و لا بد قبل التعرّض لبیان حکم الاقسام من التعرّض لامرین.
احدهما: انّک قد عرفت فی اوّل مسألة اعتبار العلم انّ اعتباره قد یکون من باب محض الکشف و الطریقیّة و قد یکون من باب الموضوعیّة بجعل الشارع.
و الکلام هنا فی الاوّل، اذ اعتبار العلم الاجمالیّ و عدمه فی الثانی تابع لدلالة ما دلّ علی جعله موضوعا.
فان دلّ علی کون العلم التفصیلیّ داخلا فی الموضوع، کما لو فرضنا انّ الشّارع لم یحکم بوجوب الاجتناب الّا عمّا علم تفصیلا نجاسته، فلا اشکال فی عدم اعتبار العلم الاجمالیّ بالنّجاسة.
الثانی: انّه اذا تولّد من العلم الاجمالیّ العلم التفصیلی بالحکم الشرعی فی مورد وجب اتّباعه و حرمت مخالفته، لما تقدّم من اعتبار العلم التفصیلیّ من غیر تقیید بحصوله من منشا خاصّ؛ فلا فرق بین من علم تفصیلا ببطلان صلاته بالحدث او بواحد مردّد بین الحدث و الاستدبار، او بین ترک رکن و فعل مبطل، او بین فقد شرط من شرائط صلاة نفسه و فقد شرط من شرائط صلاة امامه (- بناء علی اعتبار وجود شرائط الامام فی علم المأموم-) الی غیر ذلک.
و بالجملة، فلا فرق بین هذا العلم التفصیلیّ و بین غیره من العلوم التفصیلیّة، الّا انّه قد وقع فی الشرع موارد توهم خلاف ذلک:
ترجمه:
بیان دو مقدّمه
ناچاریم قبل از بیان حکم اقسام مذکور به دو امر دیگر بپردازیم.
۱- در ابتداء مسأله اعتبار علم دانستید که حجیّت آن، ۱- گاهی از باب صرف طریقیّت و محض کاشفیت از واقع است. ۲- و گاهی از باب موضوعیّت و متعلّق حکمی واقع شدن از جانب شارع است. فعلا بحث ما در قطع طریقی است، چرا که معتبر بودن یا عدم اعتبار علم اجمالی در قطع موضوعی تابع دلیلی است که آن را موضوع قرار داده است.
پس اگر آن دلیل دلالت کند که موضوع حکم صرفا علم تفصیلی است چنانچه اگر فرض نماییم که، شارع حکم به وجوب اجتناب از نجاست نفرموده مگر آنچه نجاستش با علم تفصیلی معلوم باشد؛ پس بدون تردید علم اجمالی به نجاست معتبر نمی باشد و لذا قطع موضوعی در اینجا مورد بحث نیست.
۲- وقتی از علم اجمالی نسبت به حکم شرعی در موردی، علم تفصیلی پیدا شود، متابعت آن علم تفصیلی واجب و مخالفتش حرام است، چرا که قبلا پیرامون علم تفصیلی گفته شد:
بدون اینکه مقیّد باشد که از چه منشا خاصّی حاصل شده معتبر است، لذا؛
برای کسی که علم تفصیلی به بطلان نمازش پیدا کرده فرقی نمی کند که این مبطل،
خصوص حدث یا مردّد میان حدث و پشت به قبله نمودن باشد؛ که هرکدام باشد مبطل نماز است، و بین اینکه مبطل به طور تفصیل حدث بوده یا اجمالا مردّد میان ترک رکن و ارتکاب مبطل باشد، و بین اینکه مبطل به طور تفصیل صدور حدث بوده یا اجمالا مردّد میان فقدان شرطی از شرایط نماز خودش یا نماز امامش باشد،
البته به شرط آنکه در صحت نماز مأموم علم به وجود شرایط نماز امام معتبر باشد.
خلاصه کلام اینکه؛ میان این علم تفصیلی و علم تفصیلی دیگر هیچ فرقی وجود ندارد، مگر آنکه در شرع مقدس مواردی واقع شده که از آنها خلاف آنچه گفتیم توهّم شود.
تشریح المسائل* پس از اتمام بحث سوم بفرمایید بحث اول و دوم در باب علم اجمالی در چه رابطه ای است؟
ج: در این رابطه است که آیا علم اجمالی نیز مانند علم تفصیلی واقع را بر مکلّف منجّز می‌کند یا همچون جهل و شک می‌باشد؟ که در این رابطه دو مقام از بحث وجود دارد:
* مقام اول بحث پیرامون چه امری است؟
ج: اینست که، آیا مخالفت قطعیّه با علم اجمالی جایز است یا نه؟
* مقام دوّم بحث درباره چیست؟
ج: اینست که، به فرض حرمت مخالفت قطعیه، آیا موافقت قطعیه با علم اجمالی واجب است یا اینکه موافقت احتمالیّه نیز کفایت می‌کند؟ (که در مقصد سوم کتاب بررسی می‌شود)
* کدام یک از دو مقام بحث در اینجا مورد بررسی است؟
ج: مقام اول، که آیا مخالفت قطعیّه با علم اجمالی حرام است یا نه؟
* با ذکر یک مثال جایگاه مقام اوّل بحث را تبیین کنید؟
ج: فی المثل:
علم اجمالی داریم به وجوب احد الامرین، آیا ترک هر دو امر جایز است یا نه؟
یا علم اجمالی داریم به حرمت احد الامرین، آیا ارتکاب هر دو امر جایز است یا نه
* پاسخ دو شبهه مذکور چیست؟
ج: این مسئله دارای صور مختلفی است که پس از بیان این صور پیرامون احکام هر صورت جداگانه بحث می‌شود.
* به طور کلی شبهه بر چند نوع است؟
ج: بر دو قسم: ۱- گاهی شبهه از شبهات بدویّه است ۲- و گاهی شبهه، شبهه مقرونه به علم اجمالی است.
* کدام یک از این دو شبهه در اینجا مورد بحث است؟
ج: شبهه مقرونه به علم اجمالی.
* شبهه مقرونه به علم اجمالی بر چند قسم است؟
ج: بر سه قسمت است از جمله:
۱- گاهی به حکم علم و آگاهی داریم و لکن نسبت به متعلّق حکم امر بر ما مشتبه است.
۲- گاهی به موضوع و متعلّق حکم آگاهیم ولی نسبت به نوع حکم، امر بر ما مشتبه است.
۳- گاهی هم نسبت به نوع حکم و هم نسبت به موضوع حکم، امر بر ما مشتبه و مجمل است.
* در تبیین قسم اول از شبهه مقرونه به علم اجمالی مثال بزنید؟
مثال اول: یقین دارم که مولی فرموده (صلّ) و انجام این فرمان عقلا واجب است؛
لکن نمی دانم که فرموده است صلّ الظهر یا صلّ الجمعة، یعنی: نمی دانم که این وجوب به ظهر تعلّق می‌گیرد یا به جمعه، یعنی: شبهه در حکم است.
مثال دوم:
یقین دارم که حکم شرعی، حرمت شرب است، لکن نمی دانم که حرمت به این مایع تعلّق گرفته یا آن یکی یعنی: شبهه در موضوع است.
* در تبیین قسم دوم از شبهه مقرونه به علم اجمالی مثال بزنید؟
مثال اول: یقین دارم که موضوع کلّی: دفن میّت کافر است
لکن نمی دانم که شارع فرموده است (ادفن یا لا تدفن)
یعنی: نوع الحکم که وجوب یا حرمت است بر من مشتبه است (شبهه حکمیه)
مثال دوم: مکلّف به موضوع جزئی تکلیف (این خارجیّه) آگاه است؛ و لکن نمی داند که آیا قسم به وطی این زن خورده تا وطی او واجب باشد، یا قسم بر ترک وطی با او خورده تا این زن بر او حرام باشد. یعنی: (شبهه در موضوع) است.
* در تبیین قسم سوم از شبهه مقرونه به علم اجمالی مثال بزنید؟
مثال اول:
یقین دارم که خطابی از مولی صادر شده و حکمی را بر موضوعی باز نموده است،
لکن نمی دانیم که این خطاب، افعل بوده یا لا تفعل؟
و تازه اگر هم علم پیدا کنم که افعل بوده و یا لا تفعل، باز هم نمی دانم که این خطاب به دفن میّت کافر تعلّق گرفته و یا به دعا عند رؤیة الهلال؟ یعنی شبهه در حکم است.
مثال دوم:
یقین دارم که قسمی خورده ام، لکن نمی دانم که آیا قسم بر فعل ذبح بوده تا واجب باشد و یا بر ترک آن بوده تا ذبح حرام باشد؟
و به فرض دانستن یک طرف، نمی دانم به این گوسفند تعلّق گرفته یا آن یکی
نتیجه:
شبهه در هریک از شبهات مقرونه به علم اجمالی، گاهی حکمیّه است و گاهی موضوعیّه.
* گفته شد منشا شبهه در شبهات موضوعیه، موضوعات خارجیه است که ربطی به مولی ندارد حال بفرمایید خود این شبهه موضوعیه بر چند قسم است؟
ج: بر دو قسم است
۱- گاهی اشتباه در ناحیه مکلّف به و عمل می‌باشد مثل اینکه: نمی دانم شرب این مایع حرام است یا آن مایع؟
۲- و گاهی اشتباه در ناحیه مکلّف و عامل است.
* آنجا که شبهه در ناحیه مکلّف است خود بر چند قسم است؟
ج: بر دو قسم است
۱- گاهی طرفین شبهه شخص و مکلّف واحد است مثل: خنثی که یک نفر است، لکن نمی داند که مکلّف به تکالیف مردان است و یا مکلّف به تکالیف زنان؟
۲- و گاهی طرفین شبهه دو شخص مکلّف می‌باشند که دارای یک لباس مشترک اند و هر دو در آن لباس (شلوار) مشترک، منی دیده اند.
حال هرکدام از این دو نفر علم اجمالی دارند که یا خود و یا رفیقش جنب شده.
نکته: پاسخ و حکم هریک از اقسام مذکور را بعد از ذکر دو مقدّمه خواهند داد
* چه ایراداتی بر کلام شیخ در تصویر علم اجمالی وارد است؟
ج: عیوب و نقایص کلام شیخ در تصویر صور علم اجمالی عبارتند از
۱- متن ایشان در بیان هر دو قسم از شبهه (یعنی: حکمیه و موضوعیه) به طوری که هرکدام واضح و روشن باشد وافی به نظر نمی آید.
۲- اقسام هریک از دو شبهه در دیگری تداخل نموده است.
۳- امثله هریک از دو قسم، به درستی تبیین و آشکار نشده است.
۴- اقسام به طور وافی و کامل در عبارت متن نیامده است بلکه بعد از آن در مقام تقسیم برآمده که تقسیمات آن را آوردیم.
* اولین نکته ای که شیخ برای روشن تر شدن محلّ نزاع قبل از بیان احکام این اقسام تذکر داده چیست؟
ج: می‌فرماید: کرارا گفته ایم که قطع یا طریقی است و یا موضوعی و قطع موضوعی از محل بحث ما خارج است، زیرا در قطع موضوعی، ما تابع خطاب شارع مقدّس هستیم.
یعنی:
اگر شارع، قطع تفصیلی را در موضوع اخذ نموده و فرموده است (اذا قطعت بخمریة شی ء کذا و کذا) خوب ما هم می‌گوییم: قطع تفصیلی ملاک می‌باشد و حکم دایر مدار آن است.
یعنی: اگر قطع، تفصیلی باشد، حکم هست و الّا فلا
بنابراین:
اگر ما علم اجمالی به خمریت پیدا کنیم وجوب آور نبوده و فاقد اعتبار است
و اگر شارع، قطع اجمالی را در موضوع اخذ نموده و فرمود (اذا قطعت به حرمت شی ء و لو اجمالا فهو کذا و کذا) باز هم ما تابع دلیل شرعی هستیم.
و اگر شارع مقدّس، مطلق العلم را اعم از تفصیلی و اجمالی موضوع قرار داد باز تابع هستیم. لکن انما الکلام در قطع طریقی است.
حال قطع طریقی تفصیلی حجّت است و واجب الاتباع لکن سخن در اینست که: آیا قطع اجمالی طریقی هم، حجیّت دارد یا نه؟
* دومین نکته ذکرشده در این باب توسط شیخ چیست؟
ج: می‌فرماید:
همان طور که علم تفصیلی به یک امری می‌تواند تولّد یافته از راه خبر متواتر و نصّ قران و.... باشد، گاهی هم از علم اجمالی زاییده می‌شود.
یعنی: منشا علم تفصیلی یک علم اجمالی است.
فی المثل: علم تفصیلی دارم به اینکه، نماز ظهرم باطل شده است، لکن منشا آن اینست که: اجمالا می‌دانم که یا در اثناء نماز محدث شده‌ام و یا پشت به قبله کرده ام، که هرکدام باشد، نماز باطل است.
یا فی المثل: علم تفصیلی دارم به اینکه نمازم باطل است لکن منشا آن اینست که، اجمالا می‌دانم که یا رکنی از ارکان نماز را بجا نیاورده‌ام و یا مبطلی از مبطلات نماز را انجام داده ام.
یا فی المثل: مأموم در نماز جماعت علم تفصیلی و قطع صددرصد دارد به اینکه نمازش باطل شده است و منشا این علم تفصیلی و قطع اینست که: اجمالا می‌داند که یا خود او فاقد شرط بوده است مثلا: جنب بوده یا لباس غصبی بر تن داشته و یا امام جماعت فاقد شرایط لازمه بوده است. البته در اینجا دو مبنا وجود دارد.
یکی اینکه: صحت نماز مأموم مشروط است به اینکه؛ مأموم امام جماعت را واجد شرایط بداند.
دیگر مبنا اینکه: صحت نماز مأموم مشروط است به اینکه؛ امام جماعت خودش را واجد شرایط بداند.
نکته: مثال فوق بر مبنای اوّل می‌باشد و نه بر مبنای دوم.
* با توجه به مباحثی که گذشت آیا علم تفصیلی متولّد از علم اجمالی هم، مثل سایر علوم تفصیلیّه حجّت است یا نه؟
ج: مقتضای مباحث گذشته اینست که؛ بله، علم تفصیلی مطلقا حجّت است و از هر راهی که به دست آید عقلا متابعتش لازم است.
لکن با مراجعه به شرع مقدس به مواردی برمی خوریم که علی الظاهر با علم تفصیلی متولّد از علم اجمالی منافات دارد و دلالت دارد بر اینکه علم تفصیلی متولّد از علم اجمالی فاقد ارزش است.
* شیخ چه مواردی را در رابطه با عدم حجیّت علم تفصیلی متولّد از علم اجمالی متذکر شده است؟
ج: هشت مورد را مثال زده است که در متن بعدی خواهد آمد.
- ۰۰/۰۷/۰۶