اما المقام الاول و هو کفایة العلم الاجمالیّ فی تنجّز التکلیف و اعتباره کالتفصیلی ۱- فقد عرفت انّ الکلام فی اعتباره بمعنی وجوب الموافقة القطعیّة و عدم کفایة الموافقة الاحتمالیّة راجع الی مسألة البراءة و الاحتیاط.
۲- و المقصود هنا بیان اعتباره فی الجملة الذی اقلّ مراتبه حرمة المخالفة القطعیّة، فنقول:
۳- انّ للعلم الاجمالیّ صورا کثیرة، لانّ الاجمال الطاری، امّا من جهة متعلّق الحکم مع تبیّن نفس الحکم تفصیلا، کما لو شککنا انّ حکم الوجوب فی یوم الجمعة یتعلّق بالظهر او الجمعة، و حکم الحرمة یتعلّق بهذا الموضوع الخارجیّ من المشتهین او بذاک؛ و امّا من جهة نفس الحکم مع تبیّن موضوعه، کما لو شکّ فی انّ هذا الموضوع المعلوم الکلّی او الجزئیّ یتعلّق به الوجوب او الحرمة؛ و امّا من جهة الحکم و المتعلّق جمیعا، مثل ان نعلم انّ حکما من الوجوب و التحریم تعلّق باحد هذین الموضوعین.
۴- ثم الاشتباه فی کلّ من الثلاثة، امّا من جهة الاشتباه فی الخطاب الصادر من الشارع کما فی مثال الظهر و الجمعة، و امّا من جهة اشتباه مصادیق متعلّق ذلک الخطاب کما فی المثال الثانی.
۵- و الاشتباه فی هذا القسم امّا فی المکلّف به کما فی الشّبهة المحصورة و امّا فی المکلّف. و طرفا الشبهة فی المکلّف امّا ان یکونا احتمالین فی مخاطب واحد کما فی الخنثی، و امّا ان یکونا احتمالین فی مخاطبین کما فی واجدی المنی فی الثوب المشترک.
ترجمه:
مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است
اشاره
۱- دانستید که سخن در اعتبار علم اجمالی به معنای وجوب موافقت قطعیه (از جانب مکلف) و کفایت نکردن موافقت احتمالی، مربوط است به مسئله برائت و احتیاط.
۲- و مقصود از بحث در اینجا بیان اعتبار اجمالی آن است که اقلّ مرتبه آن حرمت مخالفت قطعیه است
(سخن شیخ در صور علم اجمالی)
۳- برای علم اجمالی صور بسیاری است، زیرا اجمال و اشتباه عارض شده صور بسیاری دارد:
الف: یا از جهت متعلّق حکم است با معلوم بودن تفصیلی نفس حکم، همان طور که اگر ما شک کنیم که حکم وجوب در روز جمعه به نماز ظهر تعلّق می‌گیرد یا به جمعه و مانند شک در اینکه، حرمت به این موضوع خارجی از دو موضوع مشتبه تعلّق می‌گیرد یا به آن یکی
ب: یا از جهت نفس حکم با معلوم بودن موضوع و متعلّق آن (حکم) می‌باشد مانند شک در اینکه این موضوع معلوم کلی یا جزئی، حکمش وجوب است یا حرمت؟
ج: یا از جهت حکم و متعلّق، هر دو می‌باشد مثل اینکه، اجمالا بدانی که یکی از وجوب و یا حرمت به یکی از دو موضوع خارجی تعلق گرفته است.
۴- اشتباه در هریک از این سه امر (حکم، موضوع، حکم و موضوع)
یا ناشی از جهت اشتباه در خطایی است که از شارع مقدس صادر شده مثل مثال: ظهر و جمعه
یا از جهت اشتباه مصادیق متعلّق خطاب پدید آمده همانند: صلاة الوسطی.
۵- و اشتباه در این قسم (اشتباه در موضوع) یا در مکلّف به است. مثل: شبهه محصوره و یا در مکلّف است.
و دو طرف شبهه در مکلّف:
یا دو احتمال است در مخاطب واحد؛ مثل آنچه در خنثی می‌باشد و یا دو احتمال است در دو مخاطب؛ مثل آنچه در مسئله واجد المنی) نسبت به جامه مشترک بین آن دو می‌باشد.
- ۰۰/۰۷/۰۶