مع امکان ان یقال: انّه اذا شکّ- بعد القطع بکون داعی الامر هو التعبّد بالمامور به، لا حصوله بایّ وجه اتّفق- فی انّ الداعی هو التعبّد بایجاده و لو فی ضمن امرین او ازید، او التعبّد بخصوصه متمیّزا عن غیره، فالاصل عدم سقوط الغرض الداعی الّا بالثانی. و هذا لیس تقییدا فی دلیل تلک العبادة حتّی یرفع [۱] باطلاقه، کما لا یخفی.
و حینئذ فلا ینبغی بل لا یجوز ترک الاحتیاط فی جمیع موارد ارادة التکرار بتحصیل الواقع اوّلا بظنّه المعتبر- من التّقلید او الاجتهاد باعمال الظنون الخاصّة او المطلقة- و اتیان الواجب مع نیّة الوجه، ثمّ الاتیان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتیاط.
و توهّم «انّ هذا قد یخالف الاحتیاط من جهة احتمال کون الواجب ما اتی به بقصد القربة، فیکون قد اخلّ فیه بنیّة الوجوب» مدفوع بانّ هذا المقدار من المخالفة للاحتیاط ممّا لابدّ منه، اذ لو اتی به بنیّة الوجوب کان فاسدا قطعا، لعدم وجوبه ظاهرا علی المکلّف بعد فرض الاتیان بما وجب علیه فی ظنّه المعتبر. و ان شئت قلت: انّ نیّة الوجه ساقط فی ما یؤتی به من باب الاحتیاط اجماعا، حتّی من القائلین باعتبار نیّة الوجه، لانّ لازم قولهم باعتبار نیّة الوجه فی مقام الاحتیاط عدم مشروعیّة الاحتیاط، و کونه لغوا، و لا اظنّ احدا یلتزم بذلک. [۲]
ترجمه:
(یک توهّم و دفع آن)
از این‌ها گذشته ممکن است گفته شود که:
اگر کسی (بعد از قطع به اینکه، باعث بر امر، همان تعبّد به مامور به است نه ایجاد آن از هر طریقی) شک کند در اینکه، داعی و باعث انجام فعلش، تعبّد به ایجاد آن بوده است و لو در ضمن دو امر (احتیاط و تکرار در عمل) یا بیشتر، که نمی داند مکلّف به واقعی کدام یک از آن دو امر می‌باشد؟ یا آنکه غرض تعبّد به خصوص آن فعل و متمیّز از غیر خودش می‌باشد
در چنین موردی اصل (قاعده اشتغال)، مقتضای عدم سقوط داعی بر امر است. مگر آنکه فعل را به طور خصوصی و متمیّز از غیر، اتیان کند.
البته معنای سخن فوق، تقیید در دلیل وجوب آن عبادت نیست تا رفع شود آن تقیید به سبب اطلاق دلیل آن عبادت. بنابراین: شایسته بلکه جایز نیست که در هیچ یک از موارد تکرار عبادت، احتیاط در تحصیل واقع، بوسیله ظنّ معتبر حاصل از تقلید و اجتهاد و اعمال
ظنون خاص یا مطلق، (وهم و دفع)
و انجام واجب (واقع) با قصد وجه است، و سپس انجام محتمل دیگر، از باب احتیاط به قصد قربت مطلقه است. و بدین وسیله احتیاط تام را مراعات نموده، و واجب واقعی را انجام داده است. و توهّم در اینکه این (نحوه بیان از احتیاط) خلاف احتیاط است از این جهت که احتمال دارد آنچه به قصد قربت انجام داده همان واجب واقعی بوده و در نتیجه به قصد وجه (وجوب) اخلال وارد شده باشد، مندفع است.
زیرا:
این مقدار از احتمال مخالفت و تخلّف از احتیاط، قهری است. چرا که اگر محتمل مذکور را به قصد وجوب انجام دهد، یقینا فعلش فاسد می‌شود. زیرا، فعل مزبور به حسب ظاهر بر مکلّف واجب نبوده تا اینکه بتواند آن را به نیّت وجوب انجام دهد.
زیراکه، یک واجب بیشتر در عهده اش نبوده است و فرض هم آن است که آن را با ظنّ معتبر احراز نموده و انجام داده.
لذا پس از انجام آن، حق ندارد به قصد وجوب، فعل دیگر را انجام دهد.
تشریح المسائل* مراد شیخ از عبارت (فالظاهر ان تقدیمه علی الاحتیاط اذا لم یتوقف علی التکرار) چیست؟
ج: اینست که: دلیلی که قائلین به تقدیم ظنّ خاص بر احتیاط، در موردی که عمل به احتیاط نیاز به تکرار در عمل دارد، ارائه کرده اند، اعتبار نیّت وجه است.
سپس می‌فرماید:
دلیل ایشان تنها لزوم نیّت وجه نیست، بلکه دلیل دیگری هم دارند که می‌گویند:
عمل به ظنّ خاص اجماعا جایز است، لکن عمل به احتیاط مختلف فیه است، و نفس این اختلاف و وجود شک در آن در عدم جوازش کفایت می‌کند،
* نظر شیخ پیرامون قول فوق چیست؟
نیت وجه را معتبر نمی داند. و لذا می‌گوید اقوی اینست که: ترک تحصیل ظن مشروع و عمل به احتیاط جایز است.
در نتیجه: اگر مقلّد از تقلید خودش دست برداشته و به احتیاط عمل کند، عملش درست است منتهی چون برخی از فقهاء از آن منع نموده اند به اعتبار این قول، عمل مقلّد به احتیاط،
خلاف احتیاط است.
* مراد شیخ از عبارت (و ان توقف الاحتیاط علی التکرار.... تا اولویّته علی الاخذ..... ) چیست؟
ج: اینست که:
اگر مراد دایر بود میان عمل به ظنّ و احتیاطی که متوقف بر تکرار عمل است مثل: دوران نماز واجب در روز جمعه میان ظهر و جمعه، علی الظاهر نه تنها تکرار جایز است، بلکه از اخذ به ظنّ خاص هم اولی است.
* دلیل شیخ بر مدعای فوق چیست؟
ج: اینست که:
دست یابی به واقع از طریق علمی هرچند به نحو اجمال هم باشد از تحصیل اعتقاد ظنی به مراتب بهتر است؛ هرچند که ظنّ، ظنّ تفصیلی باشد.
* با توجه به آنچه ذکر شد آیا با تمکّن از امتثال تفصیلی ظنّی از راه تحصیل ظنّ خاص می‌توانیم به امتثال اجمالی اکتفا کنیم یا نه؟
ج: در اینجا به طور کلی مسئله دارای چهار احتمال است که هریک را با توجه به مقتضای دلیل و دلیل شرعی باید بررسی نماییم.
الف: احتمال اول اینکه:
عمل توصلی و احتیاط مستلزم تکرار نیست. فی المثل: علم اجمالی دارم که یا هزار تومان بدهکارم یا دو هزار تومان
در اینجا، اولا: ادای دین واجب توصّلی است ثانیا: احتیاط هم به انجام اکثر است نه انجام دو عمل درحالی که قدرت دارم از طریق بیّنه، ظنّ (خاص) به یک طرف پیدا کنم.
* آیا با توجه به تمکّن از ظنّ خاصّ و به دنبال آن امتثال تفصیلی در صورت فوق می‌توانیم به امتثال اجمالی اکتفا کنیم یا نه؟
ج: مقتضای قاعده اینست که: بله، شرعا هم مانعی از احتیاط وجود ندارد بلکه مطلوب هم هست.
ب: احتمال دوم اینکه:
عمل توصّلی بوده و احتیاط هم مستلزم تکرار است. مثلا: به طور اجمال می‌دانم که یا ۱۰ درهم بدهکارم و یا ۱۰ دینار چه باید بکنم؟
احتیاط اینست که: دو عمل انجام دهم و ۱۰ درهم و ۱۰ دینار را پرداخت نمایم
در اینجا نیز ادای دین واجب توصلی است، احتیاط هم به تکرار عمل است درحالی که قادر بر تحصیل ظنّ خاص به یک طرف نیز می‌باشم.
* با توجه به تمکن از امتثال تفصیلی آیا اکتفا به امتثال اجمالی هم کافی است؟
ج: مقتضای قاعده (دلیل عقل و عقلا) و دلیل شرعی اینست که: احتیاط مانعی ندارد و نیازی به امتثال تفصیلی نمی باشد.
احتمال سوم اینکه:
عمل تعبّدی است و احتیاط هم مستلزم تکرار نیست.
فی المثل: اجمالا می‌دانم که: صوم یا تا پوشش قرص شمس بر من واجب است یا تا ذهاب حمره مشرقیه. در اینجا، صوم یک عمل تعبّدی است و احتیاط به اینست که: اکثر انجام شود، یعنی: تا ذهاب حمره خودداری کنم، درحالی که می‌توانم از طریق منابع و دست یابی به خبر واحد ثقه ای امتثال تفصیلی ظنّی به دست آورم مبنی بر اینکه؛ مثلا وجوب صوم تا ذهاب حمره مشرقیه است.
* حال با توجه به تمکّن از امتثال تفصیلی ظنی می‌توانیم به امتثال اجمالی اکتفا کنیم یا نه؟
ج: مقتضای قاعده می‌گوید: بله، احتیاط بلامانع است و تحصیل ظن خاص هم لازم نیست چرا که با احتیاط و انجام اکثر نیز غرض حاصل شده و امر مولی امتثال می‌شود
لکن از نظر شرعی اشکالات و موانعی به شرح ذیل مطرح است از جمله:
الف: اینکه: عبادت قصد وجه لازم دارد و چنانچه به امتثال اجمالی اکتفا کنیم نمی دانیم که، آیا از پنهان شدن قرص تا از بین رفتن حمره امساک واجب است تا قصد وجوب کنیم یا نه؟ و لذا نمی توان به احتیاط اکتفا نمود.
ب: اخذ به امتثال تفصیلی ظنّی اجماعا درست و عند الله هم معذور هستیم، لکن پیمودن راه احتیاط و امتثال اجمالی مورد اختلاف است که آیا مجزی هست یا نه و در دوران امر میان تعیین و تخییر، عقل تعیین را (از باب اینکه اخذ به جانب تعیین، اخذ به قدر متیقّن است) مقدم می‌دارد و لذا نباید به احتیاط اکتفا نمود
* پاسخ شیخ به اشکالات مزبور چیست؟
ج: قصد وجه را معتبر ندانسته و امتثال تفصیلی را جایز و کافی می‌داند.
د: احتمال چهارم اینکه:
عمل تعبدی است و احتیاط مستلزم تکرار.
فی المثل: می‌دانیم که قبله در یکی از جهت‌های چهارگانه است،
در اینجا احتیاط به اینست که: عمل تکرار شود. یعنی: به هریک از چهار جهت یک نماز بخوانیم و حال آنکه می‌توانیم از طریق امارت معتبره (مثل: محراب مساجد و مقابر مؤمنین... ) ظنّ تفصیلی پیدا کنیم که قبله در فلان جهت است.
* با توجه به تمکّن از ظن تفصیلی در احتمال چهارم، آیا می‌توان به احتیاط و امتثال تفصیلی اکتفا نمود یا نه؟
ج: مقتضای قاعده اینست که: بله، احتیاط مانعی ندارد و نه تنها نیازی به تحصیل ظنّ تفصیلی نیست بلکه طریق احتیاط کامل تر است از عمل به ظن خاص، چون در عمل به ظنّ خاص احتمال خطا و نرسیدن به واقع وجود دارد به خلاف طریق احتیاط
و مقتضای دلیل شرعی اینست که: خیر، زیرا موانع متعدّدی وجود دارد مبنی بر اینکه: با تمکّن از ظنّ خاص جای احتیاط نیست.
* موانع اخذ و عمل به احتیاط در احتمال چهارم کدام اند؟
ج: اینست که، عبادت:
۱- ۲- ۳- قصد قربت، قصد وجه و قصد تمیز لازم دارد.
۴- ادلّه ظن خاص می‌گوید: باید به ظنّ خاصّ عمل کنید نه به احتیاط.
۵- سیره مستمرّ فقها اینست که؛ با تمکّن از ظنّ خاصّ به امتثال اجمالی اکتفا نمی کنند.
۶- در دوران امر میان التعیین و التخییر باید جانب تعیین را گرفت.
۷- آنجا که شک داریم فلان عمل واجب است یا نه، یعنی: شک در اصل وجوب، اصل برائت را جاری می‌کنیم.
آنجا که به اصل وجوب یقین داریم، ولی شک داریم که آیا واجب توصّلی است یا تعبدی، مربوط می‌شود به باب امر، که آیا اصل در واجبات تعبدیه است یا واجبات توصلیّه؟
و آنجا که وجوب را می‌دانیم، تعبدی بودن را هم می‌دانیم ولی در کیفیت نیّت شک داریم یعنی شک داریم که؛
آیا غرض، تعبّد به امتثال امر است (و لو متمیّز نباشد) بلکه قصد قربت به احد الامرین کافی است یا اینکه تعبّد به امتثال امر، با این خصوصیّت که ممتاز از غیر باشد، مطلوب مولی است؟
* پاسخ شیخ به موانع مذکور چیست؟
۱- قصد وجه لازم نمی باشد چون دلیلی بر اعتبار و لزوم آن وجود ندارد.
۲- قصد قربت را نیّت می‌کنیم به اینکه: أتقرّب بها او بصاحبها الی اللّه تعالی.
۳- قصد تمیز هم فاقد اعتبار است؛ زیرا دلیلی بر لزوم آن در دست نیست.
۴- ادلّه ظنون هم تنها دلالت بر کفایت ظنون دارند نه وجوب عمل به آنها را در مقام امتثال.
۵- در مورد سیره ای هم، سیری ارزش دارد که به زمان معصوم منتهی شود و خود معصوم به آن عمل کرده باشد یا مورد امضای معصوم باشد؛ ضمن اینکه، سیره حد اکثر دلالت بر مشروعیّت اخذ به ظن دارد لکن لزوم آن را نمی رساند.
۶- در دوران میان تعیین و تخییر هم عقل حکم به تقدّم تعیین می‌کند.
۷- در مورد اشکال هفتم هم می‌گوییم که:
اگر تمیز باشد و واجب تعبدی را مشخصا انجام دهیم یقین به امتثال داریم.
اگر تمیز نباشد، شک می‌کنیم که آیا غرض مولی حاصل شده است یا نه؟
و هرکجا که شک در محصّل غرض پیدا کنیم، اصالة العدم جاری می‌شود. پس احتیاط و امتثال اجمالی کافی نیست؛ بلکه تحصیل ظنّ لازم است.
* مراد شیخ از عبارت (ادلّه الظنون..... تا دلّت علی کفایتها.... ) چیست؟
ج: پاسخ از یک سؤال مقدّر است به شرح ذیل:
وقتی ادلّه ای که دلالت بر اعتبار ظنّ خاصّ داشته و در مقام تعیّن عمل به آنها می‌باشد و مفاد آنها اینست که؛ در مقام امتثال غیر از اخذ به آن (ظنّ خاص) به نحو دیگر نباید اطاعت نمود، چرا ما بپذیریم که، در صورت دوران (بین عمل به ظنّ خاصّ و احتیاطی که توقّف بر تکرار دارد) احتیاط و تکرار عمل از عمل به ظنّ خاص اولی است؟
* حاصل پاسخ شیخ به سؤال مذکور چیست؟
ج: اینست که:
ادلّه ظنون خاصّه مثل اجماع و آیات، بر وجوب عمل به ظنون دلالت ندارد و نمی توان انحصار عمل به ظنّ خاص را از آنها استفاده نمود
بلکه نهایت دلالت آن ادلّه. تنها اعتبار ظنّ خاص و جواز عمل به آنها می‌باشد نه اینکه، سلب جواز از عمل به احتیاط کرده باشند.
* مراد شیخ از عبارت (ان یقال انّه اذا شکّ... ) چیست؟
ج: اینست که:
اگر در دلیل حکم یک لفظ مطلق وجود داشت که فاقد هرگونه مقیّدی است که مکلّف به یا فعل را به شرط یا قیدی، مقیّد کند به حکم عقل انجام عمل به هر نحوی مجزی است چرا که لفظ دلیل به بیشتر از ایجاد مکلف به دلالت نمی کند
فی المثل: اگر در دلیل آمده باشد که (اعتق رقبه) و در میان ادلّه وارده لفظی که عتق رقبه را مقیّد به قیدی کرده باشد وجود نداشته باشد عقل حکم می‌کند که صرف ایجاد اعتاق کافی است چه اینکه: عبد مؤمن باشد یا کافر
و اگر فهمیدیم که انگیزه مولی از امر:
۱- تعبّد به مأمور به است و نه صرف ایجاد آن، (اعم از اینکه، معنای تعبد را از نفس طلب
احراز کرده باشیم و یا از دلیل خارجی دیگر به دست آورده باشیم، در چنین موردی چنانچه مکلف شک نماید که انگیزه و قصد از امر، صرف تعبّد به عبادت است، چه به ظنّ عمل نماید و عبادت را انجام دهد و چه اینکه احتیاطا به جهت انجام آن، عمل را تکرار نماید و برای احراز مکلّف به واقعی دو فعل یا بیشتر از آن را انجام دهد)
۲- یا اینکه غرض، تعبّد بخصوص آن فعل و متمیّزا از غیر خودش می‌باشد
اصل مقتضی آنست که، امتثال، صرفا به نحو دوّم یعنی: تعبّد در ضمن فعل خاص صورت بگیرد؛ زیرا آوردن فعل خاصّ و تحقّق به واسطه آن، بنا بر دو احتمال درست و مجزی می‌باشد
به خلاف تعبّد به فعل در ضمن آوردن دو امری که نمی داند مکلّف به واقعی کدام یک از آن دو است
نکته:
از شک در این گونه موارد به شک در محصّل غرض تعبیر می‌کنند؛
یعنی: انجام فعل به نحو دوّم، موجب حصول غرض مولی می‌شود.
و حال آنکه معلوم نیست که تکرار عمل محصّل و سبب محقّق شدن مقصود مولی باشد و لذا در اینجا، حکم عقل اینست که: انجام فعل به نحو دوّم متعیّن می‌باشد.
* مراد شیخ از عبارت (و هذا لیس تقییدا.... ) چیست؟
ج: اشاره به پاسخی است که از یک سؤال مقدّر به شرح ذیل داده است:
آیا اطلاق لفظ دلیلی که فلان عبادت را واجب نموده و فاقد هرگونه مقیّدی می‌باشد مقتضی این نیست که صرف الوجود و اصل تحقّق مأمور به مطلوب مولی است حتی اگر در دخالت قیدی و لزوم شرطی هم شک کنیم آیا نمی توانیم با اصالة الاطلاق آن را دفع کرده و صرف الوجود مأمور به را اثبات کنیم؟
* لب اللباب پاسخ شیخ به سؤال مذکور چیست؟
ج: اینست که: می‌فرماید:
اگر که ما گفتیم در دوران امر میان مطلوب بودن صرف الوجود عبادت، (هرچند در ضمن دو فرد) و میان ایجادش در ضمن فرد خاص، لازم است که امتثال به نحو دوم (ضمن فرد خاص) انجام پذیرد، نه از باب تقیید در دلیلی است که عبادت مورد نظر را واجب کرده است؛ تا به فرض شک در وجود تقیید، شما اعتبار و لزوم آن را با اصالة الاطلاق دفع کنید؛ بلکه در این مورد به اصل عملی که قاعده اشتغال است تمسّک می‌جوییم.
* حاصل مطلب شیخ به طور واضح چیست؟
ج: اینست که: در بخش الفاظ گفته شده:
در تقسیمات اولیه واجب، اطلاق و تقیید هر دو ممکن می‌باشد و لذا از عدم التقیید اطلاق را کشف می‌کنیم.
لکن در تقسیمات ثانویه واجب، تقیید محال است؛ چرا که مستلزم دور و تسلسل است، پس اطلاق هم محال است.
حال، قصد قربت با تمام شعباتش از قبیل: قصد الوجه و قصد التمیز و... در تقسیمات ثانویه داخل اند،
یعنی: پس از تعلّق امر می‌گوییم: این عملی که متعلّق امر است؛
یا قصد قربت در آن لازم است یا نیست.
یا به نیّت وجوب انجام می‌شود یا بدون نیّت.
یا توأم با تمییز از غیر مأمور به است یا نیست.
و در تقسیمات ثانویّه تقیید محال است پس اطلاق هم محال است؛ پس خطاب مولی نه اطلاق دارد و نه تقیید، بلکه اهمال دارد. پس دست ما از اصول لفظیّه خالی است و لذا نوبت به اصول عملیه می‌رسد. و اصل عملی در شک، در محصّل غرض احتیاط است از باب اینکه، اشتغال یقینی مستدعی فراغت یقینیّه است.
بنابراین، باید کاری کنیم که قطع به حصول غرض مولی حاصل شود و آن به امتثال تفصیلی است و نه اجمالی.
* نظر جناب شیخ در مواردی که، احتیاط مستلزم تکرار است و تمکّن از امتثال تفصیلی هم داریم چیست؟
ج: بهترین راه طریقه احتیاط تام و کامل می‌باشد و آن عبارتست از اینکه: ابتداء به سراغ ظنّ مطلق (خاص) رفته و به هریک از چهار جهت و یا هریک از ظهر و عصر در نماز و... ظن پیدا نمودیم، همان طرف را با تمام خصوصیات محتملة الدخیل و معتبره انجام دهیم.
فی المثل: اگر ظنّ به ظهر پیدا نمودیم ظهر را با قصد قربت و قصد وجه و قصد تمیز انجام دهیم و سپس از روی احتیاط طرف دیگر را انجام دهیم آن هم از باب اینکه، شاید ظنّ ما خطا بوده و واجب واقعی همین طرف دوم باشد تا به مصلحت واقعیه برسیم.
* مراد شیخ از عبارت (و توهم.... تا مدفوع.. ) چیست؟
۱- بیان یک اشکال است مبنی بر اینکه:
این شیوه شما (شیخ) نیز از یک جهت مبتلا به اشکال است و آن عبارتست از اینکه:
شاید در واقع واجب همین طرف باشد درحالی که عبادت قصد وجه می‌طلبد و شما انجام
مخالفت و تخلّف از احتیاط، امری است قهری، چرا؟
زیرا:
پس از تشخیص طرف اول به عنوان وظیفه و انجام آن با نیّت وجوب، طرف دیگر وظیفه فعلی نیست و نمی توان آن را به نیّت وجوب انجام داد و حال آنکه نیّت الوجوب، احراز لازم دارد.
به عبارت دیگر: احتیاط با قصد الوجه قابل جمع نمی باشد.
چون که: قصد الوجه در موردی است که وجوب محرز است، و احتیاط در موردی است که وجوب محرز نیست، بلکه صرف احتمال وجوب است.
لذا، به فرض که قصد وجه معتبر باشد، در موردی لازم و معتبر است که ممکن باشد مثل:
موارد علم یا ظنّ تفصیلی.
اما در موارد علم اجمالی و احتیاط، قطعا قصد وجه معتبر نمی باشد چرا که قابل جمع نیستند. پس باید بگوییم: یا قصد وجه باطل است و یا احتیاط، زیرا لازمه، اعتبار قصد وجه، عدم مشروعیت احتیاط است، چه آنکه احتیاط، از اجمال که با تعیین منافی است جدا نیست و لذا چنان که برخی از محققین فرموده اند: اعتبار نیّت وجه با مشروعیت احتیاط، مثل جمع میان متناقضین است.
* مراد شیخ از عبارت (عد السید ابی المکارم... ) چیست؟
ج: مراد بیان کلام ابن زهره است در کتاب غنیه، که در مسئله دلالت امر بر وجوب و عدم دلالتش برآن چنین فرموده است:
مطلق امر نه بر وجوب دلالت دارد و نه بر استجاب؛ بلکه خصوص هریک از وجوب و ندب از نصب قرینه و به کمک دلیل خارجی فهمیده می‌شود.
سپس می‌فرماید:
اینکه قائلین به وجوب می‌گویند:
در جایی که، امر، احتمال هریک از ایجاب و ندب را داشته باشد واجب است که بر ایجاب حمل شود، چون که این حمل فایده اش اعم و در دین با احتیاط تناسب بیشتری دارد، کلام باطلی است زیراکه این استدلال هیچ رجحانی بر دلیل قائلین به ندب ندارد.
بنابراین:
اگر امری وارد شود که محتمل الطرفین است یعنی: احتمال ایجاب و ندب در آن می‌رود
لازم است که آن را بر ندب حمل کنیم، چرا که ندب، قدر متیقّن است چرا که اقلّ مئونه است و لذا، کلام کسانی که گفته اند حمل بر وجوب احوط است، درست نیست بلکه ضد احتیاط می‌باشد چون که منجّز به افعال قبیحی می‌شود از جمله:
اعتقاد به وجوب فعل
عزم بر انجام آن به قصد وجوب
اعتقاد به قبح ترکش
و بدیهی است که هریک از امور فوق قبیح است.
* عبارت اخرای کلام ابن زهره چیست؟
ج: می‌گوید: آنان که قائلند، امر دلالت بر وجوب دارد ادلّه ای دارند که یکی از آن ادلّه اینست که: الوجوب احوط
یعنی: آنجا که امر دایر است میان وجوب و استحباب، اگر بر وجوب حمل کرده فعل را انجام دهیم مانعی ندارد اما اگر انجام ندهیم احتمال عقاب دارد چرا که شاید امر وجوبی باشد و دفع عقاب لازم است پس از باب احتیاط می‌گوییم: انجام واجب است و الامر للوجوب.
سپس می‌فرماید: در اینجا، احتیاط در خلاف احتیاط است، زیراکه اگر امر را حمل بر وجوب کردید از باب احتیاط باید بدنبال آن ملتزم به وجوب شوید.
یعنی: ملتزم شوید که، ترکش عقاب دارد یا فعل آن ثواب دارد و یا ترک آن حرام است و حال آنکه، لاحتمال الاستحباب او الاباحة نمی توان به این امور ملتزم شد.
* نظر شیخ پیرامون کلام سید ابن زهره چیست؟
ج: اولا: فحص و بحث از کلام سید را به مقدمات دلیل انسداد واگذار نمود
ثانیا: می‌فرماید که: در فروع دین التزام مهم نیست و مخالفت التزامیّه ضرری ندارد بلکه، عمده مخالفت عملیّه است که آن هم لازم نمی آید.
* نظر شما پیرامون کلام ابن زهره چیست؟
ج: کلام ایشان از محلّ بحث خارج است
چرا که صراحتا می‌گوید: در دوران امر میان حمل بر ایجاب و ندب، لازم نیست که معتقد به وجوب شده و آثار وجوب را برآن مترتّب نماییم؛ و حال آنکه، احتمال ندب و استحباب هم، در مأمور به داده می‌شود.
* آیا ایشان قائل به احتیاط هست یا نه؟
ج: البته، ایشان منکر احتیاط نیست بلکه خود از قائلین به احتیاط است، و لکن آنچه در این کلام سید مورد منع واقع شده است اینست که:
احتیاط نمودن یعنی: حمل امر بر وجوب با احتمال اراده ندب از امر؛ نامش احتیاط نیست نه اینکه ایشان بخواهد مشروعیّت احتیاط را منکر شود.
* حاصل و صور مختلف مسئله را بصورت یک چارت روشن نشان دهید
در مورد امتثال اجمالی:
گاهی عمل توصلی است- احتیاط در اینجا
یا مستلزم تکرار است- یا مستلزم تکرار نیست
گاهی عمل تعبدی است- احتیاط در اینجا
یا مستلزم تکرار است- یا مستلزم تکرار نیست
در هریک از صور چهارگانه فوق- یا متمکّن از امتثال تفصیلی هستیم یا متمکّن از امتثال تفصیلی نیستیم.
حال مواردی که متمکن نیستم از بحث خارج است.
امّا در هریک از چهار صورت بقیه:
گاهی تمکّن از علم تفصیلی وجود دارد.
گاهی تمکّن از ظنّ مطلق وجود دارد.
گاهی تمکّن از ظنّ خاص وجود دارد.
از مجموع ۱۲ صورت:
چهار صورت مال ظنّ خاص است.
چهار صورت مال ظن مطلق است.
چهار صورت مال علم تفصیلی است.
و در هرکدام از چهار صورت در دو مقام بحث بود؛ مقتضای قاعده- مقتضای دلیل شرعی
حال:
۱- در دو صورت که عمل توصّلی نبود مشکلی هم نبود.
۲- در صورت سوم هم که عمل تعبدی نبود ولی احتیاط مستلزم تکرار، باز هم مشکلی نبود.
۳- تنها در احتمال چهارم بود که احتیاط مستلزم تکرار شد و موانعی پیش آمد و نشد که به امتثال اجمالی اکتفا کنیم و لذا راه احتیاط را طی نمودیم