الثالث قد اشتهر فی ألسنة المعاصرین انّ قطع القطاع لا اعتبار به ۱- و لعلّ الاصل فی ذلک ما صرّح به کاشف الغطاء، قدس سره، بعد الحکم بانّ کثیر الشک لا اعتبار بشکّه. قال:
«و کذا من خرج عن العادة فی قطعه او فی ظنّه فیلغو اعتبارهما فی حقّه» انتهی.
۲- اقول: امّا عدم اعتبار ظنّ من خرج عن العادة فی ظنّه، فلانّ ادلّة اعتبار الظنّ فی مقام یعتبر فیه مختصّة بالظّنّ الحاصل من الاسباب التی یتعارف حصول الظّن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلک الاسباب عندهم علی النّحو الذی وجد عند هذا الشخص، فالحاصل من غیرها یساوی الشکّ فی الحکم.
۳- و امّا قطع من خرج قطعه عن العادة: فان ارید بعدم اعتباره عدم اعتباره فی الاحکام الّتی یکون القطع موضوعا لها، کقبول شهادته و فتواه و نحو ذلک فهو حق، لانّ ادلّة اعتبار العلم فی هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا، لکن ظاهر کلام من ذکره فی سیاق کثیر الشّکّ ارادة غیر هذا القسم.
۴- و ان ارید عدم اعتباره فی مقامات یعتبر القطع فیها من حیث الکاشفیّة و الطریقیّة الی الواقع:
فان ارید بذلک انّه حین قطعه کالشّاک، فلا شکّ فی انّ احکام الشّاکّ و غیر العالم لا تجری فی حقّه و کیف یحکم فی القاطع بالتکلیف بالرجوع الی ما دلّ علی عدم الوجوب عند عدم العلم، و القاطع بانّه صلّی ثلاثا بالبناء علی انّه صلّی اربعا، و نحو ذلک.
و ان ارید بذلک وجوب ردعه عن قطعه و تنزیله الی الشکّ او تنبیهه علی مرضه لیرتدع بنفسه و لو بان یقال له: «انّ اللّه سبحانه لا یرید منک الواقع»، لو فرض عدم تفطّنه، لقطعه بانّ اللّه یرید الواقع منه و من کل احد، فهو حقّ. لکنّه یدخل فی باب الارشاد، و لا یختصّ بالقطاع، بل بکلّ من قطع بما یقطع بخطائه فیه من الاحکام الشرعیّة و الموضوعات الخارجیّة المتعلّقة بحفظ النفوس و الاعراض، بل الاموال فی الجملة.
۵- و امّا فی ما عدا ذلک ممّا یتعلّق بحقوق الله سبحانه، فلا دلیل علی وجوب الرّدع فی القطاع، کما لا دلیل علیه فی غیره. و لو بنی علی وجوب ذلک فی حقوق الله سبحانه من باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، کما هو ظاهر بعض النّصوص و الفتاوی، لم یفرّق ایضا بین القطّاع و غیره.
۶- و ان ارید بذلک انّه بعد انکشاف الواقع لا یجزی ما اتی به علی طبق قطعه، فهو ایضا حقّ فی الجملة، لانّ المکلّف ان کان تکلیفه حین العمل مجرّد الواقع من دون مدخلیّة للاعتقاد، فالمأتیّ به المخالف للواقع لا یجزی عن الواقع، سواء القطّاع و غیره و ان کان للاعتقاد مدخل فیه، کما فی امر الشّارع بالصّلاة الی ما یعتقد کونها قبلة، فانّ قضیّة هذا کفایة القطع المتعارف، لا قطع القطاع، فیجب علیه الاعادة و ان لم تجب علی غیره.
۷- ثمّ انّ بعض المعاصرین وجّه الحکم بعدم اعتبار قطع القطّاع بعد تقییده بما اذا علم القطّاع او احتمل ان یکون حجیّة قطعه مشروطة بعدم کونه قطّاعا- بانّه یشترط فی حجّیّة القطع عدم منع الشّارع عنه و ان کان العقل ایضا قد یقطع بعدم المنع، الّا انّه اذا احتمل المنع یحکم بحجّیّة القطع ظاهرا ما لم یثبت المنع.
۸- و انت خبیر بانّه یکفی فی فساد ذلک عدم تصوّر القطع بشی ء و عدم ترتیب آثار ذلک الشی ء علیه مع فرض کون الآثار آثارا له.
و العجب انّ المعاصر مثّل لذلک بما اذا قال المولی لعبده: «لا تعتمد فی معرفة اوامری علی ما تقطع به من قبل عقلک او یؤدّی الیه حدسک، بل اقتصر علی ما یصل الیک منّی بطریق المشافهة و المراسلة». و فساده یظهر ممّا سبق من اوّل المسألة الی هنا.
ترجمه:
تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء)
اشاره
در السنه معاصرین مشهور شده که به قطع قطّاع اعتباری نیست.
۱- و شاید اصل در آن (عدم اعتبار قطع قطّاع) چیزی است که مرحوم کاشف الغطاء رحمه اللّه بعد از حکم به عدم اعتبار شک در کثیر الشک بدان تصریح نموده و گفته است:
و همچنین کسی که در قطع یا ظنّش از حدّ متعارف و عادت مردم خارج شود پس اعتبار قطع و ظنّ در حق وی ملغی و غیر معتبر است. تمام شد کلام کاشف الغطاء
انتقاد شیخ به کاشف الغطاء
۲- می‌گویم: امّا عدم اعتبار ظنّ کسی که در ظنّش از حدّ متعارف خارج شده اینست که: ادلّه اعتبار ظن در جایی معتبر است که اختصاص به ظنّی دارد که حاصل از اسبابی است که حصول ظن از آن اسباب برای مردم متعارف است.
در نتیجه: ظنّی که از غیر این اسباب حاصل شود از نظر حکم مانند شک است.
۳- اما قطع کسی که متعارف نبوده و از حد تعارف مردم خارج شود.
اگر مراد از معتبر نبودن قطعش، عدم اعتبار آن در احکامی است که قطع بعنوان موضوع آنها مورد ملاحظه است،
مانند، قبول شهادت شاهد و فتوای مفتی (که در صورت استناد به قطع حاصل از طرق متعارف حجّت اند)، پس آن (عدم اعتبار قطع قطّاع) حقّ است.
زیرا ادلّه اعتبار علم و قطع در این قبیل مقامات شامل این نحو از قطع نمی شود لکن ظاهر کلام کسانی که (کاشف الغطاء) قطّاع را در سیاق کثیر الشّک قرار داده اند نشان می‌دهد که مرادشان این قسم از قطع (قطع موضوعی) نبوده است ۴- و اگر مراد ایشان از آن (عدم اعتبار قطع قطّاع)، عدم اعتبار قطع قطّاع در مواردی است که قطع در آن موارد از جهت کاشفیّت و طریقیّت برای واقع لحاظ شده است دارای دو
صورت است:
الف: پس اگر اراده شده باشد از آن (عدم اعتبار قطع قطّاع) به اینکه قاطع در هنگام قطع مثل شاک است، پس بدون تردید احکام شاک و غیر عالم در حق وی جاری نیست.
و چگونه می‌توان بر کسی که یقین به تکلیفی مثل: وجوب دارد، حکم نمود که به ادلّه عدم وجوب (همچون برائت از تکلیف) رجوع کند یا بر کسی که قطع دارد سه رکعت نماز خوانده است تحمیل کرد که او چهار رکعت خوانده است. و امثال این دو مورد.
ب: و اگر مراد از عدم اعتبار قطع قطّاع وجوب برگرداندن اوست از قطعش، و یقینش را نازل منزله شک قرار دادن و یا لااقل آگاه کردن اوست بر مرضی که دارد تا شاید خود از قطعش مرتدع شود و لو به اینکه به او گفته شود: خداوند سبحان واقع را از تو نخواسته است، به شرط اینکه او متوجه این معنا نباشد که خداوند تعالی از او و از دیگران واقع را خواسته است.
این حکم حقّ است لکن در باب ارشاد داخل است و اختصاصی به قطّاع ندارد بلکه هرکسی را که به اشتباهش در احکام شرعی و موضوعات خارجی متعلّق به حفظ نفوس و اعراض قطع دارد و (بلکه اجمالا اموال را شامل شده و) باید او را من باب ارشاد از اشتباهش برگرداند.
۵- و اما در غیر چهار مورد مذکور که از جمله اموری است که به حقوق الله تعلّق دارد، دلیلی بر وجوب ردع و لزوم ارشاد در قطّاع وجود ندارد همان طوری که در غیر قطاع نیز دلیلی بر وجوب ردع وجود ندارد.
بنا گزارده شود بر وجوب ردع در حقوق اللّه سبحانه از باب امر به معروف و نهی از منکر چنانچه از ظاهر بعضی از نصوص و فتوی آشکار است، و در این فرض (وجوب امر به معروف و نهی از منکر) فرقی میان قطّاع و غیر قطّاع نیست.
۶- و اگر مراد از عدم اعتبار قطع در قطّاع این باشد که قطّاع بعد از اینکه برطبق قطعش عمل نمود و معلوم شد که برخلاف واقع عمل نموده، عملش مجزی نبوده و باید آن را اعاده کند، این سخن (عدم اجزاء) فی الجملة (یعنی: با قطع نظر از تفاصیل حکم) درست و حقّ است
زیرا: تکلیف مکلّف در وقت عمل اگر صرف عمل بوده و اعتقاد در آن دخالتی نداشته باشد، ناگزیر آنچه را که مکلّف انجام داد و مخالف واقع است، کفایت از واقع نمی کند و این حکم در قطّاع و غیر او مساوی است.
و اگر برای اعتقاد مدخلیّتی در آن (عمل) باشد و صرف واقع مورد تکلیف نباشد مثل: امر شارع مقدس به نماز خواندن به چیزی (طرفی) که به قبله بودنش اعتقاد وجود دارد.
مقتضای حکم در اینجا کفایت قطع متعارف به تکلیف می‌باشد نه قطع قطّاع (که قطعش برطبق متعارف نبوده) و در نتیجه اعاده بر او لازم است.
توجیه صاحب فصول
اشاره
۷- سپس، برخی از معاصرین (صاحب فصول) حکم به عدم اعتبار قطع قطّاع راجعه از تقییدش به صورتی که اگر قطّاع دانسته و یا احتمال دهد که حجّت بودن قطعش مشروط است به اینکه قطّاع نباشد این گونه توجیه نموده است که:
در حجّت بودن قطع شرط است که شارع مقدّس از آن منع نکرده باشد هرچند عقل به آن قاطع بوده و منعی در آن نبیند.
مگر هنگامی که در موردی احتمال منع بدهد تا مادامی که ثبوت منع به اثبات نرسیده حکم به حجیّت قطع می‌شود علی الظاهر.
نقد شیخ به صاحب فصول
۸- ای خواننده تو خود آگاهی در فساد آن (توجیه) غیر قابل تصوّر بودن این معناست که انسان به چیزی قاطع شود ولی آثار آن را با فرض به اینکه آثار آن است ترتیب ندهد و جای بسی تعجّب است که صاحب فصول جهت تثبیت مدّعا و توجیهی که کرده است مثالی زده است به اینکه: اگر آقایی به بنده اش بگوید:
در اطلاع یافتن از اوامر و دستورات من بر آنچه عقل یا حدس تو به آن راهنمایی می‌کند، اعتماد و استناد نکن، بلکه منحصرا آنچه از ناحیه من به طور مشافهه به گوشت رسید یا از طریق نامه دریافت نمودی فرمان و دستور من است که فساد این مثال پس از لحاظ مطالب از اول مسئله تا به اینجا بسیار واضح و روشن است.
تشریح المسائل* مراد از قطّاع چه کسی است؟
ج: شخص زودباوری است که برخلاف طرق متعارفه از هر راهی یا هر سببی به امری قطع و یقین پیدا می‌کند.
* مراد از ظنان و شکّاک و وهّام چه کسانی است؟
ج: کسانی که در تحصیل ظنّ و شک و وهم از حد متعارف و عادت خارج شوند
به طور کلّی انسان‌ها در دست یابی به قطع یا ظنّ پیرامون مسائل بر چند قسم اند؟
ج: بر سه قسم:
۱- عقلاء مردم که تنها از طریق متعارفه، به امری قطع و یا ظنّ حاصل می‌نمایند.
یعنی: از راه کتاب، سنت معتبره، اجماع محصّل و یا قرائن قطعیّه، قطع به حکم حاصل کردن و از راه خبر ثقه و ظواهر قران ظنّ به حکم پیدا می‌کنند.
* راه غیر متعارف و غیر معتاد در تحصیل قطع و ظن به چه معناست؟
ج: بدین معناست که:
از راه خبر ثقه یا ظواهر قطع حاصل شود یا از راه قول فاسق و مجملات ظنّ پیدا شود
۲- اهل وسواس و دیرباورانی که در هر چیزی تشکیک می‌کنند.
یعنی: نه از طرق غیر متعارفه قطع یا مظنّه برای آنها حاصل می‌شود و نه از طرق متعارفه نسبت به امری (حتما) قطع و یا ظنّ پیدا می‌کنند
۳- اهل قطّاع که آنفا شرح آن گذشت
* مسئله اصلی این مبحث چیست؟
ج: اینست که: آیا قطع قطّاع و کثیر القطع، مانند قطع افراد میانه رو حجّت و واجب الاتّباع است یا نه؟ به عبارت دیگر:
بحث در اینست که: آیا قطع قطّاع مطلقا حجّت است؟ حتّی اگر از طریق غیر متعارف حاصل شود و یا تنها قطعهایی که از راه معتاد و متعارف حاصل شود حجت اند؟
* وجه عدم اعتبار قطع قطّاع از نظر کاشف الغطاء چیست؟
ج: اینست که: وقتی چنین کسی از هر سبب ناپسندی قطع پیدا می‌کند مستلزم اینست که، در دست یابی به واقع مرتکب خطاهای فراوان شود
* تنظیر کاشف الغطاء در این مسئله چیست؟
ج: مشروط بودن حجیّت خبر عادل به قوّه ضبط است چه آنکه صرف عدالت در رسیدن به واقع و نشان دادن آن کافی نیست.
* مبنای این نظر کاشف الغطاء چیست؟
ج: قیاس کثیر القطع و الظّن به کثیر الشک است، چه اینکه در کشف الغطاء می‌گوید: انسان کثیر الشّک نباید به شک خود اعتنا کند بعد فرموده است که: کثیر القطع نباید به قطع خود اعتنا نماید و کثیر الظنّ نیز به ظنش اعتباری نمی باشد.
* نظر جناب شیخ پیرامون این عبارت کاشف الغطاء که فرمود (کثیر الشک لا اعتبار بشکه) چیست؟
ج: این کلام کاشف الغطاء را می‌پذیرد، زیرا از آن عبور کرده به مطلب ایشان پیرامون ظنّ سخن می‌گوید: چرا که؟
اولا: ادلّه ای از قبیل: اذا شککت فابن علی الاکثر یا ارکع رکعتین بالفاتحة
که احکامی را بر روی عنوان شک بار می‌کند، به فرد متعارف انصراف دارند. یعنی: شک انسانهای معمولی و شک کثیر الشک را دربر نمی گیرد. و لذا نباید به شک خود اعتنا کنند.
ثانیا: دلیل خاصّ: «لا شک لکثیر الشکّ» دلالت دارد بر عدم اعتبار شک در آنها
* نظر کاشف الغطاء پیرامون قطع و ظنّ چه بود؟
ج: این بود که؛ اگر کسی در قطع یا ظنش از حدّ متعارف و عادت مردم خارج شد این قطع و یا ظن فاقد ارزش و اعتبار است
* نظر جناب شیخ پیرامون مطلب فوق از کاشف الغطاء چیست؟
ج: کلام ایشان را در مورد ظنّ و اینکه اعتباری به ظنّ کثیر الظن و یا کسی که در ظنّش از حدّ عرف و عادت مردم خارج شود اعتباری نیست، قبول دارد.
زیرا ادلّه ای همچون (صلّ الی القبلة المظنونة) که در برخی موارد حکمی را برای مظنّه ثبت کرده است، انصراف دارد به ظنّی که از طرق متعارفه ای همچون، شهود و مقایب و محابیر حاصل شود و لذا این ادلّه شامل ظنّ ظنان و کسی که در ظنّش از حد متعارف خارج شود نمی شود.
* نظر شیخ پیرامون این عبارت کاشف الغطاء که فرمود: کثیر القطع نیز نباید به قطع خود اعتنا کند چیست؟
ج: اینست که:
اگر مراد از معتبر نبودن قطعش، عدم اعتبار آن در احکامی است که قطع به عنوان موضوع ملاحظه می‌شود مثل: قبول شهادت و فتوی و... که شهادت شاهد و فتوای مفتی چنانچه مستند به قطع حاصل از طرق متعارف باشد، حجّت است، حق به جانب کاشف الغطاء است.
به عبارت دیگر:
اگر مراد کاشف الغطاء در مواردی است که قطع موضوعیّت دارد و چنین قطعی باید از طرق متعارفه حاصل شود و قطع حاصل از طرق دیگر فاقد ارزش باشد شیخ نیز قبول دارد.
زیرا:
ادلّه ای که قطع را در موضوع اخذ نموده اند انصراف دارند به خصوص قطع حاصل از طرق متعارف از جمله، کتاب و سنت و عقل و اجماع و لذا شامل قطعهای دیگر نمی شوند.
فی المثل: دلیل می‌گوید: اگر برای مجتهد قطع حاصل شد ترتیب اثر بر مقلد لازم است، لکن قطع موضوعی مورد بحث نیست.
* مراد شیخ از عبارت (لا یشمل هذا قطعا) چیست؟
ج: وجه عدم شمول علم است به عنوان موضوع، قطع قطّاع را.
زیرا چنان که در مطالب بالا ذکر شد شارع در قطع موضوعی دخالت و تصرف دارد و لذا در این مقامات که علم را به عنوان موضوع اعتبار نموده است، قطعهای حاصل از طرق غیر متعارف را مورد نظر قرار نداده است.
* مراد شیخ از عبارت (لکن ظاهر کلام من ذکره فی سیاق کثیر الشک.. ) چیست؟
ج: اینست که:
از ذکر قطع در قطّاع و آوردن آن در سیاق کثیر الشک روشن می‌شود که مراد از قطع قطعی است که به عنوان طریق و راه رسیدن به واقع می‌باشد نه قطع موضوعی
* جناب شیخ در دنباله انتقاداتش به این کلام کاشف الغطاء چه می‌فرماید؟
ج: می‌فرماید: اگر مراد ایشان از عدم اعتبار قطع قطّاع در مواردی باشد که قطع از آن جهت که در آن مواضع کاشفیّت و طریقیّت دارد به سوی واقع، باید دید که مقصود کاشف الغطاء از عبارت (لا اعتبار به) چیست که در اینجا دو احتمال متصوّر است
* اولین احتمال متصوّر کدام است؟
ج: اینست که مراد این باشد که قاطع درحالی که قاطع است مثل: شاک فرض شود به عبارت دیگر: درعین حالی که قطع به حکم دارد خود را مثل جاهل و شاک به حساب آورده و احکام جاهل را اجرا کند.
* آیا احکام شاک و جاهل در حق مکلّف قاطع جاری می‌شود؟
ج: خیر، زیرا احکام شاک و جاهل در حق چنین کسی جاری نمی باشد و نمی توان به کسی که قاطع شد گفت که قاطع نباش و همچون جاهل به حکم درعین حالی که به آن عالمی از اصل برائت استفاده کن.
چگونه می‌شود به کسی که قاطع بر سه رکعت است بگوییم مانند مکلّف شاکی که بنا را بر چهار می‌گذارد تو هم بنا را بر چهار بگذار این یک حرکت نامعقول است.
زیراکه قطع از هر راهی که حاصل شود مادامی که شخصی قاطع است، حتی احتمال خلاف هم نمی دهد تا چه رسد به اینکه خودش را شاک و جاهل فرض کند
* دومین احتمالی که متصوّر است کدام است؟
ج: اینست که: مراد از عدم اعتبار قطع قطّاع این باشد که ما کاری به قطّاع نداریم، بلکه بر دیگرانی که ناظر به حال او هستند، او را از قطعش منصرف کنند و یقینش را به منزله شک قرار دهند فی المثل: از او بپرسند تو از کجا به وجوب جمعه قاطع شدی و با سؤالات خود او را از مرتبه قطع به مرتبه شک بکشانند.
یا اینکه: به او بگوییم تو مریض هستی تا شاید خود از مرضش برگردد
یا به وی بگوییم: خداوند سبحان از تو و امثال تو که مریض هستی واقع را نخواسته و لذا به دنبال تحصیل آن، از راه قطع مباش. و از هر راهی که قاطع شدی فعل را انجام بده و این در صورتی است که او غافل باشد و نداند که خداوند از او و از دیگران واقع را خواسته است.
* پاسخ شیخ به این احتمال و تصویر چیست؟
ج: شیخ این حکم را درست و حق می‌داند، لکن می‌فرماید: ربطی به حجیّت قطع ندارد زیراکه در باب ارشاد جاهل داخل است و اختصاصی به قطّاع ندارد
از طرفی ادلّه ارشاد جاهل میان قطّاع و غیر قطّاع تفاوتی قائل نیست، بلکه هرکسی در احکام شرعی و یا موضوعات خارجی متعلّق، به حفظ نفوس و اعراض و اموال گرفتار شود از باب ارشاد باید از اشتباه و خطایش برگردانده شود.
* آیا به نظر شما ارشاد به خطا در احکام و موضوعات یکی است؟
ج: خیر
زیرا ارشاد در باب احکام شرعیّه واجب است یعنی: کسی که حکم شرعی را نمی داند باید به او آموخت اما در باب موضوعات احکام مطلب از این قرار است که:
آنچه مربوط به حق الناس است چه در نفوس و چه در اعراض و چه در اموال باز هم ارشاد جاهل لازم است.
و آنچه مربوط به حقوق الله است ارشاد لازم ندارد
فی المثل: اگر کسی می‌داند که بول نجس است و هر نجسی هم حرام است، لکن نمی داند که فلان مایع بول هست یا نه چنانچه تصمیم به خوردن آن مایع گرفت و شما یقین به بولیّت آن داری ارشاد و تذکر لازم نیست.
نکته: در تمام مواردی که گفته شد تفاوتی میان قطّاع و غیر قطّاع نمی باشد
* اگر ارشاد مکلّف جاهل به حقوق الله لازم نمی باشد پس ادلّه امر به معروف و نهی از منکر که ردع و منع را در مسائل مربوط به حق الله را واجب می‌دانند چگونه توجیه می‌کنید؟
ج: می‌گوییم:
اولا: ادلّه امر به معروف و نهی از منکر مختص به مکلّف عالم است
ثانیا: برفرض شمول نیز آن ادلّه میان قطع قطّاعی که قطعش خطاست، و مکلّف متعارف تفاوتی نمی گذارد، و به طور مساوی هر دو را شامل می‌شود.
* لب اللباب و حاصل مقصود شیخ چیست؟
ج: اینست که: قاطع درحالی که به حکمی و یا موضوعی قاطع باشد دیگر به خلاف آن قطع توجهی ندارد. و لذا عاقلانه نیست که او را به خلاف قطعش مکلف نمود
فی المثل: اگر به بول بودن مایعی قطع داشت حتما از آن اجتناب می‌کند. حال چگونه می‌توان او را به عدم اجتناب از آن مکلّف نمود و یا به او گفت به برائت و یا استصحاب عدم نجاست رجوع نما؟
* مراد شیخ از عبارت (بل بکلّ من قطع بما یقطع بخطائه فیه من الاحکام الشرعیّة... ) چیست؟
ج: اینست که: وجوب ارشاد و لزوم ردع از اشتباه، تنها در چهار مورد ثابت است. یعنی: بر عالم به موضوع واجبست که جاهل را ارشاد نموده و او را از قصدش مرتدع نماید.
۱- آنجایی که مکلف به حکم شرعی جاهل است و همین جهل علّت خطا و اشتباهش باشد فی المثل: نداند که گوشت خوک حرام است و از روی جهل آن را به جای گوشت حلال بخورد.
۲- آنجایی که مکلّف در موضوع خارجی متعلّق به حفظ نفس، اشتباه کرده باشد
فی المثل: نفس محترمی را با نفس مهدور الدم اشتباه کرده باشد و در نتیجه تصمیم به قتل او گرفته است
۳- آنجایی که مکلّف در موضوع خارجی متعلق به حفظ عرض یعنی: آبرو و ناموس اشتباه نموده است فی المثل: زن اجنبیّه ای را به جای همسر خویش فرض کرده و قصد نزدیکی با وی دارد
۴- آنجایی که مکلّف در موضوع خارجی متعلّق به حفظ مال وافری، اشتباه نموده است فی المثل: اموال بسیاری از بیت المال را مال خویش دانسته و در صدد صرف و خرج آن است
نکته:
شارع مقدّس در هیچ یک از موارد فوق راضی به مخالفت نبوده و لذا تحقیق هیچ یک درست نیست.
* مراد شیخ از عبارت (بل الاموال فی الجملة... ) چیست؟
ج: اموالی است که گران سنگ بودن یا کثرتش مورد توجّه است به نحوی که حفاظت و نگهداریش لازم و واجب است.
در نتیجه:
اموال قلیل و بی ارزشی که مورد اعتنا نبوده و شرعا حفظ آن واجب نمی باشد ارشاد در آن نیز لازم نمی باشد.
چرا که وجوب ارشاد و ردع از اشتباه به منظور لزوم حفظ و وجوب صیانت است و وقتی که این امر لازم نبود ناگزیر وجوب ارشاد نیز منتفی می‌باشد
چه می‌فرماید؟
ج: می‌فرماید:
در غیر آنچه (چهار مورد مذکور) متعلّق به حقوق الله است، دلیلی بر وجوب ردع و لزوم ارشاد در قطّاع وجود ندارد. همان طوری که دلیلی بر وجوب آن در غیر او نیز وجود ندارد و اگر بنابراین باشد که ارشاد در حقوق الله نیز از باب امر به معروف و نهی از منکر واجب است چنانچه ظاهر برخی از نصوص و فتاوی چنین است،
باید گفت:
وجوب امر به معروف و نهی از منکر در این مورد (قطّاع) با موارد دیگر فرقی نمی کند سپس می‌فرماید که:
اگر مراد کاشف الغطاء از عدم اعتبار قطع قطّاع این باشد که:
بعد از کشف خلاف واقع، عملی را که قطّاع بر اساس قطعش انجام داده، مجزی نمی باشد و باید آن را دوباره اتیان نمود،
پاسخ می‌دهیم که:
این کلام نیز فی الجملة حق است چرا که تکلیف مکلّف در وقت عمل:
اگر صرف واقع بوده و اعتقاد هیچ دخالتی در آن ندارد، به ناچار عملی را که مکلّف اتیان نموده، و خلاف واقع درآمده است نباید مجزی از واقع باشد
و اگر در وقت عمل اعتقاد نیز در آن دخالت داشته باشد و صرف واقع مورد تکلیف نباشد مثل: امر شارع به خواندن نماز به طرفی که اعتقاد به قبله بودنش هست که مقتضای حکم در اینجا اینست که، مکلّف:
اگر قطع متعارف به تکلیف پیدا کرده و عمل را براساس چنین قطعی انجام داده و بعد معلوم شود که عمل مطابق با واقع نبوده اعاده لازم نمی آید، بلکه فعل انجام شده کفایت از واقع می‌کند.
لکن در قطع چون قطعش بر مبنای متعارف نیست اعاده بر وی لازم است و فعلش از واقع کفایت نمی کند.
* مراد از اصطلاح فی الجملة در عبارت (فهو ایضا حقّ فی الجملة) چیست؟
ج: اینست که: با قطع نظر از تفاصیل، حکم در این صورت سخن حق و درست است.
* نظر صاحب فصول در باب قطع قطّاع چیست؟
ج: سپس از اینکه عدم اعتبار قطع قطّاع را مقیّد نموده به آن صورتی که قطّاع دانسته یا
احتمال می‌دهد که حجّت بودن قطعش مشروط است به اینکه قطاع نباشد به نحو ذیل توجیه نموده است که:
در حجّت بودن قطع، عدم منع شارع مقدس شرط است، هرچند که عقل به آن قاطع بوده و منعی از آن نبیند
و لکن، حکم اینست که اگر در موردی احتمال منع داده شد تا زمانی که آن منع به اثبات نرسیده باید ظاهرا حکم به حجیّت آن کرد.
* با توجه به مطلب فوق که صاحب فصول در قطع قطاع قائل به تفصیل شده صور محتمله آن چند صورت است و مختار ایشان کدامین صورت می‌باشد؟
ج: سه صورت را تصویر نموده است از جمله
۱- اینکه مکلّف قطّاع بوده و خودش هم به قطّاع بودنش آگاه است و هم به عدم حجیّت قطع قطّاع، در این صورت قطع قطّاع اعتباری ندارد.
۲- اینکه مکلف در واقع قطاع بوده و علم به قطّاع بودنش نیز دارد و لکن نمی داند که آیا قطع قطاع از نظر شارع حجّت است یا نه
در این صورت تا زمانی که، از جانب شارع ردع و منعی نرسیده قطع قطاع ارزش دارد لکن به محض اطلاع از عدم حجیّت قطع قطّاع توسط دلیل قطعش اعتباری ندارد.
۳- اینکه مکلف در واقع قطّاع است و می‌داند که قطّاع است و از راه حکم عقل و سپس از راه ملازمه امضاء شرع دریابد که قطع قطاع حجّت است. چنین قطع قطّاعی معتبر و دارای ارزش است
* به طور روشن بفرمایید دلیل صاحب فصول بر عدم اعتبار قطع قطاع در دو صورت اول و دوم چیست؟
ج: اینست که: حجیّت قطع، عقلی است و این حکم عقلی تا زمانی معتبر است که از جانب شارع مقدّس منع و ردعی صورت نپذیرد و الّا بعد از ورود منع و ردع، فاقد ارزش می‌شود.
* صاحب فصول در تثبیت مدّعا و توجیهی که نموده به چه مثالی متمسّک شده است؟
ج: می‌گوید: اگر مولایی به بنده اش بگوید:
در اطلاع یافتن به او امر من بر آنچه عقل یا حدس توبه آن منتهی بشود اعتماد مکن، بلکه منحصرا آنچه از ناحیه من به طور مشافهه به گوشت رسید یا از طریق نامه دریافت داشتی، دستور و فرمان همان می‌باشد.
* نظر جناب شیخ پیرامون توجیه صاحب فصول در اعتبار قطع قطّاع چیست؟
ج: می‌فرماید:
توی خواننده آگاهی که در فساد این توجیه همین قدر کافی است که اصلا غیر قابل تصوّر است که انسان به چیزی قطع پیدا کند لکن به آثار آن از آن جهت که آثار آن است ترتیب اثر ندهد و جای بسی تعجّب است که در جهت اثبات مدعایش آن مثال کذایی را آورده است.
* عبارت اخرای پاسخ شیخ چیست؟
ج: اینست که، کلام صاحب فصول در قطع موضوعی قابل پذیرش است، چون که در قطع موضوعی ما تابع دلیل هستیم.
لکن در باب قطع طریقی غیر قابل قبول است، زیرا قطع طریقی ذاتا طریقت داشته و محال است که قطع حاصل شود و لکن واقع را نشان ندهد.
از طرفی ممکن نیست که از طریق قطع طریقی واقع منکشف شود و شارع بتواند بگوید نه واقع را از تو نمی خواهم.
در نتیجه:
این گونه موارد جای دخالت جعل و اعتبار نیست نه نفیا و نه اثباتا
* حاصل بحث در قطع قطاع چه شد؟
ج: از نظر شیخ قطع قطّاع مطلقا حجّت است
از نظر کاشف الغطاء قطع قطّاع مطلقا حجّت نیست
از نظر صاحب فصول قطع قطّاع تنها در یک صورت حجّت است
- ۰۰/۰۷/۰۳