منها: ما حکم به بعض فی «ما اذا اختلفت الامّة علی قولین و لم یکن مع احدهما دلیل» من انّه یطرح القولان و یرجع الی مقتضی الاصل،

۱- منها: ما حکم به بعض [۱] فی «ما اذا اختلفت الامّة علی قولین و لم یکن مع احدهما دلیل» من انّه یطرح القولان و یرجع الی مقتضی الاصل، فانّ اطلاقه یشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضی الاصل للحکم الواقعیّ المعلوم وجوده بین القولین، بل ظاهر کلام الشیخ رحمه اللّه [۲] القائل بالتخییر هو التخییر الواقعیّ المعلوم تفصیلا مخالفته لحکم الله الواقعیّ فی الواقعة. 
۲- و منها: حکم بعض [۳] بجواز ارتکاب کلا المشتبهین فی الشّبهة المحصورة دفعة او تدریجا، فانّه قد یؤدّی الی العلم التفصیلیّ بالحرمة او النجاسة، کما لو اشتری بالمشتبهین بالمیتة جاریة، فانّا نعلم تفصیلا بطلان البیع فی تمام الجاریة لکون بعض ثمنها میتة، فنعلم تفصیلا بحرمة وطئها، مع انّ القائل بجواز الارتکاب لم یظهر من کلامه اخراج هذه الصورة. 
۳- و منها: حکم بعض [۴] بصحّة ائتمام احد واجدی المنی فی الثوب المشترک بینهما بالآخر، مع انّ الماموم یعلم تفصیلا ببطلان صلاته من جهة حدثه او حدث امامه. 
۴- و منها: حکم الحاکم بتنصیف العین التی تداعاها رجلان بحیث یعلم صدق احدهما و کذب الآخر، فانّ لازم ذلک جواز شراء ثالث للنصفین من کلّ منهما، مع انّه یعلم تفصیلا عدم انتقال تمام المال الیه من مالکه الواقعی. 
ترجمه: 
(موارد موهم خلاف) 
۱- از جمله موارد موهم خلاف اینست که، برخی از فقهاء فرموده اند: 
اگر علماء امت در یک مسئله ای (وجوب ظهر یا جمعه) بر دو قول اختلاف داشتند و هیچ یک هم دلیلی نداشتند هر دو قول ردّ و به مقتضای اصل رجوع می‌شود چرا که اطلاق این کلام (یعنی: رد قولان و رجوع به مقتضای اصل) حتی شامل موردی می‌شود که علم تفصیلی به مخالفت مقتضای اصل با حکم واقعی موجود در یکی از دو قول، داشته باشیم. 
بلکه از ظاهر کلام شیخ طوسی که قائل به تخییر است برمی آید که حکم واقعی (در اینجا) همان تخییر است که با حکم الله واقعی مخالف است. 
۲- و از جمله موارد موهم خلاف، حکم برخی فقهاء است بر جواز عمل به هر دو طرف شبهه در شبهه محصوره، چه هر دو را یکباره انجام دهد چه تدریجا، زیراکه این عمل (یعنی: 
(ارتکاب هر دو) گاه منجرّ به علم تفصیلی به ارتکاب حرام و عدم اجتناب از نجاست می‌شود. 
چنانچه اگر با دو میته مشتبه (یکی میته یکی مذکّی) کنیزی بخرد، پس (از خریدن) ما تفصیلا علم به بطلان بیع در تمام کنیز پیدا می‌کنیم، زیرا مقداری از بهای آن میته است؛ در نتیجه ما علم تفصیلی به حرمت وطی کنیز پیدا می‌کنیم. درحالی که قائل به جواز ارتکاب مشتبهین، از کلامش ظاهر نشده است که این فرض و صورت را خارج کرده باشد. 
۳- و از جمله موارد موهم خلاف، حکم برخی فقهاء است به صحّت اقتداء یکی از دو نفری که در لباس مشترک بینشان اثر منی یافته است، به دیگری؛ با اینکه مأموم، علم تفصیلی دارد به بطلان و فساد نمازش زیرا یا خودش محدث و جنب است یا امامش. 
۴- و از جمله موارد موهم خلاف اینست که: فرموده اند: اگر دو نفر در عینی مثل؛ فرش با هم نزاع داشتند و هریک ادّعای مالکیّت آن را داشت به طوری که صدق یکی و کذب دیگری معلوم است ولی صادق از کاذب مشخص و ممتاز نیست عین به طور منصفانه میان آن دو تقسیم و هریک مالک نیمی از آن می‌شود.