و هل یلحق بالعلم التفصیلیّ الظنّ التفصیلیّ المعتبر، فیقدّم علی العلم الاجمالیّ‌ ام لا؟

(و هل یلحق بالعلم التفصیلیّ الظنّ التفصیلیّ المعتبر، فیقدّم علی العلم الاجمالیّ‌ام لا؟ ) 

التحقیق ان یقال: انّ الظنّ المذکور ان کان ممّا لم یثبت اعتباره الّا من جهة «دلیل الانسداد» المعروف بین المتأخّرین لا ثبات حجیّة الظنّ المطلق، فلا اشکال فی جواز ترک تحصیله و الاخذ بالاحتیاط اذا لم یتوقف علی التکرار. 

و العجب ممّن [۱] یعمل بالامارات من باب الظّنّ المطلق، ثم یذهب الی عدم صحّة عبادة تارک طریقی الاجتهاد و التقلید و الاخذ بالاحتیاط. و لعلّ الشّبهة من جهة اعتبار قصد الوجه و لابطال هذه الشبهة و اثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر. 

و امّا لو توقّف الاحتیاط علی التکرار، ففی جواز الاخذ به و ترک تحصیل الظّنّ بتعیین المکلّف به او عدم الجواز وجهان: 

من انّ العمل بالظنّ المطلق لم یثبت الّا جوازه و عدم وجوب تقدیم الاحتیاط علیه، امّا تقدیمه علی الاحتیاط فلم یدلّ علیه دلیل 

ترجمه: 

بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 

(آیا ظنّ تفصیلی مانند علم تفصیلی معتبر است تا در نتیجه بر علم اجمالی مقدّم داشته شود یا نه؟ ) 

تحقیق، مقتضی آنست که گفته شود: 

اگر ظنّ تفصیلی از ظنونی باشد که اعتبارش جز از راه دلیل انسداد که در اثبات حجیّت ظنّ مطلق میان متأخرین معروف است، ثابت نشود، اشکالی در

ترک تحصیل آن و تمسّک به احتیاط نمی باشد، مشروط به اینکه احتیاط مقتضی تکرار نباشد. 

و جای بسی تعجّب است از کسی که، به امارات از باب ظنّ مطلق عمل می‌کند. و سپس قائل به عدم صحّت عبادت، رهاکننده دو طریق اجتهاد و تقلید، و عمل کننده به احتیاط می‌شود. و شاید که شبهه ایشان (در صحّت عمل محتاط) از جهت اعتبار قصد وجه باشد. و برای ابطال این شبهه و اثبات صحّت عبادت شخص محتاط، محلّ دیگری است. 

اما اگر احتیاط متوقّف بر تکرار باشد، پس در جواز اخذ به آن و ترک تحصیل ظنّ تفصیلی به تعیین مکلف به یا عدم جوازش، دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول: اینکه: احتیاط و تکرار جایز باشد 

زیرا (پس از تمامیّت مقدّمات دلیل انسداد، تنها جواز عمل به ظنّ مطلق و عدم وجوب تقدیم احتیاط برآن ثابت می‌شود، لکن دلیلی بر وجوب عمل به ظنّ مطلق و تقدیم آن بر احتیاط دلالت نمی کند در نتیجه: عمل به احتیاط مشروع است.