و ینبغی التنبیه علی امور الاول (هل القطع حجة سواء صادف الواقع‌ام لم یصادف) ۱- انّه قد عرفت أنّ القاطع لا یحتاج فی العمل بقطعه الی أزید من الادلّة المثبتة لاحکام مقطوعه، فیجعل ذلک کبری للصغری قطع بها فیقطع بالنتیجة. فاذا قطع بکون شی ء خمرا و قام الدلیل علی کون حکم الخمر فی نفسها هی الحرمة فیقطع بحرمة ذلک الشی ء.
۲- لکنّ الکلام فی أنّ قطعه هذا هل هو حجّة علیه من الشارع و ان کان مخالفا للواقع فی علم الله فیعاقب علی مخالفته، او أنّه حجّة علیه اذا صادف الواقع؟، بمعنی أنّه لو شرب الخمر الواقعیّ عالما عوقب علیه، فی مقابل من شربها جاهلا، لا أنّه یعاقب علی شرب ما قطع بکونه خمرا و ان لم یکن خمرا فی الواقع.
۳- ظاهر کلماتهم فی بعض المقامات الاتّفاق علی الاول، کما یظهر، من دعوی جماعة الاجماع علی أنّ ظانّ ضیق الوقت اذا أخّر الصلاة عصی و ان انکشف بقاء الوقت، فانّ تعبیرهم بظنّ الضیق لبیان أدنی فردی الرجحان، فیشمل القطع بالضیق.
۴- نعم حکی عن النهایة و شیخنا البهائیّ التوقف فی العصیان، بل فی التذکرة: «لو ظنّ ضیق الوقت عصی لو أخّر ان استمرّ الظنّ، و ان انکشف خلافه فالوجه عدم العصیان» انتهی، و استقرب العدم سیّد مشایخنا فی المفاتیح. [۲]
۵- و کذا لا خلاف بینهم ظاهرا فی أنّ سلوک الطریق المظنون الخطر او مقطوعه معصیة یجب اتمام الصلاة فیه و لو بعد انکشاف عدم الضرر فیه، فتأمّل. و یؤیّده بناء العقلاء علی الاستحقاق و حکم العقل بقبح التجری.
۶- و قد یقرر دلالة العقل علی ذلک: بأنّا اذا فرضنا شخصین قاطعین بأن قطع احدهما بکون مائع معیّن خمرا و قطع الآخر بکون مائع آخر خمرا فشرباهما، فاتفق مصادفة أحدهما للواقع و مخالفة الآخر، فامّا أن یستحقّا العقاب، او لا یستحقّه أحدهما، او یستحقّه من صادف قطعه الواقع دون الآخر، او العکس. لا سبیل الی الثانی و الرابع، و الثالث مستلزم لاناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختیار، و هو مناف لما یقتضیه العدل، فتعیّن الاوّل.
ترجمه:
(تنبیهات مبحث قطع)
تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد]
اشاره
۱- دانستی که، قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد در نتیجه: دلیل مزبور را کبری برای صغرائی که بدان قطع پیدا نموده (یعنی: مقطوعش) قرار می‌دهد و به نتیجه قطع پیدا می‌کند.
مثلا: وقتی به خمر بودن مایعی قطع پیدا نماید و دلیل هم دلالت نماید که حکم خمر ذاتا حرمت است پس به حرام بودن آن مایع قطع حاصل می‌کند.
۲- لکن، فعلا سخن در این است که آیا قطع قاطع از جانب شارع در حقّ وی حجّت است یا نه؟ هرچند مخالف با واقع باشد و در صورت مخالفت با آن (قطع) مؤاخذه می‌شود؟ یا این که در صورتی این قطع بر او حجّت است که موافق با واقع باشد؟
یعنی: اگر (مکلّف قاطع) خمر واقعی را آشامید درحالی که علم به شراب بودن آن دارد آیا عقاب می‌شود؟ در مقابل کسی که از روی جهل آن را می‌نوشد؟ یا اینکه مؤاخذه می‌شود (قاطع) به خاطر شرب و نوشیدن چیزی که به خمر بودنش قطع داشته، اگرچه در واقع خمر نباشد.
۳- ظاهر کلمات علما در بعضی موارد اتفاق نظر بر حکم اوّل است (یعنی: عقاب بر مخالفت قطع هرچند مطابق واقع نباشد). همان طور که (این امر) ظاهر می‌گردد از ادعای اجماع جمعی از علما بر اینکه، اگر کسی به تنگ بودن وقت گمان داشته باشد مع ذلک نمازش را به تأخیر بیندازد معصیت کرده هرچند معلوم شود که وقت باقی است.
و اما تعبیر ایشان (مشهور) به ظنّ ضیق به جهت بیان فرد ضعیف از رجحان (یعنی ظن) است پس (عقاب)، بالاولی شامل قطع به ضیق می‌شود.
۴- بله از نهایه (علّامه) و شیخ بهائی؛ توقّف در تحقّق معصیت حکایت شده است، بلکه (علامه حلی در تذکر فرموده است که: اگر کسی به تنگی وقت گمان داشته باشد و نمازش را به تاخیر اندازد گناه کرده است البته اگر گمانش ادامه یافته (و کشف خلاف نشود) و اگر خلاف آن (ضیق وقت) کشف شود، گناه نکرده است.
سید مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول عدم تحقق عصیان را اقرب دانسته است.
۵- و به حسب ظاهر میان مشهور در اینکه پیمودن راه مظنون الخطر یا مقطوع الخطر معصیت است خلافی نیست اتمام نماز در آن (سفر یا مقطوع الخطر) لازم است هرچند بعد از انکشاف نبود ضرر در آن سفر باشد.
و این رأی (قول مشهور) و استحقاق عقاب را بناء و سیره عقلا و حکم عقل به قبح تجرّی تأیید می‌کند.
۶- و گاهی دلالت عقل بر تجرّی این گونه تقریر می‌شود که اگر دو فرد قاطع را فرض کنیم که یکی به شراب بودن مایع معیّنی قطع دارد و دیگری به خمر بودن مایع معیّن دیگری و هر دو آن دو مایع را می‌آشامند،
سپس یکی از دو قطع مطابق با واقع و دیگری مخالف با واقع درآمد یا بالعکس.
احتمال دوم و چهارم ناصحیح، احتمال سوم مستلزم این است که استحقاق عقاب منوط به امری باشد که خارج از اختیار فاعل است و این با قواعدی که عدل اقتضاء دارد منافی می‌باشد، پس احتمال اول معیّن می‌شود.
تشریح المسائل* مراد از عبارت (لا یحتاج... الی ازید من الادلة... ) در متن چیست؟
ج: این است که، مکلف پس از قطع به بولیت فلان مایع جهت حکم برای مقطوع و تکلیفش نسبت به آن قیاسی به شکل زیر صورت می‌دهد که:
این بول است صغری
هر بولی نجس است کبری
پس این مایع نجس است نتیجه
حال چنان که ملاحظه می‌شود در حکم به نجاست مقطوع غیر از دلیل که حکم به نجاست بول از آن به دست آمده نیاز به امر دیگری نمی باشد، لازم به تذکر است که این دلیل (کبری کلی) از شارع به ما رسیده است و لذا دلیل مذکور (کلّ بول نجس) را کبری و مقطوع خودش (بولیت مایع) را صغری و به نتیجه می‌رسد.
یا فی المثل:
مکلّف پس از قطع به خمریّت یک مایع برای دست یابی به حکم مقطوعش با استفاده از یک دلیل رسیده قیاس زیر را شکل می‌دهد:
این مایع خمر است. صغری
هر خمری حرام است. کبری
پس این مایع حرام است. نتیجه
* آیا در باب ظنّ هم برای رسیدن به حکم، تنها نیاز به دلیل رسیده از جانب شارع داریم؟
ج: خیر، علاوه بر اینکه کبرای کلی از جانب شارع است باید روی ظنّ مکلّف نیز صحّه
بگذارد یعنی: ظنی را که مکلّف از راه بیّنه تحصیل نموده حجت بداند، تا نتیجه حاصل شود.
* مراد از عبارت (لکن الکلام فی انّ قطعه... ) در متن چیست؟
ج: این است که: آیا قطع قاطع از جانب شارع در حقّ او حجّت است مطلقا (چه مطابق واقع باشد یا نباشد)
به عبارت دیگر: قطع قاطع:
۱- گاهی مطابق با واقع است
فی المثل: مکلّف قطع به وجوب پیدا کرده و در واقع هم وجوب است، چنین قطعی حجت بوده و مخالفت با آن مؤاخذه دارد و این همان معصیت است.
۲- و گاهی مخالف با واقع و در حقیقت جهل مرکب است.
فی المثل: یقین به حرمت پیدا نموده درحالی که حکم واقعی وجوب است.
حال سخن در این است که: آیا همان طور که مخالفت نمودن با قطع، مخالف واقع بوده و مؤاخذه دارد، مخالفت با قطع مخالف واقع (جهل مرکب) بوده و مؤاخذه دارد؟
یعنی: اگر کسی قاطع به خمریّت یک مایع بود و این قطعش مخالف واقع (جهل مرکب) باشد، مع ذلک با وجود قطع به خمریت، آن مایع را نوشید و سپس خلاف آن ظاهر شد آیا مؤاخذه می‌شود.
یا اینکه، صرفا مخالفت قطعی که مطابق واقع است عقاب آور است؟ که در نتیجه مفهومش این است که اگر کسی از روی جهل شرابی را نوشید یا اینکه با قطع به شراب بودنش آن را نوشید و بعد معلوم شد که شراب نبوده عقاب ندارد.
به عبارت دیگر آیا اگر قطع مصادف با واقع شد مخالفت آن مؤاخذه دارد یا اینکه قطع مطلقا حجت است و لو مطابق با واقع نباشد؟
* تعبیر دیگر بحث و مطلب فوق چیست؟
ج: تعبیر دیگر این بحث، تجرّی است. یعنی: کسی که قطع به حرمت چیزی دارد مع ذلک آن را مرتکب می‌شود و سپس معلوم می‌شود که حرام نبود.
* مراد از عبارت (ظاهر کلماتهم... الاتفاق علی الاوّل) در متن چیست؟
ج: رأی مشهور فقهاء متقدّم است که مخالفت قطع را حرام و مخالف با قطع را مستحقّ عقاب می‌دانند و برای اثبات مدّعایشان تمسک به اجماع نموده اند.
به عبارت دیگر: بیان دلیل اول است در اثبات قول مشهور که تجرّی را همچون عصیان موجب عقوبت می‌دانند.
* دلیل اول مشهور بر مدعای فوق چیست؟
ج: می‌گویند با فحص و بررسی در فقه مشاهده می‌کنیم که تمام فقها فتوی داده اند که فلان امر (که از مصادیق تجرّی است) موجب عقوبت است و لذا از این موارد کشف می‌کنیم.
* مراد از عبارت (علی انّ ظانّ ضیق الوقت..... ) در متن چه می‌باشد؟
ج: بیان وجه عصیان است بدین صورت که:
شخص ظانّ وظیفه دارد به ظنش عمل کند و حال آنکه او این وظیفه واجب را ترک و با آن مخالفت نموده است و مخالف با واجب، عاصی است.
فی المثل:
اگر مکلفی گمان کرد که وقت نماز تنگ شده مع ذلک نمازش را به تأخیر بیندازد و لکن بعدا معلوم شود که در واقع وقت تنگ نبوده است، بلکه به اندازه چندین فرد نماز به غروب وقت داشته است، در این مسئله جمعی از فقها قائل اند که چنین کسی معصیت کار است.
* مراد از عبارت (تعبیرهم بظن الضّیق لبیان... ) در متن چه می‌باشد؟
ج: پاسخ به یک اشکال مقدر و یا موجود می‌باشد.
* اشکال مذکور را بیان کنید؟
ج: مستشکل می‌گوید: اجماع مذکور در صدر مطلب در خصوص مخالفت با ظنّ بوده است و ربطی به مسئله قطع ندارد.
لذا تمسک به این اجماع مفید به حال ظنّ نمی باشد.
* پاسخ شیخ به اشکال فوق چیست؟
ج: می‌فرماید: تعبیر مشهور علما به ظنّ به این منظور است که فرد ضعیف رجحان را معرفی کرده بگویند: مخالفت با این فرد (ضعیف) موجب استحقاق عقاب است، پس این عقاب مخالف قطع (به ضیق) را به طریق اولی شامل می‌شود.
* آیا به نظر شیخ این مسئله اجماعی است؟
ج: خیر، به نظر جناب شیخ این مسئله اجماعی نیست، زیرا شیخ بهایی در این مسئله قائل به توقف است و مرحوم علامه معتقد است که:
چنین فردی اگر ظنّ به ضیق وقت داشت و نمازش را به تأخیر انداخت و سپس کشف خلاف هم نشد، عاصی و در صورت کشف خلاف، غیر عاصی می‌باشد.
و مرحوم سید مجاهد فرموده:
مکلّف اگر با ظن به ضیق وقت نماز را به تأخیر بیندازد و سپس کشف خلاف شود عقاب ندارد.
* مراد از عبارت (لا خلاف... فی انّ سلوک الطریق المظنون الخطر... معصیة) چیست؟
ج: بیان یک مثال در تبیین دلیل اول مشهور است بدین صورت که:
مکلف در سفر معصیت باید نمازش را تمام بخواند اگر چنین مکلفی گمان دارد که این راه امنیّت نداشته و خطرناک است و یا به عدم امنیت آن یقین داشته باشد و اقدام به سفر نماید معصیت کرده و لذا بر او واجب است که نمازش را تمام بخواند هرچند بعد از پیمودن راه و اقدام به سفر معلوم شود که خطری در کار نبوده است.
بنابراین: همین که قاطع بود و برخلاف قطع و اعتقادش عمل نمود تجرّی کرده و معاقب است.
* مراد شیخ از عبارت (فتأمل) در پایان این دو مثال چیست؟
ج: اشاره دارد به اینکه بحث ما در قطع طریقی است و در این مثال مشهور، ظنّ یا قطع به ضرر، موضوعیت دارد و لذا از بحث ما بیگانه است.
* مراد از عبارت (یؤیّده بناء العقلاء.... ) در متن چه می‌باشد؟
ج: مراد بیان دلیل دوم مشهور است که می‌گویند:
هنگامی که به عقلاء عالم مراجعه می‌کنیم، سیره آنها بر این است که انسان متجرّی را مستحق مذمّت می‌دانند.
* مراد از عبارت (و حکم العقل بقبح التجری... ) در متن چه می‌باشد؟
ج: تبیین دلیل سوم بر مدعای مشهور می‌باشد و آن عبارتست از اینکه:
وقتی به عقل خود مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم عقل ما حکم به قبح و زشتی تجری می‌کند؛ زیرا تجری یعنی جسارت در برابر مولا و نادیده گرفتن حرمت فرامین و نواهی ولی نعمت خود و چنین امری عقلا مذموم و ناپسند است.
* چه تفاوتی بین حکم العقل و بنای عقلاء وجود دارد؟
ج: در بناء عقلاء اتفاق نظر همه عقلاء وجود دارد و حال آنکه در حکم عقل، تنها عقل مکلّف قاضی در قضاوت است و کاری به بنای عقلاء ندارد هرچند بنای عقلاء نیز از همین عقل سرچشمه می‌گیرد.
* مراد از عبارت (و قد یقرّر دلالة العقل علی قبح التجری) در متن چیست؟
ج: مراد بیان دلیل چهارم مشهور است و آن عبارتست از حکم عقل استدلالی.
می گویند: فی المثل اگر دو شخص زید و عمر هرکدام قطع پیدا کنند که فلان مایعی که نزد اوست خمر است، مع ذلک با علم به خمر بودن آن (مایع) آن را نوشیدند، اتفاقا مایعی که زید نوشیده شراب و آنچه را که عمر آشامیده آب بوده است، حال در اینجا چهار حالت متصور است:
۱- یا هر دو مستحق عقاب اند. ۲- یا هیچ یک عقاب نمی شوند ۳- یا زید عقاب شده ولی عمر معاقب نیست ۴- و یا عمر معاقب و زید بدون عقاب است.
حال: فرض دوّم باطل است، چون با اجماع قطعی مخالف است، زیرا مرتکب گناه با قطع به آن به اتفاق علماء معاقب است.
فرض چهارم باطل است، زیرا مستلزم این است که، مرتکب حرام واقعی فرار و تارک آن عقاب شود و این امر مستلزم ترجیح مرجوح بر راجح می‌باشد.
فرض سوم باطل است، زیرا مستلزم تایید ظلم و اثبات آن برای مبدأ عالم است که غیر قابل قبول است. زیرا ملاک استحقاق عقاب منوط به امری می‌باشد که از اختیار فاعل خارج است چرا که تنها آشامیدن مایع در اختیارش بوده است، کما اینکه عمر نیز چنین اختیاری را داشته است.
بنابراین: اگر میان این دو نفر تفاوت قائل شده و تنها زید را معاقب بدانیم و نه عمر، باید گفت: این تفاوت تنها می‌تواند به خاطر این باشد که فعل زید مطابق با حرام واقعی بوده و فعل عمر مطابق با واقع درنیامده است.
و حال آنکه، نفس مطابقیت، امر اختیاری نیست و نمی تواند دایر مدار عقاب و عدم عقاب باشد و لذا فرض سوم با تالی فاسد روبروست پس، غیر قابل قبول است.
در نتیجه:
باقی می‌ماند فرض اول یعنی هم زید معاقب است که عصیان کرده؛ هم عمر معاقب است که متجرّی است.
- ۰۰/۰۶/۳۰