و یمکن حمل الاخبار الاوّل علی من ارتدع عن قصده بنفسه و حمل الاخبار الاخیرة علی من بقی علی قصده حتّی عجز عن الفعل لا باختیاره، أو یحمل الاولی علی من اکتفی بمجرّد القصد و الثانیة علی من اشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات، کما یشهد له حرمة الاعانة علی المحرّم، حیث عمّمه بعض الاساطین لاعانة نفسه علی الحرام، و لعلّه لتنقیح المناط، لا للدلالة اللفظیّة.
ثمّ اعلم أنّ التجرّی علی أقسام یجمعها عدم المبالاة بالمعصیة أو قلّتها؛ أحدها: مجرّد القصد الی المعصیة، و الثانی: القصد مع الاشتغال بمقدّماته، و الثالث: القصد مع التّلبّس بما یعتقد کونه معصیة، و الرابع: التلبّس بما یحتمل کونه معصیة، رجاء لتحقّق المعصیة به، و الخامس: التلبّس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام، و السادس التلبّس به رجاء أن لا یکون معصیة و خوف أن یکون معصیة.
و یشترط فی صدق التجرّی فی الثلاثة الاخیرة عدم کون الجهل عذرا عقلیّا او شرعیّا، کما فی الشبهة المحصورة الوجوبیّة او التحریمیّة، و الّا لم یتحقق احتمال المعصیة و ان تحقق احتمال المخالفة للحکم الواقعیّ، کما فی موارد أصالة البراءة و استصحابها.
ثمّ انّ الاقسام السّتة کلّها مشترکة فی استحقاق الفاعل للمذمّة من حیث خبث ذاته و جرأته و سوء سریرته، و انما الکلام فی تحقّق العصیان بالفعل المتحقّق فی ضمنه التجرّی. و علیک بالتأمل فی کلّ من الاقسام.
ترجمه:
جمع میان دو دسته اخبار
حمل اخبار گروه اول بر کسی که با اختیار خودش از نیت و قصد عصیانش منصرف شده است،
و اخبار دسته دوم بر کسی که همچنان به قصد خودش باقی مانده تا اینکه اجبارا از فعل (حرام) ناتوان شود و نه از روی اختیار، ممکن است.
یا اینکه: اخبار دسته اوّل بر کسی که تنها به صرف قصد اکتفا نموده و مرتکب فعل نشده و اخبار دسته دوم بر کسی که بعد از قصد معصیت مشغول به برخی مقدمات است، حمل شود.
چنان که، حرمت اعانه بر فعل حرام گواه بر این (وجه) الجمع است، چه آنکه برخی از اساطین علم آن را تعمیم داده تا شامل اعانه نفس خودش را بر فعل حرام نیز شامل شود و شاید نظر ایشان از باب دلالت لفظیه نبوده و از جهت تنقیح مناط باشد.
(اقسام تجرّی و شرط تحقق هریک)
سپس اینکه:
تجرّی دارای اقسامی است که جامع میان آن (اقسام) عدم مبالات به معصیت یا قلّت آن (مبالات در عصیان) است.
۱- صرف قصد و نیت معصیت.
۲- قصد عصیان با پرداختن به مقدمات آن.
۳- قصد معصیت با مرتکب شدن به فعلی که قطع به گناه آن دارد.
۴- پرداختن به امری که احتمالا گناه است با امید به تحقّق معصیت.
۵- ارتکاب به امری که احتمالا گناه است به خاطر بی باکی از انجام حرام.
۶- پرداختن به امری که امید دارد که گناه نباشد و می‌ترسد که معصیت باشد.
شرط صادق بودن تجرّی در سه فقره اخیر این است که جهل فاعل عذر شرعی و عقلی نباشد، چنانچه در شبهه محصوره وجوبیه یا تحریمیه این چنین است (یعنی جاهل معذور نیست). وگرنه (اگر جهلش عقلا یا شرعا عذر باشد) احتمال معصیت تحقّق نمی یابد هرچند محتملا با واقع مخالفت نموده باشد، همان طور که در عمل به اصل برائت و استصحاب، عامل حتما معذور است.
پس تمام اقسام ششگانه تجرّی در اینکه فاعل مستحقّ مذمّت بوده و در اینکه دلالت بر بدی ذات و باطن فاعل داشته با هم مشترک اند (و قبح فاعلی را اثبات می‌نمایند).
لکن، سخن در این است: که آیا علاوه بر قبح فاعلی، این اقسام دلالت بر تحقّق عصیان به واسطه فعلی که تجرّی در ضمنش صورت گرفته دارد یا نه. لذا لازم است که در هریک از اقسام تجرّی تأمّل کنی.
تشریح المسائل* مقصود از عبارت (و لعلّه لتنقیح المناط لا بالدّلالة اللفظیة... ) چه می‌باشد؟
این می‌باشد که: اگر کسی بگوید از کلمه (تعاونوا) در عبارت شریفه (لا تعاونوا علی الاثم... ) اعانت طرفینی منظور است و نه اعانت نفس بر گناه در انجام مقدّمات حرام.
در اینجا پاسخ می‌دهد که بله به دلالت لفظی مطابقی شامل اعانة النفس علی الاثم نمی شود، لکن با تنقیح مناط شامل اعانة النفس نیز می‌شود.
* مقصود از تنقیح مناط در عبارت فوق چیست؟
دارد حال در این مناط (که همان مفسده است) فرقی میان اعانة الغیر علی الاثم و اعانة النفس علی الغیر نمی باشد.
* وجه مشترک و جامع میان اقسام تجرّی چیست؟
ج: عدم مبالات به معصیت و یا قلّت مبالات در عصیان.
* مراد از عبارت فوق به عنوان قدر جامع چیست؟
ج: اینست که: فاعل، یا اصلا در مصادف شدن آن با حرام تلاش می‌کند و بی باک است یا اینکه پرهیزش از آن فعل حرام، ناچیز است، و لذا انگیزه ای برای ترک محرّمات و انجام واجبات در وی نمی باشد.
* شبهه محصوره وجوبیه چیست؟
ج: این است که یک حکم وجوبی از ناحیه شرع مقدس رسیده باشد، لکن متعلّق آن میان افراد معدود و محصوری مشتبه شده است، مثل:
وجوبی که در روز جمعه بعد از زوال وارد شده، لکن معلوم نیست که متعلق آن نماز جمعه است و یا نماز ظهر که جهل شاک نمی تواند عذر عقلی و یا شرعی برای ترک هر دو نماز
باشد.
بلکه به دلیل علم اجمالی بوجوب، عقل و شرع هر دو حکم به وجوب احتیاط می‌کنند. پس مکلف باید هر دو نماز را به جا آورد.
* شبهه محصوره تحریمیه چگونه شبهه ای است؟
ج: این گونه است که: حکم به حرمت چیزی از ناحیه شارع مقدّس صادر شده لکن متعلّق این حکم در میان افراد معدود و محصوری مشتبه گردیده.
فی المثل: حکم به حرمت خمر از ناحیه شرع صادر گردیده از طرفی هم مکلّف علم اجمالی دارد که یکی از دو ظرف موجود شراب و دیگری آب است لکن کدام یکی شراب است نمی داند.
در اینجا نیز جهل مکلّف عقلا و شرعا عذرآور نبوده، بلکه به حکم عقل و شرع اجتناب از هر دو واجب است.
* با ادله متعارضه پیرامون عقاب و عدم العقاب در نیت معصیت چگونه برخورد می‌شود؟
ج: طبق قانون متعارضین، یعنی الجمع مهما امکن اولی من الطّرح، عمل می‌شود.
* جناب شیخ این وجه الجمع را در مورد دو دسته روایات مربوط به بحث چگونه انجام می‌دهد؟
ج: ایشان دوگونه توجیه و یا وجه الجمع در رابطه با این دو دسته روایت ذکر می‌نماید از جمله:
الف: آن دسته از اخبار که قصد معصیت را موجب عقوبت نمی دانند و متجرّی در آنها عفو شده، مربوط به کسانی است که از روی اراده و اختیار از نیّت پلیدشان منصرف شده اند ب: و آن دسته از اخبار که قصد معصیت را موجب عقاب دانسته و متجرّی را معاقب می‌دانند، مربوط به کسانی است که بر قصد و نیّت پلید خود اصرار داشته حتی مقدّمات کار را فراهم می‌کنند لکن به انجام عمل (حرام) موفّق نمی شوند.
نکته: در این توجیه، دسته دوم هستند که معذّب و معاقب می‌باشند.
الف: اخباری که قصد معصیت را موجب عقاب نمی دانند و عقاب عفو شده است، مربوط به کسانی است که قصد معصیت داشته اند، لکن نه وارد مقدّمات شده اند و نه وارد عمل.
ب: و اخباری که نیّت گناه را موجب عقاب می‌دانند و متجرّی را معذّب، مربوط به کسانی است که قصد معصیت داشته و با همین قصد وارد مقدّمات کار هم شده اند لکن به خود عمل دست نیافته اند.
بنابراین: این دسته دوم هستند که معاقب اند و عقابشان عفو نمی شود.
* از نظر شیخ کدام یک از توجیهات فوق رجحان دارد؟
ج: توجیه و یا وجه الجمع دوم رجحان دارد.
* شاهد شیخ بر ترجیح وجه الجمع (توجیه دوم) چیست؟
ج: آیه شریفه ای از قرآن کریم فرموده است:
(تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ)
* کیفیت استدلال شیخ به آیه شریفه در اثبات وجه الجمع یا توجیه دوم چگونه است؟
ج: بدین صورت است که:
۱- یاری رساندن در گناه حرام است. (صغری)
۲- کسی که مقدّمات حرام را مرتکب می‌شود مشمول این شریفه است (کبری)
که (اعان نفسه علی الاثم).
پس یاری رساننده در مقدّمات حرام مرتکب حرام شده و معاقب است. (نتیجه)
به خلاف کسی که هیچ مقدمه ای از مقدمات حرام را مرتکب نشده است.
* تجرّی بر چند قسم و به چه معناست؟
ج: بر شش قسم و هر قسم معنای مربوط به خود را دارد.
* اقسام مختلف تجرّی را مختصرا توضیح دهید؟
ج: ۱- گاهی تجرّی به این است که متجرّی صرفا اراده و قصد گناه دارد لکن اقدامی در انجام حرام و یا مقدمات آن در خارج نمی کند. که در این صورت متجرّی معاقب نیست.
۲- گاهی تجرّی به اینست که:
متجرّی قصد گناه دارد و با همین قصد وارد مقدّمات گناه می‌شود، لکن به خود حرام دست نمی یابد، در اینجا متجرّی معاقب است (از نظر شیخ)
۳- گاهی تجرّی به اینست که:
متجرّی قصد گناه دارد و با همین قصد و اراده عملی را که می‌داند نزد مولی حرام است انجام می‌دهد، لکن بعدا معلوم می‌شود که این عمل حرام نبوده است که در این صورت شیخ می‌فرماید: فیه اشکال.
۴- گاهی تجرّی به اینست که:
متجرّی علم اجمالی دارد به حرمت چیزی، لکن برای رسیدن به حرام یکی از دو امر مشتبهه را انجام می‌دهد.
۵- گاهی تجرّی به اینست که:
متجرّی علم اجمالی به حرمت دارد، لکن بدون قصد، نسبت به هریک از دو طرف؛ یکی از دو امر مشتبه را انجام می‌دهد و باکی ندارد که در حرام واقعی بیفتد یا نه مثلا می‌گوید من این غذا را می‌خورم خواه حلال یا حرام.
۶- گاهی تجرّی به اینست که:
علم اجمالی دارد، لکن یکی از دو امر مشتبه را انجام می‌دهد به امید آنکه حرام واقعی نباشد.
* منشأ کدام یک از اقسام ششگانه کم مبالاتی است؟
ج: قسم ششم از تجرّی.
* در کدام قسم از تجرّی فاعل جاهل است؟
ج: قسم ۴ و ۵ و ۶.
* آیا جهالت متجرّی در اقسام فوق عذرآور است یا نه؟
ج: گاهی عذرآور است و رفع عقاب می‌کند همان طور که در شبهات بدویّه و شک در تکلیف چنین است.
* با توجه به عذرآوری جهل، شرط تحقّق تجرّی چیست؟
ج: اینست که: جهل عذرآور نبوده، بلکه مقرون به علم اجمالی باشد.
* چرا در شبهات بدویّه و شکّ در تکلیف و لو مکلّف حرام واقعی را مرتکب شود معصیت صدق نمی کند؟
ج: چون اصل برائت برای مکلّف عذرآور است.
* مراد شیخ از عبارت (کلّها مشترکة فی استحقاق الفاعل للمذمّة... ) چیست؟
ج: این است که در اقسام ششگانه تجرّی مذمّت فاعلی وجود دارد.
* مراد از عبارت (انما الکلام فی تحقّق العصیان بالفعل.... ) چیست؟
ج: اینست که:
آیا علاوه بر قبح فاعلی، این اقسام دلالت بر تحقّق عصیان به واسطه فعلی که تجرّی در ضمنش صورت می‌گیرد دارد یا نه. که صورت‌های سه گانه اول را بررسی کردیم و صورت‌های ۴ و ۵ و ۶ هم که روی مبانی باب علم اجمالی دور می‌زند.
- ۰۰/۰۶/۳۱