المقام الثانی و هو کفایه العلم الاجمالیّ فی الامتثال فنقول: مقتضی القاعدة جواز الاقتصار- فی الامتثال- بالعلم الاجمالیّ باتیان المکلّف به، امّا فی ما لا یحتاج سقوط التکلیف فیه الی قصد الإطاعة ففی غایة الوضوح، و امّا فی ما یحتاج الی قصد الاطاعة فالظّاهر ایضا تحقّق الاطاعة اذا قصد الاتیان بشیئین یقطع بکون احدهما الا مامور به.
و دعوی «انّ العلم بکون المأتیّ به مقرّبا معتبر حین الاتیان به، و لا یکفی العلم بعده باتیانه» ممنوعة، اذ لا شاهد لها بعد تحقّق الاطاعة بغیر ذلک ایضا، فیجوز لمن تمکّن من تحصیل العلم التّفصیلیّ بأداء العبادات العمل بالاحتیاط و ترک تحصیل العلم التفصیلیّ.
لکنّ الظّاهر کما هو المحکیّ عن بعض [۱] ثبوت الاتّفاق علی عدم جواز الاکتفاء بالاحتیاط اذا توقّف علی تکرار العبادة، بل ظاهر المحکیّ عن الحلّیّ فی مسألة الصلاة فی الثوبین عدم جواز التکرار للاحتیاط حتّی مع عدم التمکّن من العلم التفصیلیّ [۲] و ان کان ما ذکره من التعمیم ممنوعا.
و حینئذ فلا یجوز لمن تمکّن من تحصیل العلم بالماء المطلق او بجهة القبلة او فی ثوب طاهر ان یتوضّأ وضوءین یقطع بوقوع احدهما بالماء المطلق او یصلّی الی جهتین یقطع بکون احدهما القبلة او فی ثوبین یقطع بطهارة احدهما.
لکنّ الظّاهر من صاحب المدارک التأمّل بل ترجیح الجواز فی المسألة الاخیرة. [۳] و لعلّه متأمّل فی الکلّ، اذ لا خصوصیّة للمسالة الاخیرة
و امّا اذا لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار- کما اذا اتی بالصلاة مع جمیع ما یحتمل ان یکون جزء- فالظّاهر عدم ثبوت الاتّفاق علی المنع و وجوب تحصیل الیقین التفصیلیّ؛ لکن لا یبعد ذهاب المشهور الی ذلک، بل ظاهر کلام السیّد الرضیّ- فی مسألة الجاهل بوجوب القصر- و ظاهر تقریر اخیه السیّد المرتضی له ثبوت الاجماع علی بطلان صلاة من لا یعلم احکامها [۴]
هذا کلّه فی تقدیم العلم التفصیلیّ علی الاجمالیّ.
ترجمه:
([مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال)
اشاره
مقتضای قاعده اکتفا به علم اجمالی است در مقام امتثال و انجام مکلّف به، لکن در اموری که (واجبات توصّلی) سقوط تکلیف نیاز به قصد قربت نداشته باشد مسئله بسیار روشن و بدون تردید است،
اما در اموری که (واجبات عبادی) به قصد قربت نیاز دارد و تکلیف بدون تحقق نیّت ساقط نمی گردد، در صورتی که انجام دو فعل قصد شود که یکی از آن دو مامور به (متعلّق تکلیف) است، ظاهرا اطاعت و امتثال اجمالی کافی است
(دعوی و دفع آن)
و این ادّعا که علم (مکلّف) به مقرّب بودن عملش در حین عمل معتبر و لازم است، و حصول علم بعد از انجام مامور به کفایت نمی کند سخن ممنوعی است.
زیرا پس از تحقّق اطاعت به غیر این نحو (علم به مقرّب بودن عملش) و حصول امتثال، شاهدی بر ادعای مذکور وجود ندارد.
پس برای کسی که از تحصیل علم تفصیلی به اداء عبادت متمکّن است جایز است که احتیاط نموده (یعنی: به علم اجمالی عمل کند) و تحصیل علم تفصیلی را ترک نماید.
(عدم جواز احتیاط در عبادات)
اشاره
اما ظاهرا براساس آنچه از برخی حکایت شده ثبوت اتفاق است میان فقهاء بر جایز نبودن احتیاط، در موردی که احتیاط متوقف بر تکرار عبادت باشد
بلکه بنا بر آنچه از مرحوم حلّی پیرامون مسئله نماز در ثوبین مشتبهین حکایت شده روشن می‌شود که حتی درصورتی که از تحصیل علم تفصیلی هم متمکّن نباشد تکرار نماز به خاطر احتیاط جایز نیست هرچند تعمیمی که در کلام ایشان هست ممنوع است. (لکن حکایت این نقل دلیل بر عدم جواز تکرار در عبادت است)
پس در صورت عدم جواز احتیاط:
برای شخصی که از تحصیل علم به آب مطلق، یا بطرف قبله، یا خواندن نماز در جامه پاک متمکّن است جایز نیست که دو وضو بگیرد تا یقین حاصل کند که یکی از آن دو وضو با آب مطلق بوده، یا اینکه به دو طرف نماز بخواند تا قطع حاصل کند که یکی از دو طرف قبله بوده است، یا در دو جامه نماز بخواند تا قطع حاصل کند به طهارت یکی از آن دو (جامه).
اما ظاهر کلام صاحب مدارک بیانگر تأمّل ایشان، بلکه جواز احتیاط و تکرار عبادت در مسئله اخیر است. و شاید ایشان در تمام مسائل (اشتباه آب مطلق به مضاف، اشتباه قبله و اشتباه ثوب طاهر) تأمل داشته باشند،
زیرا مسئله اخیر خصوصیّتی ندارد (چون هر سه مسئله از یک وادی هستند)
(سخن در احتیاطی که متوقّف بر تکرار نیست)
اما اگر احتیاط (در عبادت) متوقّف بر تکرار آن نباشد، مثل هنگامی که نماز را با تمام محتملاتش و با تمام آنچه ممکن است جزء باشد اتیان کنند.
علی الظّاهر اتّفاق و اجمالی (در این فرض) بر منع از احتیاط و وجوب تحصیل یقین تفصیلی در میان نیست.
امّا اعتقاد مشهور به منع و وجوب تحصیل یقین تفصیلی هم بعید نیست، بلکه ظاهر کلام سید رضی (ره) در مسئله جاهل به وجوب قصر و ظاهر تقریر برادرش سید مرتضی (ره) ثبوت اجماع (علماء) است بر بطلان نماز کسی که احکام آن را نمی داند.
سپس شیخ می‌فرماید:
تمام این (مطالب و احکام) در ارتباط با تقدیم علم تفصیلی بر علم اجمالی و عدم وجوب تقدیمش برآن بود
تشریح المسائل* علم اجمالی چگونه علمی است؟
ج: عبارتست از: آگاهی مکلف از واقع بصورت مجمل و سربسته میان این آن.
فی المثل: به طور اجمال می‌داند که، در واقع و در عصر غیبت یا جمعه واجب است یا ظهر، لکن مشخصا نمی داند کدام یک از آن دو واجب می‌باشد.
* علم تفصیلی چگونه علمی است؟
ج: عبارتست از: انکشاف صددرصد و بدون ابهام واقع برای مکلّف
فی المثل: می‌داند که در عصر غیبت، معیّنا نماز جمعه واجب است
* شک چیست؟
ج: مستور بودن صددرصد واقع برای مکلّف به نحوی که اجمالا و تفصیلا راهی به سوی واقع ندارد.
فی المثل: شک دارد که آیا در عصر غیبت، جمعه واجب است یا نه
* موضوع سخن در این مبحث چیست؟
ج: علم اجمالی
* انما الکلام در مبحث علم اجمالی چیست؟
ج: اینست که: آیا علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی حجّت است یا نه؟
* مراد از اینکه گفته می‌شود علم تفصیلی حجّت است چیست؟
ج: اینست که: اگر حکمی از احکام شرع مقدّس برای مکلّف معلوم بالتفصیل شد، قطعا در حقّ او منجّز و مخالفت با آن عقاب آور است.
* آیا علم تفصیلی مطلقا حجّت است؟
ج: خیر، زیرا عند المشهور، از هر راهی و برای هرکسی حاصل شود حجّت است
لکن به نظر اخباریون تنها اگر از راه مقدّمات شرعیّه حاصل شود حجّت است.
و از نظر کاشف الغطاء، علم تفصیلی آدم متعارف حجّت است نه فرد قطّاع، و لکن فی الجملة حجیّت علم تفصیلی از مسلّمات و بلکه عالی ترین حجّت شرعی و عقلی می‌باشد
* آیا علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی مثبت تکلیف است و حکم واقعی را در حق ما منجّز می‌کند یا اینکه وجودش کالعدم و بلاتأثیر بوده و ما موظّف به استفاده از اصل عملیّه هستیم؟
ج: ۱- عند المشهور ملحق به علم تفصیلی و مثبت تکلیف است.
۲- برخی هم علم اجمالی را مثبت تکلیف ندانسته و آن را مانند مجهول مطلق می‌دانند.
* به فرض که علم اجمالی مثبت تکلیف باشد آیا تنها مخالفت قطعیّه با آن حرام است یا اینکه موافقت قطعیه با آن نیز واجب است
ج: عند المشهور: علاوه بر حرمت مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه با آن نیز واجب است.
* مراد از عبارت (مقتضی القاعده جواز الاقتصار... ) چیست
ج: اینست که: گاهی در موارد علم اجمالی به وجوب و یا حرمت احد الامرین، امتثال تفصیلی ممکن است.
یعنی: اگرچه مکلف در حال حاضر علم اجمالی دارد لکن می‌تواند بعد الفحص و البحث به علم تفصیلی دست پیدا کند و همان واجب یا حرام واقعی را امتثال کند.
فی المثل: مولی گفته است اکرم عالما، لکن عبد مردّد است که زید عالم است یا عمر، لذا از مردم محلّ می‌پرسد و عالم واقعی را شناسایی کرده، اکرام می‌کند.
یا فی المثل: خطاب آمده: صلّ الی القبلة: لکن مکلّف علم اجمالی دارد که قبله یا در جهت شمال است و یا مشرق ولی می‌تواند از اهل نماز بپرسد و پس از تعیین قبله امتثال تفصیلی انجام دهد.
* آیا امتثال تفصیلی در هر موردی ممکن است؟
ج: خیر، در برخی موارد تنها امتثال اجمالی ممکن است.
فی المثل: علم اجمالی داریم که در زمان غیبت تعیینا یا ظهر واجب است یا جمعه، لکن هیچ راهی برای علم تفصیلی و امتثال واقع بما هو معیّن نداریم.
* حاصل مطلب:
در مواردی که راهی برای امتثال تفصیلی وجود ندارد، بدون شک می‌توان به امتثال اجمالی اکتفا نمود.
* چرا جناب شیخ به جای علم اجمالی، عبارت (ان المعلوم اجمالا) آورده است؟
ج: زیرا اجمال و تفصیل صفت برای امر معلوم است نه علم، چه آنکه علم عبارتست از:
انکشاف و یقین که در آن هیچ اجمال و ابهامی وجود ندارد.
پس چرا در تعبیرات، عبارت (العلم الاجمالی و التفصیلی) بکار می‌برند؟
ج: چون وصف الاجمال و التفصیل، از باب وصف به حال متعلّق موصوف است،
* مراد جناب شیخ از عبارت (فی التنجّز علی المکلّف... ) چیست؟
ج: اینست که: آیا علم اجمالی در اثبات تکلیف و تنجّز آن بر مکلّف، کافی است یا نه؟
* مراد از (ما) در عبارت (فیما لا یحتاج سقوط التکلیف... ) چیست؟
ج: واجباتی است که تحقّقشان به قصد قربت وابسته نیست،
بلکه با قصد ریا نیز، در خارج تحقّق می‌یابند. مثل: ازاله نجاست از بدن
* وجه فرموده شیخ و علّت تحقّق امتثال در این امور چیست؟
ج: اینست که:
مقصود در واجبات توصّلی تنها حصول فعل و تحقّق آن در خارج است.
* مطلوب در این گونه موارد چگونه حاصل می‌شود؟
ج: بدیهی است که با احتیاط و امتثال اجمالی، مطلوب در این گونه موارد حاصل می‌شود.
یعنی:
اگر مکلّف جامه متنجّسی را با دو آب که یکی مضاف و دیگری مطلق است بشوید، پس از شستشو با هر دو آب، به طهارت آن یقین حاصل می‌کند.
* مراد از (ما) در عبارت (فیما یحتاج الی قصد الاطاعه... ) چیست؟
ج: واجباتی است که تحقّقشان متوقّف بر نیّت و قصد قربت است. مثل: نماز، روزه، حج و...
* وجه تحقّق امتثال و جواز اکتفا به علم اجمالی در واجبات تعبّدی از نظر شیخ چیست؟
ج: اینست که:
مطلوب شارع مقدّس تحصیل واجب با نیّت اطاعت و قصد قربت می‌باشد.
* گفته شد مواردی که راهی برای امتثال تفصیلی وجود ندارد، می‌توان به امتثال اجمالی اکتفا نمود.
حال سؤال اینست که آیا با تمکّن از امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی کفایت می‌کند یا نه؟
ج: اولا: امتثال تفصیلی در چهار صورت ممکن است.
ثانیا: در هریک از این چهار صورت دو مرحله از بحث وجود دارد
۱- مقتضای قاعده (حکم عقل و عقلا) چیست؟ ۲- مقتضای دلیل (شرعی) چیست؟
* صورت اوّل تمکّن، در امتثال تفصیلی، و اکتفا به امتثال اجمالی چگونه است؟ و مقتضای قاعده و دلیل در این صورت چیست؟
ج: عمل توصّلی است و احتیاط مستلزم تکرار عمل است
فی المثل: اجمالا می‌دانم که یا ۱۰ تومان به آقای زید بدهکارم یا ۵۰ تومان به بکر حال:
احتیاط به اینست که: هم ۵۰ تومان به بکر بدهم و هم ۱۰۰ تومان به زید.
در اینجا، مقتضای قاعده (حکم عقل)، کفایت امتثال اجمالی است و نیازی به امتثال تفصیلی نیست، چرا؟
زیرا، ادای دین از امور توصّلی است و در توصّلیّات ذات الفعل مطلوب است و مکلف ذات الفعل را انجام داده است.
از نظر شرعی هم هیچ گونه دلیلی برخلاف این حکم عقل و مقتضای قاعده نداریم. پس قطعا امتثال اجمالی کفایت می‌کند.
* صورت دوم از تمکّن در امتثال تفصیلی چگونه است؟
ج: عمل توصّلی بوده و احتیاط مستلزم تکرار عمل نمی باشد.
فی المثل:
نمی دانم که آیا ۱۰۰ تومان به زید بدهکارم یا ۵۰ تومان.
حال: احتیاط به اینست که: اکثر را که ۱۰۰ تومان است بپردازم و نیاز به تکرار نیست.
* مقتضای قاعده در این صورت چیست؟
اینست که: امتثال اجمالی کفایت می‌کند و از نظر شرعی هم دلیلی برخلاف آن نمی باشد.
* صورت سوم از تمکّن در امتثالتفصیلی چگونه است؟ و اکتفا به امتثال اجمالی جایز است یا نه؟
ج: در این صورت عمل تعبّدی است، و احتیاط نیز مستلزم تکرار می‌باشد. فی المثل: علم اجمالی داریم به وجوب ظهر یا جمعه در عصر غیبت.
حال: احتیاط به اینست که، هم ظهر را بخوانیم و هم جمعه را، اگرچه نماز امر تعبّدی می‌باشد.
* مقتضای قاعده در این صورت چیست؟
ج: مقتضای قاعده (یعنی: حکم عقل) اینست که: امتثال اجمالی کفایت می‌کند. چرا که غرض و غایت، انجام واجب واقعی است و این غرض با احتیاط حاصل می‌شود. و لذا نیازی به تحصیل امتثال تفصیلی نمی باشد.
* صورت چهارم از تمکّن در امتثال تفصیلی چگونه است و مقتضای قاعد در اکتفا به امتثال اجمالی به جای آن چیست؟
ج: در این صورت نیز عمل تعبدی بوده، و احتیاط هم مستلزم تکرار نمی باشد.
فی المثل: اجمالا می‌دانیم که، نماز ده جزئی بر ما واجب است یا نماز نه جزئی که سوره جزء آن نمی باشد.
حال:
مقتضای قاعده، انجام اکثر است.
* آیا با تمکّن از امتثال تفصیلی در صورت چهارم، اکتفا به امتثال اجمالی جایز است یا نه؟
ج: به مقتضای قاعده و حکم عقل، بله کافی و جایز است.
زیرا: چون که صد آمد نود هم پیش ماست.
از طرفی هم دلیل شرعی برخلاف حکم عقل نداریم.
* به نظر شما چرا مقتضای قاعده در صور چهارگانه، اکتفا به امتثال اجمالی است؟
ج: زیرا، امر اطاعت و تحقق امتثال به عهده عقلا بوده و شارع مقدّس تصرّفی در آن ندارد. حال روشن است در جایی که بنده ای مردّد به انجام دو فعل گردد، و هر دو را به قصد رجاء مطلوبیّت و قربت به حضرت باری اتیان نماید،
درصورتی که یکی از آن دو عمل واجب شرعی باشد، وی مطیع و متمثّل بحساب می‌آید.
و لذا در موردی که، قبله مشتبه است، اگرچه می‌توان با فحص آن را معیّن نمود، لکن اگر به چهار طرف نماز بخوانیم، حتما مطلوب واقعی را بجا آورده ایم و امتثال حاصل می‌شود. و هیچ دلیلی نیز بر عدم تحقّق مطلوب در دست نمی باشد.
* مراد شیخ از عبارت (بل الظّاهر المحکیّ من الحلّی... ) چیست؟
ج: مراد رأی مرحوم ابن ادریس حلّی است که، در مسئله نماز در ثوبین مشتبهین، فرموده است: یکی تکرار از نماز به جهت احتیاط جایز نیست. حتّی در فرضی که از تحصیل علم تفصیلی متمکّن نباشند.
* رأی مرحوم ابن ادریس بازگشت به چه وجوهی دارد؟
ج: به دو وجه عمده. از جمله:
۱- اینکه: بر شخص نمازگزار یک نماز واجب است. و حال آنکه اگر بخواهد دو بار نماز بخواند؟ کدام یک مأمور به واقعی است؟
در نتیجه: نیّت وجوب (یا قصد وجه) از او متمشّی نمی شود.
۲- اینکه: بر شخص نمازگزار واجب است که، در وقت شروع، علم به طهارت لباسش داشته باشد و حال آنکه اگر بخواهد در دو جامه دو نماز بخواند، هنگام شروع در هریک از دو نماز شک دارد.
* حاصل مطلب اینکه:
مرحوم ابن ادریس می‌گوید: از ظاهر این دو وجه استفاده می‌شود که احتیاط مشروط نمی باشد، حتی با عدم تمکّن از علم تفصیلی.
* مراد از تعمیم در عبارت (ما ذکره من التّعمیم ممنوعا) چیست؟
ج: عبارت (حتّی مع عدم التمکّن من العلم التفصیلی) است.
* وجه منع این تعمیم چیست؟
ج: اینست که: اگر تعمیم درست باشد مستلزم اینست که: احتیاط در هیچ موردی مشروع نباشد. درصورتی که هیچ یک از فقها حتّی خود ایشان به آن ملتزم نیستند.
* عبارت (لکن الظّاهر من صاحب المدارک... ) به چه مطلبی اشاره دارد؟
ج: به پاسخی که صاحب مدارک به دلیل کسی که قائل به اشتراط قطع به طهارت لباس می‌باشد داده است
و می‌فرماید که: شرط قطع به طهارت لباس را قبول نداریم، چرا که قطع به طهارت لباس، با قدرت داشتن برآن شرط است نه در صورت اشتباه
* عبارت (اذ لا خصوصیّة للمسألة الاخیرة) اشاره به چه مطلبی دارد؟
ج: اشاره دارد به بیان علّت تأمّل صاحب مدارک در هر سه مسئله.
* مراد از عبارت (لم یتوقّف الاحتیاط علی التّکرار) چیست؟
ج: مراد همان صورت دوّم است که، عمل توصّلی و احتیاط مستلزم تکرار نیست، و احتیاط هم به اینست که؛ اکثر را انجام دهند.
مثل: تمام مواردی که: دوران امر میان اقلّ و اکثر است.
فی المثل: مکلّف شک دارد که آیا استعاذه قبل از قرائت از اجزاء نماز بوده است یا نه؟
* مراد از عبارت (بل ظاهر کلام السیّد الرّضی رحمه اللّه... ) چیست؟
ج: ادعای اجماع سیّد رضی و سیّد مرتضی است بر عدم اکتفا به امتثال اجمالی در صورت چهارم، که عمل تعبّدی بوده و احتیاط هم مستلزم تکرار نیست. و احتیاط به اتیان اکثر است.
لکن به نظر شیخ نه اجماع منقول حجیّت دارد و نه شهرت فتوائیه، بلکه امتثال اجمالی کفایت می‌کند.
نکته: مطالب و احکامی که گفته شد در رابطه با تقدیم علم تفصیلی بر علم اجمالی و عدم وجوب تقدّم آن بود و مطلب بعد پیرامون ظنّ تفصیلی است.
- ۰۰/۰۷/۰۴