الرابع: انّ المعلوم اجمالا هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی الاعتبار‌ ام لا؟

الرابع: 

انّ المعلوم اجمالا هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی الاعتبار‌ام لا؟

و الکلام فیه یقع تارة فی اعتباره من حیث اثبات التکلیف به، و انّ الحکم المعلوم بالاجمال هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی التنجّز علی المکلّف‌ام هو کالمجهول رأسا؟ و اخری فی أنّه بعد ما ثبت التکلیف بالعلم التفصیلیّ او الاجمالیّ المعتبر فهل یکتفی فی امتثاله بالموافقة الاجمالیّة و لو مع تیّسر العلم التفصیلیّ‌ام لا یکتفی به الّا مع تعذّر العلم التفصیلیّ؟ فلا یجوز اکرام شخصین احدهما زید مع التمکّن من معرفه زید بالتّفصیل، و لا فعل الصلاتین فی ثوبین مشتبهین مع امکان الصلاة فی ثوب طاهر. 

و الکلام فیه من الجهة الاولی یقع جهتین، لانّ اعتبار العلم الاجمالیّ له مرتبتان: الاولی حرمة المخالفة القطعیّة، و الثانیة وجوب الموافقة القطعیّة. و المتکفّل للتکلّم فی المرتبة الثانیة هی مسئله البراءة و الاشتغال عند الشکّ فی المکلّف به، فالمقصود فی المقام الاوّل التکلّم فی المرتبة الاولی. 

و لنقدّم الکلام فی: المقام الثانی و هو کفایة العلم الاجمالیّ فی الامتثال 

ترجمه: 

تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 

اشاره 

سخن در اینست که: معلوم اجمالی آیا در اعتبار مانند معلوم تفصیلی است یا نه و کلام در این مبحث: 

گاهی در اعتبار معلوم اجمالی است از جهت اثبات تکلیف به سبب علم اجمالی و اینکه آیا معلوم اجمالی همچون معلوم تفصیلی بر مکلف منجّز بوده یا حکمش مجهول است و گاهی در اینست که، بعد از ثبوت تکلیف به سبب علم اجمالی معتبر آیا در اطاعت آن می‌توان با ممکن بودن علم تفصیلی به موافقت و اطاعت اجمالی بسنده کرد یا صرفا امتثال اجمالی در زمانی جایز است که علم تفصیلی تعذر داشته باشد بنابراین: اکرام دو شخصی که یکی از آن دو زید است و مکلف قادر بر شناخت تفصیلی زید و وجوب اکرام به اوست جایز نیست. 

چنانچه با امکان گذراندن نماز در جامه پاک جایز نیست دو نماز در دو لباس مشتبه به هرحال سخن از جهت اول (اثبات تکلیف به علم اجمالی) در دو مرتبه و مقام واقع می‌شود زیرا که اعتبار علم اجمالی دارای دو مرتبه است ۱- مرتبه اول: حرمت مخالفت قطعیه ۲- مرتبه دوم: وجوب موافقت قطعیه. 

پس متصدی بحث و سخن درباره مرتبه دوم (وجوب موافقت قطعیه) مسئله برائت و اشتغال نسبت به شک در مکلف به می‌باشد 

پس مقصود در مقام اول سخن از مرتبه اول (حرمت مخالفت قطعیه) است 

لذا صحبت در مقام دوم یعنی کفایت علم اجمالی در مقام امتثال را بر مقام اول که ثبوت تکلیف به علم اجمالی است مقدم می‌کنیم.