بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاة و السّلام علی محمّد و آله الطاهرین، و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین الی یوم الدّین.
اما بعد فاعلم أنّ المکلّف اذا التفت الی حکم شرعیّ، فإمّا أن یحصل له الشکّ فیه أو القطع أو الظنّ.
فان حصل له الشکّ فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیّة الثابتة للشاک فی مقام العمل، و تسمّی بالاصول العملیة.
و هی منحصرة فی الاربعة، لان الشکّ امّا أن یلاحظ فیه الحالة السابقة أم لا،: (فالاول مجری الاستصحاب، و الثانی إمّا أن یکون الشک فیه فی التکلیف أم لا، فالاوّل مجری أصالة البراءة و الثانی اما أن یمکن الاحتیاط فیه أم لا) فالاوّل مجری قاعدة الاحتیاط، و الثانی مجری قاعدة التخییر.
و ما ذکرنا هو المختار فی مجاری الاصول الاربعة، و قد وقع الخلاف فیها، و تمام الکلام فی کلّ واحد موکول الی محلّه.
فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثة: الاول فی القطع، و الثانی فی الظنّ، و الثالث فی الاصول العملیّة المذکورة التی هی المرجع عند الشکّ.
ترجمه:
اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی
بدان وقتی که مکلف به حکم شرعی فرعی توجه کند یا این است که برای او نسبت به آن (حکم شرعی) شک حاصل می‌شود یا قطع و یا ظن.
چنانچه برای او شک حاصل شود که محل رجوع هنگام شک، قواعد شرعیه کلیه ای است که در مقام عمل برای شاک ثابت است و اصول عملیه نامیده می‌شوند.
این قواعد شرعیه منحصر در چهار قسم اند. زیرا در هنگام شک یا حالت قبلی در نظر گرفته می‌شود یا نه.
فرض اول مجرای اصل استصحاب و فرض دوم؛ یا شک در آن از قبیل شک در تکلیف
است یا نه صورت اول (شک در تکلیف) مجرای اصالة البراءة است و صورت دوم نیز یا احتیاط در آن ممکن است و یا ممکن نیست اگر احتیاط در آن ممکن بود مجرای قاعده احتیاط است وگرنه مجرای قاعده تخییر است.
و آنچه گفتیم رأی و نظر ماست در مجاری اصول چهارگانه. و حال آنکه در موارد و مجاری این اصول میان اصولیین اختلاف واقع شده که بحث کامل درباره هریک از این اصول به محل خودش واگذار شده است.
پس مطالب ما در سه مقصد بیان می‌شود.
مقصد اول: در قطع، مقصد دوم در ظن، مقصد سوم در توضیح اصول عملیه ای که گفته شد هنگام شک باید به آنها رجوع شود.
تشریح المسائل:
*مکلف بر چند نوع است؟
ج: بر چهار نوع است:
۱- مکلف مجتهد؛ ۲- مکلف غیر مجتهد؛ ۳- مکلف شأنی؛ ۴- مکلف فعلی.
* مراد از مکلف مجتهد چه کسی است؟
ج: کسی است که خود با استفاده از طرق استنباط و منابع فقهی احکام مورد نیاز را به دست آورد.
* مراد از مکلف غیر مجتهد چه کسی است؟
ج: کسی که قادر بر استنباط احکام نبوده و نیازمند رجوع به کارشناسی احکام دارد.
* مراد از مکلف در عبارت شیخ کدام یک از دو مکلف مذکور می‌باشد؟ و چرا؟
ج: مکلف مجتهد، زیرا بحث اصولی: اوّلا: پیرامون وظایف و تکالیف مجتهد است.
ثانیا: قطع و ظنّ و شک برای غیر مجتهد پدید نمی آید.
* مراد از مکلف شأنی چه کسی است؟
ج: شخص بالغ، عاقل و توانائی که شأنیت خطاب را دارد و لکن حالت التفات را ندارد
* مکلف شأنی در چه صورتی فعلی می‌شود؟
ج: در صورتی که از حالت غفلت خارج و متوجّه خطاب شود.
* مراد از مکلف فعلی چه کسی است؟
ج: فرد بالغ عاقل و توانائی که ملتفت و متوجّه است نه غافل
* مراد شیخ از مکلف مجتهد در این مقام، مکلف شأنی است یا فعلی و چرا؟
ج: مکلّف شأنی است زیراکه:
مکلّف فعلی حالت التفات و توجّه را دارد و حال آنکه شیخ فرمود: «اذا التفت»
* التفات بر چند قسم است؟
ج: بر دو قسم است: ۱- اجمالی ۲- تفصیلی
* مراد از التفات اجمالی چیست؟
مراد علم اجمالی مجتهد است به اینکه فلان موضوع مورد توجّهش در اسلام دارای حکمی از احکام می‌باشد و لکن تفصیلا آن را نمی داند.* مراد از التفات تفصیلی چیست؟
ج: این است که: مجتهد بعد از فحص در میان منابع و مدارک احکام درمی یابد که فلان امر حکم فلان موضوع است که این دریافت یا بصورت قطع است یا بصورت ظنّ و یا شک
* مراد شیخ از التفات در متن کدام یک از التفات اجمالی و تفصیلی است و چرا؟
ج: مراد التفات اجمالی می‌باشد زیراکه:
اگر التفات تفصیلی باشد، بعد الفحص بیش از یک حالت در آن متصوّر و متحقّق نیست و لکن در التفات اجمالی و قبل الفحص سه حالت برای مکلف متصوّر است و آن عبارت است از اینکه:
پس از کنکاش در منابع احکام یا قاطع می‌شود یا ظان و یا شاک.
* ظن بر چند قسم است؟
ج: اجمالا بر دو قسم است ۱- ظن معتبر ۲- ظن غیر معتبر
* چه تفاوتی میان ظن غیر معتبر و شک وجود دارد؟
ج: ۱- ظن غیر معتبر در حکم شک است عند المشهور
یعنی: دستورالعمل‌هایی که عند الشک محل رجوع مکلفین هستند، عند الظن غیر معتبر نیز محل رجوع می‌باشند.
۲- بعضی شک را اعم از شک متساوی الطرفین و ظن غیر معتبر می‌دانند
۳- بعضی هم شک را در معنای مستقل خودش در نظر می‌گیرند و ظن غیر معتبر را از نظر حکم به شک ملحق می‌سازند.
* چرا جناب شیخ برای بیان مجاری اصول عملیه دو عبارت آورده است؟
ج: زیرا عبارت اول جناب شیخ دارای اشکال است
* عبارت یا بیان اول شیخ در حصر اصول چهارگانه چه بود؟
ج: فرمود، هنگامی که در حکمی از احکام یا موضوعی از موضوعات احکام شرعیه شک می‌کنیم این شک از دو حال خارج نیست.
۱- یا در این شک حالت سابقه در نظر گرفته می‌شود و شارع با توجه به آن حالت سابقه دستورالعملی را صادر می‌کند.
۲- یا حالت سابقه مورد نظر شارع نیست، خواه حالت سابقه داشته باشد و لحاظ نشود و خواه حالت سابقه نداشته باشد.
امّا:
نوع اول از شک، مجرای اصالة الاستصحاب است چه احتیاط ممکن باشد و چه احتیاط ممکن نباشد.
و نوع دوم از شک نیز یا احتیاط در آن ممکن است یا اینکه احتیاط ممکن نیست.
حال:
شکی که در آن احتیاط ممکن نیست مجرای اصالة التخییر است چه شک در اصل تکلیف باشد و چه در مکلف به
و شکی که در آن احتیاط ممکن است خود بر دو قسم است از جمله اینکه:
یا شک در اصل تکلیف است، یعنی: اصل الزام برای مکلّف مشکوک است
یا شک در مکلّف به است، یعنی: به اصل تکلیف علم اجمالی داریم و لکن متعلّق این تکلیف برای ما مشکوک می‌باشد که آیا این شی ء است یا آن شی ء؟
حال:
آنجا که شک در اصل تکلیف است محل جریان اصالة البراءة است
و آنجا که شک در مکلّف به است مجرای اصل برائت است.
* اشکال بیان فوق چیست؟
ج: این است که بنا به فرموده جناب شیخ در موردی که احتیاط ممکن نباشد باید به تخییر تمسک نمود چه شک در اصل تکلیف باشد و چه در مکلف به.
و حال آنکه موارد عدیده ای وجود دارد که احتیاط در آنها ممکن نیست ولی جای اصل برائت می‌باشند و نه تخییر.
* در تبیین اشکال فوق مواردی را مثال بزنید؟
۱- دوران امر بین الوجوب و الحرمة و الاباحة
یعنی: امر دایر است بین اینکه فلان شی ء واجب است یا حرام و یا مباح که در این صورت نظر مصنّف حکم به برائت است و حال آنکه مقتضای عبارت تخییر می‌باشد، چون حالت سابقه لحاظ نشده و احتیاط هم ممکن نمی باشد
۲- مثل دوران امر بین الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الکراهة.
یعنی: امر دایر باشد میان اینکه فلان شی ء واجب باشد یا حرام و یا مستحب که به فرموده شیخ جای تمسک به تخییر است و حال آنکه از نظر اصولیین محل جریان اصل برائت است. ۳- دوران امر بین الوجوب و الحرمة:
یعنی: امر دایر باشد بین اینکه فلان شی ء واجب یا حرام باشد که رأی و نظر شیخ در این موارد یا جریان برائت است و یا توقّف و حال آنکه لازمه عبارت در اینجا جریان تخییر است.
* دومین اشکال به عبارت اول شیخ چیست؟
ج: از عبارت شیخ برداشت می‌شود که برائت و احتیاط هر دو از مصادیق موارد ممکن الاحتیاط هستند و آنجا که احتیاط ممکن نباشد چه شک در تکلیف باشد و چه در مکلّف به باید قائل به تخییر شد و این بیان درست نمی باشد.
* به نظر شما کلام حق کدام است؟
ج: از آنجا که شک یا در تکلیف است یا در مکلف به باید بگوییم که:
اگر شک ما در تکلیف بود مجرای اصل برائت است مطلقا (چه احتیاط ممکن باشد چه نباشد.
و اگر شک ما در مکلف به باشد چنانچه احتیاط ممکن باشد، احتیاط وگرنه مجرای تخییر است.
پس احتیاط و تخییر از افراد شک در مکلّف به و برائت در مقابل آن دو می‌آید.
در نتیجه این بیان شیخ که برائت و احتیاط را در یک مقسم مشترک قرار داد و تخییر را در مقابل آنها، درست نمی باشد. * پس مراد شیخ از عبارت (لانّ الشک امّا ان یلاحظ فیه الحالة السابقة‌ام لا) چیست؟
ج: اینست که: از آن اشکال قبلی (یعنی: تقریر بر حصر) رهایی یابد
و حاصل مطلب اینست که:
در هنگام شک یا حالت سابقه و حکم سابقه برآن لحاظ می‌شود یا نه
اگر حالت سابقه در هنگام شک ملاحظه شد مجرای استصحاب است.
فی المثل:
شخصی هنگام دخول وقت ظهر در بقاء وضوئش شک می‌کند، اگر به زمان قبل از آن برگشت و حدوث وضوء را اعتبار نموده وظیفه اش اینست که
بگوید وضوء باقی است، این حرکت را استصحاب گویند.
و اگر حالت سابقه در هنگام شک ملاحظه نشد، این شک یا در تکلیف است یا در مکلّف به. حال:
* اگر شک در تکلیف بود، احتیاط ممکن است و مجرای اصل برائت است.
فی المثل:
مکلّف شک دارد که آیا استعمال سیگار حرام است یا مباح که ترک آن سهل و مقدور است.
* و اگر شک در مکلّف به بود از دو حال خارج نیست؛ یا احتیاط در آن ممکن است یا نه؟
اگر احتیاط در شک در مکلّف به ممکن باشد مجرای قاعده احتیاط است
فی المثل:
۱- مکلّفی شک دارد که در روز جمعه نماز ظهر واجب است و جمعه مستحب یا بالعکس در اینجا؛ احتیاط آنست که، هر دو را بخواند.
۲- مکلّف شک دارد که وظیفه اش خواندن نماز قصر است یا تمام. در اینجا، احتیاط به اینست که، هر دو را بخواند.
و اگر احتیاط در شک در مکلّف به امکان نداشت مجرای اصل تخییر است.
فی المثل: مکلّف نداند، فلان عبادت، آیا واجب است یا حرام.
در اینجا، احتیاط ممکن نیست، بلکه از باب دوران بین المحذورین می‌باشد.
* چرا در عبارت (فامّا ان یحصل له الشک فیه او القطع او الظنّ) حالت مکلف ملتفت، محصور در امور سه گانه شده؟
ج: زیرا هنگام توجّه، یا اعتقاد به حکم در او حاصل است یا که نیست، اگر اعتقاد به حکم در او حاصل است، یا این اعتقاد بدون احتمال خلاف است که او قاطع است و اگر اعتقاد به حکم در او حاصل است و لکن مقرون با احتمال خلاف است، که او ظانّ است.
* مراد شیخ از قواعد شرعیه در عبارت (فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیّة) چیست؟
ج: اینست که: محلّ رجوع برای احکام و چاره جوئی در حالت شک همه اصول و قواعد مربوطه مطرح است یعنی اعم است از استعمالات متعارفه در اصول.
حاصل مطلب اینکه: اصول عملیه، از قبیل برائت، تخییر و احتیاط عقلی نیز در آن داخل اند.
* مراد از عبارت (و تسمّی بالاصول العملیة... ) چیست؟
ج: بیان وجه تسمیه اصول عملیه است که شیخ آن را تبیین نفرموده است.
* وجه تسمیه این قواعد به اصول عملیه چیست؟
ج: اینست که: این قواعد، صرفا وظیفه شاک را در مقام عمل بیان می‌کنند چه مکلّف را به واقع برسانند یا نه.
* پس دلیلی که با بیان وظیفه جاهل، او را به واقع می‌رساند چه نام دارد؟
ج: اماره و دلیل اجتهادی نام دارد.
* مراد از اصول موضوعیه چیست؟
ج: مراد اصولی می‌باشد که جهت احراز موضوعات خارجی بکار گرفته می‌شود مثل: اصالة الصحة و...
* حال بفرمایید جناب شیخ اعظم برای فرار از آن اشکال (نفر بر حصر) عبارت بعد را چگونه بیان نمود؟
ج: فرموده است که:
یا حالت سابقه در هنگام شک لحاظ می‌شود یا نه
اگر حالت سابقه در هنگام شک لحاظ شد مجرای استصحاب است
اگر حالت سابقه در هنگام شک ملاحظه نشد این شک یا در تکلیف است و یا در مکلف به
حال اگر شک در تکلیف بود مجرای اصل برائت است و اگر شک در مکلف به بود از دو حال خارج نیست یا احتیاط در آن ممکن است یا نه
اگر احتیاط در شک در مکلف به ممکن باشد مجرای قاعده احتیاط است.
و اگر احتیاط در شک در مکلف به امکان نداشت مجرای اصل تخییر است.
- ۰۰/۰۶/۲۸