لکن قد عرفت عدم دلالة الاخبار. و مع تسلیم ظهورها فهو أیضا من باب تعارض النّقل الظنّی مع العقل القطعیّ. و لذلک لا فائدة مهمّة فی هذه المسألة، اذ بعد ما قطع العقل بحکم و قطع بعدم رضاء الله جلّ ذکره بمخالفته، فلا یعقل ترک العمل بذلک ما دام هذا القطع باقیا، فکلّ ما دل علی خلاف ذلک فمؤول او مطروح.
نعم، الانصاف أنّ الرکون الی العقل فیما یتعلق بادراک مناطات الاحکام لینتقل منها الی ادراک نفس الاحکام موجب للوقوع فی الخطاء کثیرا فی نفس الامر، و ان لم یحتمل ذلک عند المدرک؛ کما یدلّ علیه الاخبار [۱] الکثیرة الواردة بمضمون «انّ دین اللّه لا یصاب بالعقول» و «انّه لا شی ء أبعد عن دین اللّه من عقول الناس» [۲]
و أوضح من ذلک کلّه روایة أبان بن تغلب عن الصادق علیه السلام، قال:
قلت له: رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة، کم فیها من الدّیة؟ قال: «عشر من الابل». قال: قلت: قطع اصبعین؟ قال علیه السلام: «عشرون» قلت: سبحان اللّه! یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون، و یقطع أربعا فیکون علیه عشرون! کان یبلغنا هذا و نحن بالعراق، فقلنا: انّ الّذی جاء به شیطان. قال علیه السلام «مهلا یا أبان! هذا حکم رسول اللّه علیه السلام، انّ المرأة تعاقل الرّجل الی ثلث الدّیة، فاذا بلغ الثّلث رجع الی النصف، یا أبان! انّک أخذتنی بالقیاس، و السّنّة اذا قیست محق الدّین» [۳]
و هی و ان کانت ظاهرة فی توبیخ أبان علی ردّ الرّوایة الظّنیّة الّتی سمعها فی العراق بمجرد استقلال عقله بخلافه، أو علی تعجّبه ممّا حکم به الامام علیه السلام من جهة مخالفته لمقتضی القیاس، الّا أنّ مرجع الکلّ الی التّوبیخ علی مراجعة العقل فی استنباط الاحکام، فهو توبیخ علی المقدّمات المفضیة الی مخالفة الواقع.
و قد أشرنا- هنا و فی أول المسألة- الی عدم جواز الخوض لاستکشاف الاحکام الدّینیّة فی المطالب العقلیّة و الاستعانة بها فی تحصیل مناط الحکم و الانتقال منه الیه علی طریق اللم، لانّ انس الذّهن بها یوجب عدم حصول الوثوق بما یصل الیه من الاحکام التّوقیفیّة، فقد یصیر منشأ لطرح الامارات النقلیّة الظنیّة، لعدم حصول الظّنّ له منها بالحکم.
و أوجب من ذلک ترک الخوض فی المطالب العقلیّة النظریّة لادراک ما یتعلق باصول الدّین، فانّه تعریض للهلاک الدّائم و العذاب الخالد. و قد اشیر الی ذلک عند النّهی عن الخوض فی مسألة القضاء و القدر [۴]، و عند نهی بعض أصحابهم علیه السلام عن المجادلة فی المسائل الکلامیّة [۵] ؛ لکنّ الظاهر من بعض تلک الاخبار أن الوجه فی النّهی عن الاخیر عدم الاطمینان بمهارة الشّخص المنهیّ فی المجادلة، فیصیر مفحما عند المخالفین و یوجب ذلک وهن المطالب الحقّة فی نظر أهل الخلاف.
ترجمه:
[نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور]
اشاره
به تحقیق عدم دلالت این اخبار را دانستید. و به فرض که مدلولشان چنین باشد یک ظهوری بیشتر نیست و تعارضش با عقل قطعی از باب تعارض نقل ظنی با عقل قطعی است.
که واجب الطرح است و به این خاطر است که بحث و فحص و نقض و ابرام در این مسئله فایده چندانی ندارد.
چه اینکه بعد از قطع و یقین عقل به حکمی و قطع به عدم رضایت حق تعالی از مخالفت با آن حکم دیگر ترک آن عاقلانه نمی باشد، تا زمانی که آن قطع مزبور باقی است.
در نتیجه هر دلیلی که برخلاف آن قائم شود یا باید طرح شود یا تأویل گردد.
(استدراک و انصاف)
بلی، انصاف این است که اعتماد به عقل در آنچه مربوط به ادراک ملاکات احکام است تا از آن مناطات به ادراک خود احکام منتقل شوند چه بسا (در واقع و نفس الامر) موجب افتادن در اشتباه است هرچند مدرک، احتمال این معنا (افتادن در خطاء) را نمی داند.
چنان که اخبار کثیره ای بر وقوع در خطا دلالت دارد به این مضمون که
- دین خداوند را با عقول نمی توان درک کرد و به آن رسید
- هیچ چیزی از دین حق نسبت به عقول مردم دورتر نمی باشد.
و روشن تر از این اخبار روایت ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام است که می‌گوید:
- به امام عرض کردم مردی است که انگشت زنی را قطع کرده، دیه آن چه مقدار است؟
امام فرمودند: ده رأس شتر
عرض کردم: دو انگشت قطع کرده
فرمودند: بیست رأس شتر
عرض کردم: سه انگشت بریده؟
فرمودند: سی رأس شتر
عرض کردم: چهار انگشت قطع نمود؟
فرمودند: بیست رأس شتر
از روی تعجب گفتم: سبحان الله، سه انگشت می‌برد سی شتر بر اوست، چهار انگشت می‌برد بیست شتر بر اوست، ما در عراق بودیم که این خبر به ما رسید، گفتیم آورنده این خبر شیطان است.
امام فرمود: ای ابان ساکت باش، این حکمی است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرموده اند که زن تا ثلث دیه با مرد مساوی است و پس از رسیدن به این مقدار، دیه او به نصف دیه مرد برمی گردد.
ای ابان! تو به قیاس متوسّل شدی و حال آنکه شریعت وقتی مورد قیاس واقع شود، نابود می‌شود
- و این روایت گرچه ظهور در توبیخ ابان، به خاطر ردّ روایت ظنیّه ای که او در عراق شنیده بود و به مجرد اعتماد به عقلش که برخلاف آن (روایت) حکم نموده، دارد و یا احیانا به خاطر تعجّبش از حکمی که از امام شنیده به جهت مخالفتش با مقتضای قیاس،
- لکن برگشت تمام این وجوه به توبیخ ابان است در مراجعه به عقلش در استنباط احکام پس آن توبیخ، توبیخ بر تمسک نمودن به مقدماتی است که شخص را به مخالفت با واقع می‌کشاند.
- لذا در همین بحث و در اوّل مسئله اشاره نمودیم به عدم جواز خوض جهت استکشاف احکام دینی در مطالب عقلی و استعانت از مقدّمات عقلیّه در تحصیل مناط احکام و انتقال از آن مناطات به حکم شرعی به نحو دلیلی لمی.
زیراکه انس ذهن با مطالب عقلی سبب عدم اطمینان شخص به آنچه از احکام توقیفی و مسائلی که باید به مضرّات اهل وحی رجوع کند، می‌شود.
و این حالت چه بسا منشا طرح و ردّ امارات نقلی ظنّی شود، زیرا پس از انس پیدا کردن به ادلّه عقلی از غیر، آن ظنّ برایش حاصل نمی شود.
- و واجب تر از آن (ترک خوض در مقدمات عقلی در استنباط احکام) ترک خوض می‌باشد در مطالب عقلی نظری جهت ادراک اموری که متعلّق به اصول دین است. زیرا خوض در مطالب عقلیّه و مراجعه به عقول ناقصه در این امور، شخص را در معرض هلاکت همیشگی و عذاب دایمی قرار می‌دهد.
- و اشاره شده است به آن (ترک الخوض فی المطالب العقلیة) در نهی از فرورفتن و تفکر در مسئله قضا و قدر و در نهی بعضی اصحابشان از مجادله در مسائل کلامی، لکن از برخی اخبار ظاهر می‌شود که وجه در نهی از مجادله مزبور نه به خاطر مبغوض بودن خوض در این قبیل مسائل از طریق مقدمات عقلی است تا بتوان به آن استشهاد نمود بلکه جهتش این
است که شخص منهی به دلیل عدم اطمینان به مهارتش در فن کلام جدل مفحم می‌شده و این امر باعث سست جلوه کردن مطالب حق در نظر اهل خلاف می‌شده است.
تشریح المسائل* پاسخ شیخ به اشکالی که در متن پیشین آمد، چه می‌باشد؟
ج: می‌فرماید:
اولا: اگر ما ملتزم به ظاهر این روایات شویم مبنی بر اینکه در هر حکمی باید سماع واسطه باشد به خود شما اخباریها اشکال خواهد شد که شما هم در مواردی وساطت سماع را لازم نمی دانید و به حکم عقل بسنده می‌کنید.
مثل ضروریات دین و مذهب، حکم عقل فطری، حکم عقل بدیهی و حکم عقل بلامعارض و لذا باید این روایات را برخلاف ظاهرشان حمل نمود.
ثانیا: به فرض که این روایات به ظاهرشان باقیمانده باشند و حتما سماع از معصوم لازم باشد. خود این روایات از مصادیق تعارض حکم عقل قطعی با دلیل نقلی است. زیرا عقل قطعی می‌گوید: سماع از حجّت لازم نیست ولی نقل می‌گوید: سماع از حجّت لازم است و ما قبلا گفتیم که هرکجا از طریق حکم عقل، قاطع شدیم به امری از امور دیگر از طریق شرعی، نه قطع به خلاف آن و نه ظن به خلاف حاصل نمی شود و دلیل شرعی هم اگر قطع و یا مظنّه نیاورد فاقد ارزش است.
بنابراین: هر دلیل نقلی که در قبال قطع حاصل از عقل قرار بگیرد، اگر فاقد تمام شرایط حجّیت باشد آن را طرح می‌کنیم و اگر جامع شرایط حجّیت باشد، مثل ظواهر قرآن یا ظواهر خبرهای متواتر الاسناد، دست به توجیه ظاهر آن زده و برخلاف ظاهر حملش می‌کنیم.
در نتیجه: شما اخباریها از این روایات طرفی نمی بندید.
* به طور کلی چه نظریاتی در رابطه با حجّیت عقل وجود دارد؟
۱- اکثر دانشمندان اهل سنت، قائل به حجیت حکم عقل اند مطلقا، چه حکم عقل قطعی و چه حکم عقل ظنّی (مثل: قیاس و استحسان، ) که این نظریه ای افراطی است.
۲- اکثر اخباریها؛ معتقدند که: حکم عقل و مقدّمات عقلیّه فاقد ارزش اند مطلقا، چه حکم عقل قطعی و یا حکم عقل ظنی، این نظریه ای تفریطی است و قبلا بیان کردید.
۳- اکثر علمای شیعه، حکم عقل ظنّی همچون (قیاس و استحسان و... ) را حجت نمی دانند، چون قیاس حد اکثر ظن آور بوده و اخبار متواتره هم آن را ردّ می‌کند. چون گمان، حجّیت ذاتیّه ندارد، لکن حکم عقل قطعی در مواردی دارای ارزش و در مواردی هم نه.
* با توجّه به نظر شیعه در رابطه با حجّیت حکم عقل جایگاه بحث در کجاست؟
ج: در دو مقام باید به بحث و بررسی پرداخت.
الف: موارد کارایی عقل
ب: مواردی که نباید از طریق عقل حرکت نموده و حکم عقل اعتباری ندارد.
* حکم عقل در چه مواردی حجّت است؟
ج: در موارد ذیل حجت است.
۱- در باب مستقلّات عقلیّه، که صغری و کبرای قیاس را خود عقل ادراک می‌کند مثل این که:
عدالت به حکم عقل نیکوست. (صغری)
هر فعلی که عقلا نیکوست به ملازمه عقلی شرعا هم نیکوست. (کبری)
پس عدالت شرعا نیکوست. (نتیجه) ۲- در باب غیر مستقلات عقلیه، که صغری قیاس را از شارع و کبرای قیاس ملازمه عقلیه است فی الجملة حکم عقل قطعی ارزش دارد.
۳- آنجا که عقل مستقیما یا پس از بیان حکم از ناحیه شارع قادر به ادراک لمّی مناطات احکامی است که به ملاک مصالح و مفاسد نوعیّه و اجتماعیّه جعل شده اند مثل قصاص، غیبت، زنا، سرقت و...
۴- در تمام مواردی که می‌توان با استدلال حقیقت آنها را درک کرد. مثل اثبات صانع، اثبات معاد، عینیّت صفات با ذات، عدل الهی، ضرورت بعثت انبیاء و ائمه، بیان نبوت خاصه و...
* در چه مواردی عقل کارایی لازم را نداشته و نباید به آن تکیه نمود؟
ج: در موارد ذیل:
۱- اکثر احکام شرعیّه ای که از دسترس عقل خارج بوده و توقیفی هستند. مثل تعداد رکعات نماز در شبانه روز، روزه یک ماه رمضان و...
۲- در ملاکات و مناطات فلسفه غالب احکام شرعیه.
زیرا نمی توانیم به تفصیل آن مصالح و مفاسد واقعیه را درک کنیم اگرچه می‌دانیم و می‌فهمیم که خدای حکیم کار عبث نمی کند و تمام واجبات، محرمات و مستحبات شرعیه دارای مفاسد و مصالح اند.
فی المثل: اگر از هر فیلسوفی سؤال شود که چرا روزه آخر رمضان واجب و روزه اول ماه شوال حرام است می‌گوید نمی دانم.
و لذا، در حدیث آمده است انّ دین اللّه لا یصاب بالعقول و یا جریان ابان بن تغلب که در
دام قیاس افتاده و هنگام بیان حکم از جانب امام صادق (علیه السلام) به تعجب می‌افتد.
۳- مسائل عمیق و دقیق اعتقادی. مثل اندیشه و تعقل در ذات الهی، که تجلیّات ربوبی حق بال وپر اندیشه را می‌سوزاند.
* آیا حدیث شریف (ان دین الله لا یصاب بالعقول) اطلاق دارد؟
ج: خیر، بلکه معظم شریعت و بخش‌های مهم آن است، نه موارد نادره و جزئیّه ای که عقل مستقلا حاکم بر آنهاست و لذا عدم اصابت به واقع اولا: توسط عقول ناقص و ضعیف است ثانیا: مربوط به معظم مسائل شریعت است.
* جناب شیخ برای اثبات مدّعای خودش یعنی عدم جواز استنباط ملاکات احکام به دلیل عقلی به روایت ابان ابن تغلب تمسک نمود آیا ایرادی به این تمسک وارد نیست؟
ج: دو ایراد به تمسّک جناب شیخ به این روایت وارد شده است.
* اولین ایراد وارده به تمسک شیخ به روایت ابان بن تغلب چیست؟
ج: اینست که: ظاهر این روایت دلالت بر توبیخ ابان دارد به جهت اینکه وی به مجرّد این که عقلش به سبب قیاس باطلی که کرد برخلاف حکم امام علیه السّلام حکم به بیست رأس شتر در قطع چهار انگشت نمود و روایت ظنّی را بدون تأمل در اطرافش و تفحص از حکم آن رد نمود، و این توبیخ امام در چنین موردی بجا و صحیح است. لکن ارتباطی با ما نحن فیه ندارد، یعنی مثبت این مدعی که برای استنباط ملاکات احکام نمی توان به عقل رجوع نمود، نمی باشد و حال آنکه می‌خواست بگوید توبیخ به خاطر استنباط ملاکات از طریق عقل بوده است.
* دوّمین ایراد به تمسک شیخ به روایت ابان بن تغلب در اثبات مدعایش چیست؟
ج: اینست که: روایت در جهت ردّ عمل به قیاس و استحسان است که روش عامّه می‌باشد و لذا هیچ ارتباطی به استنباط مناط و ملاک حکم از طریق عقل ندارد.
و حال آنکه جناب شیخ برداشتش از ظاهر روایت این است که ابان از فرموده امام علیه السّلام تعجب نمود لذا بعد از سؤال از قطع چهار انگشت و پاسخ امام علیه السّلام به بیست شتر از روی تعجب می‌گوید سبحان الله! سه انگشت را قطع کند سی شتر به عهده اوست ولی چهار انگشت را ببرد بیست شتر بر او لازم است!!!
و لذا امام او را به خاطر این تعجبش او را توبیخ نموده و به او می‌فهماند که حکمی را که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بفرماید و ما به عقل ناقص خود درک نکنیم باعث تعجب نمی شود و اصلا محلّی برای تعجّب ندارد.
* پاسخ جناب شیخ به ایرادات مذکوره چیست؟
ج: می‌فرماید: اگرچه ظاهر روایت ابان همان است که در ایراد اوّل و دوّم آمده، لکن برگشت هر دو ایراد به این است که، ابان در استنباط حکم به عقل خود رجوع کرده بود و از آنجا که فرموده امام علیه السّلام را با آن ملاکی که از طریق عقل خود تحصیل نموده بود سازگار ندیده روایت مزبور را به مجرّد شنیدن در عراق مردود می‌دانست یا پس از اینکه از امام شنید تعجب می‌کرد.
به همین خاطر بود که امام علیه السّلام به وی فرمودند چرا از طریق مقدّماتی وارد می‌شوی که تو را به خلاف واقع بکشاند و در رسیدن به حکم واقعی به مناطی دست یابی که تو را به اشتباه اندازد. و لذا، آنچه در دو ایراد ذکر شد به مدعای ما برمی گردد و همان معنای مورد ادعای ما را تثبیت می‌کند.
* مراد از عبارت (فقد یصیر منشا لطرح.... ) در متن چیست؟
ج: این است که: انس ذهن با مقدّمات و مسائل عقلیّه، عامل طرح امارات و ادله نقلیّه شده و این علّت عدم جواز خوض در مسائل عقلیه است.
* مراد از اصطلاح (فمؤول) چیست؟
ج: مراد آنجائی است که دلیل دالّ برخلاف را به واسطه اعتبار سندش نمی توان طرح نمود.
* مراد از اصطلاح (مطروح) در متن چیست؟
ج: مراد آنجائی است که دلیل مذکور سندش فاقد اعتبار است
* مراد از کلمه (تعاقل) در متن چیست؟
ج: معنای تساوی است
* مراد از کلمه (محق) در متن چیست؟
ج: پاک شدن و محو شدن است
* معنای کلمه (مفضیه) چیست؟
ج: کشاننده است
* معنای کلمه (مفحم) چیست؟
ج: درمانده از جواب است
- ۰۰/۰۷/۰۳