الثالث: ان یلتزم بتقیید الاحکام المذکورة بما اذا لم یفض الی العلم التفصیلیّ بالمخالفة و المنع ممّا یستلزم المخالفة المعلومة تفصیلا، کمسألة اختلاف الامّة علی قولین و حمل أخذ المبیع فی مسألتی التحالف علی کونه تقاصّا شرعیّا قهریّا عمّا یدّعیه من الثمن او انفساخ البیع بالتّحالف من اصله او من حینه و کون اخذ نصف الدّرهم مصالحة قهریّة.
و علیک بالتأمّل فی دفع الاشکال عن کلّ مورد باحد الامور المذکورة، فانّ اعتبار العلم التفصیلیّ بالحکم الواقعیّ و حرمة مخالفته ممّا لا یقبل التخصیص باجماع او نحوه.
ترجمه: پاسخ سوم: مکلّف ملتزم شود به اینکه؛ احکام مذکور مقیّد است به اینکه منجرّ به علم تفصیلی به مخالفت نشود، و نیز مقید است به منع از آنچه مستلزم مخالفت تفصیلی است.
مثل: مسئله اختلاف امّت بر دو قول و حمل اخذ مبیع در دو مسئله تحالف از اصل بیع در هنگام تحالف و اخذ نصف درهم (در مسئله ودعی) قهری و اجباری می‌باشد.
بر تو است که در دفع اشکال از هریک از موارد مذکور تأمّل کرده و هرکدام را با یکی از جوابهای ذکرشده که با آن مورد تناسب دارد، رفع نمایی.
زیرا معتبر بودن علم تفصیلی به حکم واقعی و حرمت مخالفت آن از اموری است که به واسطه اجماع یا نظیر آن نمی توان تخصیص داد.
لذا، موارد محتمل التخصیص را باید به هر نحو ممکنی پاسخ داد.
- ۰۰/۰۷/۰۶