۱- قلت أوّلا: نمنع مدخلیّة توسّط تبلیغ الحجّة فی وجوب اطاعة حکم الله سبحانه، کیف! و العقل بعد ما عرف أنّ الله تعالی لا یرضی بترک الشّی ء الفلانی و علم بوجوب اطاعة الله لم یحتج ذلک الی توسّط مبلّغ.
۲- و دعوی «استفادة ذلک من الاخبار» ممنوعة، فانّ المقصود من أمثال الخبر المذکور عدم جواز الاستبداد بالاحکام الشّرعیّة بالعقول النّاقصة الظّنیّة، علی ما کان متعارفا فی ذلک الزّمان من العمل بالاقیسة و الاستحسانات، من غیر مراجعة حجج اللّه بل فی مقابلهم (علیه السلام) و الّا فادراک العقل القطعیّ للحکم المخالف للدّلیل النّقلی علی وجه لا یمکن الجمع بینهما فی غایة النّدرة، بل لا نعرف وجوده، فلا ینبغی الاهتمام به فی هذه الاخبار الکثیرة، مع أنّ ظاهرها ینفی حکومة العقل و لو مع عدم المعارض.
۳- و علی ما ذکرنا یحمل ما ورد (من أنّ دین اللّه لا یصاب بالعقول» [۱]
۴- و اما نفی الثّواب علی التّصدّق مع عدم کون العمل به بدلالة ولیّ الله، فلو ابقی علی ظاهره تدلّ علی عدم الاعتبار بالعقل الفطریّ الخالی عن شوائب الاوهام، مع اعترافه بأنّه حجّة من حجج الملک العلّام. فلا بدّ من حمله علی التّصدّقات الغیر المقبولة، مثل التّصدّق علی المخالفین، لاجل تدیّنهم بذلک الدّین الفاسد، کما هو الغالب فی تصدّق المخالف علی المخالف. کما فی تصدّقنا علی فقراء الشّیعة، لاجل محبّتهم لامیر المؤمنین علیه السلام و بغضهم لاعدائه؛ او علی أنّ المراد حبط ثواب التّصدّق، من أجل عدم المعرفة لولیّ اللّه تعالی او علی غیر ذلک.
۵- و ثانیا، سلّمنا مدخلیّة تبلیغ الحجّة فی وجوب الاطاعة، لکنّا اذا علمنا اجمالا بأنّ حکم الواقعة الفلانیّة لعموم الابتلاء بها قد صدر یقینا من الحجّة- مضافا الی ما ورد من قوله، صلّی اللّه علیه و آله، فی خطبة حجّة الوداع: «معاشر الناس! ما من شی ء یقرّبکم الی الجنّة و یباعدکم عن النّار الّا أمرتکم به، و ما من شی ء یقرّبکم الی النّار و یباعدکم عن الجنّة الّا و قد نهیتکم عنه» [۲] ثمّ أدرکنا ذلک الحکم امّا بالعقل المستقلّ و امّا بواسطة مقدمة عقلیّة، نجزم من ذلک بأنّ ما استکشفناه بعقولنا صادر عن الحجة، صلوات الله علیه، فیکون الاطاعة بواسطة الحجّة.
۶- الا أن یدعی: أنّ الاخبار المتقدّمة و أدلة وجوب الرّجوع الی الائمة، صلوات الله علیم، تدلّ علی مدخلیّة تبلیغ الحجّة و بیانه فی طریق الحکم، و أنّ کلّ حکم لم یعلم من طریق السّماع عنهم علیم السلام و لو بالواسطة، فهو غیر واجب الاطاعة و حینئذ فلا یجدی مطابقة الحکم المدرک لما صدر عن الحجّة علیه السلام.
(پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد)
۱- می‌گویم:
اولا: تبلیغ حجّت را در وجوب اطاعت از حکم خداوند سبحان را به نحوی که اگر حکم از غیر آن حاصل شود واجب الامتثال نباشد، نمی پذیریم.
چگونه مطلب فوق قابل قبول است؟ درحالی که عقل بعد از آنکه دانست خدای تعالی به ترک فلان شی ء راضی نیست و دانست که اطاعت حضرت حق واجب است، دیگر نیازی به توسّط مبلّغ ندارد. یعنی: همین مقدار معرفت عقلی کافی است.
۲- و این ادعا که وساطت و دخالت حجّت، از اخبار وارده استفاده می‌شود، قابل قبول نیست، زیرا مقصود از امثال این خبر مذکور عدم جواز استبداد در استنباط احکام شرعیّه به واسطه عقول ضعیف و ناقص است، به طوری که در زمان صدور این اخبار مرسوم بوده، توسط عمل به قیاس و استحسان و بدون مراجعه به حجّت‌های بر حقّ و وسائط میان خالق و مخلوق به دنبال کشف حکم بودند، بلکه در مقابل حضرات معصومین قرار داشتند.
وگرنه اگر مقصود از اخبار مذکور عدم جواز استبداد به احکام شرعی نباشد، پس این گونه نیست که ادراک عقلی در مخالفتش با مدلول دلیل نقلی به گونه ای باشد که جمع میان آن دو امکان پذیر نباشد، اگر هم چنین واقع شود در نهایت ندرت و کمی است، بلکه ما چنین چیزی ندیده ایم.
بنابراین: چنین اهتمامی برآن در این اخبار کثیره شایسته نیست، با اینکه ظاهر این اخبار حکومت عقل را و لو با عدم وجود معارض هم، نفی می‌کند.
۳- و بر معنایی که ما از اخبار نمودیم روایاتی از قبیل (من ان دین الله لا یصاب بالعقول).
۴- اما نفی ثواب بر تصدّق و عمل بدان بدون راهنمایی ولیّ اللّه، اگر آن روایت را به ظاهرش باقی بگذاریم دلالت بر این معنا دارد که اساسا به عقل فطری سلیم از شوائب اوهام نیز نباید اعتنا نمود، با اینکه آقای اخباری خود معترف است که این عقل حجّتی است از حجّت‌های حقّ و ملک علّام.
پس ناگزیریم از حمل آن (نفی ثواب بر تصدق) بر نفی ثواب از تصدقات غیر مقبول، مثل تصدّق بر اهل خلاف، به خاطر تدین و اعتقادشان به آن دین فاسد، چنانچه غالبا تصدّقات مخالفین بر یکدیگر با این انگیزه است. همان طوری که تصدّقات ما بر فقراء شیعه، به این جهت است که ایشان نسبت به مقام مقدّس امیر مؤمنان علیه السّلام محبّت داشته و از دشمنانش تبرّی جسته و آنها را مبغوض دارند؛
یا اینکه مقصود از آن، حبط ثواب تصدق است، به خاطر عدم معرفت (صدقه دهنده) نسبت به ولیّ اللّه است یا غیر از آن معانی دیگر.
۵- ثانیا، به فرض که تبلیغ حجّت علیه السّلام در وجوب اطاعت مدخلیّت دارد.
لکن وقتی اجمالا بدانیم که حکم فلان واقعه به اعتبار عام البلوی بودنش به طور قطع از حجّت علیه السّلام صادر شده، علاوه بر خبری که از زبان پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در حجّة الوداع بیان شده است مبنی بر اینکه: ای مردم نیست چیزی که شما را به بهشت نزدیک و از جهنم دور کند، مگر آنکه شما را به آن امر نمودم، و نیست چیزی که شما را به جهنم نزدیک و از بهشت دور نماید، مگر آنکه شما را از آن نهی نمودم.
سپس حکم واقعه مزبور را یا به واسطه عقل مستقل و یا به واسطه مقدمات علمیّه عقلیّه درک نماییم از آن (یعنی انضمام علم اجمالی به صدور حکم واقعه با روایت صادر از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله) یعنی: جزم و یقین پیدا می‌کنیم که حکم استکشاف شده به عقلمان از حجّت علیه السّلام صادر شده است. پس اطاعت آن حکم به واسطه حجّت می‌باشد.
۶- مگر ادّعا شود که اخبار مذکوره و ادله وجوب رجوع به ائمه طاهرین علیهم السّلام دلالت دارند که تبلیغ حجّت و بیان او تنها راه رسیدن به حکم است و هر حکمی که از طریق شنیدن از ایشان نباشد هرچند باواسطه، پس اطاعتش واجب نیست. بنابراین: صرف مطابق بودن حکم درک شده به وسیله عقول ما با حکم صادر از حجّت (علیه السلام) فایده ای ندارد. زیرا، این حکم از طریق سماع از خود معصوم حاصل نشده است.
تشریح المسائل* جناب شیخ چه پاسخی از توجیه فوق بر سخنان سید صدر می‌دهد؟
ج: می‌فرماید اولا وجوب اطاعت از خدای حکیم از مستقلات عقلیّه است و ما قبول نداریم که در این وجوب، تبلیغ حجّت لازم و دخیل باشد، بلکه معتقدیم که اگر عقل، قطع به ملزوم پیدا نمود بعد از آن به ملازمه هم قاطع شد، قطع به لازم حتمی است. و با حصول قطع متابعت حتمی و واجب است.
فی المثل:
اگر اطاعت از احکام مجعوله از جانب شارع محبوب و در برخی موارد واجب است، لکن حاکم به این وجوب، عقل است. و در آن فرقی نمی کند که حکم از طریق حجّت علیه السلام به مکلّف رسیده باشد یا از غیر طریق معصوم، به عبارت دیگر: وساطت حجّت در وجوب اطاعت دخیل نمی باشد. همان طور که به نظر برخی از محقّقین وساطت حجّت در جعل احکام واقعیّه و
انشاء آن نیز دخیل نیست. چرا؟
زیرا حجّت (علیه السلام) حاکی و مبیّن حکم است و لذا محکی عنه باید قبل از حکایت موجود باشد.
* مراد شیخ از عبارت (کیف و العقل بعد ما عرف.... ) در متن چیست؟
ج: اینست که: از اخبار مذکور، چنین استفاده می‌شود که غرض از وساطت حجّت رساندن حکم به مکلّفین است، لذا وقتی واقع به دلیل عقلی برای مکلّف روشن شد و دانست که آن واقع مطلوب مولی است و حضرت حق راضی به ترک آن نمی باشد و از طرفی عقلا برای او محرز گردید که اطاعت مولی هم واجب است، دیگر نیازی به دخالت و وساطت حجّت در لزوم و وجوب اطاعت نمی باشد. به عبارت دیگر:
وقتی غرض از تبلیغ، رسیدن به حکم واقعی است و کار حجج رساندن احکام واقعی است، اگر مکلّف بدون وساطت حجّت به حکم واقعی دست پیدا کرد و اطاعت از مولی را نیز عقلا واجب دانست بر او لازم است به حکم واقعی عمل نماید و لو از هر طریقی که واقع را حاصل کرده باشد.
* برای تبین مطلب فوق مثال بزنید؟
ج: فی المثل:
اگر دشمن مولی برای غارت اموال وی حرکت کند، از طرفی هم عبد این مولی از عزم دشمن مطلع شود، علاوه بر اینکه قدرت دفع دشمن را دارد و لکن به عذر اینکه مولی وی را امر به ردع و دفع ننموده، دفاع از حریم مولی را ترک کند و دشمن هم تصمیم خود را عملی نماید، تمام عقلاء این عبد را مذمّت و مستحقّ مؤاخذه می‌دانند.
حال این حکم از این جهت است که، عبد پس از احراز رضایت و مطلوبیّت امری بر مولی، در ترک مطلوب و خواسته او، معذور و مجاز نمی باشد. هرچند آن را صریحا از خود مولی نشنیده باشد و بدان امر نشده باشد.
* حکم عقل بر چند قسم است؟
ج: بر دو قسم است:
۱- حکم عقل قطعی
۲- حکم عقل ظنی (مثل قیاس و استحسان)
* به نظر شیخ روایات مذکور (اوّل و سوّم) در رد کدام یک از احکام فوق وارد شده است؟
ج: در مقام رد و کوبیدن حکم عقل ظنّی
* در توجیه پاسخ مذکور چه دلیلی دارید؟
ج:
اولا: در تمام مواردی که، حکم عقل قطعی به امری داشته باشیم، موردی را که با حکم شرعی متعارض باشد و سبب مخالفت با واقع شود سراغ نداریم. یعنی: بدون مصداق است، بلکه آنچه مورد ابتلاء بوده همان عمل به قیاس و استحسان یعنی حکم عقل ظنّی بوده و ربطی به حکم عقل قطعی ندارد.
ثانیا: اگر این روایات بر اطلاقشان باقی باشند، و حکم عقل را به طور مطلق رد کنند، پس باید تفاوتی میان صورت معارضه و عدم معارضه قائل نشود و احکام عقلی را درهرصورت فاقد ارزش بداند و حال آنکه جناب محدّث بحرانی و سید جزایری گفتند: حکم عقل اگر معارض نداشته باشد، حجّت است. در نتیجه باید مضمون روایات را حمل کنیم بر احکام عقلیّه ظنیّه.
* مراد شیخ از عبارت (و الّا فالادراک العقلیّ القطعیّ.... ) در متن چیست؟
ج: اینست که:
اگر مقصود اخباری از اخبار مذکور عدم جواز استبداد به احکام شرعی نباشد، و تنها در مقام تخطئه ادراک عقلی باشد، مورد قبول ما نیست، زیرا ادراک عقلی این گونه نیست که در مخالفتش با مدلول دلیل نقلی قابل جمع نباشد اگر هم چنین چیزی واقع شود در نهایت ندرت است، تا آنجا که ما چنین چیزی ندیده ایم.
* مراد شیخ از عبارت (فلا ینبغی الاهتمام به.... ) در متن چیست؟
ج: اینست که: دلالت این اخبار بر عدم حجّیّت عقل و اعتنا نکردن به حکم آن و اختصاص امتثال احکام به مواردی که، حجت واسطه در تبلیغ آن است، ضعیف و موهون می‌باشد. چرا؟
زیرا کمتر ادراک و حکم عقلی را می‌توان یافت که با دلیل نقلی به وجهی قابل جمع نباشد اگر هم پیدا شود در نهایت ندرت و کمی است.
پس حمل این اخبار کثیره بر فرد نادر المعدوم، غیر صحیح و قبیح است. فلذا درست نیست که بگوییم امام (علیه السلام) حجّت در بیان حجّت نبودن ادراکات عقلی که با مدلول ادلّه نقلیه اختلاف داشته، اهتمام شدید و سعی وافر نموده است. به طوری که جمع میان آنها ممکن نباشد، بلکه برخلاف آن می‌توان این اخبار را بر فرد شایع در عصر صدور این روایات که استبداد به احکام شرعیّه به عقول ناقصه ضعیف است، حمل نمود.
* آیا تمسّک به ظاهر این اخبار با مذاق اخباریها سازگار است؟
ج: خیر، زیرا آنچه ظاهر این اخبار اقتضا می‌کند این است که عقل به طور مطلق حجت نبوده و ادراکاتش به طور کلی بی اعتبار است، حتی عقل فطری خالی از شوائب اوهام، و این برداشتنی است که خود اخباریها به آن ملتزم نیستند.
نتیجه اینکه: باید از ظاهر این اخبار رفع ید کرده و به همان معنایی که شیخ گفت حمل نمود.
* مراد شیخ از عبارت (مثل التصدّق علی المخالفین... ) چیست؟
ج: اشاره به این مطلب است که: توجیه قبلی نسبت به روایت دوّم معقول نمی باشد، و آنچه را که اخباریها در این روایت بدان استشهاد نموده اند بدین گونه دفع می‌کند که تصدّق در این روایات بر تصدّقات غیر مقبول حمل می‌شود. مثل تصدّق اهل سنت بر هم مذهبانشان، چرا؟
زیرا تصدّق آنها بر هم کیشانشان به این جهت است که سنی بوده و نسبت به امیر مؤمنان و ائمه بغض دارند، همان طور که صدقات ما به فقراء شیعه به خاطر محبتشان به امیر مؤمنان و اهل بیت است.
حال: بلاشک، عقل نسبت به چنین تصدّقاتی که از اهل خلاف صادر می‌شود حکم به حسن نمی نماید، بلکه آن را تقبیح می‌کند.
* آیا گواهی بر مطلب مذکور دارید؟
ج: بله، اعاده زکاتی است که اهل خلاف پس از شیعه شدن باید انجام دهند به عبارت دیگر: فتوای اخیار علماء این است که اگر مخالف بصیرت یافته به شیعه گرایید، ایمان حاصله در وی جبران اعمال او را نموده، لازم نیست طاعات و عبادات را قضا نماید مگر خصوص زکاتی که به اهل مذهبش داده است.
* علت این اعاده چیست؟
ج: این است که زکات را در محلی غیر از محل خودش قرار داده است. و تالی فاسد دارد.
* اگر اهل خلاف به شیعه تصدق کند و بعد شیعه شود آیا اعاده لازم دارد؟
ج: خیر، اگر مخالف به فقراء شیعه تصدق کند، انگیزه این تصدق هم نیاز و احتیاج افراد شیعه باشد نه تنها اعاده لازم ندارد، بلکه اجر و ثواب هم برآن مترتّب است همان طوری که ما در تصدّق اهل کتاب اعمّ از یهود و نصاری به خاطر فقر و نیازشان مأجور و مثاب هستیم.
* مراد شیخ از عبارت (او علی انّ المراد حبط ثواب.... ) چیست؟
ج: مراد، حبط و هدر رفتن اعمال قبلی است به واسطه معصیت متأخّره. همان طور که تکفیر، محو شدن گناهان قبلی است به واسطه طاعت متأخره.
* آیا نمی توان گفت که روایت دوم (لو ان رجلا قام لیله.... ) در مقام ردّ حکم عقل ظنی است؟
ج: خیر، زیراکه احسان و تصدّق، امری مطابق با واقع و مورد رضایت شارع و مطلوب عقلا می‌باشد، مع ذلک ظاهر روایت می‌گوید: این حکم قطعی عقلی اگر بدون دلالت معصوم باشد
فاقد ارزش است. بنابراین: آن توجیه قبلی را نمی پذیرد، لکن درعین حال به ظاهر این روایت نمی توان تمسّک نمود. یعنی؛ اگر این حدیث به ظاهر اطلاقیش باقی بماند، معنایش این است که، حکم العقل فاقد ارزش است، هرچند حکم قطعی عقل باشد و یا حکم عقل بدیهی باشد و یا حکم العقل بلامعارض باشد و یا اینکه حکم عقل فطری سالم باشد، و حال آنکه آقایان استرآبادی و جزایری بر حجّیت حکم عقل در بدیهیات تصریح داشتند. و آقایان جزایری و بحرانی بر حجّیت حکم العقل بدون معارض تصریح داشتند. حاصل مطلب: اینکه نه ما و نه اخباریها نمی توانیم قبول کنیم که این روایت به ظاهرش باقی مانده است.
* حال که نمی توانید روایت را به اطلاقه بپذیرید چه باید کرد؟
ج: باید آن را به نحوی توجیه نموده و برخلاف ظاهر حمل کنیم.
* نظر شیخ در مقام توجیه این روایت چیست؟
ج: این است که این حدیث ربطی به حجّیت عقل قطعی ندارد و در مقام بیان این مطالب است که، شرط قبولی اعمال و رسیدن به ثواب، عبارتست از انجام عمل همراه با اعتقاد قلبی به ولایت ائمه علیهم السّلام.
* آیا در این شرط قبولی اعمال، تفاوتی میان حکم امام و حکم عقل می‌باشد؟
ج: خیر، اگر مکلف اعمالش را با اعتقاد به ولایت انجام دهد اعمالش دارای ثواب است، خواه امام فرموده باشد و ما عمل کنیم و یا عقل حکم نموده و حکم عقل هم مطابق واقع باشد.
* جناب شیخ در توجیه روایت فوق و مدّعی خود چه فرموده است؟
ج: سه وجه ذکر نموده است که هر سه وجه به توجیه یاد شده می‌پردازد.
* اوّلین توجیه شیخ از روایت مزبور چیست؟ اگرچه در شرح اصطلاح مربوط گفته شد؟
ج: این است که مراد از تصدّق، تصدق‌های غیر مقبول باشد مثل تصدق سنی مذهبها به فقراء سنی که در این صورت چنین تصدق‌هایی مورد قبول نمی باشد. زیرا همراه با ولایت ائمه نیست.
* دومین توجیه شیخ از این روایت کدام است؟
ج: اینست که: مراد و مقصود روایت این باشد که، عمل بدون معرفت ولی الله دارای ثواب است ولی این ثواب به عامل عمل داده نمی شود چرا که حبط می‌گردد.
* سومین توجیه شیخ از روایت مذکور چیست؟
ج: اینست که: بگوییم: مراد این است که، تصدّق بدون معرفت و اعتقاد به حجّت خدا ثواب دارد و ثواب به صاحب العمل می‌رسد، لکن نه ثوابی که مکلّف را به بهشت ببرد بلکه سبب
تخفیف عذابش می‌شود.
* نتیجه توجیهات مذکور را بنویسید؟
ج: روایت مزبور دلالت بر این دارد که، ولایت و محبت حضرات ائمه علیهم السّلام شرط قبولی اعمال، بلکه شرط صحت اعمال است. چنانچه علماء امامیّه به اتفاق آراء فرموده اند که عمل بدون داشتن ولایت و محبت نسبت به خاندان عصمت و طهارت باطل است. بنابراین: این روایت ربطی به حجّیت عقل قطعی ندارد.
* دومین پاسخ شیخ از توجیه مذکور چیست؟
ج: اینست که: به فرض که ما بپذیریم که هر حکمی که مبلّغ آن حجت است، واجب الإطاعة است و هر حکمی که مبلّغ آن حجّت نباشد، واجب الإطاعة نیست. لکن، ما با دو مقدّمه اثبات می‌کنیم که حکم ادراک شده به واسطه عقول نیز همان حکمی است که از حجّت علیه السلام صادر شده است
الف: ما من واقعة ممّا یبتلی به الناس الّا و قد صدر حکمه عن الشارع و الحجّة
مثل تمام واجبات، محرّمات، مستحبّات و مکروهات از قبیل ردّ امانت و خیانت در امانت.
ب: اگر عقل ما مستقلا یا به انضمام قانون ملازمه قطع حاصل نمود که حکم واقعی رد امانت، وجوب است و یا حکم واقعی خیانت در امانت، حرمت است و با فرض اینکه عقل طریق به سوی واقع است.
نتیجه این می‌شود که: حکم این واقعه از معصوم علیه السّلام صادر شده و عقل قاطع است به این که، آن حکم صادره وجوب یا حرمت است. لذا، در چنین موردی اطاعت حکم به واسطه حجّت است.
حاصل مطلب این است که: شما وساطت حجّت را در تبلیغ می‌خواستید و ما هم ثابت نمودیم که حجت واسطه در تبلیغ است.
* دلیل شما بر کبرای کلی در قیاس فوق چیست؟
ج: الف- سیره شارع
ب- روایات مربوطه
- اما سیره شارع و علم اجمالی ما به صدور
وقتی که حجّت به جزئی ترین مسائل و مسائلی که کمتر مورد ابتلاء مردم است این همه اهتمام ورزیده و به بیان آنها پرداخته،
به طریق اولی مسائل بزرگ تر، کلی تر و عامّ البلوی را بیشتر مورد توجه قرار داده و بیان نموده است، تا مردم در حیرت و سرگردانی نباشند. اگرچه (ما صدر عن المعصوم) به دست ما
نرسیده باشد.
- اما روایت:
پیامبر (صلی الله علیه و آله) در حجّة الوداع فرمود: معاشر الناس
ما من شی ء یقربکم الی الجنة و یباعد لم عن النار الا امرتکم به
و ما من شی ء یقربکم الی النار و یباعدکم عن الجنة الا نهیتکم عنه
* با توجّه به حدیث شریف مزبور از طرفی و عمر کوتاه پیامبر (صلی الله علیه و آله) از طرف دیگر آیا تمام جزئیات بیان شده است؟
ج: به گواهی حدیث ثقلین آنچه از احکام جزئی که توسط پیامبر بیان نشده، به ائمه اطهار حواله شده، تا آنها بیان بفرمایند و آنها نیز با تمام تلاش به بیان مسائلی پرداخته و می‌پردازند.
اشکال:
از سه روایت مذکور و روایات دیگر استفاده می‌شود که طریق رسیدن به احکام صادره از معصوم، سماع از خود معصوم باشد یا با واسطه و یا بی واسطه و لذا رسیدن به حکم صادره از طریق عقل فایده ای ندارد.
بنابراین، احکام صادره از معصوم که با شنیدن از معصوم همراه است و لو مع الواسطه واجب الامتثال است و احکامی که از معصوم صادر شده، لکن از طریق عقل به ما رسیده فاقد ارزش اند
* جناب شیخ چه پاسخی به اشکال مذکور می‌دهد؟
ج: پاسخ در متن بعدی آمده است.
- ۰۰/۰۷/۰۲