موارد ابهام الخلاف و التزام احد امور علی سبیل منع الخلو

موارد ابهام الخلاف و التزام احد امور علی سبیل منع الخلو 
فلا بدّ فی هذه الموارد من التزام احد امور علی سبیل منع الخلو: 
احدها: کون العلم التفصیلیّ فی کلّ من اطراف الشبهة موضوعا للحکم. بان یقال: الواجب الاجتناب عمّا علم کونه بالخصوص بولا، فالمشتبهان طاهران فی الواقع. و کذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصیلا من مکلّف خاصّ، فالمأموم و الامام متطهّران فی الواقع. 
الثانی: انّ الحکم الظاهریّ فی حقّ کلّ احد نافذ واقعا فی حقّ الآخر، بان یقال: انّ من کانت صلاته بحسب الظاهر صحیحة عند نفسه، فللآخر ان یترتّب علیها آثار الصحّة الواقعیّة فیجوز له الائتمام، و کذا من حلّ له اخذ الدار، ممّن وصل الیه نصفه اذا لم یعلم کذبه فی الدّعوی بان استند الی بیّنة او اقرار او اعتقاد من القرائن، فانّه یملک هذا النّصف فی الواقع. و کذلک اذا اشتری النصف الآخر فیثبت ملکه للنصفین فی الواقع. و کذا الاخذ ممّن وصل الیه نصف الدرهم فی مسألة الصلح و فی مسألتی التّحالف. 
ترجمه: 
(پاسخ از موارد مذکور) 
پس از موارد ذکرشده پاسخ‌هایی داده شده که برای هریک از اشکالات سابق الذکر می‌توان به یکی از این جواب‌ها به طریق منع خلو ملتزم شد. 
پاسخ اول، اینکه: علم تفصیلی در هریک از اطراف شبهه، موضوع حکم است. به اینکه گفته شود: واجب، اجتناب از چیزی است که بالخصوص و به طور تفصیل دانسته شود بول است، در نتیجه مشتبهان (یکی بول و دیگری غیر بول) در واقع هر دو طاهراند. 
و همچنین مانع از صحت نماز، حدثی است که صدور و خروجش از مکلف خاص و مشخّص، معیّن است، در نتیجه: امام و مأموم هر دو در واقع طاهراند. 
پاسخ دوم اینکه: 
حکم ظاهری در حق هریک (از مکلفین) نسبت به حکم واقعی دیگری نافذ است، چنانچه گفته شود: کسی که به حسب ظاهر و از نظر خودش نمازش درست می‌باشد، دیگری می‌تواند آثار صحت واقعیّه، برآن صحت (به حسب ظاهر) مترتب نموده و به او اقتدا کند. 
و این چنین است برای کسی که گرفتن خانه و تصاحب آن برای او حلال و مباح است، و در واقع مالک آن می‌شود؛ مشروط به اینکه، دروغش محرز و معلوم نباشد، به این ترتیب که در ادّعای مالکیتش، به بیّنه یا اقرار طرف استناد کرده و یا از طریق قراینی به آن اعتقاد پیدا کرده باشد، که به هرحال چنین کسی در واقع، مالک آن نصف می‌باشد. 
و لذا، اگر نصف دیگر را نیز خریداری کند در واقع مالک هر دو نصف می‌شود 
و همچنین، در مسئله صلح و در مسئله تحالف کسی که نصف درهم به وی داده می‌شود در واقع مالک آن می‌باشد و آثار مالکیت واقعی برآن مترتب می‌شود.