اما المخالفة الغیر العملیّة فالظاهر جوازها فی الشبهة الموضوعیّة و الحکمیّة معا- سواء کان الاشتباه و التردید بین حکمین لموضوع واحد کالمثالین المتقدّمین او بین حکمین لموضوعین کطهارة البدن و بقاء الحدث لمن توضّأ غفلة بمائع مردّد بین الماء و البول-:
اما فی الشبهة الموضوعیّة فلأنّ الاصل فیها انما یخرج مجراه من موضوع التکلیفین، فیقال: الاصل عدم تعلّق الحلف بوطء هذه و عدم تعلّق الحلف بترک وطئها، فتخرج المرأة بذلک عن موضوع حکمی التّحریم و الوجوب، فیحکم بالاباحة لاجل الخروج من موضوع الوجوب و الحرمة، لا لاجل طرحهما. و کذا الکلام فی الحکم بطهارة البدن و بقاء الحدث فی الوضوء بالمائع المردّد.
ترجمه:
حکم مخالفت التزامیّه
اشاره
ظاهرا مخالفت عملیه در شبهات موضوعیّه و حکمیّه هر دو جایز است، خواه اشتباه و تردید بین دو حکم بر موضوع واحدی باشد نظیر دو مثال متقدم (یکی تردّد زن میان اینکه تماس با او واجب بوده یا حرام و دیگری تردّد موضوع کلّی بین اینکه واجب بوده یا حرام باشد) و یا میان دو حکمی که دارای دو موضوع اند مثل؛ دوران امر بین طهارت بدن و بقاء حدث نسبت به کسی که از روی غفلت با مایعی که بین آب و بول مردّد است وضو گرفته باشد:
(دلیل جواز مخالفت التزامی در شبهه موضوعیه)
اما جواز مخالفت التزامیّه در شبهه موضوعیه بدین سبب است که، اصل عملیّه جاری در این شبهه مجرای خود را از موضوع دو تکلیف محتمل خارج می‌کند.
پس در مثال اول گفته می‌شود:
اصل اینست که قسم به آمیزش با این زن و ترک تماس با او تعلّق نگرفته است،
در نتیجه زن، به واسطه اجراء این دو اصل از موضوع دو حکم وجوب و حرمت خارج می‌شود. پس به دلیل خروج از موضوع وجوب و حرمت، حکم به اباحه اش می‌شود نه به خاطر طرح و ردّ دو حکم (وجوب و حرمت) ابتداء.
و این چنین است سخن در حکم به طهارت بدن و بقاء حدث در وضو گرفتن با مایع مردّد (بین بول و آب).
تشریح المسائل* مراد از عبارت (اما المخالفة الغیر العملیة فالظاهر جوازها فی الشبهة الموضوعیّة و الحکمیة) چیست؟
ج: اشاره است به مهم نبودن مخالفت و موافقت التزامیّه تنها
زیرا آنچه در احکام شرعیه فرعیّه عملیّه مهم است، عمل است؛ وگرنه التزام فاقد استقلال، و مقدّمه عمل است.
و لذا فرقی نمی کند که این التزام:
نسبت به شبهه موضوعیه باشد مثل: مثال زن مشتبهه و یا حکمیه باشد مثل: دفن کافر، و نیز فرقی نمی کند که هر دو حکم مشتبه، به یک موضوع تعلّق داشته باشند مثل دو مثال فوق و یا به دو موضوع تعلّق داشته باشند مثل: شخصی که به طهارت بدن و حدث نفس یقین دارد و سپس با مایعی که مردّد است میان بول و آب، وضو بسازد که در این صورت دو احتمال می‌دهد:
۱- شاید این مایع آب باشد و در نتیجه، هم بدن پاک می‌شود هم حدث باطنی رفع می‌گردد.
۲- و شاید این مایع بول باشد که در نتیجه، نه تنها حدث زایل نشود بلکه بدن هم نجس می‌گردد.
پس علم اجمالی دارد که: یا طهارت بدن از بین رفته و خبث آمده و یا حدث باطنی مرتفع گشته و طهارت آمده.
خلاصه اینکه: یکی از طهارت و حدث قطعا مرتفع شده است لکن کدام یک نمی داند.
* در مثال فوق طهارت مربوط به بدن است و حدث حکم نفس در نتیجه دو حکم داریم و دو موضوع در اینجا چه باید کرد؟
ج: در اینجا بقاء طهارت بدن و بقاء حدث نفس را استصحاب می‌کنیم و ملتزم می‌شویم به اینکه الآن محدث هستیم،
حال ظاهر این استصحاب می‌شود مخالفت التزامیه با علم اجمالی درحالی که مخالفت عملیه پیش نمی آید زیرا ما کاری انجام داده ایم و باید دوباره وضو ساخته نماز بخوانیم
پس: مخالفت التزامیه در تمام این موارد جایز است.
* آیا پس از استصحاب بقاء طهارت، حدث هم از بین می‌رود؟
ج: خیر، بدن پاک است و لکن حدث نفس باقی است.
زیرا استصحاب بقاء طهارت از خبث است نسبت به بدن و بقاء حدث به اعتبار نفس است.
* مقدمة بفرمایید: اصل عملیه جاری در موارد شبهه در چه صورتی به اصل حکمی و در چه صورتی به اصل موضوعی تعبیر می‌شود؟
ج: آنجا که شبهه در موضوع حکم است، اصل جاری شونده در شبهه را اصل موضوعی و آنجا که شبهه در خود حکم است جریان اصل را اصل حکمی گویند.
* چه نسبتی از نسب اربع میان شبهه در حکم و شبهه در موضوع وجود دارد؟
ج: عموم و خصوص مطلق
یعنی: هرکجا که شبهه در موضوع باشد شبهه در حکم نیز می‌باشد و لکن گاهی شبهه در حکم است بدون اینکه شبهه در موضوع باشد.
* کدام یک از اصل در موضوع و اصل در حکم بر دیگری مقدّم است؟
ج: اصل در موضوع مقدّم است بر اصل در حکم.
* مراد از عبارت (اما فی الشبهة الموضوعیّة... ) در متن چیست؟
ج: اشاره است به دلیل جواز مخالفت التزامی در شبهه موضوعیه.
* چرا مخالفت التزامیه در شبهات موضوعیه بلامانع است؟
زیرا اصول عملیه ای که در این گونه شبهات جاری می‌شوند اصل موضوعی هستند.
یعنی: در موضوع جاری می‌شوند و در نتیجه مجرای این اصول از تحت عنوان موضوع کلّی حکم واقعی بیرون می‌رود و لذا وقتی از آن موضوع کلّی خارج شد دیگر احکام آن موضوع هم برای مجرای این اصل ثابت نمی شود. چرا که حکم تابع موضوع است و لذا موضوع که اصلاح شد حکم هم اصلاح می‌شود.
* در تبیین دلیل فوق مثال بزنید؟
ج: فی المثل: در مثال زن مشتبهه موضوع حکم واقعی (وجوب) عبارتست از: (المرأة المحلوفة علی وطیها)
حال اصل عملی در اینجا می‌گوید: (الاصل عدم تعلّق الحلف بوطی هذه المرأة)
در نتیجه: این زن از تحت آن عنوان کلّی خارج می‌گردد و بدنبال آن حکم حرمت هم منتفی می‌شود چرا که موضوع ندارد. و همچنین است حکم در مثال طهارت بدن و بقاء حدث که موضوع واقعی نجس شدن بدن عبارتست از (عنوان الملاقی للنجس نجس) و ما شک داریم که بدن، ملاقات با نجس کرده است تا نجس شده باشد یا نه؟ اصل می‌گوید: (الاصل عدم الملاقاة) در نتیجه حکم به نجاست مرتفع و استصحاب بقاء طهارت می‌آید.
- ۰۰/۰۷/۰۶