اذا عرفت هذا فلنعد الی حکم مخالفة العلم الاجمالیّ، فنقول:
مخالفة الحکم المعلوم بالاجمال یتصوّر علی وجهین:
احدهما: مخالفته من حیث الالتزام، کالالتزام باباحة وطی المرأة المردّدة بین من حرم وطیها بالحلف و من وجب وطیها به مع اتحاد زمانی الوجوب و الحرمة، و کالالتزام باباحة موضوع کلّی مردّد امره بین الوجوب و التحریم مع عدم کون احدهما المعیّن تعبّدیّا یعتبر فیه قصد الامتثال؛ فانّ المخالفة فی المثالین لیست من حیث العمل، لانّه لا یخلو من الفعل الموافق للوجوب او الترک الموافق للحرمة، فلا قطع بالمخالفة الا من حیث الالتزام بإباحة الفعل.
الثانی: مخالفته من حیث العمل، کترک الامرین اللذین یعلم بوجوب احدهما، و ارتکاب فعلین یعلم بحرمة احدهما، فانّ المخالفة هنا من حیث العمل.
و بعد ذلک نقول:
ترجمه:
(بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال)
حال که مطالب مذکور را دانستی، بازمی گردیم به بیان حکم مخالفت علم اجمالی و می‌گوییم: مخالفت حکم معلوم بالاجمال به دو وجه تصویر می‌شود:
۱- مخالفت التزامی:
مثل: التزام به مباح بودن تماس با زنی که مردّد است بین اینکه تماس با او حرام است به واسطه قسمی که خورده یا اینکه وطیش واجب است. مشروط به یکی بودن زمان وجوب و حرمت، و مثل: ملتزم شدن به اباحه موضوع کلّی که امرش مردّد است بین وجوب و تحریم، مشروط به اینکه هیچ یک از این دو حکم، تعبّدی (که قصد قربت در آن لازم است) نباشد
زیرا مخالفت در دو مثال مذکور از حیث عمل نیست و صرفا به حسب التزام است؛ چرا که مکلّف (در حال عدم التزام به دو حکم مردّد) از فعلی که با وجوب موافق بوده یا از ترک که مطابق حرمت است خالی نمی باشد
لذا، از ناحیه عدم التزام، قطع به مخالفت عملیّه پیدا نکرده و همان طوری که گفته شد، مخالفتش صرفا از جهت التزام است که به اباحه آن ملتزم شده است.
۲- مخالفت عملی:
مثل: ترک دو عملی که مکلّف به وجوب یکی از آن دو علم دارد، یا انجام دو عملی که به حرمت یکی از آن دو عالم است حال مخالفت در این دو مثال از جهت عملی است.
تشریح المسائل* حال بفرمایید با توجه به این ظواهر شرعیّه می‌توان گفت:
(کلّ علم تفصیلی حجّة الّا العلم التفصیلیّ المتولّد من العلم الاجمالی؟ )
یا اینکه به واسطه آن قانون مسلم عقلی- (که می‌گفت: علم تفصیلی از هر راهی که حاصل شود حجّت است و واجب الاتباع) -، از این ظواهر شرعیّه رفع ید کرده و به نحوی از انحاء توجیه کنیم تا با این قاعده منافاتی نداشته باشد؟
ج: از آنجا که حکم عقلی قطعی کلیّت دارد و نمی توان آن را با اجماع و ظواهر روایات و آیات تخصیص زد، قابل چشم پوشی نمی باشد
در نتیجه: باید در ظواهر مثالهای موهم خلاف و فتاوی علما دخل و تصرف نمود.
* مراد شیخ از عبارت (فلا بدّ فی هذه الموارد من التزام احد امور علی سبیل منع الخلو چیست؟
ج: اشاره است به اینکه ایشان سه راه حل ارائه می‌دهد و مدّعی است که می‌توان مثالهای مذکور را پاسخ داد و این راه حلها و به عبارت دیگر: جوابها به صورت قضیه منفصله مانعة الخلوّ است.
* مراد از اینکه جوابهای ایشان بصورت قضیه منفصله مانعة الخلوّ است چیست؟
ج: اینست که: هیچ کدام از مثالهای مذکور خالی از این توجیهات نیست اگرچه هیچ یک از آنها نیز مانعه الجمع نیست، بدین معنا که: در برخی از مثالها تنها جواب اوّل جاری است و در برخی از مثالها تنها جواب دوم ساری است و در برخی فقط جواب سوم قابل پذیرش است.
بلکه امکان دارد برخی از مثالها را به دو و یا سه و یا یک جواب توجیه نمود بنابراین:
مانعة الخلو است نه مانعة الجمع.
* مراد شیخ از عبارت (کون العلم التفصیلی فی کل من اطراف الشبهة... ) چیست؟
ج: ارائه پاسخ اول است و حاصل مقصودشان اینست که: اولا: موضوع بحث علم، طریقی است.
ثانیا: خصوص علم تفصیلی در موضوع حکم دخیل است، نه مطلق العلم.
پس در موردی که، موضوع؛ معلوم تفصیلی نباشد حکم به اجتناب و عدم جواز ارتکاب مترتّب نمی باشد.
یعنی: اگر علم تفصیلی به موضوع بود حکم هم هست؛ وگرنه چه علم اجمالی باشد یا نباشد حکم نیست و لذا دیگر نوبت به این نمی رسد که حکمی که بر مبنای علم تفصیلی است از چه متولد شده است.
* پاسخ فوق در کدام یک از مثالهای موهم خلاف جاری است؟
دارد؟
ج: یکی تصریح برخی از فقها به آن است، دیگری اینکه؛ در اخبار حلیّت اشیاء نیز قرینه و دلیلی برآن می‌باشد زیرا در خبر آمده است:
«کلّ شی ء فیه حلال و حرام، فهو لک حلال، حتّی تعرف انّه حرام بعینه فتدعه»
ملاحظه می‌کنید که حکم به حرمت مترتّب است بر موضوعی که به عینیه و تفصیلا مشخص و حرام باشد.
پس، مشتبه به حرام، حلال است و اجتناب از آن لازم نمی باشد.
حال:
اگر برخی فقهاء در مثال دوم: به اجازه عمل به هر دو طرف شبهه را داده اند؛ به خاطر اینست که: حکم به وجوب اجتناب مترتّب است بر علم تفصیلی به بولیّت یا نجس بودن یا میته بودن.
در نتیجه:
با داشتن علم اجمالی، قطعا حکم به نجاست صادر نخواهد شد و ما یقین پیدا می‌کنیم که:
اگر دو مایع مشتبهه داشتیم، در واقع پاک هستند، پس مخالفتی با این دلیل وجود ندارد.
* مراد از عبارت (و کذا المانع للصّلاة، الحدث المعلوم... ) چیست؟
ج: اشاره است به جریان پاسخ اول در مثال سوم، و حاصل مقصود اینست که:
بطلان نماز متفرّع است بر علم تفصیلی به حدث، نه وجود حدث غیر معیّن
یعنی: اگر مأموم علم تفصیلی به محدث بودن خود دارد نمازش باطل است. و یا اگر تفصیلا می‌داند که امام محدث است، نمازش باطل می‌شود.
لکن، اگر مکلّف علم اجمالی داشته باشد، اثری نداشته و هر دو در واقع پاک اند و اقتدا جایز است.
* پاسخ دوم شیخ به مثالهای موهم خلاف چیست؟
ج: اینست که، از نظر اسلام، اگر مکلّفی علی الظاهر محکوم به حکمی شود، دیگران باید آن حکم ظاهری در حق این شخص را به منزله حکم واقعی در حق خودشان به شمار آورند؛ و تمام آثار حکم واقعی را بر این حکم ظاهری مترتب نمایند.
می دانیم که او محکوم به طهارت و صحت نماز است و آثار حکم واقعی را برآن مترتب می‌دانستیم؛
حالا هم که تعبدا و ظاهرا وی محکوم به این حکم شده، ما تمام آثار را بر او مترتب کرده
به او اقتدا می‌کنیم.
پس باز هم نوبت به مخالفت قطعیّه با علم تفصیلی نمی رسد.
* پاسخ مذکور در کدام یک از مثالهای موهم خلاف جاری و ساری است؟
ج: از مثال سوم تا هشتم
* بیان پاسخ دوم در مثال سوم چگونه است؟
ج: بدین گونه است که، وقتی امام جماعت در جنب بودن یا نبودن خودش شک دارد در نتیجه اصل برائت جاری کرده و علی الظاهر خود را پاک می‌داند و وارد نماز می‌شود، مأموم باید همین حکم ظاهری در حق امام را برای خودش حکم واقعی حساب کند
و بگوید:
همان طوری که، اگر امام در واقع متطهر بود و من قادر بر اقتدای به او بودم، اکنون هم که در ظاهر خود را پاک می‌داند، می‌توانم به او اقتدا کنم.
بنابراین: از ناحیه امام جماعت مشکلی نیست.
* حال که از ناحیه امام جماعت مشکلی نیست آیا همین شرایط بر مأموم نیز حاکم است؟
ج: بله،
اگر مأموم نیز نسبت به خود شک در تکلیف دارد، اصل برائت جاری کرده و اقتدا می‌نماید و لذا دیگر نوبت به علم تفصیلی متولد از علم اجمالی نمی رسد.
* بیان پاسخ دوم شیخ در مثال چهارم که موهم خلاف بود چگونه است؟
ج: اینست که: بعد از حکم حاکم شرع به تصنیف هریک از دو مدّعی علی الظاهر ملک نصف می‌شود؛ آنگاه شخص سوّمی مجاز است که این ملکیّت ظاهریه را به منزله ملکیّت واقعیه بداند.
یعنی: تمام آثار ملکیّت واقعیّه را بر این ملکیت ظاهریه بار نماید از جمله اینکه:
می تواند هر دو نصف را از دو مالک خریداری کرده و به دنبال آن تمام مال در واقع به او منتقل شود، آنگاه تصرّف در این مال حرام نبوده، و بلااشکال است.
نکته: پاسخ دوّم به همین ترتیبی که در مثالهای سوم و چهارم گفته شد در مثالهای پنجم و ششم و هفتم و هشتم جاری است.
* سومین پاسخ شیخ از مثالهای موهم خلاف چیست؟
اینست که در برخی از موارد ما ملتزم می‌شویم به اینکه، احکام و فتاوی مذکور، مطلق و نامحدود نیست بلکه مقیّد است به اینکه، منجرّ به علم تفصیلی به مخالفت نشود و از هر موردی که مستلزم مخالفت با علم تفصیلی باشد منع می‌کنیم.
به عبارت دیگر:
اینکه برخی از حضرات گفته اند: مخالفت با علم اجمالی جایز است و ارتکاب اطراف شبهه مانعی ندارد، مربوط به موردی است، انجام دو طرف شبهه، مستلزم مخالفت قطعیه با علم تفصیلی نباشد.
یعنی: اینجا نیز قبول دارند که با منجر شدن مسئله، به مخالفت با علم تفصیلی، انجام دو طرف شبهه جایز نیست.
* پاسخ سوّم در کدام یک از مثالهای موهم خلاف جاری و ساری است؟
ج: می‌گوییم، اینکه برخی گفته اند: هر دو قول را کنار گذاشته و به اصول عملیّه مراجعه می‌کنیم، مربوط به مواردی است که: اصل عملی، در نتیجه، با یکی از دو قول موافق باشد؛ مثل، مورد اقل و اکثر، لکن آنجا که اصل عملی مخالف هر دو قول و مخالف با علم تفصیلی به حکم است، حقّ رجوع به اصل عملی را نداریم.
* جریان پاسخ سوّم در مثال دوم چگونه است؟
ج: آنجا نیز می‌گوییم: اینکه برخی گفته اند: ارتکاب هر دو طرف شبهه بلامانع است، مربوط به زمانی است که عمل به اطراف شبهه منجرّ به مخالفت قطعیّه با واقع نشود.
مثل اینکه: دو مایع را تدریجا بیاشامد و حین العمل در هیچ کدام یقین به مخالفت نداشته باشد، لکن اگر مستلزم مخالفت با علم تفصیلی شود، مثل: ارتکاب هر دو در یک آن، جایز نمی باشد.
نکته: بجز از سه پاسخ مذکور که جناب شیخ مستقلا ارائه فرمود، سه پاسخ دیگر نیز در پایان متن مربوطه وجود دارد که ذیلا بدان می‌پردازیم.
* مراد از عبارت (و حمل اخذ المبیع فی مسئلتی التّحالف علی کونه تقاصّا شرعیا قهریا عمّا؟ ) چه می‌باشد؟
ج: اشاره است به دو جواب دیگر یعنی: تقاص و تحالف به عنوان چهارمین و پنجمین جواب
* چهارمین پاسخ شیخ از مثالهای موهم خلاف را تبیین کنید؟
ج: اینست که، تقاص قهری یک قانون است در اسلام
فلذا اگر شخص زید از عمر مبلغی یا عینی را طلبکار است و لکن عمر از پرداخت بدهی سرباز می‌زند، زید می‌تواند مخفیانه به مقدار طلب خود از اموال عمر را بردارد و به عنوان تقاص از آن استفاده کند.
* پاسخ چهارم در کدام یک از مثالهای موهم خلاف جاری و ساری است؟
هفتم؛ خریدار به بایع می‌گوید: این پنجاه درهم را بابت خرید عبد به تو پرداخته ام، اگر عبد را می‌دهی فهو المطلوب وگرنه این پنجاه درهم را بابت طلبی که از تو دارم تقاص می‌کنم و هکذا در مثال هشتم.
* پنجمین پاسخ شیخ از مثالهای موهم خلاف چیست؟
ج: اینست که:
براساس فتوای جمعی از فقها یکی از عوامل انفساخ معامله تحالف است، و بدیهی است که پس از انفساخ هرکسی باید به ملک قبلی خود مراجعه نماید؛
یعنی: ثمن به مشتری و مثمن به بایع برمی گردد و لذا دیگر علم تفصیلی به انتقال ثمن از مشتری و مثمن به بایع وجود ندارد تا مورد مخالفت قرار گیرد.
حال، چه تحالف موجب انفساخ بیع از اصل وقوع شود یا از حین تحالف که ثمره نزاع در نمائات ظاهر می‌شود
* پاسخ مذکور در کدام یک از مثالهای هشت گانه جاری است؟
ج: در مثال هفتم و هشتم
* از عبارت (کون اخذ نصف الدرهم مصالحة قهریّة) چیست؟
ج: اشاره به ششمین پاسخ شیخ است چرا که چهارمین و پنجمین مثال از باب مصالحه قهریه است، چون راه دیگری برای رفع نزاع وجود ندارد و لذا حاکم، حکم به تنصیف می‌کند تا که نزاع بخوابد، از طرفی مصالحه راهی شرعی است و لذا در هیچ یک از این موارد، مخالفت با علم تفصیلی پیش نمی آید و هریک دارای معیاری هستند.
(سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال)
* مقدّمة بفرمایید: به طور کلی مخالفت با علم اجمالی بر چند قسم است؟
ج: بر دو قسم است ۱- مخالفت احتمالیّه ۲- مخالفت قطعیّه
* در تبیین مخالفت احتمالیه مثال بزنید؟
ج: مثلا: علم اجمالی داریم به وجوب احد الامرین، یعنی: یا ظهر یا جمعه
حال:
اگر یکی از آن دو را تر کنیم، احتمال دارد که واجب واقعی همان طرفی باشد که ما ترک گفته ایم.
یا مثل: علم اجمالی به حرمت احد الامرین و ارتکاب یکی از آن دو که احتمال دارد آن طرفی را که ما ترک کرده ایم همان واقع باشد.
بنابراین: مخالفت احتمالی است نه قطعی.
* در تبین مخالفت قطعیه مثال بزنید؟
ج: فی المثل:
علم اجمالی داریم به وجوب احد الامرین: (ظهر یا جمعه)
حال: اگر هر دو را ترک کنیم یقین می‌کنیم هرکدام از آن دو حکم واقعی باشد، مخالفت شده است.
یا علم اجمالی داریم به حرمت احد الامرین:
حال: اگر هر دو طرف را انجام دهیم، قطع پیدا می‌کنیم که حکم واقعی هریک از دو طرف که باشد مخالفت شده است.
* بحث ما در اینجا راجع به مخالفت احتمالیه است با علم اجمالی یا مخالفت قطعیه؟
ج: فعلا بحث ما راجع به مخالفت قطعیه با علم اجمالی است.
* مخالفت قطعیه خود بر چند نوع است؟
ج: بر سه نوع است
۱- مخالفت قطعیه التزامیّه
۲- مخالفت قطعیّه عملیّه
۳- مخالفت قطعیه التزامیه و عملیّه
* به نظر شیخ مخالفت با حکم معلوم بالاجمال بر چند وجه متصوّر است؟
ج: بر دو وجه: مخالفت التزامی و مخالفت عملی
* مراد از عبارت (مخالفته من حیث الالتزام... ) چیست؟
ج: مخالفت قطعیه التزامیه است و آن عبارتست از اینکه:
با حکم شرعی واقعی معلوم بالاجمال، صرفا از نظر التزام به آن مخالفت حاصل شود یعنی:
تنها حکم شرعی واقعی معلوم بالاجمال را ملتزم نشده و اعتقاد قلبی به آن نداشته باشیم؛ بلکه به حکم خلاف آن ملتزم شویم و یا در لا التزامی باشیم، لکن در مقام عمل هیچ گونه مخالفت قطعیّه ای پیش نیاید.
* مخالفت التزامیه در چه مواردی صورت می‌پذیرد؟
ج: گاهی در شبهات موضوعیه است و گاهی در شبهات حکمیه
* در تبیین مخالفت قطعیه التزامیه در شبهات موضوعیه مثال بزنید؟
ج: مثل اینکه:
شخص مکلّف، علم اجمالی دارد که یا قسم خورده که با همسرش آمیزش کند، پس مباشرت با او واجب شده است. و یا قسم خورده بر ترک آمیزش با او، در نتیجه مجامعت با او حرام شده است.
حال در اینجا می‌گوید: اصل، عدم قسم بر آمیزش است و لذا آمیزش واجب نیست و یا اصل، عدم قسم بر ترک آمیزش است پس حرام نیست، در نتیجه به اباحه ملتزم می‌شود. این را مخالفت التزامیّه گویند.
اما:
در مقام عمل یا مجامعت می‌کند پس با احتمال وجوب موافقت نموده.
یا ترک مجامعت می‌کند پس با احتمال حرمت موافقت کرده است.
در نتیجه: مخالفت قطعیّه عملیه در کار نمی باشد.
* پس مراد از عبارت (مع اتحاد زمانی الوجوب و الحرمة و... ) چیست؟
ج: بیان شرطی است که مثال بالا مشروط به آن است
توضیح اینکه: مکلّف احتمال می‌دهد در زمان معینی مثل روز جمعه تماس و آمیزش با همسرش واجب باشد چرا که احتمال دارد قسم بر انجام آن خورده باشد همان طور که احتمال می‌دهد که مجامعت با او حرام باشد، چه آنکه شاید قسم بر ترک آن خورده باشد.
* سرّ اینکه جناب شیخ فرمود زمان این دو احتمال باید متحد باشد چیست؟
ج: اینست که: اگر زمان هرکدام مستقلّ از زمان دیگری باشد، مخالفت منجرّ به مخالفت عملیه شود.
فی المثل: اگر زمان احتمال وجوب امشب باشد و زمان احتمال حرمت، جمعه شب دیگر باشد امکان مخالفت عملیّه قطعیه وجود دارد به اینکه امشب را ترک و جمعه شب را آمیزش کند پس، قطع حاصل می‌کند که حکم واقعی در هر طرف که باشد مخالفت شده است.
نکته: مخالفت عملیه از محلّ بحث ما که صرف مخالفت التزامیّه است خارج است.
* مراد شیخ از عبارت (و کالالتزام باباحة موضوع کلّی... ) چیست؟
ج: اشاره است به بیان مخالفت قطعیّه التزامیه در شبهات حکمیه:
مثل اینکه: احتمال می‌دهد که، استعاذه قبل از قرائت واجب بوده یا حرام باشد حال هر دو احتمال را ترک کند و به اباحه آن ملتزم شود.
یا فی المثل: علم اجمالی دارم که در اسلام یا دفن میّت کافر حرام است یا واجب مع ذلک می‌گویم که: الاصل عدم الوجوب و الاصل عدم الحرمة و ملتزم به اباحه می‌شوم.
نکته: همان طور که مثال اوّل برای مخالفت التزامی در شبهات موضوعیّه بود این دو مثال
نیز برای مخالفت التزامی در شبهات حکمیه است، پس مخالفت عملیّه ای در کار نیست. زیرا در مقام عمل؛ یا انجام می‌دهم که با احتمال وجوب هماهنگ است و یا آن را ترک می‌کنم که با احتمال حرمت موافق است.
* پس مراد شیخ از عبارت (مع کون احدهما المعیّن تعبّدیا... ) چیست؟
ج: بیان یک قید است در مثال مذکور:
یعنی: جواز مخالفت التزامی در مثال بالا (شبهه حکمیه) در زمانی است که هیچ یک از دو احتمال تعبدی نباشد، زیرا در دوران امر میان وجوب و حرمت اگر یکی از این دو تعبدی باشند مخالفت التزامی هر دو منجرّ به مخالفت عملیه می‌شود و از محل کلام خارج است.
* مراد از عبارت (مخالفته من حیث العمل لترک الامرین.... ) چیست؟
ج: ۱- گاهی هریک از احتمال وجوب و حرمت تعبدی است ۲- و گاهی هر دو توصّلی می‌باشند ۳- و گاهی یکی از آن دو معینا تعبدی است ۴- و گاهی یکی از آن دو مخیّرا تعبدی است حال: مثال فوق در فرض دوم و چهارم، برای مخالفت التزامیه است. لکن در دو فرض دیگر (۳ و ۱) امکان مخالفت قطعیّه عملیّه وجود دارد.
حال:
اگر هر دو (احتمال وجوب و حرمت) را توصّلی به حساب آورده اصل وجوب و حرمت را نفی کردیم، مباح خواهد شد؛ لکن در عمل حتما با یکی از دو طرف موافقت شده است و مخالفت عملیّه لازم نمی آید.
و اگر هر دو (احتمال وجوب و حرمت) را تعبّدی فرض کنیم، مخالفت عملیه هم لازم می‌آید زیرا، وقتی اصل عدم وجوب و حرمت را جاری نماییم مخالفت التزامیه است.
لکن:
اگر آن را عملا انجام دهیم چون با قصد قربت نبوده فاقد ارزش است.
و اگر آن را عملا ترک کنیم چون ترکش نیز بدون قصد قربت بوده باز هم مخالفت عملیه خواهد بود.
و اگر یکی از آن دو معینا تعبّدی باشد مثلا مثل جانب وجوب:
در اینجا نیز اگر اصل جاری کنیم، مخالفت التزامیه پیش می‌آید، ولی اگر انجام دهیم مخالفت عملیه پیش می‌آید؛ زیرا یا حرام را مرتکب شده ایم و یا واجبی را بدون قصد قربت انجام داده ایم. پس باز هم مخالفت عملیه ممکن است.
و اگر یکی از آن دو لا علی التعیّن تعبدی و دیگری توصّلی باشند باز هم مخالفت التزامی است و نه عملی؛
زیرا اگر انجام دهم شاید جانب وجوب توصّلی بوده و انجام شده است پس مخالفت قطعیه لازم نمی آید.
و اگر آن را ترک کنم شاید جانب ترک توصّلی بود پس مخالفت قطعیّه لازم نمی آید.
پس:
باید صورتی را فرض و لحاظ کنیم که تنها التزاما مخالفت شود و نه عملا و آن مورد، دوران بین المحذورین در توصلیّات است.
* مراد از عبارت (یعلم بوجوب احدهما) چیست؟
ج: اینست که: فی المثل: مکلّف احتمال می‌دهد که یا وطی و آمیزش با همسرش حرام بوده است و یا هبه به زید حرام بوده است و هر دو فعل را ترک نماید.
* مراد از عبارت (و ارتکاب فعلین یعلم بحرمه احدهما... ) چیست؟
ج: اینست که: مکلف احتمال می‌دهد که: احسان به زید و یا تماس با همسرش حرام باشد و لکن هر دو را مرتکب شود.
* مخالفت قطعیّه عملیّه در چه موردی تنها صورت می‌پذیرد؟
ج: آنجا که من حکم واقعی معلوم بالاجمال را قبول دارم و ملتزم به آن هستم، لکن در مقام عمل مخالفت می‌کنم.
فی المثل: علم اجمالی دارم که یکی از دو مایع حرام است و پایبند به حرمت هم می‌باشم مع ذلک مخالفت کرده و هر دو مایع را سر می‌کشم.
در چنین موردی مخالفت قطعیه عملیه تنها، واقع شده است.
* در چه مواردی مخالفت التزامیّه و عملیه با هم صورت می‌پذیرد؟
ج: آنجایی که، هم در مقام التزام و هم در مقام عمل با حکم واقعی معلوم بالعلم الاجمالی مخالفت قطعیه کنیم.
فی المثل:
علم اجمالی داریم که یا ظهر واجب است یا جمعه
در اینجا بگوییم که: الاصل عدم وجوب الظهر و الجمعة و در نتیجه به اباحه ملتزم شویم، آنگاه در مقام عمل نه ظهر را انجام دهیم و نه جمعه را.
و هکذا در جانب علم اجمالی به حرمت احد الامرین...
* فعلا بحث ما در کدام قسم از مخالفتهای قطعیه است؟
ج: در قسم اول و سوم، یعنی: مخالفت قطعیه التزامیه و مخالفت قطعیه التزامیه و عملیه با هم.
- ۰۰/۰۷/۰۶