قال الشهید رحمه اللّه فی القواعد:
«لا یؤثّر نیّة المعصیة عقابا و لا ذما ما لم یتلبّس بها. و هو ممّا ثبت فی الاخبار العفو عنه. و لو نوی المعصیة و تلبّس بما یراه معصیة فظهر خلافها، ففی تأثیر هذه النیّة نظر، من أنّها لمّا لم تصادف المعصیة صارت کنیّة مجرّدة و هی غیر مؤاخذ بها، و من دلالتها علی انتهاک الحرمة و جرأته علی المعاصی.
و قد ذکر بعض الاصحاب أنّه لو شرب الماء تشبّها بشرب المسکر فعل حراما. و لعلّه لیس لمجرّد النیّة، بل بانضمام فعل الجوارح.
و یتصوّر محلّ النظر فی صور:
منها: ما لو وجد امرأة فی منزل غیره، فظنّها أجنبیّة فأصابها، فبان أنّها زوجته او أمته. و منها: ما لو وطئ زوجته بظنّ أنّها حائض فبانت طاهرة.
و منها: لو هجم علی طعام بید غیر فأکله، فتبین أنه ملکه.
و منها: لو ذبح شاة بظنّها للغیر بقصد العدوان، فظهرت ملکه.
و منها: ما اذا قتل نفسا بظن أنها معصومة، فبانت مهدورة.
و قد قال بعض العامة: «نحکم بفسق المتعاطی ذلک، لدلالته علی عدم المبالاة بالمعاصی، و یعاقب فی الآخرة ما لم یتب عقابا متوسطا بین الصغیرة و الکبیرة». و کلاهما تحکّم و تخرص علی الغیب»، انتهی.
ترجمه:
بیان شهید اوّل در قواعد
شهید اول در کتاب قواعد فرموده است:
نیت معصیت مادامی که (مکلّف) مرتکب معصیت نشده در عقاب و ثبوت مذمّت مؤثر نمی باشد و در اخبار از آن عفو شده است ولی اگر نیّت معصیت نمود و سپس مرتکب امری شد که خود آن را گناه می‌داند، پس از آن خلافش ظاهر شد پس در تأثیر این نیّت جای تامّل و اندیشه دارد
بدین معنا که:
۱- از حیث اینکه با معصیت مصادف نگردیده است پس حکمش مانند مجرّد نیّت است که آن هم مؤاخذه و عقاب نداشت
۲- اما از این جهت که، فعلش دلالت بر هتک حرمت و جسارت بر معاصی دارد پس معاقب است.
برخی از علماء فرموده اند:
اگر کسی مایع مباحی را از روی تشبّه به مسکر بنوشد مرتکب فعل حرام شده است، و
شاید این حکم به صرف نیّت نباشد، بلکه به دلیل ضمیمه شدن فعل اعضاء و جوارح به نیّت باشد.
و صورت‌های مختلفی در مورد یادشده متصور است از جمله:
۱- اگر مردی زنی را در خانه غیر خودش (دیگری) بیابد و به گمان اینکه اجنبیّه است با وی تماس پیدا کند پس از آن معلوم شود که همسر و یا کنیز خودش بوده است.
۲- و اگر کسی با همسرش به این گمان که حائض است هم بستر شود و سپس معلوم گردد که طاهر بوده است.
۳- و اگر کسی بر طعامی که در دست دیگری است حمله برده، بگیرد و آن را بخورد بعد معلوم شود که آن خوراکی ملک اوست.
۴- اگر کسی گوسفندی را به گمان اینکه مال دیگری است به قصد تعدّی و تجاوز به مال غیر آن را سر ببرد، پس از آن معلوم شود مال خودش بوده است.
۵- اگر کسی به گمان اینکه فلان کس معصوم است او را بکشد، سپس معلوم شود که مهدور الدم بوده است.
برخی از علماء عامه گفته اند:
ما حکم به فسق کسی می‌کنیم که مرتکب این قبیل افعال شود. زیرا فعلش دلالت دارد که از معاصی باکی نداشته و از مصادف شدن با حرام اجتنابی ندارد و در آخرت او را عقابی بین عقاب بر معصیت کبیره و صغیره خواهند کرد.
سپس می‌فرماید: این دو نکته (حکم به فسق متعاطی «مرتکب») و (عقاب متوسط میان صغیره و کبیره) هر دو از روی تخمین زدن و خبر دادن از غیب می‌باشد. تمام شده نقل کلام مرحوم شهید رحمة الله علیه.
تشریح المسائل* نظر شهید اول در قواعد پیرامون نیّت معصیت چیست؟
ج: اینست که:
نیّت معصیت بدون ارتکاب معصیت نه موجب مذمّت است در دنیا و نه عقاب آور است در قیامت و در اخبار از آن عفو شده است،
لکن: اگر کسی با نیّت معصیت در عملی وارد شد که گمان می‌کرد حرام است و معصیت و سپس کشف خلاف شد، در اینکه آیا چنین نیّتی مؤثر است و عقاب آور یا نه دو احتمال وجود دارد.
۱- اگر عمل مصادف با واقع نشد نیّت معصیت با چنین عملی در حکم نیّت صرف و بدون ارتکاب عمل است و مؤاخذه ندارد.
۲- چنین نیّتی به محض شروع در عمل دلالت بر هتک حرمت و جسارت در گناه است پس موجب عقاب است.
سپس می‌فرماید:
چنانچه فردی مایع مباحی مثل آب را با تشبیه خود به شارب الخمر بنوشد مرتکب انجام فعل حرام شده است و معاقب می‌باشد.
البته مقصود نیّت تنها نیست، بلکه با اعضاء و جوارح و حرکاتش نیز ادای شارب خمر را در آورد.
به عبارت دیگر:
نیّتش همراه با حرکاتش باشد و بعد از آن به ذکر چند نمونه از موارد تجرّی می‌پردازد که در ترجمه آمده است و لازم به تکرار نمی باشد.
* به طور خلاصه چه نظراتی در باب تجرّی مطرح شد؟
ج: سه نظر
۱- قول مشهور که تجرّی را موجب عقاب می‌دانست مطلقا.
۲- قول شیخ که تجرّی را موجب عقوبت نمی دانست مطلقا و لکن در پایان مردد گردید.
۳- قول صاحب فصول که میان مواردی که تجرّی مطابق با واقع و مواردی که عدم مصادفت با واقع دارد تفصیل قائل گردید.
* به نظر شما کدام یک از اقوال مذکور اصح است؟
ج: قول به تفصیل عاقلانه تر است.
* مراد از ضمیر (هما) در عبارت (و کلاهما تحکّم و تخرّص علی الغیب) چه اموری است؟
ج: دو عبارت (الحکم به فسق المتعاطی) و (عقاب متوسط بین صغیره و کبیره) می‌باشد
* مراد از دو اصطلاح (تحکّم) و (تخرّص) در متن چیست؟
ج: ۱- مراد از تحکّم، زور گفتن و تحمیل کردن است و ادّعای بدون دلیل و بیّنه
۲- مراد از تخرّص حکم حدسی نمودن و تخمین زدن است و گاهی به معنای دروغ گفتن
* جهت تحکم نسبت به (حکم بفسق متعاطی) به چه خاطر است؟
ج: به خاطر اینست که:
دلیلی بر گناه کبیره بودن فعل متعاطی وجود ندارد و یا حد اقل در دسترس نمی باشد.
* جهت تحکم نسبت به (عقاب متوسط) چیست؟
ج: اینست که:
اگر تجرّی عنوان حرام می‌باشد و موجب مؤاخذه و عقاب است پس حکم به توسط عقاب بدون وجه می‌باشد
و اگر تجرّی عنوان حرام نبوده و موجب مؤاخذه و عقاب نمی شود، اصل عقاب و استحقاق معنا ندارد.
* به نظر شما چه اشکالی به فرموده شهید اوّل وارد است؟
ج: این اشکال وارد است: مخالفتی را که جناب شهید اوّل در موارد مذکور از باب تجرّی برشمرده از باب تجرّی نمی باشد چرا؟ زیرا تجرّی در موردی محقّق می‌شود که امر ظاهری شرعی نبوده و تنها امر عقلی متحقّق باشد.
و حال آنکه:
در امثله مذکوره، (بجز در مورد دوم) امر ظاهری شرعی در کار است و مخالفت فاعل با آنها از قبیل مخالفت با امر ظاهری است.
* اصل در مورد دوم (یعنی: وطی زوجه مظنون الحیضیّة) مقتضی چه امری است و حاصل مطلب کدام است؟
ج: مقتضی اینست که: زن حائض نباشد، در نتیجه: امر ظاهری شرعی با فعل وی موافق بوده بلکه مصحّح آن است.
ظاهری شرعی نبوده و تنها امر عقلی متحقّق باشد.
و حال آنکه:
در امثله مذکوره، (بجز در مورد دوم) امر ظاهری شرعی در کار است و مخالفت فاعل با آنها از قبیل مخالفت با امر ظاهری است.
* اصل در مورد دوم (یعنی: وطی زوجه مظنون الحیضیّة) مقتضی چه امری است و حاصل مطلب کدام است؟
ج: مقتضی اینست که: زن حائض نباشد، در نتیجه: امر ظاهری شرعی با فعل وی موافق بوده بلکه مصحّح آن است.
* در چه صورت مخالفت در این مورد نیز از قبیل مخالفت با حکم ظاهری شرعی است؟
ج: اگر شوهر فرض کند که حالت سابقه زن حیض بوده و استصحاب کند بقاء ظنّ به حیض بودن را مع ذلک قرابت کند و لکن بعد معلوم شود که حیض نبوده بلکه پاک بوده است. در این فرض نیز مثل سایر موارد مذکوره مخالفت از قبیل مخالفت با حکم ظاهری شرعی می‌باشد.
- ۰۰/۰۶/۳۱