوعیه است
یعنی: در شبهات حکمیه، موضوع کاملا محرز و مشخّص است و آن دفن کافر و اجمال در نفس الحکم است.
در نتیجه اصلی که جاری می‌شود با خود حکم واقعی تعارض می‌کند، از طرفی هم علم اجمالی می‌گوید: که این موضوع یا دارای حکم وجوب است و یا حرمت، از طرفی هم اصل عملی می‌گوید: این موضوع نه محکوم به وجوب است و نه حرمت
و لذا، تعارض پیش می‌آید پس قیاس شما مع الفارق می‌باشد.
- ۰۰/۰۷/۰۷