۱- و ربّما یؤیّد ذلک أنّا نجد من أنفسنا الفرق فی مرتبة الذمّ بین من صادف قطعه الواقع و بین من لم یصادف، الّا أن یقال: انّ ذلک انّما هو فی المبغوضات العقلائیّة من حیث انّ زیادة العقاب من المولی و تأکّد الذّمّ من العقلاء بالنسبة الی من صادف اعتقاده الواقع لاجلهٔ التشفّی المستحیل فی حقّ الحکیم تعالی. فتأمل.
هذا.
۲- و قد یظهر من بعض المعاصرین التفضیل فی صورة القطع بتحریم شی ء غیر محرّم واقعا، فرجّح استحقاق العقاب بفعله:
الّا أن یعتقد تحریم واجب غیر مشروط بقصد القربة، فانه لا یبعد عدم استحقاق العقاب علیه مطلقا أو فی بعض الموارد نظرا الی معارضة الجهة الواقعیة للجهة الظاهریّة؛ فانّ قبح التّجرّی عندنا لیس ذاتیّا، بل یختلف بالوجوه و الاعتبارات.
۳- فمن اشتبه علیه مؤمن ورع عالم بکافر واجب القتل، فحسب أنّه ذلک الکافر و تجرّی فلم یقتله، فانّه لا یستحقّ الذّمّ علی هذا الفعل عقلا عند من انکشف له الواقع، و ان کان معذورا لو فعل.
۴- و أظهر من ذلک ما لو جزم بوجوب قتل نبیّ أو وصیّ فتجرّی و لم یقتله.
۵- أ لا تری أنّ المولی الحکیم اذا أمر عبده بقتل عدوّ له فصادف العبد ابنه و زعمه ذلک العدوّ فتجرّی و لم یقتله، أنّ المولی اذا اطّلع علی حاله لا یذمّه علی هذا التجرّی بل یرضی به و ان کان معذورا لو فعل.
۶- و کذا لو نصب له طریقا غیر القطع الی معرفة عدوّه فأدّی الطریق الی تعیین ابنه فتجرّی و لم یفعل.
۷- و هذا الاحتمال حیث یتحقّق عند المتجرّی لا یجدیه ان لم یصادف الواقع، و لذا یلزمه العقل بالعمل بالطریق المنصوب، لما فیه من القطع بالسلامة من العقاب، بخلاف ما لو ترک العمل به، فانّ المظنون فیه عدمها.
۸- و من هنا یظهر أنّ التجرّی علی الحرام فی المکروهات الواقعیّة أشدّ منه فی مباحاتها، و هو فیها أشدّ منه فی مندوباتها، و یختلف باختلافها ضعفا و شدّة کالمکروهات.
۹- و یمکن أن یراعی فی الواجبات الواقعیّة ما هو الاقوی من جهاته و جهات التجری [۱] . انتهی کلامه رفع مقامه. [۲]
ترجمه:
تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی
۱- چه بسا تأیید می‌کند آن (تفاوت بین تجری و عصیان) را دریافت وجدانی ما، که تفاوت
در مرتبه ذمّ بین کسی است که قطعش موافق واقع است با کسی که فعلش مطابق واقع نیست، مگر آنکه گفته شود:
این تفاوت و تمایز که (بین تجرّی و عصیان) تنها در مکروهات عقلائیّه است (نه در مبغوضات شرعیه) به خاطر ازدیاد مذمّت و عذاب نمودن عبد عاصی از جانب مولای عرفی و عقلاست نسبت به کسی که قطعش مطابق با واقع است برای تشفی خاطر و فرونشاندن خشمی که در حق خدای حکیم محال است این (عدم حرمت تجرّی) نظر ما بود.
۲- و گاهی برخی از معاصرین، در صورت قطع (مکلف) به حرمت موضوعی که (در واقع) حرام نیست، قول به تفصیل دیده می‌شود، در نتیجه استحقاق مذمت و عقاب متجرّی را نسبت به فعلش ترجیح داده اند.
مگر اینکه به حرمت واجبی معتقد شود که مشروط به نیت قربت نیست، چه آنکه در این فرض، عدم استحقاق عقاب بر ارتکاب چنین فعلی بعید نمی باشد (اعم از اینکه: مفسده فعل بر مصلحت واقع راجح بوده یا چنین نباشد) یا اینکه در برخی موارد ملتزم به عدم استحقاق عقاب شویم آنهم به علت تعارض جهت ظاهری و واقعی زیرا از نظر ما قبح تجرّی ذاتی نمی باشد بلکه به حسب اعتبارات و چون مختلف می‌باشد
۳- مثل کسی که، مؤمن پرهیزگار عالمی با کافر واجب القتلی بر او مشتبه شود، یعنی: گمان کند که او کافر مهدور الدم است، لکن تجری کرده او را نکشد؛
پس چنین شخصی به خاطر این فعل (تجری) پیش کسانی که از واقع مطلع هستند مستحق عذاب نیست، هرچند در صورت انجام (کشتن) معذور می‌بود.
۴- و مثال روشن تر از آن (مثال اشتباه مؤمن به کافر) آن جایی است که شخص قطع به وجوب قتل کسی پیدا کند لکن تجری کرده او را نکشد.
۵- و آنجا که مولای حکیم به بنده اش امر کند به کشتن دشمنش، پس برخورد کند آن عبد به پسر مولا و گمان کند که او دشمن آقایش می‌باشد ولی تجری کرده به قتلش نرساند؛ در اینجا اگر مولی از کار او مطلع شود او را به خاطر این تجری مذمت نمی کند بلکه از کارش راضی می‌شود، اگرچه معذور است اگر او را به قتل برساند.
۶- و همچنین اگر (مولی) برای بنده اش نسبت به شناخت دشمنش راهی غیر از قطع (اماره ظنی) نصب نمود و این راه کشیده شد تا پسر مولایش پس عبد تجری کرده و او را نکشد، مولا از فعل عبدش خشنود می‌شود.
۷- این احتمال (خلاف در صورت ظن به عدو) از آنجا که نزد متجری تحقق می‌یابد، اگر مصادف با واقع نباشد نفعی به عبد نمی رساند (مجوز مخالفت نیست)، و لذا موظف می‌کند او
را عقلش که عمل به طریق منصوب کند، زیرا قطع به سلامت از عقاب در عمل به طریق است، به خلاف اینکه عمل به طریق معین شده را ترک کند، پس گمان در ترک عمل، عدم سلامت از عقاب است.
۸- و از اینجا (ذاتی نبودن قبح در تجرّی) روشن می‌شود که، تجرّی بر فعل حرام در مکروهات واقعی از تجرّی در مباحات واقعی شدیدتر است، و تجرّی در مباحات شدیدتر از مستحبات است، چنانچه تجرّی در مستحبّات به اختلاف مراتبشان در شدت و ضعف مختلف شده همان طور که در مکروهات این چنین است.
۹- ممکن است در واجبات واقعی واقع و تجرّی هرکدام اقوی بود رعایت شود.
تشریح المسائل* در عبارت (یؤید ذلک انّا نجد من انفسنا... ) فاعل یؤیّد و مشار الیه ذلک چیست؟
ج: مؤوّل به مفرد (انا نجد من) فاعل یؤید و فرق میان تجری و عصیان مشار الیه ذلک می‌باشد.
* مراد شیخ از عبارت (یؤید ذلک انا نجد من... ) چیست؟
ج: این است که، مرتبه مذمّت و تقبیح در متجرّی و عاصی یکی نمی باشد.
یعنی:
آنکه فعلش مطابق مبغوض واقعی باشد مورد عقاب و عذاب شدیدتری است و آنکه تنها با قطع خودش مخالفت نموده، عذاب و عقابی خفیف تر متوجه اوست، زیرا با مراجعه به وجدان خود می‌فهمیم که فرق است بین کسی که قطعش مصادف با وقع درآمده با کسی که قطعش مطابق واقع درنیامده است.
به عبارت دیگر: آنکه فعلش مطابق با واقع درآمده، هم قبح فاعلی دارد هم قبح فعلی، و عقاب دایر مدار قبح فعلی است، و آنکه فعلش مطابق با واقع درنیامده، تنها دارای قبح فاعلی است.
پس حکم وجدان مؤید آن است که، مصادف کیفر دارد ولی غیر مصادف نه
* مراد شیخ از عبارت (الا ان یقال انّ ذلک... ) چه می‌باشد؟
ج: بیان یک نظر است مبنی بر اینکه:
این فرق در مرتبه مذمّت میان متجرّی و عاصی، در مبغوضات شرعیّه نمی باشد چرا که فرق است میان منکرات و مبغوضات شرعیه با مبغوضات عقلائیه.
یعنی: فعل عاصی و متجرّی هر دو عند الشارع مبغوض، و خداوند محلّ عروض حالات
نفسانی ممکنات، مثل: غضب، سرور و تشفّی واقع نمی شود و مصادف و غیر مصادف یکسانند، بلکه این مولای عرفی و برخی از عقلاء هستند که میان عبد عاصی و متجری فرق گذاشته اوّلی را به خاطر تشفّی خاطر و فرونشاندن خشم بیشتر مذمّت می‌کنند.
* مقصود شیخ از عبارت (فتأمل) در پایان این مطلب چه می‌باشد؟
ج: می‌خواهد بگوید که منشا تفاوت در مرتبه مذمّت میان عاصی و متجرّی تشفی نمی باشد تا بگوییم در حق خدای حکیم جاری نمی باشد، بلکه ارتکاب، نفس مبغوض است، بله درست است که مولای این عبد به خاطر تشفی او را می‌کشد، چون فرزندش را کشته است لکن سایر عقلاء که از مقتول بیگانه اند مع ذلک مصادف را بیشتر مذمّت و سرزنش می‌کنند و لذا حق این است که مصادف از غیر مصادف بیشتر مذمّت شود.
* مراد شیخ از عبارت (قد یظهر... التفصیل فی صورة القطع الخ) چه می‌باشد؟
ج: بیان رأی مرحوم شیخ محمد حسن نجفی که معروف به صاحب فصول است، می‌باشد.
* قبل از بیان رأی صاحب فصول جهات موجود در باب تجری را بررسی کنید؟
ج: باب تجری دارای دو جهت است
الف: جهت ظاهری ب: جهت واقعی
۱- گاهی عنوان ظاهری، خود تجرّی است لکن عنوان واقعی، کراهت است.
فی المثل:
شما قاطع شدید به اینکه استشمام بوی خوش در رمضان حرام است مع ذلک تجری نموده و به کار برید، بعد معلوم شود که استشمام و استعمال آن مکروه است در اینجا عنوان تجری اکثر مفسده را دارد و عنوان واقعی (کراهت) اقل مفسده را.
۲- و گاهی عنوان ظاهری تجری است، لکن عنوان واقعی اباحه است.
فی المثل:
شما یقین می‌کنی که «هذا المائع خمر»، مع ذلک می‌آشامید بعد معلوم می‌شود که خمر نبوده، بلکه آب بوده است.
در اینجا، عنوان تجرّی اکثر مفسده و نهایت قبح و مذمت را داراست ولی عنوان واقعی عمل، نه حسن دارد و نه قبح، پس تجرّی موجب عقوبت بوده و حرام است لکن نه اشدّ حرمت.
۳- و گاهی عنوان ظاهری تجرّی، لکن عنوان واقعی استحباب است.
فی المثل:
شما یقین می‌کنی که فلان شخص کافر حربی است و واجب القتل، مع ذلک او را نمی کشید
بعد از آن معلوم می‌شود کافر ذمّی است و حفظ جان او راجح است.
در اینجا، عنوان تجرّی صددرصد مذموم و دارای مفسده و عنوان واقعی هفتاد درصد واجد مصلحت است.
لذا، آن سی درصد مفسده نمی تواند موجب حرمت و عقوبت شود در نتیجه: در این مورد تجرّی حرام نبوده، بلکه حد اکثر کراهت را دارد.
۴- و گاهی عنوان ظاهری تجرّی، لکن باطن عمل وجوب است.
فی المثل:
شما قطع حاصل می‌کنی که فلان شخص، مرتدّ فطری و واجب القتل است مع ذلک تجری نموده او را نمی کشید، بعد معلوم می‌شود که فردی مؤمن و عالم است و قتلش حرام، در اینجا نیز تجرّی صددرصد قبیح و عنوان واقعی عمل (ترک قتل) صددرصد حسن است.
لذا حسن عنوان واقعی با قبح تجری تعارض کرده هر دو ساقط می‌شوند.
در نتیجه در چنین موردی، تجری مباح است یعنی نه حسن دارد و نه قبح.
۵- و گاهی عنوان ظاهری عمل تجرّی، لکن عنوان واقعی وجوبی بسیار مهم است.
فی المثل:
شخصی قطع حاصل می‌کند که فلان شخص مهدور الدم و واجب القتل است لکن تجرّی نموده او را نمی کشد سپس معلوم می‌شود که وی یکی از اولیاء راستین است در اینجا، تجرّی صددرصد قبیح و مذموم است لکن عنوان واقعی (ترک عمل) دو برابر حسن دارد.
لذا اگر تعارضی میان قبح تجرّی و حسن عنوان واقعی پیش بیاید یک برابر مصلحت و حسن باقی است در چنین مواردی نیز تجرّی دارای حسن است.
* با توجه به مقدمات و تقسیم بندی فوق رأی صاحب فصول چیست؟
ج: این است که تجری صور متعددی داشته و هر صورتی دارای حکم مخصوص به خود است.
* مقدمة بفرمایید افعال اختیاری انسان از لحاظ حسن و قبح بر چند قسم است؟
ج: بر سه قسم است از جمله:
۱- برخی از افعال اختیاری ما حسن و قبحشان ذاتی است
یعنی فعل تمام الموضوع و علّت تامّه است برای حکم به حسن یا قبح،
مثل: عدل که حسنش ذاتی است بلکه عین حسن است و ظلم که قبحش ذاتی و به عبارت دیگر عین قبح و زشتی است، پس مادام که عنوان عدل و یا ظلم صادق باشد، حکم به حسن و یا قبح نیز وجود دارد.
۲- برخی افعال به خودی خود خواهان حسن و یا قبح اند، لکن تا زمانی که مانعی در کار نباشد. مثل: صدق و کذب، تکریم و تحقیر و...
نکته: در صورت وجود مانع امکان تبدیل حسن و قبح وجود دارد.
۳- برخی از عناوین و افعال، حسن و قبحشان بالاعتبار است، یعنی: خود فعل لو خلّی و طبعه نه حسن دارد و نه قبح لکن به اعتباری حسن و به اعتباری قبح پیدا می‌کند.
فی المثل: زدن کودک یتیم اگر برای تشفی باشد قبیح و اگر برای تربیت باشد حسن است.
* رأی صاحب فصول در حسن و قبح تجری چیست؟
ج: در فصل عدم معذوریت جاهل در کتاب فصول پیرامون این بحث می‌فرماید:
«و تساوی العاملین فی الاختیار لا یوجب تساویهما فی العمل المختار الّذی هو منشا لترتّب الآثار بل آثار کلّ عمل من استحقاق المدح و الثّواب و الذّم و العقاب تترتّب علیه عند صدوره عن المختار العالم بالحال.
و اما الآثار الّتی یعتقد ترتّبها علی العمل مع خلوّه منها فی نفسها فالّذی یتقوّی فی النّظر انّ هنا تفصیلا:
و هو انّ الاعتقاد و ان کان بطریق ثبت اعتباره شرعا کالاجتهاد و التقلید المعتبرین فلا اشکال فی ترتّب ثواب العمل بالطریق علیه، بل الظّاهر ترتّب ثواب العمل الصّحیح علیه، لانّ العامل اتی به برجاء فی ثوابه فیؤتی به کما یستفاد من اخبار التّسامح فی ادلّة السّنن و ان کان بطریق غیر معتبر فترتّب الاجر علیه فی غیر المحرّمات غیر معلوم و ان کان بالنظر الی فضله تعالی غیر بعید.
و امّا بالنسبة الی المحرّمات فینبغی القطع بعدم استحقاق الاجر لا سیّما اذا کان من الکبائر کما لو اعتقد الوثنیّ وجوب عبادة الاوثان او المخالف وجوب اطاعة مشایخه فانّه لا یستحقّ الثواب بعمله قطعا.
هذا اذا اعتقد الوجوب او الندب.
و اما اذا اعتقد التّحریم فلا یبعد استحقاق العقوبة بفعله و ان کان بطریق غیر معتبر نظرا الی حصول التّجرّی بفعله الّا ان یعتقد تحریم واجب غیر مشروط. »
* مراد شیخ از عبارت (الا ان یعتقد تحریم واجب غیر مشروط بقصد القربة) چه می‌باشد؟
ج: اشاره به قول صاحب فصول در متن مربوط به ایشان است.
* مراد صاحب فصول از این عبارت چه بوده است؟
ج: مراد واجبات توصلی است که در تحقق آنها قصد قربت شرط نمی باشد یعنی بدون نیت
و حتی با قصد ریا نیز محقق می‌شوند مثل ازاله نجاست از لباس
* وجه التزام به تفصیل در این گونه واجبات در چیست؟
ج: این است که، چون در واجبات تعبدی قصد قربت شرط تحققشان می‌باشد به ناچار اگر مکلفی معتقد به حرمت آنها باشد و لکن از روی تجرّی انجامشان دهد آن هم به اعتبار اینکه قصد قربت از وی ممکن نیست.
قطعا واجب واقعی را به جا نیاورده است تا مصلحت واقعیه تحصیل شود و مفسده تجرّی را نابود کند و در نتیجه بتوانیم آن را از مصادیق مورد بحث قرار دهیم.
* مراد از عبارت (فانه لا یبعد عدم استحقاق العقاب علیه مطلقا او فی بعض.... ) چه می‌باشد؟
ج:
* مراد از مطلقا در متن فوق چه می‌باشد؟
ج: غرض تمام موارد است در مقابل فی بعض الموارد.
* مراد از عبارت (نظرا الی معارضة الجهة الواقعیة... ) چه می‌باشد؟
ج: بیان علت است برای عدم استحقاق عقاب نسبت به برخی از موارد تجری.
* مراد صاحب فصول از عبارت (فان التجرّی عندنا لیس ذاتیا... ) چه می‌باشد؟
ج: بیان علت است برای ملاحظه موازنه میان جهت واقعیه با جهت ظاهریه بدین معنا که:
عمل تجرّی بنفسه قبحی نداشته و نمی تواند تمام الموضوع و علت تامّه برای قبح باشد، لذا از حیث ترتّب عقاب یا سقوط عذاب از فاعل آن، باید موارد را در نظر گرفت. یعنی چه بسا در تجرّی فاعل، فعل پسندیده ای صورت پذیرد که مانع از عقاب اوست، این ازآن جهت است که ما مدّعی هستیم که قبح تجرّی ذاتی نبوده و به اعتبار وجوه فرق می‌کند.
فی المثل: مکلّفی یقین می‌نماید که فلان شخص کافری واجب القتل است (و حال آنکه فردی فاضل و متقی است) در این حال اگر مخالفت شرع کرده او را نکشد، کسانی که از واقع باخبراند او را مذمّت و تقبیح نمی کنند چرا که، نکشتن مؤمن عنوان پسندیده ای است که مانع از تأثیر قبح تجرّی است.
* مقصود صاحب فصول از عبارت (و اظهر من ذلک.... ) چه می‌باشد؟
ج: ذکر امثله ای است در ذاتی نبودن تجرّی از جانب صاحب فصول و همفکرانش.
* مراد صاحب فصول از عبارت (کذا لو نصب.... ) چه می‌باشد؟
ج: مراد این است که تجرّی تنها در فرض قطع تحقّق ندارد، بلکه در صورت مکلّف بودن به اماره ظنیّه و ترک آن نیز متصوّر است.
* وجه قطع به سلامت از عقاب در عبارت (لما فیه من القطع بالسّلامة من العقاب) چیست؟
ج: عمل به طریق است و اقتضای حال، یعنی:
انجام عمل از عبد چون به انگیزه امتثال از فرمان مولی است عقلا مقتضای حصول اجزاء است و لذا مولی نمی تواند او را باید موارد را در نظر گرفت. یعنی چه بسا در تجرّی فاعل، فعل پسندیده ای صورت پذیرد که مانع از عقاب اوست، این ازآن جهت است که ما مدّعی هستیم که قبح تجرّی ذاتی نبوده و به اعتبار وجوه فرق می‌کند.
فی المثل: مکلّفی یقین می‌نماید که فلان شخص کافری واجب القتل است (و حال آنکه فردی فاضل و متقی است) در این حال اگر مخالفت شرع کرده او را نکشد، کسانی که از واقع باخبراند او را مذمّت و تقبیح نمی کنند چرا که، نکشتن مؤمن عنوان پسندیده ای است که مانع از تأثیر قبح تجرّی است.
* مقصود صاحب فصول از عبارت (و اظهر من ذلک.... ) چه می‌باشد؟
ج: ذکر امثله ای است در ذاتی نبودن تجرّی از جانب صاحب فصول و همفکرانش.
* مراد صاحب فصول از عبارت (کذا لو نصب.... ) چه می‌باشد؟
ج: مراد این است که تجرّی تنها در فرض قطع تحقّق ندارد، بلکه در صورت مکلّف بودن به اماره ظنیّه و ترک آن نیز متصوّر است.
* وجه قطع به سلامت از عقاب در عبارت (لما فیه من القطع بالسّلامة من العقاب) چیست؟
ج: عمل به طریق است و اقتضای حال، یعنی:
انجام عمل از عبد چون به انگیزه امتثال از فرمان مولی است عقلا مقتضای حصول اجزاء است و لذا مولی نمی تواند او را از چنین عملی نهی نماید.
مراد عبارت (و من هنا... ) در عبارت صاحب فصول چیست؟
ج: اشاره به ذاتی نبودن قبح در تجرّی و تفاوت در مراتب مذمّتش به اعتبار می‌باشد.
* مراد صاحب فصول از عبارت (ان التجرّی علی الحرام... اشدّ منه فی مباحاتها) چه می‌باشد؟
ج: این است که، چنانچه فاعل مکروه واقعی را حرام دانسته و مع ذلک تجرّی نموده و مرتکب شود. مذمّتش بیشتر و شدیدتر است از اینکه مباح واقعی را حرام دانسته تجرّی کرده و مرتکب شود.
* مراد از عبارت (یختلف باختلافها ضعفا و شدة) چه می‌باشد؟
ج: این می‌باشد که، در مندوبات نیز مراتب مذمّت و توبیخ از جهت شدّت و ضعف می‌باشد چه آنکه برخی مندوبات مؤکد و برخی غیر مؤکداند و لذا تجرّی در مندوبات مؤکد شدیدتر از تجرّی در مندوبات غیر مؤکد است.
* حاصل مطلب فوق از نظر صاحب فصول چیست؟
ج: این است که اگر مکلّفی مستحب واقعی را حرام دانسته و تجرّی کرده مرتکب شود تجرّیش بیشتر و شدیدتر است از کسی که مستحب مؤکدی را حرام بداند و مرتکب شود.
همان طور که تجرّی در مکروهات به حسب مراتب مختلف متفاوت است و لذا اگر مکلفی مکروه ضعیفی را حرام دانسته، تجرّی کرده و مرتکب شود، تجرّیش سبک تر از کسی است که مکروه مغلّظی را حرام دانست، تجرّی نموده و مرتکب شود.
* مراد صاحب فصول از عبارت (و یمکن ان یراعی.... ) چیست؟
ج: مراد نفی استحقاق عقاب از تجرّی در واجبات واقعی به طور مطلق یا نسبت به برخی موارد است.
- ۰۰/۰۶/۳۰