(المقصد الاول) فی القطع فنقول:
لا اشکال فی وجوب متابعة القطع و العمل علیه ما دام موجودا، لانّه بنفسه طریق الی الواقع، و لیس طریقیّته قابلة لجعل الشارع اثباتا و نفیا.
و من هنا یعلم انّ اطلاق الحجّة علیه لیس کاطلاق الحجّة علی الامارات المعتبرة شرعا، لانّ الحجّة عبارة عن الوسط الّذی به یحتجّ علی ثبوت الاکبر للاصغر، و یصیر واسطة للقطع بثبوته له- کالتغیّر لاثبات حدوث العالم- فقولنا: الظنّ حجّة، او فتوی المفتی حجّة، یراد به کون هذه الامور أوساطا لاثبات احکام متعلّقاتها، فیقال: هذا مظنون الخمریّة، و کلّ مظنون الخمریّة یجب الاجتناب عنه. و کذلک قولنا: هذا الفعل ما أفتی المفتی بتحریمه او قامت البیّنة علی کونه محرّما، و کلّ ما کان کذلک فهو حرام.
و هذا بخلاف القطع، لانّه اذا قطع بوجوب شی ء فیقال: هذا واجب، و کلّ واجب یحرم ضدّه او یجب مقدّمته.
و کذلک العلم بالموضوعات، فاذا قطع بخمریّة شی ء فیقال: هذا خمر، و کلّ خمر یجب الاجتناب عنه، و لا یقال: انّ هذا معلوم الخمریّة، و کلّ معلوم الخمریّة حکمه کذا، لانّ احکام الخمر انّما تثبت الخمر، لا لما علم انّه خمر.
و الحاصل انّ کون القطع حجة غیر معقول، لانّ الحجة ما یوجب القطع بالمطلوب، فلا یطلق علی نفس القطع.
هذا کلّه بالنسبة الی حکم متعلّق القطع- و هو الامر المقطوع به- و أمّا بالنسبة الی حکم آخر فیجوز أن یکون القطع مأخوذا فی موضوعه، فیقال: انّ الشی ء المعلوم- بوصف کونه معلوما- حکمه کذا، و حینئذ فالعلم یکون وسطا لثبوت ذلک الحکم و ان لم یطلق علیه الحجّة (اذ المراد بالحجّة فی باب الادلّة ما کان وسطا لثبوت احکام متعلّقه شرعا، لا لحکم آخر) کما اذا رتّب الشارع الحرمة علی الخمر المعلوم کونها خمرا لا علی نفس الخمر، و کترتّب وجوب الاطاعة عقلا علی معلوم الوجوب لا الواجب الواقعیّ.
و بالجملة، فالقطع قد یکون طریقا للحکم و قد یکون مأخوذا فی موضوع الحکم.
ترجمه:
مقصد اول: قطع و احکام آن
اشاره
در لزوم پیروی از قطع و عمل بر مبنای آن تا زمانی که وجود داشته باشد اختلافی وجود ندارد، زیرا که قطع به خودی خود طریق به واقع است، و طریق بودنش از حیث اثبات و نفی قابل جعل شارع نمی باشد. و از اینجا معلوم می‌شود که اطلاق حجت بر قطع مانند اطلاق
حجت بر امارات معتبره شرعی نمی باشد، زیرا حجت عبارت است از:
حد وسطی که به واسطه آن استدلال می‌شود بر ثبوت اکبر برای اصغر، مضاف بر اینکه واسطه قطع به ثبوت اکبر واقع می‌شود مثل: (تغییر) نسبت به اثبات (حدوث) عالم.
پس از این سخن ما که: ظن یا بینه یا فتوای مفتی، حجت است، اراده می‌شود که این امور حد وسط برای اثبات احکام متعلّقات خود هستند، در نتیجه گفته می‌شود که:
هذا مظنون الخمریّة و کلّ مظنون الخمریّة یجب الاجتناب عنه و کلّ ما کان کذلک فهو حرام.
و این امر در قطع برخلاف آن است، زیرا هنگامی که به وجوب چیزی قطع حاصل می‌شود گفته می‌شود که:
«هذا واجب: و کل واجب یحرم ضده یا یحب مقدمته»
و همچنین است علم و قطع به نفس موضوعات و لذا اگر قطع حاصل شود به خمر بودن چیزی گفته می‌شود:
«هذا خمر و کل خمر یحب الاجتناب عنه» و گفته نمی شود که «ان هذا معلوم الخمریه و کل معلوم حکمه کذا» زیرا احکام خمر برای نفس خمر ثابت شده اند نه برای خمر معلوم.
حاصل کلام آنکه:
حجت بودن قطع طریقی معقول نیست زیرا که حجت دلیلی است که علت حصول قطع به مطلوب می‌شود، لذا اطلاق حجت بر نفس قطع درست نمی باشد.
تمام این مطلب که (قطع در موضوع حکم اخذ نشده و حد وسط برای آن قرار نمی گیرد) نسبت به متعلق قطع است که امر مقطوع به است.
اما نسبت به حکم دیگری (که متعلق آن نباشد) جایز است که قطع در موضوعش اخذ شود پس گفته می‌شود که: شی ء معلوم به وصف معلوم بودن حکمش چنین است و در این صورت اینست که قطع حد وسط برای ثبوت آن حکم می‌باشد.
و اگر (در این فرض نیز) بر قطع اطلاق حجت نمی شود (چه آنکه مراد و مقصود از حجت در باب ادله آنست که، وسط برای ثبوت احکام متعلق خودش واقع شود نه حکم دیگر)
همان طور که شارع مقدس حکم به حرمت را بر خمر معلوم مترتب نموده از آن جهت که خمر است نه بر نفس خمر و مانند اینکه، وجوب اطاعت را بر معلوم الوجوب جعل نموده نه بر واجب واقعی.
خلاصه کلام اینکه:
قطع گاهی برای حکم، طریق و گاهی در موضوع آن حکم اخذ می‌شود.
تشریح المسائل:
* به طور کلی در این مقصد چه بخش‌هایی پیرامون قطع و اقسام و احکام آن وجود دارد؟
ج: پنج مطلب مهم، چهار تنبیه دقیق.
* مقدمة بفرمایید هریک از مفاهیم قطع، ظن و شک به حکم شرعی تعلق می‌گیرند یا به موضوع آن؟
ج: گاهی به طور مستقیم به خود حکم شرعی تعلق می‌گیرند و گاهی به موضوع حکم شرعی.
* مراد از این بحث، تعلق هریک از اصطلاحات سه گانه به حکم شرعی است یا موضوع آن؟ ج: مراد از بحث تعلق هریک از این اصطلاحات به حکم شرعی است.
* در تبیین تعلق اصطلاحات فوق به حکم شرعی مثال بزنید؟
ج: مثل اینکه ما قطع به وجوب یا ظن به وجوب و یا شک در وجوب و یا حرمت پیدا کنیم.
* در تبیین تعلق هریک از اصطلاحات مذکور به موضوع حکم شرعی مثال بزنید؟
ج: مثلا ما قطع پیدا می‌کنیم که فلان مایع خمر است و یا اینکه مظنون به خمریت آن می‌شویم.
* در چه زمانی پیروی نمودن از یک حکم واجب است؟
ج: زمانی که به آن حکم و یا موضوعی از موضوعات آن حکم قطع حاصل شود.
* آیا پیروی از یک حکم بعد از حصول قطع همیشگی است؟
ج: مادامی که قطع باقی است پیروی از آن واجب است و الا فلا
* حاکم به وجوب متابعت از حکم چه کسی است؟
ج: اگر مورد از مستقلات عقلیه باشد مثل مورد مزبور، حاکم به وجوب متابعت، عقل است.
* حکم عقل به وجوب متابعت بر چه اساسی است؟
ج: بر این اساس است که قطع طریق به واقع است چون واقع را به تمامه به مکلف نشان می‌دهد.
* مرادتان از مشاهده واقع به تمامه چه می‌باشد؟
ج: یعنی مکلف، مصلحت ملزمه و یا مفسدة لازم الاحتراز را درک می‌کند و حالت منتظره ای برای او باقی نمی ماند و لذا قاطعانه حکم به امتثال و یا احتراز می‌نماید.
* آیا طریقیت قطع به سوی واقع مجعول به جعل شارع است؟
ج: خیر، طریقیتش به سوی واقع ذاتی است و مجعول کسی نمی باشد.
* پس طریقیت چه اموری مجعول به جعل شارع است؟
ج: ظنون معتبره، زیرا در مورد آنها فرمود است (نزّله منزلة العلم)
* آیا طریقیت از علم قابل انفکاک است؟
ج: خیر، چون عاقلانه نیست که قطع بیاید لکن طریقیت نداشته باشد.
* این عبارت اصولیین در مورد قطع که می‌گویند: (لا تناله ید الجعل نفیا و اثباتا) به چه معناست؟
ج: یعنی دست جعل و اعتبار از دامان قطع کوتاه است چه اثباتا و چه نفیا
* چرا نمی توان طریقیت را برای قطع جعل نمود؟
ج: چون ذاتی قطع است، اصلا قطع خود طریقیت است و دادن طریقیت به قطع تحصیل حاصل است و آن هم محال است.
* چرا نمی توان طریقیت را از قطع سلب نمود؟
ج: چون سلب طریقیت از قطع مستلزم تناقض است اولا و مستلزم سلب الشی ء عن نفسه می‌باشد ثانیا و این هر دو از محالات اند.
* حاصل مطالب فوق در پاسخ به سؤالات چیست؟
ج: این است که «لا اشکال فی وجوب متابعة القطع ما دام موجودا»
* بحث اصولیین پیرامون قطع مطابق با واقع است یا اعم از آن؟
ج: پیرامون مطلق القطع است چه این قطع مطابق با واقع باشد چه نباشد.
* معنای کلمه حجت در استعمالات مختلف اصولیین چیست؟
به معنای:
۱- وجوب متابعت
۲- طریق الی الواقع
۳- معذور بودن هنگام خطا
۴- منجز بودن للواقع عند الاصابة
۵- ما به یحتج علی الغیر
۶- قیاس منطقی
۷- حد وسط در قیاس
۸- هر چیزی که متعلقش را ثابت می‌کند و به درجه قطع نمی رسد.
* کدام یک از معانی فوق بر قطع و کدام یک بر امارات ظنیه معتبره اطلاق می‌شود؟
ج: پنج معنای اول هم بر قطع و هم بر امارات ظنیه معتبره اطلاق می‌شود.
* کدام یک از معانی فوق معنای حجت در اصطلاح اصولی است؟
ج: از نظر شیخ اعظم معنای هفتم، معنای حجت در اصطلاح اصولی است یعنی حد وسط در استدلال، زیرا به واسطه آن اکبر برای اصغر ثابت می‌شود.
* به نظر شما کدام یک از معانی فوق معنای حجت در اصطلاح اصولی است؟
ج: از آن جهت که معنای هفتم و هشتم تفاوت ماهوی ندارند هر دو می‌توانند معنای حجت در اصطلاح اصولی باشند.
* لب اللباب نظر شیخ در معنای حجت چیست؟
ج: این است که حجت در اصطلاح اصولی عبارت است از حد وسطی که، حکمی به واسطه آن برای موضوعی اثبات می‌کنیم.
* مراد از قطع به نتیجه چیست؟
ج: مراد از قطع به نتیجه، همان ثبوت الحکم للموضوع است و حد وسط واسطه در این قطع می‌باشد.
* آیا حجت به معنای حد وسط بر امارات ظنیه معتبره اطلاق نمی گردد و چرا؟
ج: چرا اطلاق می‌گردد زیرا امارات ظنیه نیز واسطه می‌شوند در اثبات احکام برای موضوعاتشان.
* شیخ اعظم در تبیین وساطت امارات ظنیه در اثبات احکام برای موضوعاتشان چه مثالی آورده است؟
ج: فی المثل می‌گوید:
هذا مظنون الخمریة (چون بینه بر خمریت آن ظن آور است) صغری
و کلّ مظنون الخمریة حرام کبری
فهذا حرام نتیجه
* نقش (ظن) در قیاس فوق چیست؟
ج: واسطه است برای اثبات وجوب اجتناب از خمر مظنون.
* چه نتیجه ای از قیاس فوق حاصل می‌شود؟
ج: اینکه اطلاق حجت بر ظن جایز است.
* جناب شیخ در وساطت امارات، در باب احکام چه مثالی آورده است؟
مثال اول: اگر مکلف از طریق ظن معتبر صاحب ید ظن پیدا نمود که فلان مایع خمر است قیاس زیر را شکل می‌دهد.
هذا الفعل (خوردن گوشت خرگوش) ممّا أفتی المفتی علی تحریمه صغری و کلّ ما أفتی المفتی بتحریمه فهو حرام کبری
فهذا حرام فیجب الاجتناب عنه نتیجه
* حد وسط در استدلال فوق چیست و چه نتیجه ای از آن می‌گیرید؟
ج: فتوای مفتی: که حرمت تناول گوشت خرگوش را اثبات می‌کند.
در نتیجه: اطلاق حجت بر فتوی اطلاق حقیقی است.
مثال دوم: اگر مکلف بینه و دلیل ظنی بر حرمت امری پیدا نمود قیاسی به شکل زیر سروسامان می‌دهد.
که هذا الفعل ممّا قامت البیّنة علی کونه محرما صغری
و کلّ فعل یکون کذلک فهو حرام کبری
فهذا حرام فیجب الاجتناب عنه نتیجه
* حد وسط در استدلال فوق کدام عبارت است؟
ج: بینه: زیرا واسطه است برای اثبات حکم تحریم نسبت به متعلّقش که فعل کذایی باشد پس اطلاق حجت بر این بینه و دلیل ظنی درست است.
* مراد از عبارت (و هذا بخلاف القطع لانه) چه می‌باشد؟
ج: در مثال‌های شیخ اماره ظنیه (از قبیل بینه در موضوعات و فتوای مفتی) برای اثبات حرمت یا نجاست موضوعاتشان، حد وسط واقع شدند یعنی این امارات واسطه در اثبات اکبر برای اصغر واقع شدند.
و حال آنکه، حجت به این معنا بر قطع اطلاق نمی شود، بلکه در باب قطع خود واقع را آورده و حکم را روی آن سوار می‌کنیم.
* چرا مطلب فوق را ادعا می‌کنید؟
ج: زیرا هنگامی که به وجوب موضوعی قطع حاصل می‌کنیم نباید بگوییم
هذا معلوم الوجوب
کلّ معلوم الوجوب یجب مقدّمته
فهذا یجب مقدّمته
یا اینکه
هذا معلوم الوجوب
و کلّ معلوم الوجوب یحرم ضدّه
فهذا یحرم ضدّه
بلکه باید بگوییم که:
۱- هذا واجب
و کلّ واجب یجب مقدّمته (مبنی بر اینکه مقدمه واجب واجب می‌باشد)
فهذا یجب مقدمته
۲- هذا واجب
و کلّ واجب یحرم ضدّه (مبنی بر اینکه امر به شی ء مقتضی نهی از ضدّش می‌باشد)
فهذا یحرم ضدّه
* اگر در باب موضوعات به نفس موضوعی (مثلا: خمر بودن یک مایع) قطع و یقین حاصل نمودیم چه باید بگوییم؟
ج: باید بگوییم
۳- هذا خمر
و کلّ خمر حرام
فهذا حرام
و نباید بگوییم
هذا معلوم الخمریّة
و کلّ معلوم الخمریّة حرام
فهذا حرام و یجب اجتنابه
نکته: در قیاس‌های ۱ و ۲ و ۳ متعلق قطع (یعنی: واجب و خمر) حد وسط قرار گرفته اند بدون اینکه نامی از قطع برده شود.
* حاصل مطلب: چیست؟
ج: این است که؛ قطع طریقی (چه در احکام و چه در موضوعات) هنگامی که به امری تعلق گرفت، متعلق را حد وسط قرار داده و قیاس را به شکل‌های مزبور تشکیل می‌دهیم.
به خلاف امارات جعلی و تنزیلی (مثل: ظنّ معتبر یا فتوای مفتی و یا شهادت بیّنه) که بعد از تعلق گرفتن آنها به موضوع یا حکمی، از خود آنها در تشکیل قیاس استفاده می‌گردد و آنها را حد وسط قرار می‌دهیم.
همان طور که در شکل‌های بالا ملاحظه شد.
* چرا در مثال دوم (قیاس ۳) نفس خمر را حد وسط قرار داد نه معلوم الخمریة را؟
ج: به جهت آنکه، حکم به وجوب اجتناب و سایر احکام از قبیل نجاست و عدم مالیت و... برای نفس خمر ثابت شده است نه برای معلوم الخمریه.
و لذا وجهی ندارد که در حد وسط، قطع را جزء موضوع بیاورد.
* مراد شیخ از عبارت (تثبیت للخمر لا لما علم انّه خمر) در متن چیست؟
ج: اینست که: قطع واسطه اثبات اکبر برای اصغر واقع نمی شود و لکن ظن واسطه در اثبات واقع می‌شود
زیرا اگر قطع بخواهد واسطه اثبات قرار بگیرد دو تالی فاسد دارد و حال آنکه، این تالی فاسدها در وساطت مظنه پیش نمی آید.
* اولین تالی فاسدی که هنگام وساطت قطع حاصل می‌شود چیست؟
ج: ایجاد دور است که آن هم امر باطل و محالی است.
توضیح: چونکه احکام شرعیه مثلا (حرمت) برای عناوین واقعیه (مثلا ذات خمر) ثابت می‌باشند و به ملاحظه وجود واقعی آنها جعل شده اند بدون اینکه قطع و یا جهل مکلف در اصل ثبوت حکم برای موضوع دخالت داشته باشد جز در تنجّز حکم؛
اگر علم در جعل آنها مدخلیت داشته باشد مستلزم دور خواهد شد و این امر باطلی است.
نتیجه اینکه:
اگر عبارات (و کل مقطوع الوجوب یجب مقدمته) و (کلّ مقطوع الخمریّة یحرم) به عنوان کبرای قیاس باطل می‌باشند، به خاطر اینست که:
شارع مقدس مقطوع الخمریّه و مقدمه معلوم الوجوب را تحریم و یا واجب نکرده، بلکه خمر واقعی را حرام کرده و یا مقدمه واجب واقعی را واجب نموده است.
* آیا این نظر شیخ که اگر ظن واسطه در اثبات اکبر برای اصغر واقع شود تالی فاسد فوق را ندارد درست است؟
ج: خیر، زیرا در موردی هم که ظن واسطه شده و در کبرای قیاس گفته شود که:
و کل مظنون الخمریه حرام، این هم سخن باطلی است چرا که شارع مقدس خمر واقعی را حرام کرده است نه مظنون الخمریه را.
* مراد شیخ از عبارت (انّ کون القطع حجّة غیر معقول) چیست؟
ج: بیان دومین تالی فاسد از وساطت قطع در اثبات اکبر برای اصغر است.
توضیح: بر مبنای آن معنایی که شیخ از حجت نمود، اطلاق حجت بر قطع معقول نمی باشد زیرا از نظر ایشان حجت عبارت بود از آن حد وسطی که به واسطه آن قطع به مطلوب پیدا می‌کردیم و در تبیین مطلب این مثال را فرمود که:
العالم متغیر
کل متغیر حادث
فالعالم حادث
حال، ما به واسطه (تغیّر) است که به حدوث عالم قطع و یقین پیدا می‌کنیم و لذا چگونه می‌شود که حجت را بر خود قطع اطلاق نمود.
آنچه قابل توجه است این است که، بعد از تعلق قطع به آن حکم ثابت، آن حکم به مرحله تنجّز می‌رسد.
* مگر اساسا بعد از حصول قطع نیازی به تشکیل قیاس و ترتیب آن می‌باشد؟
ج: خیر، نیازی نبوده و ترتیب آن امر معقولی نمی باشد چرا که مستلزم تحصیل حاصل است.
* چرا ترتیب قیاس بعد از حصول قطع مستلزم تحصیل حاصل است؟
ج: زیرا ترتیب قیاس به منظور دست یابی به قطع است و حال آنکه قطع قبلا حاصل شده است.
* اماره در اصطلاح اهل اصول به چه معناست؟
ج: در اصطلاح اصولیین دلیلی است که در موضوعات و برای نشان دادن آنها اقامه می‌شود مثل (ید)، (اقرار)، (شهادت عدلین)، (سوق المسلمین)، (ظنون معتبره).
* به نظر شما تفاوت بارز (حجت) و (قطع) در چیست؟
ج: حجت واسطه در ثبوت احکام برای موضوعات است و قطع کاشف از ثبوت این احکام برای آن موضوعات یعنی نشان می‌دهد که فلان حکم واقعی مربوط به فلان موضوع است.
نکته: قطع در ثبوت احکام واقعیه ای که تابع مصالح و مفاسد نفس الأمریة هستند و به اقتضای این مصالح و مفاسد برای آن موضوعات ثابت می‌باشند، هیچ نقشی ندارد.
* مراد شیخ از عبارت (فالقطع قد یکون طریقا للحکم) در متن چیست؟
ج: مراد قطع طریقی است و آن در موردی است که حکم (وجوب یا حرمت و یا... ) در لسان دلیل به نفس واقع تعلق گرفته باشد. مثل یحرم الخمر یا حرّمت علیکم المیتة و... یعنی قطع صرفا یک راهی است به سوی واقع و هیچ گونه خصوصیت و موضوعیتی ندارد.
* مراد شیخ از عبارت (و قد یکون مأخوذا فی موضوع الحکم) در متن چه می‌باشد؟
ج: مراد ملاحظه قطع است در لسان دلیل به عنوان تمام الموضوع یا جزء الموضوع به عبارت دیگر:
خود صفت قطع از آن جهت که صفتی از صفات نفس است در مقابل دو صفت ظن و شک، در موضوع حکم شرع دخالت دارد، یعنی حکم شرع دایر مدار حالت قطع است. * مراد از جزء الموضوع بودن قطع چیست؟
ج: این است که در وجوب اطاعت و حرمت مخالفت حکم، دو امر دخالت دارد از جمله:
۱- تحقّق قطع ۲- تعلّق قطع به واقع
فی المثل بگوید: یجب الاجتناب عن معلوم البولیة منتهی قطع را به عنوان اینکه صفت راجح و حالت مطلوبی در نفس انسان است اعتبار می‌کنند.
* مراد از تمام الموضوع بودن قطع چیست؟
ج: این است که وجوب امتثال و حرمت مخالفت حکم، تنها به تحقق قطع می‌باشد اعم از اینکه، متعلق قطع مطابق واقع باشد یا نه
به عبارت دیگر، خود قطع را صرفا موضوع حکم قرار دادن است لکن به اعتبار اینکه سبب رساندن به واقع است.
- ۰۰/۰۶/۲۸