الفرق بین القطع الطریقیّ و الموضوعیّ
۱- ثم ما کان منه طریقا لا یفرّق فیه بین خصوصیّاته من حیث القاطع و المقطوع به و أسباب القطع و أزمانه، اذ المفروض کونه طریقا الی متعلّقه، فیترتّب علیه أحکام متعلّقه، و لا یجوز للشّارع أن ینهی عن العمل به، لانّه مستلزم للتناقض.
فاذا قطع کون مائع بولا، من ایّ سبب کان، فلا یجوز للشارع أن یحکم بعدم نجاسته او عدم وجوب الاجتناب عنه، لانّ المفروض أنه بمجرد القطع یحصل له صغری و کبری، أعنی قوله: «هذا بول، و کلّ بول یجب الاجتناب عنه، فهذا یجب الاجتناب عنه». فحکم الشّارع بانّه لا یجب الاجتناب عنه مناقض له، الّا اذا فرض عدم (کون النجاسة و وجوب الاجتناب) من أحکام نفس البول، بل من أحکام ما علم بولیّته علی وجه خاص من حیث السّبب او الشّخص او غیرهما، (فخرج العلم حینئذ عن کونه طریقا) فیکون مأخوذا فی الموضوع. و ما کان منه (موضوعا) حکمه أنّه یتّبع فی اعتباره مطلقا او علی وجه خاص دلیل ذلک الحکم الثّابت الذی اخذ العلم فی موضوعه.
۲- فقد یدلّ علی ثبوت الحکم لشی ء بشرط العلم به مطلقا بمعنی انکشافه للمکلّف من غیر خصوصیّة للانکشاف.
کما فی حکم العقل بحسن إتیان ما قطع العبد بکونه مطلوبا لمولاه، و قبح ما یقطع بکونه مبغوضا، فانّ مدخلیّة القطع بالمطلوبیّة او المبغوضیّة فی صیرورة الفعل حسنا او قبیحا عند العقل لا یختصّ ببعض أفراده.
و کما فی حکم الشّرع بحرمة ما علم أنّه خمر او نجاسته بقول مطلق، بناء علی أنّ الحرمة و النجاسة الواقعیتین انما تعرضان مواردهما بشرط العلم، لا فی نفس الامر، کما هو قول بعض
۳- و قد یدلّ دلیل ذلک الحکم علی ثبوته لشی ء بشرط حصول القطع به من سبب خاصّ او شخص خاصّ، مثل ما ذهب الیه بعض الاخباریّین من عدم جواز العمل فی الشّرعیّات بالعلم الغیر الحاصل من الکتاب و السنة، کما سیجی ء ، و ما ذهب الیه بعض من منع عمل القاضی بعلمه فی حقوق اللّه تعالی
۴- و أمثلة ذلک بالنسبة الی حکم غیر القاطع کثیرة، کحکم الشارع علی المقلّد بوجوب الرجوع الی الغیر فی الحکم الشرعیّ اذا علم به من الطّرق الاجتهادیّة المعهودة. لا من مثل الرّمل و الجفر، فانّ القطع الحاصل من هذه و ان وجب علی القاطع الاخذ به فی عمل نفسه، الّا انّه لا یجوز للغیر تقلیده فی ذلک و کذلک العلم الحاصل للمجتهد الفاسق او غیر الامامیّ من الطّرق الاجتهادیّة المتعارفة، فانّه لا یجوز للغیر المعل بها؛ و کحکم الشارع علی الحاکم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحسّ لا من الحدس، الی غیر ذلک.
ترجمه:
(فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی)
۱- سپس قطعی که طریق است (در رسیدن به حکم) بین خصوصیاتش از جهت قاطع یا مقطوع یا اسباب حصول قطع و ازمان (تحقق قطع) فرقی نمی باشد زیرا فرض این است که چنین قطعی راه رسیدن به متعلّقش می‌باشد در نتیجه، احکام متعلّق برآن مترتّب می‌شود و جایز نیست (که در چنین صورتی) شارع مقدس از عمل به آن نهی بفرماید چرا که چنین نهی مستلزم تناقض در کلام خود شارع است.
پس وقتی مکلف قطع پیدا نمود که یک مایع بول است (از هر سببی که باشد) برای شارع جایز نیست که حکم به عدم نجاست آن (بول) یا عدم وجوب اجتناب از آن (بول) نماید. زیرا فرض این است که به مجرد دست یابی به قطع، صغری و کبری قیاس برای او حاصل می‌شود و می‌گوید:
(این بول است، هر بولی واجب الاجتناب است، پس از این بول نیز باید اجتناب کرد) و لذا حکم شارع به اینکه اجتناب (از آن بول) واجب نیست با نتیجه قیاس متناقض است.
مگر فرض شود که، نجس بودن و وجوب اجتناب، از احکام خود بول نبوده، بلکه از احکام معلوم البولیة (یعنی: قطع) باشند که (آن قطع) به طرز مشخصی از حیث سبب یا شخص یا غیر این دو (مثل قاطع، مقطوع و زمان) حاصل شده باشد که در این فرض، قطع در موضوع حکم اخذ شده و حکم آن (قطع موضوعی) این است که امتثال می‌شود از حیث معتبر بودن
(حکم موضوعی) بدون لحاظ خصوصیت (از جهت قاطع و مقطوع و سبب و زمان قطع) یا در صورت خاصی دلیل آن حکم ثابتی که قطع (علم) در موضوع آن اخذ شده.
۲- پس گاهی (دلیل) دلالت دارد بر ثبوت حکم برای موضوعی به شرط تحقق علم (نسبت به آن موضوع) یعنی آشکار شدن موضوع برای مکلف بدون دخالت خصوصیتی در این آشکار شدن.
مثل: حکم عقل به حسن امتثال امری که عبد قطع پیدا نموده که آن (امر) مطلوب مولا است و قبح ارتکابش (امری را) که قطع پیدا نموده آن امر مبغوض و مکروه مولا است چه آنکه دخالت قطع در مطلوبیت یا مبغوضیت در اینکه فعل را از نظر عقل حسن یا قبیح کند اختصاص به برخی از افراد آن (قطع) ندارد.
همان طور که در حکم شارع به حرمت خمر معلوم و نجاستش بدون هر قید و شرطی مبنی بر اینکه، حرمت و نجاست واقعی بر موارد و موضوعات خود (مشروط به علم) عارض شوند نه بر نفس الامر (یعنی
بر موضوعات واقعی بدون دخالت علم) چنانچه بعضی علما علم را دخیل دانسته اند.
۳- و گاهی (دلیل آن حکم) دلالت دارد بر ثبوت آن (حکم) برای موضوعی به شرط حصول قطع به آن (شی ء) از سبب خاص یا شخص معینی مثل قول اخباریین به عدم جواز عمل در شرعیات به علمی که از کتاب و سنت حاصل نشده، کما سیأتی ان شاء اللّه.
و مثل آنچه بعضی از فقها فرموده اند که قاضی در حقوق اللّه نمی تواند به علم خود عمل کند.
۴- و مثال‌های قطع (موضوعی) نسبت به (حکم) غیر قاطع بسیار است.
مانند: حکم شارع بر شخص مقلد در وجوب رجوعش به کسی که از طرق اجتهادی متعارف (یعنی از راه کتاب، سنت، عقل و اجماع) بدان حکم علم یافته است نه از طریق رمل و جفر، چرا که علم حاصل از رهگذر این امور اگرچه در حق خود قاطع حجت است و در عمل فردیش واجب است که آن قطع را اخذ کند و لکن برای دیگران جایز نیست که در آن (حکم یا احکام) از او تقلید کنند.
همین طور است علمی که برای مجتهد فاسق یا غیر شیعی از طریق اجتهاد متعارف حاصل می‌شود که دیگری حق ندارد به آن (حکم مجتهد فاسق) عمل کند و مثل حکم نمودن شارع بر حاکم و قاضی که به خبر عادل در صورتی عمل نماید که از راه حس آن را به دست آورده نه از راه حدس و گمان و غیر این موارد و امثله.
تشریح المسائل
* مراد از عبارت (خصوصیاته) در متن چیست؟
ج: افراد و مصادیق قطع
* مراد از عبارت (من حیث القاطع) در متن چیست؟
ج: این است که قاطع مجتهد باشد یا عامی فرقی نمی کند
* مراد از عبارت (مقطوع به) در عبارت چیست؟
ج: این است که آنچه بدان قطع حاصل می‌شود فرقی نمی کند که موضوع خارجی باشد مثل بول و خمر یا که حکم شرعی باشد مثل وجوب طهارت و حرمت شرب.
* مراد از عبارت (اسباب القطع) در متن چیست؟
ج: یعنی در اعتبار قطع شرط نیست که از سبب خاصی حاصل شود، بلکه از هر سببی که حاصل شود حجت می‌باشد.
* مراد از عبارت (ازمانه) در متن چیست؟
ج: یعنی اعتبار قطع منوط به زمان خاصی نمی باشد و لذا چه در حال اختیار و چه در وقت اضطرار هرکدام حاصل شود حجت است.
* مراد از عبارت (الا اذا فرض عدم کون النجاسة و... ) در متن چیست؟
ج: این است که اگر فرض کنیم که: نجاست و وجوب اجتناب از احکام خود بول نباشد تا قطعی هم که حاصل می‌شود طریقی نباشد بلکه نجاست و وجوب اجتناب از احکام معلوم البولیة باشد، در اینجا قطع حاصل موضوعی است. حال حکم قطع موضوعی به خلاف حکم قطع طریقی است.
یعنی این گونه نیست که قطع موضوعی از هر راهی و در هر شخصی و در هر زمانی و از هر سببی به دست آمد معتبر بوده و حجت باشد خیر باید آن دلیلی را که قطع به حکم را در موضوع آن اخذ نموده ملاحظه کرد و دید قطع را چگونه ملاحظه کرده آیا مثل قطع طریقی به طور مطلق و بدون لحاظ خصوصیتی به آن اعتبار داده یا اینکه خصوصیات مورد توجه قرار گرفته.
* قاعده اولیه در قطع، طریقیت است یا موضوعیت؟
ج: طریقیت است.
* اگر قاعده اولیه در قطع طریقیت است هنگام شک چگونه عمل می‌کنیم؟
ج: براساس قاعده عمل می‌کنیم یعنی حکم به طریقیت می‌نماییم.
* اولین تفاوت اساسی میان قطع طریقی و قطع موضوعی از نظر شیخ چیست؟
ج: قطع طریقی در اثبات الحکم برای موضوع، (یعنی آنجا که حکم شرعی برای عنوان واقعی (متعلّق خود قطع) ثابت می‌گردد) وسط واقع نمی شود و صرف طریق است، به خلاف قطع موضوعی که وسط واقع می‌شود.
* آیا در هیچ موردی قطع وسط واقع نمی شود؟
ج: در مواردی که حکم شرعی برای مقطوع به از آن جهت که مقطوع به است ثابت می‌گردد و صفت قطع در موضوع دخیل است، صفت قطع وسط واقع می‌شود.
مثلا: در دو مثال:
۱- هذا معلوم الخمریه
و کل معلوم الخمریة حرام (شرعا)
فهذا حرام و یجب اجتنابه
۲- هذا معلوم الوجوب
و کلّ معلوم الوجوب یجب طاعته (عقلا)
فهذا یجب طاعته
که یکی از احکام شرعیه و دیگری از احکام عقلیه است حکم بر عنوان واقعی (یعنی خمر واقعی و وجوب واقعی) مترتب نگردیده است، بلکه در هر دو بر الامر مقطوع به (یعنی خمر مقطوع و معلوم الوجوب) مترتب شده است. پس در اینجا قطع (علم) وسط واقع شده است.
* با توجه به اینکه قطع موضوعی در اثبات حکم برای موضوع وسط واقع می‌شود چرا در اصطلاح اصولی به آن حجت اطلاق نمی شود؟
ج: زیرا حجت عبارتست از واسطه در اثبات و حال آنکه قطع موضوعی واسطه در اصل ثبوت است.
* مراد از واسطه در اثبات و واسطه در ثبوت چیست؟ (منطق)
ج: واسطه در ثبوت عبارتست از: علّت واقعی حکم مثل: برآمدن خورشید برای ثبوت روز.
لذا می‌گوییم: اکنون خورشید برآمده است.
هرگاه که خورشید برآید روز است.
پس اکنون روز است.
واسطه در اثبات عبارتست از: سخنی که به واسطه آن مطلوب را استوار و محکم نماییم.
لذا می‌گوییم: جهان متحوّل است.
هر متحوّلی حادث است.
پس جهان حادث است.
* دومین فرق اساسی میان قطع طریقی و قطع موضوعی چیست؟
ج: در موردی که، قطع به عنوان طریق و راه رسیدن به واقع ملاحظه شود از جهت قاطع یا مقطوع به یا سبب حصول قطع یا زمان تحقّقش، میان افراد آن قطع تفاوتی نیست بدین معنا که:
۱- در (لا فرق من حیث القاطع)، قطع از هرکسی باشد در حق خودش حجت است
یعنی: چه انسان متعارف و معمولی باشد چه فردی ساده و زودباور
چه آنکه وی مرد باشد یا زن و یا کسی که از هر راهی برای او قطع حاصل می‌شود.
اگر قطع آمد واجب الاتباع است.
۲- و در (لا فرق من حیث المقطوع به)، قطع برای قاطع واجب الاتباع است.
یعنی مقطوع به: چه موضوع حکم باشد یا خود حکم شرعی باشد.
چه حکم کلی شرعی باشد یا حکم شرعی جزعی
چه حکم شرعی اصلی باشد یا حکم شرعی فرعی
به هریک قطع تعلق بگیرد برای قاطعش حجت و واجب الاتباع است.
۳- و در (لا فرق بین اسباب القطع)، مکلف از هر راهی که قطع حاصل نماید، امتثال از قطعش لازم است.
یعنی قطع: چه از طریق متعارفه حاصل شود یا از راه رمل و جفر
چه از طریق اسباب شرعیه، مثل آیات و روایات حاصل شود.
چه از راه اسباب و مقدمات عقلیه حاصل گردد.
لازم الاتباع است.
۴- و در (لا فرق بین الازمان القطع)، با آمدن قطع امتثال آن برای قاطع لازم است.
یعنی قطع: چه در حال اختیار حاصل شود یا در حال اضطرار
چه در زمان انفتاح باب علم حاصل شود چه در زمان انسداد.
لازم الاتباع است.
* دلیل شما بر تعمیم حجیت قطع در تمام موارد مذکور چیست؟
ج: این است که؛ وقتی قطع طریقی است برای رسیدن به واقع و نشان دادن آن بدون دخالت خصوصیات قاطع یا مقطوع به و یا... با حصول قطع مکلف واقع را به تمامه می‌بیند و دیگر حالت منتظره ای برای او وجود ندارد، لذا احکام واقع مترتب می‌شود.
* چرا کسی (حتّی شارع) نمی تواند به قاطع بگوید قطع خودت را طریق به سوی واقع قرار نده؟
ج: چون مستلزم تناقض است.
* لزوم تناقض فوق را از ناحیه نهی شارع توضیح دهید؟
چون پس از حصول قطع (به واقع) حکم شارع متوجه مکلّف قاطع می‌شود که امتثال تکلیف لازم است حال اگر جایز باشد که بعد از حکم به امتثال بفرماید که از عمل به قطع خودداری کن، لازم می‌آید که صدور این دو حکم (لزوم امتثال و عدم آن) جمع میان متناقضین باشد و لازمه این تناقض وجود اراده و عدم اراده در نفس شارع است که امری محال است.
* در تبیین تناقض فوق در قطع طریقی مثالی بزنید؟
ج: فی المثل: مکلف قطع حاصل می‌کند، که این مایع خمر است (حال از هر راهی که
باشد) قطع که آمد به خودی خود مقدمات قیاس در ذهن او به شکل زیر صورت می‌پذیرد که:
هذا المائع خمر صغری
و کلّ الخمر یجب الاجتناب عنه کبری
فهذا المائع یجب الاجتناب عنه نتیجه
و لذا شارعی که خود خمر را حرام و لازم الاحتراز دانسته نمی تواند بگوید خیر این مایع حرام و واجب الاجتناب نیست.
* در تبیین تناقض مذکور در قطع موضوعی مثالی بزنید؟
ج: فی المثل: اگر فرض کنیم که، شارع مقدس فرموده (اذا قطعت بخمریّة شی ء فهو لک الحرام) در اینجا هیچ خصوصیتی در طرق حصول قطع ذکر ننموده، پس مطلق القطع موضوعیت دارد.
* مگر شما نگفتید که قطع در موضوع دخالت ندارد؟
ج: بله بر مبنای امامیه قطع در موضوع دخالتی نداشته و حکم روی عناوین واقعیه بار می‌شود و شارع می‌تواند قطع خاصی را در موضوع خطابش اخذ نماید.
فی المثل بگوید: اگر از این راه و یا سبب خاص قاطع شدی این حکم وجود دارد و الا باید از دلیل پیروی نمود.
نکته: مثال مذکور بر مبنای اشاعره می‌باشد.
* مراد شیخ از عبارت (امثلة ذلک بالنسبة الی حکم غیر القاطع کثیرة) در متن چیست؟
ج: مرادش مثال‌های قطع موضوعی است نسبت به غیر قاطع است.
مثل:
حکم شارع بر شخص مقلد در احکام شرعیّه اصلیّه و فرعیّه و رجوعش به کسی که علمش از طرق اجتهاد متعارف (یعنی از راه کتاب و سنت، عقل و اجماع) حاصل شده باشد.
به عبارت دیگر: اخباریین معتقدند که در باب احکام شرعیه قطع خاصی معتبر است، یعنی:
اگر از طریق اسباب شرعیه (مثل: کتاب و سنت و... ) قطع به حکمی حاصل شود ارزش دارد، لکن اگر قطع ما حاصل از حکم عقل (یعنی: رمل، جفر و قضایای عجیبه باشد) فاقد ارزش است و مقلّد نمی تواند از او در این گونه احکام پیروی کند هرچند این قطع برای مجتهد ارزش دارد و متابعت از چنین قطعی برای خودش لازم است. و یا مثل قطعی که برای مجتهد فاسق از راه‌های متعارف حاصل می‌شود که در چنین صورتی مقلد حق ندارد که از وی تقلید کند هرچند متابعت از این قطع بر خود مجتهد لازم است. و یا، حکم شارع بر قاضی، که می‌گوید: در صورتی به خبر فرد عادل عمل کن که از طریق حس آن را درک کرده باشد نه از طریق حدس.
توضیح:
گاهی قاضی نمی تواند به علم خودش عمل کند، بلکه باید به علم و قطع شهود عمل نماید منتهی علم شاهد باید از روی مشاهده و یا هرگونه حضور حسی باشد نه از روی حدس بنابراین قاضی حق ندارد به هرگونه قطعی از جانب شاهد و لو عن حدس قضاوت کند.
- ۰۰/۰۶/۲۸