و منها: حکمهم فی «ما لو کان لاحد درهم و لآخر درهمان،

۵- و منها: حکمهم فی «ما لو کان لاحد درهم و لآخر درهمان، فتلف احد 

الدراهم من عند الودعیّ» بانّ لصاحب الاثنین واحدا و نصفا و للآخر نصفا [۱] فانّه قد یتّفق افضاء ذلک الی مخالفة تفصیلیّة، کما لو اخذ الدرهم المشترک بینهما ثالث، فانّه یعلم تفصیلا بعد انتقاله من مالکه الواقعیّ الیه. 

۶- و منها: ما لو اقرّ بعین لشخص ثمّ اقرّ بها لآخر، فانّه یغرم للثانی قیمة العین بعد دفعها الی الاوّل: فانّه قد یؤدّی ذلک الی اجتماع العین و القیمة عند واحد و یبیعهما بثمن واحد، فیعلم عدم انتقال تمام الثمن الیه، لکون بعض مثمنه مال المقرّ فی الواقع. 

ترجمه: 

(مورد دیگر) 

۵- و از جمله موارد موهم خلاف، حکم فقهاء است در آنجا که اگر شخصی مالک یک درهم و دیگری دارای دو درهم بوده (و هریک مال خود را نزد شخصی به امانت گذاشتند) و سپس یکی از سه درهم نزد شخص امانت دار تلف شد و ما نمی دانیم که این یک درهم مربوط به مالک یکدرهم است یا مربوط به مالک دو درهم، که از دو درهم باقیمانده یک و نیم درهم برای مالک دو درهم و نیم درهم برای صاحب یک درهم است. 

(استشهاد) 

پس چه بسا این حکم، منجرّ به علم تفصیلی، به مخالفت واقع گردد. چنان که اگر شخص سوّمی این یک درهم مشترک را بخرد و پس از خریدن علم تفصیلی پیدا کند که از مالک واقعی به او منتقل نشده است. 

۶- و از جمله موارد موهم خلاف آنست که: 

اگر کسی اقرار کند که فلان متاع مال فلان شخص است و سپس اقرار کند که مال دیگری است، مقرّ باید مال را به اوّلی و قیمت آن را به دومی بدهد. 

و چه بسا این حکم منجرّ به اجتماع متاع و قیمت در نزد شخص واحدی بشود و اگر مقرّ هر دو را به یک ثمن بفروشد، علم تفصیلی به عدم انتقال تمام قیمت به خود پیدا می‌کند، چرا که بعض از ثمن در واقع مال مقرّ بوده است 

۷- و منهما: الحکم بانفساخ العقد المتنازع فی تعیین ثمنه او مثمنه علی وجه یقضی فیه بالتخالف، کما لو اختلفا فی کون المبیع بالثمن المعیّن عبدا او جاریة؛ فانّ ردّ الثّمن الی المشتری بعد التّحالف مخالف للعلم التفصیلیّ بصیرورته ملک البائع، ثمنا للعبد او الجاریة. 

و کذا لو اختلفا فی کون ثمن الجاریة المعیّنة عشرة دنانیر أو مائة درهم؛ فانّ الحکم بردّ الجاریة مخالف للعلم التفصیلیّ بدخولها فی ملک المشتری. 

۸- و منها: حکم بعضهم بانّه لو قال احدهما: بعتک الجاریة بمائة، و قال الآخر: وهبتنی ایّاها بانّهما یتحالفان و تردّ الجاریة الی صاحبهما، مع انّا نعلم تفصیلا بانتقالها من ملک صاحبها الی الآخر الی غیر ذلک من الموارد الّتی یقف علیها المتتبّع. 

ترجمه: 

(مورد دیگر) 

اشاره 

۷- و از جمله موارد موهم خلاف، حکم فقهاء است بر منفسخ شدن عقدی که در تعیین ثمن و مثمن آن، میان بایع و مشتری نزاع و اختلاف واقع شده؛ بر وجهی که حکمش تحالف (قسم خوردن طرفین عقد) باشد. 

همان طور که اگر (بایع و مشتری) اختلاف کنند در اینکه مثمن عبد است یا کنیز، ردّ ثمن (قیمت) به مشتری و مبیع به فروشنده بعد از تحالف (قسم خوردن) مخالف علم تفصیلی است؛ به اینکه، (آن ملک) بایع شده است به عنوان ثمن در مقابل عبد یا کنیز؛ چه آنکه هر دو قبول دارند که ثمن به بایع منتقل شده و تنها سخن و نزاع در مثمن است که چه باشد؟ 

و همچنین اگر دو نفر (در مثمن اتفاق داشته) و در ثمن اختلاف کنند (فی المثل: در اینکه مثمن کنیز است متفق اند و لکن در مبلغ ثمن که ۵ یا ۲۰

دینار است اختلاف دارند) 

در اینجا نیز، حکم به ردّ مثمن (یعنی: جاریة) به بایع، مخالف علم تفصیلی است به دخول آن (مثمن) در ملک مشتری (چه آنکه هر دو در انتقال کنیز به ملک مشتری متفق اند و اختلاف در ثمن است. 

۸- و از جمله موارد موهم خلاف، حکم برخی از فقهاست به اینکه: 

اگر یکی از آن دو (متنازعین) به دیگری بگوید: کنیز را به تو فروخته‌ام به ۱۰۰ درهم و دیگری بگوید تنها آن را به من هبه کرده ای، هر دو قسم می‌خورند و کنیز به صاحبش برمی گردد. 

درحالی که، این حکم با علم تفصیلی به انتقال کنیز از ملک صاحبش به دیگری منافات دارد (چرا که هر دو انتقال کنیز از ملک مالک را قبول دارند و تنها اختلافشان در اینست که: 

بعنوان بیع منتقل شده یا هبه)؟ 

تشریح المسائل* مراد از عبارت (یطرح القولان و یرجع الی مقتضی الاصل) در موهم اوّل چیست؟ 

ج: محل استشهاد در مثال اول است 

فی المثل: آنجا که گروهی از علما در عصر غیبت قائل به وجوب جمعه و گروهی قائل به وجوب ظهر هستند و هیچ یک از دو گروه نیز دلیل معتبری اقامه نکرده اند، مشهور فقها قادر به تخییر، یعنی: مخیر به. یکی از دو قول اند، و لکن جماعتی گفته اند: هر دو قول را ردّ و طرح می‌کنیم و به اصول عملیّه مراجعه می‌نماییم؛- خواه مقتضای اصل عملی با یکی از دو نظریه موافق باشد مثل: دوران میان اقلّ و اکثر که نصف امت قائل به وجوب اقل و نصف دیگر قائل به وجوب اکثراند. 

در اینجا؛ اگر بگوییم: 

حکم الله واقعی نه وجوب اقلّ است و نه وجوب اکثر، تنها مخالفت التزامیه لازم می‌آید، و لکن مخالفت عملیّه با علم تفصیلی لازم نمی آید. 

چرا که اصل عملی، یا اصالة الاحتیاط است که با قول یک گروه موافق است و یا اصل برائت است که با قول عدّه دیگر موافق است و به هرحال مخالفت با علم تفصیلی احتمالی است و نه قطعی - خواه مقتضای اصل با هر دو نظریه مخالف باشد همانند دوران بین متباینین، که نصف امت قائل به وجوب جمعه هستند و نصف دیگر قائل به وجوب ظهر می‌باشند و ما یقین داریم که قول ثالثی نیست. 

در اینجا: 

اگر ما اصالة البراءة را جاری کرده و هر دو نظریه را ترک نماییم قطعا با حکم واقعی مخالفت شده است و این نظر مخالف با علم تفصیلی است. 

و لذا، شیخ طوسی فرموده است: در این موارد حکم واقعی تخییر می‌باشد. 

* مقدمة بفرمایید چه تفاوتی میان تخییر ظاهری و تخییر واقعی وجود دارد؟ 

ج: ۱- تخییر ظاهری، در مواردی است که به دلیل عدم دسترسی ما به واقع، علی الظاهر یکی از دو دلیل متعارض را انتخاب می‌کنیم و مخالفت با علم تفصیلی هم پیش نمی آید چون با یک طرف موافقت شده است. 

۲- تخییر واقعی، در مواردی است که اصلا خود تخییر حکم الله واقعی است، که این مخالفت قطعیه با علم تفصیلی است؛ چون که ما، اجمالا می‌دانیم که یا امام با گروه اوّل است و معیّنا جمعه را واجب می‌داند، پس قائل به تخییر نیست، یا امام با گروه دوّم است و معیّنا 

ظهر را واجب می‌داند، پس باز هم قائل به تخییر نیست. 

و لذا هرکدام که باشد، ما یقین تفصیلی داریم که قول به تخییر واقعی پدید آوردن قول سوم است و مخالفت با علم تفصیلی. 

* پس آیا فتوای شیخ طوسی هم در حکم به تخییر مستلزم مخالفت با علم تفصیلی است؟ 

ج: بله، چون که مراد ایشان همان تخییر واقعی است و نه ظاهری. 

زیرا در کلام خود فرمود: لا یجوز الاجماع بعد الاختلاف، یعنی: در زمان بعدی، اتفاق بر یک طرف درست نمی باشد؛ چون ما در زمان قبلی تخییر را اختیار کرده و حکم اللّه تغییرپذیر نیست. 

* مراد از اصطلاح (دفعتا) در عبارت (فی الشبهة المحصورة دفعتا) چیست؟ 

ج: اینست که؛ مکلّفی، دو ظرف آب و شراب را در یک ظرف ریخته و به طور مخلوط بیاشامد. 

* مراد از اصطلاح (تدریجا) در عبارت مذکور چیست؟ 

ج: اینست که: اول یکی از آن دو ظرف و سپس دیگری را بیاشامد. 

* مراد از عبارت (قد یؤدّی الی العلم التفصیلی بالحرمة... ) چیست؟ 

ج: مربوط به جواز ارتکاب دو طرف شبهه است در شبهات محصوره و عدم اعتنا به علم تفصیلی. 

توضیح: 

گاهی در موارد شبهات محصوره که علم اجمالی داریم به حرمت و یا نجاست احد الامرین، برخی فقهاء ارتکاب و انجام دو طرف شبهه را چه دفعة و چه تدریجا جایز دانسته اند؛ و حال آنکه، در مواردی ارتکاب به دو طرف شبهه، منجر به علم تفصیلی به ارتکاب حرام و عدم اجتناب از نجاست می‌شود، مع ذلک به چنین علم تفصیلی اعتنا نمی شود 

* در تبیین مطلب فوق مثال بزنید؟ 

فی المثل: 

دو حیوان داریم که اجمالا می‌دانیم یکی از آن دو تذکیه شده و دیگری میته است حال اگر با این دو حیوان کنیزی را خریداری نمودیم چه بصورت دفعی و یا تدریجی (یعنی: چه اینکه: 

میته و مذکی را ضمیمه کرده و در برابر قیمت آن کنیز پرداختیم و یا اینکه اول نصف کنیز را با یکی از این دو خریداری و سپس نصف دیگر را با حیوان دیگر خریداری نمودیم) 

در اینجا: 

تفصیلا می‌دانیم که، معامله ما باطل است، زیرا در معامله باید چیزی را عوض قرار داد که 

و لذا معامله باطل است. بعد از این عمل اجمالی و یقین به عدم مالیّت یکی از عوضها و بطلان معامله، علم تفصیلی پیدا می‌کنیم که مباشرت با آن کنیز هم حرام است. 

و لکن در اینجا اعتنایی به این علم تفصیلی به دست آمده از علم اجمالی اعتنایی نشده است. 

* مراد از عبارت (بصحّة ائتمام احد واجدی المنیّ.. ) چیست؟ 

ج: اقتدای یکی از دو نفر است به دیگری با وجود علم تفصیلی به بطلان نماز 

توضیح: 

دو مکلف را فرض کنید که شلوار مشترکی دارند، حال در آن شلوار منی دیده شده است در اینجا هریک از این دو نفر علم اجمالی دارد که یا خود جنب شده است و یا دوست او، با این وجود برخی فقها فتوا داده اند به اینکه یکی از این دو نفر می‌تواند به دیگری اقتدا کند؛ با این که مأموم یقین دارد که نمازش باطل است؛ حال یا به واسطه جنابت امام و یا خودش، مع ذلک به این علم تفصیلی اعتنا نشده چون از علم اجمالی متولّد شده است 

* آیا نمی توان گفت در موارد مذکور که معلوم نیست منی از کدام یک است براساس اصل اصالة الطهارة هریک از آنها محکوم به طهارت بوده، نیاز به غسل ندارند و عبادتشان صحیح است؟ 

ج: خیر، به دلیل علم اجمالی. 

* مراد از عبارت (بانّ لصاحب الاثنین واحدا و نصفا... ) در متن شیخ چیست؟ 

ج: مربوط به حکمی است که در مثال پنجم است و عدم توجّه به علم تفصیلی نسبت به آن. 

توضیح: 

دو شخص را در نظر بگیرید که یکی از آنها دو درهم و دیگری یک درهم نزد ودع (امانت داری) به امانت سپرده اند، یکی از این سه درهم بدون افراط و تفریط از جانب ودع، تلف گردید، حال ما یقین داریم که آن یک درهم یا از آن مالک دو درهم بوده است و یا از آن مالک یک درهم؛ 

مع ذلک حکم اینست که، یک درهم و نصف از آن دو درهم باقی مانده را به صاحب دو درهم و نصف درهم را به مالک یک درهم بدهند. 

این، مخالفت عملیّه با علم اجمالی است، چرا که اجمالا می‌دانیم که یا آن نصف که به مالک دو درهم رسیده است ملک او نیست و یا نصفی که به مالک یک درهم رسیده است 

مال او نیست. 

* محل استشهاد در این حکم کجاست؟ 

ج: اینجاست که 

اگر بعد از حکم حاکم، فرد سوّمی آمد و این یک درهم مشترک را یا به عنوان هبه و یا به عنوان ثمن مبیع از آن دو نفر دریافت کرد، این فرد سوم تفصیلا یقین دارد که این درهم مشترک از مالک اصلی به او منتقل نشده است. 

مع ذلک به این علم تفصیلی اعتنا نشده و مخالفت با آن تجویز شده است. 

* وجه صدور چنین حکمی چیست؟ 

ج: دو امر است از جمله: 

الف: روایت سکونی از امام صادق علیه السّلام (فی رجل استودعه رجل دینارین و استودعه آخر دینارا فضاع دینار منهما) 

ب: اقتضای قواعد اعتباری بر چنین حکمی. چرا؟ 

زیرا از آن سه درهمی که عند الودعی است یک دینار اصلا مورد نزاع و اختلاف نیست؛ و صاحب یک درهم قبول دارد که آن یک درهم ملک صاحب دو درهم است. پس نزاع و اختلاف در یک درهم است که هرکدام از آن دو مدّعی مالکیت آن می‌باشد. 

حال: 

با توجه به اینکه هیچ یک از آن دو نسبت به آن یک دینار ترجیحی ندارد، عقل حکم می‌کند که حاکم به احراز واقع باید آن را بین دو نفر تصنیف کند 

* مراد از عبارت (قد یؤدّی ذلک الی الاجتماع العین و القیامة... ) چیست؟ 

ج: اشاره به محل استشهاد است در مثال. یعنی: حکم به غرامت به دومی و اعطای عین به اولی. 

توضیح: 

انسان مکلّف عاقلی را در نظر بگیرید که در دادگاه اقرار نموده به اینکه، مثلا: این ماشین مال زید است بعد از آن اقرار کند که مال بکر است. 

حکم قاضی اینست که: باید ماشین را به زید و قیمت آن را به بکر بدهی؛ یا اینکه قاضی یقین دارد که یکی از دو اقرار مقرّ دروغ است. 

این حکم و عمل به آن، مخالفت با علم اجمالی خودش می‌باشد 

پس فرد سومی می‌آید و این ماشین را از زید و ثمن آن را از بکر خریداری می‌کند خریدار اکنون علم تفصیلی دارد که یکی از این دو مال، از ملک مالک اصلی به او منتقل نشده است، 

بعد از آن، مجموع این عین و ثمن را به فرد چهارمی می‌فروشد و ثمن آن را می‌گیرد و در اینجا هم علم تفصیلی دارد که کلّ ثمن به او منتقل نشده؛ است مع ذلک به این علم تفصیلی اعتنا نمی کند. 

* وجه و علت صدور حکم مذکور چه می‌تواند باشد؟ 

ج: شاید این باشد که: مقرّ با اقرار اوّلش، میان مقر له دوّمی و متاع، حایل و مانع شد. 

و اگر مقرّ له دوّمی در واقع مالک باشد، اتلاف مالش مستند به اقرار مقرّ است. پس بر مقرّ لازم است که خسارت وارده بر او را جبران کند و مثل یا قیمت متاعش را به او بدهد. 

* جهت اینکه فرموده (بعض مثمنه مال المقرّ فی الواقع... ) چیست؟ 

ج: اینست که: 

اگر اقرار اوّل مقرّ صحیح بوده پس گرفتن مثل یا قیمت متاع از او درست نمی باشد. 

و اگر، اقرار دوّمش درست بوده پس مال و متاعی که به اولی داده اند بی مورد بوده است و باید آن را پس گرفته و به مقرّ دومی بدهند نه آنکه قیمت یا مثل را از مقرّ گرفته و به او بدهند. 

* مراد از عبارت (علی وجه یقضی فیه بالتّحالف... ) چیست؟ 

ج: فسخ و انحلال عقد است پس از قسم خوردن طرفین که در تعیین ثمن و مثمن عقدی که واقع ساخته اند نزاع و اختلاف دارند در مثال هشتم 

توضیح: 

دو نفر بر سر کنیزی اختلاف دارند، یکی می‌گوید: کنیز را به من هبه کرده ای و مالک می‌گوید: آن را به فلان مبلغ به تو فروخته ام 

حکم حاکم در اینجا، بعد از قسم خوردن طرفین، ردّ جاریه (کنیز) است به مالک اصلی درحالی که، یقین تفصیلی داریم به اینکه، جاریه از ملک او منتقل شده است، لکن به این علم تفصیلی توجّه نمی شود. 

* علم تفصیلی فوق را تبیین کنید؟ 

ج: رد ثمن به مشتری بعد از قسم با علم تفصیلی به آن ملک (جاریه) بایع شده است به عنوان ثمن در مقابل عبد یا کنیز مخالفت دارد چرا؟ 

چون که هر دو قبول دارند که ثمن به بایع منتقل شده است و نزاع تنها در مثمن می‌باشد.