دروس حوزه

دروس حوزه علمیه شیعه

دروس حوزه

دروس حوزه علمیه شیعه

با سلام
این وبلاگ کتاب های مختلف حوزه علمیه شیعه را همراه با ترجمه و شرح فارسی آورده است

بایگانی
آخرین مطالب
  • ۰
  • ۰

اما المقدمة

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین و بعد فقد رتبته على مقدمة و مقاصد و خاتمه‏

أما المقدمة

ففی بیان أمور.

الأول [تعریف علم الأصول و موضوعه‏]

أن موضوع کل علم و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة أی بلا بواسطة فی العروض هو نفس موضوعات مسائله عینا و ما یتحد معها خارجا و إن کان یغایرها مفهوما تغایر الکلی و مصادیقه و الطبیعی و أفراده و المسائل عبارة عن جملة من قضایا متشتتة جمعها اشتراکها فی الداخل فی الغرض الذی لأجله دون هذا العلم فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل مما کان له دخل فی مهمین لأجل کل منهما دون علم على حدة فیصیر من مسائل العلمین.

لا یقال علی هذا یمکن تداخل علمین فی تمام مسائلهما فی ما کان هناک مهمان متلازمان فی الترتب على جملة من القضایا لا یکاد انفکاکهما.

فإنه یقال مضافا إلى بعد ذلک بل امتناعه عادة لا یکاد یصح لذلک تدوین علمین و تسمیتهما باسمین بل تدوین علم واحد یبحث فیه تارة لکلا المهمین و أخرى لأحدهما و هذا بخلاف التداخل فی بعض المسائل فإن حسن تدوین علمین کانا مشترکین فی مسألة أو أزید فی جملة مسائلهما المختلفة لأجل مهمین مما لا یخفى.

 

شرح ۱:

و بعد، به تحقیق مرتب کردیم ما این کتاب را بر یک مقدمه و مقصدهایى و یک خاتمه اما المقدمة پس در بیان امورى است: 

*قوله الاول ان موضوع کل علم الى آخر*

 چون متعارف است در هر علمى موضوع و حد و فایده علم ذکر بشود فرموده موضوع هر علمى آن چیزى است که بحث مى ‏شود از عوارض ذاتیه آن بلا واسطه در عروض و هر علمى مرکب است از موضوع و مسائل و مبادى.

اما موضوع آن چیزى است که ما در آن بحث مى ‏کنیم و محمول را بر آن حمل مى ‏کنیم مثل کلمه و کلام که موضوع علم نحو است و اعراب که محمول باشد بر آن حمل مى‏ شود یا افعال مکلفین که موضوع علم فقه مى ‏باشد و احکام خمسه وجوب و حرام و غیره برآن حمل مى‏ شود.

و اما مسائل عبارت است از موضوع و محمول هر دو مثل زید مرفوع در علم نحو و الصلاة واجبه در علم فقه و مبادى تقسیم مى‏ شود بر دو قسم مبادى تصوریه که تعریف موضوع و یا محمول و اجزاء آنها اگر مرکب باشند و حدود آنها مى ‏باشد مثل شناختن اجزاء نماز از تکبیر و حمد و سوره و غیره که اجزاء موضوع علم فقه است یا کلمه چیست یا مرفوع یعنى چه که تعریف موضوع یا محمول در علم نحو است و اما مبادى تصدیقیه عبارت است از دلیلى که اثبات مى ‏کند محمول را بر موضوع مثل دلیل وجوب صلاة چیست مثلا مى ‏گویم آیه شریفه أَقِیمُوا الصَّلاةَ* و غیره یا چرا فاعل مرفوع است جواب آنکه استعمال عرب بر اینست.

 

*قوله بلا واسطه فى العروض الخ*

 یعنى بحث از عوارض ذاتیه موضوع باید بشود و واسطه بر سه قسم است.

اول واسطه در عروض که مصنف فرموده مثل الانسان ماش یا انه متحرک که ماشى و حرکت به واسطه حیوان حمل بر انسان شده که اولا حمل بر حیوان مى ‏شود و بالعرض و مجاز حمل بر انسان مى ‏شود.

دوم واسطه در ثبوت و آن چیزى است که علت و سبب شود براى حکم مثل مصالح واقعیه که علت شده که صلاة واجب باشد و غیره از احکام شرعیه نه واسطه در اثبات.

سوم واسطه در اثبات که در اشکال اربعه مى ‏آید مثل متغیر که واسطه است بین عالم و حادث مثل العالم متغیر- و کل متغیر حادث- فالعالم حادث که این متغیر واسطه شد تا نتیجه العالم حادث بدست ما بیاید که او را واسطه در اثبات مى‏ نامند نه واسطه در ثبوت اگرچه واسطه در ثبوت هم ممکن است باشد در بعضی موارد.

 

*قوله هو نفس موضوعات مسائله الخ*

مخفى نماند که موضوع هر علمى‏ همان موضوع مسائل علم مى ‏باشد نظیر کلى با جزئیاتش و طبیعى و افرادش مثلا موضوع علم نحو کلمه و کلام است ولى بعد از آنکه این کلمه و کلام اصنافى و افرادى پیدا مى‏ کند مثل آنکه مى ‏گوئیم الفاعل مرفوع و المفعول منصوب و المضاف الیه مجرور این‏هائى که ذکر شد مسائل علم نحو مى ‏باشد که مسائل عبارت است از موضوع و محمول ولى موضوعات این‏ها یعنى الفاعل و المفعول و المضاف الیه به تنهائى کلمه هستند یا با محمول کلام هستند.

که کلمه و کلام موضوع علم نحو است و مثلا موضوع علم فقه افعال مکلفین است ولى صلاة یکى از افعال مکلف است و حج همین ‏طور و سایر موضوعات دیگر که تماما این‏ها افعال مکلفین هستند یعنى اصناف فعل یا افراد فعل مکلف مى ‏باشند.

 

*قوله تغایر الکلى و مصادیقه و الطبیعى و افراده الخ*

 و تغایر این‏ها تغایر کلى و جزئیاتش و طبیعى و افرادش مى ‏باشد و در هر حملى محمول با موضوع باید دوتا باشد مفهوما و تغایر داشته باشند ولى مصداقا و خارجا باید متحد باشند مثل زید قائم که مفهوم زید با قائم دوتاست و تغایر دارند ولى مصداق قائم با زید باید متحد باشند و الا حمل ممکن نیست.

 

*قوله عن عوارضه الذاتیة الخ*

مخفى نماند اعراض که حمل مى‏شوند بر معروض تقسیم نموده‏اند به نه قسم اگرچه بعضى بر هفت قسم تقسیم نموده‏اند.

اول آنکه آن عرض عارض مى‏ شود براى شى‏ء بدون واسطه و بدون شى‏ء دیگر و آن عارض یا مساوى معروض است مثل تعجب که مساوى انسان است و عارض بر انسان مى‏ شود مى ‏توانیم بگوئیم کل متعجب انسان و کل انسان متعجب ‏‏

و یا آن عارض نسبت بمعروض اعم است مثل حیوانى که عارض بر ناطق بشود که مى ‏گوئیم الناطق حیوان که حیوان نسبت بناطق اعم است و یا آن عارض نسبت بمعروض اخص است و معروض اعم است مثل آنکه بگوئیم الحیوان ناطق چونکه حیوان که موضوع است اعم از محمول است و یا آنکه عرض که عارض بر معروض است با واسطه است واسطه هم یا داخلیه است یا خارجیه و آن واسطه داخلیه یا مساوى است با معروض مثل تکلم که عارض براى انسان است به واسطه آنکه انسان ناطق است و یا آن واسطه اعم از معروض است مثل اراده که عارض مى‏ شود براى انسان بواسطه ‏اى که انسان حیوان است و اراده اعم از انسان است چون که حیوانات هم اراده دارند و اما واسطه داخلیه اخص نداریم و یا آنکه آن واسطه خارجیه است و آن واسطه خارجیه یا مساوى است براى معروض مثل ضحک که عارض است براى انسان به واسطه تعجب که آن تعجب مساوى انسان است و یا آن واسطه اعم از معروض است مثل تحیز و مکان که عارض براى انسان مى‏ شود به واسطه آنکه انسان جسم است و تحیز و مکان اعم از انسان است و یا آن واسطه خارجیه اخص از معروض است مثل ضحک که عارض است براى حیوان به واسطه آنکه حیوان انسان است یعنى اگر گفتیم الحیوان ضاحک حقیقة آنست که بگوئیم الانسان ضاحک و بالعرض مى‏ گوییم الحیوان ضاحک و یا آنکه واسطه با معروض مباینت دارد مثل حرارتى که عارض مى ‏شود براى ماء به واسطه نار که آن نار مباین ماء است مثل النار حارة.

و مخفى نماند بحث ما در عوارض و محمولات موضوع اعم از آنست که آن عارض وجود خارجى داشته باشد مثل جواهر و اعراض تسع و یا آنکه وجود خارجى نداشته باشد مثل امور اعتباریه که عقلاء آنها را اعتبار دانسته ‏اند مثل احکام تکلیفیه خمسة مثل وجوب و حرمة و سایر این‏ها که این‏ها وجود خارجى ندارند ولى امور اعتباریه است که عقلاء اعتبار دانسته ‏اند و یا مثل زوجیت و ملکیت که خود آنها وجود خارجى ندارند ولى منشأ اعتبار و انتزاع آنها وجود خارجى دارد.

مخفى نماند که مصنف فرمود موضوع هر عملى آنست که بحث مى ‏شود در او از عوارض ذاتیه آن اشکال شده است که این عوارض ذاتیه نیستند یعنى بدون واسطه نیستند بلکه با واسطه هستند مثل علم فقه که مى ‏گوئیم افعال مکلفین یا واجب است یا حرام مثلا در حالى که همه افعال مکلفین واجب یا حرام نیست بلکه نوعى از افعال واجب است مثل نماز و روزه و حج و غیره و نوعى دیگر از افعال حرام است و همچنین موضوع علم نحو کلمه و کلام است و رفع و نصب و جر براى هر کلمه نیست بلکه رفع اولا و بالذات حمل مى‏ شود براى فاعل و فاعل یک نوع از کلمه است و همچنین نصب و جر حمل بر همه کلمه نمى‏ شود بلکه یک نوع از کلمه که مفعول باشد منصوب است و نوع دیگر که مضاف الیه باشد مجرور است کما آنکه اگر گفتیم الحیوان ضاحک این مجاز است و از اعراض غریبه است یعنى حقیقة ضحک عرض یک نوع حیوان خاصى است که آن نوع انسان باشد و حقیقة و اولا و بالذات ضاحک حمل مى ‏شود بر انسان و بر حیوان اگر حمل کردیم واسطه در عروض دارد و بالعکس هم اگر عرض که مخصوص موضوع عام است مثل ماش که حمل بر تمام حیوانات مى‏ شود اگر حمل بر انسان بخصوص کردیم واسطه در عروض دارد و این عرض غریب و مجاز است‏

حاصل آنکه در اکثر علوم عوارضى که حمل مى ‏شود بر موضوع آن علم واسطه در عروض دارد و عرض ذاتى نیست که مصنف فرمود باید بحث از هر ‏

موضوعى بحث عوارض ذاتیه او باشد و بدون واسطه در عروض باشد بلکه اکثر بحث ها واسطه عروض دارد.

جواب آنکه اگرچه قوم و علماء منطق و فلسفه عالیه بیان نموده ‏اند که بحث از موضوع هر علمى باید بحث از عوارض ذاتیه آن علم باشد و واسطه در عروض نداشته باشد ولى این مطلب را دلیل برآن نداریم و بى‏ مدرک است و بلکه هر عارضى که حمل مى ‏شود بر موضوع علم و دخیل در غرض آن علم باشد بحث از موضوع علم است سواء آنکه این عرض ذاتى باشد یا غیر ذاتى واسطة در عروض داشته باشد یا نداشته باشد.

 

*قوله: و المسائل الخ*

 مراد مصنف آنست که مسائل هر علمى از جمله قضایایى است که این قضایا موضوعا و محمولا متشتت و مختلف است ولى جمع مى‏ کند آنها را دخیل در غرض که این علم براى آن غرض نوشته شده است مثلا موضوع علم نحو کما آنکه گذشت عبارة بود از کلمه و کلام ولى مسائل آن کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب و کل مضاف الیه مجرور این موضوعات مسائل که فاعل و مفعول و مضاف الیه باشد هر سه با یکدیگر مخالفند و غیر دیگر هستند کما آنکه محمولات آنها که رفع و نصب و جر باشد با یکدیگر مختلف و غیر دیگرى مى ‏باشند ولى تمام این‏ها چون دخیل در غرض واحد علم نحو مى ‏باشند که آن غرض واحد است همه از این جهت متحد هستند در اشتراک فى الغرض و تمام این‏ها را مسائل علم نحو مى‏ نامند و لو مختلف و متشتت باشند و کما آنکه موضوع علم فقه افعال مکلفین ‏است ولى یک نوع از آن افعال صلاة است یا صوم یا حج است و غیره ذلک که این موضوعات با همدیگر مختلف هستند کما آنکه محمولات آنها هم از وجوب و حرمة و سایر احکام شرعیه مختلفند با این حال تمام این‏ها از مسائل فقه مى‏باشند و ممکن است که یکى از قضایا جزء مسائل دو علم دیگر باشد مثل کلمه که جزء مسائل علم نحو و صرف و غیره است ولى در هرکدام غرض دارد که با غرض آن علم فرق مى ‏کند پس ممکن است که تداخل بعضى مسائل علوم در بعضى دیگر لفظا بشود نه غرضا.

 

*قوله لا یقال على هذا یمکن تداخل علمین الخ*

مخفى نماند که دو علمى که داریم یا در تمام مسائل با همدیگر متباین هستند و یا متساوى یا عام و خاص مطلق یا عام و خاص من وجهه اشکالى که مصنف فرمود در آنجا است که تمام مسائل مساوى و متلازم باشند اما سه قسم دیگر در آنها مانعى ندارد که هرکدام علم براسه باشد اگر کسى اشکال کند که اگر دو علم در تمام مسائل مثل هم بودند به‏ طورى که باشد اینجا دو مهمان یعنى دو غرض متلازمان هستند با هم در ترتب که نشود انفکاک آنها یعنى نشود که جدا شوند.

در اینجا آیا آنها را دو علم مى‏ نامند یا یکى؟

 

*قوله فانه یقال الخ*

 جواب اینکه مضافا به اینکه بعید است این مطلب بلکه عادة ممتنع است صحیح نیست که ما آنها را دو علم بنامیم و دو اسم براى آنها بگذاریم بلکه آنها را یک علم مى‏ نامیم و یک اسم براى آنها مى‏ گذاریم که بحث مى‏ شود در او بعض وقتها براى هر دو غرض و بعضى وقتها براى یکى از آنها

و البته این خلاف آنست که در بعضى از مسائل تداخل داشته باشند چون که اگر در بعض تداخل داشته باشند معلوم است که آنها دو علم هستند ولى در یک مسئله مشترک هستند این مانعى ندارد چون که این در آن علم غرض دارد که در این علم ‏آن غرض را ندارد و این مطلب از چیزهائیست که مخفى نیست.

 

شرح ۲:

متقدمین در آغاز کتاب خویش، هشت امر را به عنوان رئوس ثمانیه (وجه تسمیه به رئوس آنست که این هشت امر بطور مجمل و سربسته به مقاصد علم اشاره دارند و لذا گویا این‏ها رأس و اصل مقاصد علم‏اند.) عنوان مى‏ کردند، ولى متأخرین به سه امر اکتفا مى ‏کنند که عبارتند از:

1- تعریف علم‏

2- موضوع علم‏

3- فایده علم‏

مرحوم آخوند امر اول و دوم را ذکر فرموده‏ اند، ایشان ابتدا راجع به موضوع علم بحث ‏مى‏ کنند و قبل از ورود به بیان موضوع علم اصول، یک بحث کلى راجع به موضوع مطلق علم دارند، چه اینکه دیگران هم چنین کرده‏ اند.

 (در شرح شمسیه مى‏ خوانیم: و لمّا کان موضوع المنطق اخص من مطلق الموضوع و العلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام وجب اولا تعریف مطلق موضوع العلم حتى یحصل معرفة موضوع المنطق)

 «و در حاشیه محمد على بر حاشیه ملّا عبد اللّه مى‏ خوانیم: انما تصدى المحشى اولا تعریف موضوع مطلق العلم دون علم المنطق خاصة لیحصل بذلک قاعدة کلیة منطبقة على جزئیاتها حتى یسهل الامر فى تعیین موضوع العلم فیکون امرا محققا ثابتا بالدلیل و ترتیب القیاس، کأن یقال مثلا: المعلوم التصورى و التصدیقى یبحث فى المنطق عن العوارض الذاتیة لهما و کل ما یبحث فیه عن العوارض الذاتیة فهو موضوعه ...» 

بطور کلى مناطقه گفته‏ اند: هر علمى از سه جزء تشکیل شده است:

1- موضوع العلم‏

2- مبادى علم‏

3- مسائل علم‏

موضوع علم‏

مشهور در تعریف آن گفته‏ اند:

 «موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة»

یعنى موضوع هر علمى، عبارتست از آن چیزى که در علم از احوالات و عوارض ذاتیه آن بحث مى‏ شود. یعنى محور مباحث علم و نقطه مرکزى مسائل علم مى ‏باشد، و هر مسئله ‏اى از مسائل علم به زاویه ‏اى از زوایا و ابعاد آن مى ‏پردازد.

مثلا در علم نحو از احوالات کلمه و کلام گفتگو مى‏ شود. پس موضوع علم نحو، کلمه و کلام است. در علم منطق از احوالات معرف و حجت یا تصور موصل و تصدیق موصل بحث مى ‏شود پس موضوع منطق، معرف و حجت است. و ...

در اینجا جمله مذکور «عوارض ذاتیه» باید قدرى تحلیل شود:

عوارض جمع عارض است، و در مقابل ذاتى باب ایساغوجى است و به قول قطب الدین رازى: المحمول على الشّی‏ء الخارج عنه . و به عبارت دیگر:

مطلق چیزى که خارج از ذات و ذاتیات شى‏ء «جنس و فصل» است و برآن شى‏ء حمل مى‏ شود.

ذاتیه: این کلمه معانى مختلفى دارد که مرحوم مظفر در بحث برهان به پنج معنا براى ذاتى اشاره کرده ‏اند و از نظر مشهور، ذاتى در مقابل غریب است، ولى از نظر آخوند معناى دیگرى دارد.

بیان مطلب: مشهور براى عرض به معناى مذکور هفت قسم ذکر کرده‏ اند:

1- عرضى که بدون هیچ واسطه ‏اى بر معروض عارض مى‏ شود. مانند لوازم ذات و ماهیت از قبیل: زوجیت براى اربعه، فردیت براى ثلاثه ... که خود ذات اقتضاى این عوارض را دارد و چیزى واسطه در این عروض و اتصاف و حمل نیست.

2- عرضى که به واسطه امر مساوى داخلى (مساوى با معروض و داخل در ذات معروض باشد) بر معروض عارض مى‏ شود، مانند تکلم که به سبب ناطق بودن بر انسان حمل مى‏ شود و انسان به علت ناطق بودن متکلم است.

3- عرضى که به واسطه امر اعم داخلى بر معروض عارض مى‏ شود، مانند مشى که به سبب حیوان بودن بر انسان حمل مى‏ شود و انسان چون حیوان است، ماشى است.

 (شق دیگرى که واسطه یک امر اخص داخلى باشد وجود ندارد، زیرا امر داخلى یا جنس است که اعم از معروض مى ‏باشد و یا فصل است که مساوى با معروض مى‏ باشد و نه اخص از آن)

4- عرضى که به واسطه امر مساوى خارجى بر معروض حمل مى‏ شود، مانند ضحک که ‏به سبب متعجب بودن بر انسان حمل مى‏ شود. و الانسان ضاحک لکونه متعجبا.

5- عرضى که به واسطه امر اعم خارجى بر شیئى حمل مى ‏شود، همانند تعب و رنجى که به سبب مشى و راه رفتن بر انسان عارض مى‏ شود.

6- عرضى که به سبب امر خارجى اخص بر معروض حمل مى‏ شود، مانند ضحک که به سبب ناطق بودن بر حیوان حمل مى‏ شود و مى ‏گوئیم بعض الحیوان ضاحک لکونه ناطقا

7- عرضى که به سبب امر مباین با معروض، بر معروض عارض مى‏ شود. مانند حرارت که به سبب نار یا شمس بر آب عارض مى‏ شود.

حال از نظر مشهور، قسم 1 و 2 و 4 به اتفاق کلمه از عوارض ذاتیه هستند. (لاستنادها الى ذات المعروض اما العارض للذات فظاهر و اما العارض للجزء فلان الجزء داخل فى الذات و المستند الى ما فى الذات مستند الى الذات فى الجملة و اما العارض للامر المساوى فلان المساوى یکون مستندا الى ذات المعروض و العارض مستند الى المساوى الخارج و المستند الى المستند الى الشّی‏ء مستند الى ذلک الشّی‏ء فیکون العارض ایضا مستندا الى الذات) 

و قسم 5 و 6 و 7 به اتفاق کلمه از عوارض غریبه ‏اند.

 [لما فیها من الغرابة بالقیاس الى ذات المعروض لانها و ان کانت عارضه لذات المعروض الا انها لیست مستندا الیها و فیها غرابة بالقیاس الى ذات المعروض فلم ینسب الیها بل سمیت اعراضا غریبة] 

و قسم سوم مورد اختلاف است: قدما آن را از أعراض غریبه و متأخرین از اعراض ذاتیه دانسته‏ اند. اما از دیدگاه مصنف تمام این اقسام سبعه از عوارض ذاتیه هستند و ذاتیه در مقابل غریبه نیست بلکه در مقابل واسطه در عروض است.

بیان مطلب مقدمه:

واسطه از یک نظر به سه نوع تقسیم مى ‏شود:

 (1- واسطه در ثبوت 2- واسطه در اثبات 3- واسطه در عروض)

اما واسطه در ثبوت که همان علت وجود و ثبوت چیزى باشد، آنست که عرض حقیقتا منسوب به ذى الواسطه باشد. مانند سیاهى که به صورت نسبت داده مى ‏شود، ولى به واسطه تابش خورشید به وجود آمده است.

و اما واسطه در اثبات یا علم یا تصدیق، آنست که چیزى واسطه براى علم ما به چیز دیگرى باشد. مانند مشاهده دود که واسطه علم ما به وجود آتش است.

و اما واسطه در عروض یعنى در مجرد اسناد و حمل و مجازى، یعنى عرض حقیقتا مال واسطه است، و مجازا به ذى الواسطه مستند مى‏ شود. مانند اسناد جریان به میزاب به واسطه آب، اسناد حرکت به جالس سفینه به سبب حرکت خود سفینه و ... با این مقدمه مى‏ گوییم:

عرض که عارض بر معروض مى‏ شود یا بلاواسطه است و یا با واسطه در ثبوت است که شش قسم از اقسام هفتگانه مشهور را شامل مى‏ شود، و یا با واسطه در عروض است. از نظر مرحوم آخوند عرض ذاتى آنست که واسطه در عروض نداشته باشد (چه واسطه در ثبوت داشته باشد و چه نداشته باشد) پس تمام اقسام مذکور از عوارض ذاتیه ‏اند.

 [مرحوم مشکینى در حاشیه دلیلى هم به نفع مرحوم آخوند آورده ‏اند، و آن اینکه: اگر عوارض ذاتیه را در سه قسم مشهور منحصر سازیم، لازمه‏اش خروج عمده مسائل هر علمى از آن علم است و این قابل التزام نیست. بیان ذلک:

ما در علم فقه از عوارض افعال مکلفین بحث مى‏ کنیم، مثل وجوب و حرمت و صحت و فساد و ... که بر صوم و صلاة و بیع و خمر و ... عارض مى‏ شود، و واسطه در عروض این احکام برآن افعال، عبارتست از: تشریع مولى و ملاکات احکام یعنى مصالح و مفاسد واقعیه، و بلاشک این واسطه مباین با معروض است. زیرا که فعل مکلف که همان تشریع نیست یا همان ملاک نیست و این دو بر یکدیگر قابل حمل نیستند. و طبق مسلک مشهور این قبیل اعراض از اعراض غریبه هستند نه ذاتیه و ما در علم از اعراض ذاتیه موضوع بحث مى‏ کنیم نه غریبه، پس تمام مباحث فقه از مسئله علم فقه بودن خارج مى‏ شود، و لا یلتزم به احد].

 

*قوله: هو نفس*

 تعریفى که تا به حال از موضوع العلم عرضه شده، در حقیقت به عنوان جمله معترضه در میان بحث مطرح شد و هدف اصلى مرحوم آخوند، پاسخ دادن به این سؤال است که:

رابطه موضوع العلم با موضوعات مسائل علم چه رابطه‏ اى است؟

از نظر مشهور شش قسم رابطه بیان شده و در خاتمه حاشیه مولى عبد اللّه ذکر شده است که خلاصه‏ اش اینست:

گاهى موضوع مسئله، با موضوع علم یکى است و گاهى هم مغایرت و مباینت دارد.

ولى مرحوم آخوند در اینجا هم مخالفت کرده و مى ‏فرمایند: رابطه آن دو با یکدیگر از قبیل رابطه کل طبیعى با افراد در مصادیق خود مى ‏باشد.

بیان ذلک: رابطه کلى طبیعى (از قبیل انسان با افراد دیگر از قبیل زید و خالد) این‏گونه است که مفهوما و به حمل اولى متغایرند؛ یعنى مفهوم انسان «حیوان ناطق» غیر از مفهوم زید «هیکل خارجى» است، ولى مصداقا و به حمل شایع اتحاد دارند، و بر یکدیگر قابل حمل مى ‏باشند و مى‏ گوییم: زید انسان و ... و اساسا کلى طبیعى در خارج وجود مجزّاى از افراد و مصادیق خود ندارد. بلکه به عین وجود افرادش موجود مى ‏باشد.

موضوع العلم هم با موضوعات مسائل همین رابطه را دارد. یعنى مفهوما کلمه و کلام که موضوع علم نحو است، با فاعل و مبتدا و ... که موضوع مسائل علم‏ند، متباین است. ولى مصداقا اتحاد دارند، و اساسا کلمه بدون یکى از این‏ها تحققى ندارد.

 (باز مرحوم مشکینى در حاشیه دو دلیل آورده است که به یکى اشاره مى ‏کنیم: اگر موضوع مسئله با موضوع علم مغایر و مباین باشد، لازمه‏ اش آنست که موضوع مسئله از عوارض ذاتیه موضوع علم نباشد و بحث از آن بحث از عوارض ذاتیه نباشد. درحالى‏ که شما در تعریف موضوع العلم گفتید: ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة.)

مبادى علم‏

مشهور آنست که هر علمى، دو دسته مبادى دارد: 

1- مبادى تصورى‏

2- مبادى تصدیقى‏

مبادى تصورى عبارتند از کلیه تعریفاتى که در یک علم انجام مى‏ پذیرد، از قبیل: تعریف موضوع علم، تعریف موضوعات مسائل، محمولات مسائل و ... و این‏ها را بدان جهت مبادى تصورى گویند که این تعاریف، سبب شناخت و تصور موضوع و ... مى‏ گردند.

مبادى تصدیقى عبارتند از کلیه قضایا و تصدیقاتى که مسائل یک علم بر آنها متوقف است.

به بیان دیگر مجموعه استدلال ها و صغریات و کبریات هر مسئله ‏اى را مبادى تصدیقى آن مسئله یا علم گویند. و وجه تسمیه مبادى تصدیقى آنست که: این امور موجب تصدیق به ثبوت محمول براى موضوع مى‏ شوند.

البته علاوه بر مبادى مذکور سه نوع مبادى دیگر براى علم اصول فقه ذکر کرده‏ اند که عبارتند از:

1- مبادى احکامى: مسائلى که از ماهیت حکم و اقسام و احوالات آن بحث مى‏کند.

2- مبادى لغوى: مسائلى از قبیل: حقیقت و مجاز، مشترک، منقول، علائم آنها و ...

3- مبادى منطقى: مباحثى از قبیل: جزئى و کلّى، جنس و فصل، قضیه شرطیه و ...

مسائل علم‏

عبارتند از یک سلسله قضایاى مختلف و متنوع و پراکنده ‏اى که چه ‏بسا موضوعات آنها یا محمولاتشان و یا هر دو متفاوت بوده و ارتباطى بهم نداشته باشد (فى المثل الفاعل مرفوع، المفعول منصوب و ... در علم نحو، یا الامر ظاهر فى الوجوب، الخبر الواحد حجة و ... در علم اصول و ...) و مع‏ذلک جزء مسائل یک علم به حساب مى ‏آیند.

سؤال: با اینکه قضایاى مذکور هیچ ارتباطى به هم ندارند، چه عاملى باعث شده که از مسائل یک علم محسوب شده، در تحت لواى یک علم داخل گردند؟ رشته پیوند و اتصال این مسائل چیست؟

جواب: عامل پیوند این پراکنده ‏ها، اشتراک آنها در غرض اصلى علم است.

بیان مطلب: بى‏تردید هر علمى براى هدفى تدوین مى ‏شود و مؤسسین آن غرضى را دنبال مى‏کند، فى المثل علم نحو به منظور صیانت زبان از اشتباه در گفتار تدوین شده، علم منطق به منظور مصون نگهداشتن فکر از اشتباه در اندیشه بوجود آمده و ... آنگاه هر مسئله ‏اى که در تأمین این مهم سهیم و نقش ‏آفرین باشد، از مسائل آن علم محسوب مى ‏شود.

 (نکته: مسائل علم را مباحث و مطالب و نتایج نیز مى‏ گویند و هرکدام به لحاظى است و به فرموده قطب الدین رازى: فهى من حیث یقع البحث فیها یسمّى مباحث و من حیث یسأل عنها مسائل و من حیث یطلب حصولها مطالب و من حیث یستخرج من البراهین نتایج فالمسمى واحد و ان اختلف العبارات بحسب اختلاف الاعتبارات.) 

 

*قوله: و لذا قد یتداخل*

 بر همین اساس که قدر جامع پراکنده ‏ها اشتراک آنها در غرض واحد شد، نتیجه مى‏ گیریم که پاره ‏اى از علوم و دانش ها در برخى از مسائل با یکدیگر تداخل مى‏ کنند. یعنى مسئله‏ اى، هم از مسائل این علم است و هم از مطالب علم دیگر، و سرّ مطلب آنست که هرکدام از دو علم براى هدفى تدوین شده است و این مسئله غرض از هر دو علم را تأمین مى‏ کند و لذا از مسائل هر دو علم به شمار مى‏ آید. چون غرض این علم را که همان اقتدار بر استنباط حکم شرعى از ادله باشد، تأمین مى ‏کند و هم از مسائل علم لغت است زیرا غرض آن علم را که همان تحصیل معناى لغوى الفاظ باشد، تأمین مى‏ کند.

و شاید در عالم علمى نداشته باشیم که صددرصد مسائل آن از مسائل علوم دیگر جدا باشد، و حتى در یک مسئله هم تداخل نداشته باشند.

 

*قوله: لا یقال*

 مقدمه: هنگامى که ما غرض از یک علم را با غرض از علم دیگر مقایسه مى‏ کنیم از چند حال خارج نیست و غرضها با یکدیگر یکى از این نسبت ها را دارند:

1- یا میان اغراض نسبت تباین کلى حاکم است و هیچ تصادقى ندارند. مثل علم نحو و منطق که غرض از نحو صون اللسان است، و غرض از منطق صیانة الفکر از خطا است.

2- و یا نسبت عموم و خصوص من وجه است، و داراى ماده اجتماع و افتراق مى‏ باشند.

3- و یا نسبت عموم و خصوص مطلق است، مانند علم طب که براى حفظ صحّت تمام بدن است و علم چشم ‏پزشکى که براى حفظ صحّت بخشى از آن است.

4- و یا نسبت تلازم است، یعنى دو غرض با یکدیگر متلازمان مى‏ باشند و بر هر مسئله ‏اى که یکى از آن دو مترتب شود بر دیگرى هم مترتب مى ‏شود.

با این مقدمه مستشکل مى‏ گوید: چرا شما به صورت موجبه جزئیه گفتید: قد یتداخل بعض العلوم فى بعض المسائل؟ ما فرض مى ‏کنیم که دو غرض متلازمان باشند و بر هر مسئله ‏اى که یکى مترتب شد، دیگرى هم بشود. با این فرض آیا مى‏ توانیم بگوییم: گاهى برخى از علوم در تمام مسائل تداخل مى ‏کنند و با اینکه دو علم هستند، ولى در جمیع مسائل اشتراک مساعى دارند؟

 

*قوله: فانه یقال*

 مرحوم آخوند در این مورد دو جواب مى ‏دهند:

1- چنین فرضى که دو علم در جمیع مسائل تداخل بکنند، بسیار بعید بلکه از محالات عادى است. (اگرچه عقلا ممکن باشد) کجا مى‏ توان یافت دو علمى را که در عین دوگانگى تداخل صددرصد داشته باشند؟ (در معظم مسائل هم تداخل بعید است تا چه رسد به جمیع مسائل)

2- برفرض وجود چنین تداخلى، مى‏ گوییم: از نظر عقلاء قبیح است که در اینجا دو علم تأسیس شود، دو کتاب مستقل تدوین شود، دو اسم و عنوان براى آن گذاشته شود، چون کار عبث و بى‏ فایده‏ اى است. و باید که در چنین فرضى یک علم و کتاب تدوین کرده و سپس یادآور شویم که مسائل این کتاب مى‏ تواند هرکدام از دو هدف متلازم را تأمین کند.

هرکس به منظور فلان هدف حرکت مى‏کند این مطالب را بخواند، و هرکس به هدف دیگر مى‏خواهد برسد، باز این مطلب براى او کافى است. و به‏ همین‏ صورت هرکس بدنبال هر دو غرض مى ‏باشد، باز همین مسائل براى او بس است.

 

*قوله: و هذا بخلاف*

 این فرضى بود که مستشکل داشت و به دو بیان رد کردیم، و در پایان مى‏ گوئیم: قیاس مع الفارق است و کسى نمى ‏تواند فرض تداخل بعض علوم در بعض مسائل را به فرض تداخل بعض علوم در جمیع مسائل قیاس کند، و بگوید پس این فرض هم باطل است، از نظر عقلا، اگر دو علم داشته باشیم که هرکدام داراى هدفى باشند و هریک تعداد زیادى مسئله مخصوص به خود داشته باشند و تنها در میان این‏ همه مسئله یک یا چند مورد هم در هر دو علم مشترک باشد، این کاملا منطقى است و تدوین دو علم در این فرض کاملا عقلائى است.

  • فرهاد صفرخواه
  • ۰
  • ۰

خواصّ القطع و حجیّته (۲-) ۱- ثم من خواصّ القطع الذی هو طریق الی الواقع قیام الامارات الشرعیّة و بعض الاصول العملیّة مقامه فی (العمل)، بخلاف الماخوذ فی الحکم علی وجه الموضوعیّة، فانّه تابع لدلیل ذلک الحکم: 

فان ظهر منه او من دلیل خارج اعتباره علی وجه الطریقیّة للموضوع قامت الامارات و بعض الاصول مقامه. 

و ان ظهر منه اعتبار صفة القطع فی الموضوع من حیث کونها صفة خاصّة قائمة" بالشخص لم یقم مقامه غیره، کما اذا فرضنا انّ الشّارع اعتبر صفة القطع علی هذا الوجه فی حفظ عدد الرکعات الثنائیّة و الثلاثیّة و الأولیین من الرباعیّة، فانّ غیره- کالظنّ بأحد الطرفین او اصالة عدم الزائد لا یقوم مقامه الّا بدلیل خاصّ خارجیّ غیر ادلّة حجّیّة مطلق الظنّ فی الصلاة و أصالة عدم الاکثر. 

(۲-) و من هذا الباب عدم جواز «أداء الشهادة» استنادا الی البیّنة أو الید علی قول [۱] و أن جاز تعویل الشاهد فی «عمل» نفسه بهما اجماعا، لانّ العلم بالمشهود به فی مقام «العمل» علی وجه الطریقیّة بخلاف مقام «أداء الشهادة»، الّا أن یثبت من الخارج أنّ کلّ ما یجوز العمل به من الطرق الشرعیّة یجوز الاستناد الیه فی الشهادة، کما یظهر من روایة حفص الواردة فی جواز الاستناد الی الید. [۲] 

و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لو نذر أحذ أن «یتصدّق کلّ یوم بدرهم ما دام متیقّنا بحیاة ولده» فانّه لا یجب التصدّق عند الشکّ فی الحیاة لاجل استصحاب الحیاة، بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحیاة، فانّه یکفی فی الوجوب الاستصحاب. 

*** (۳-) ثم انّ هذا الّذی ذکرنا- من کون القطع مأخوذا تارة علی وجه الطریقیّة و اخری علی جهة الموضوعیة- جار فی الظّنّ أیضا، فانه و ان فارق العلم فی کیفیّة الطریقیّة- حیث انّ العلم طریق بنفسه، و الظنّ المعتبر طریق بجعل الشارع، بمعنی کونه وسطا فی ترتّب أحکام متعلّقه، کما أشرنا الیه سابقا- الا انّه أیضا قد یؤخذ طریقا مجعولا الی متعلّقه یقوم مقامه سائر الطرق الشرعیّة، و قد یؤخذ موضوعا لحکم، فلا بدّ من ملاحظة دلیل ذلک ثمّ الحکم بقیام غیره من الطرق المعتبرة مقامه، لکنّ الغالب فیه الاوّل. 

 

ترجمه؛

خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 

۱- از جمله خواص قطعی که راه است به سوی رسیدن به واقع جانشینی امارات شرعیه و برخی از اصول عملیه به جای آن (قطع) است. به خلاف قطعی که در حکم به عنوان موضوع اخذ شده است زیراکه این قسم از قطع تابع دلیلی است که آن حکم را جعل نموده است. 

لذا اگر معلوم شود که اعتبار قطع در موضوع به نحو طریقیت لحاظ شده است امارات و بعضی اصول عملیه جانشین آن می‌شوند.

خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 

۱- از جمله خواص قطعی که راه است به سوی رسیدن به واقع جانشینی امارات شرعیه و برخی از اصول عملیه به جای آن (قطع) است. به خلاف قطعی که در حکم به عنوان موضوع اخذ شده است زیراکه این قسم از قطع تابع دلیلی است که آن حکم را جعل نموده است. 

لذا اگر معلوم شود که اعتبار قطع در موضوع به نحو طریقیت لحاظ شده است امارات و بعضی اصول عملیه جانشین آن می‌شوند.

و اگر از دلیل یا قرینه خارجیه به دست آید که صفت قطع در موضوع از آن جهت که، صفتی خاص است و قائم به شخص (آنچه از کمالات نفسانی است) چیزی غیر از خودش جانشین نمی شود. 

همان طور که اگر فرض کنیم که شارع مقدس صفت قطع را بر همین وجه (وصفی) در موضوع وجوب حفظ عدد رکعات (نماز) صبح و مغرب و دو رکعت اول و دوم از نمازهای چهار رکعتی اعتبار نموده است، ظنّ به یکی از دو طرف احتمال و یا اصالة عدم زاید (در صورت شک در زیادی تعداد رکعات) قائم مقام قطع نمی شود مگر به سبب دلیل خاص خارجی دیگری غیر از ادله حجیّت مطلق ظنّ در نماز یا حجیّت اصالة عدم الاکثر، که می‌توان در خصوص مورد بحث، ظن یا اصلی مزبور را به جای قطع حجّت قرار داد. 

۲- و از همین قبیل است عدم جواز شهادت دادن درحالی که استناد شاهد به بیّنه یا (ید) باشد بنا بر قول برخی فقها اگرچه اعتماد شاهد، در عمل خودش به آن شهادت جایز است به اجماع فقها، زیرا علم به مورد شهادت در مقام عمل شخص به آن، به نحو طریقیت اعتبار شده است به خلاف مقام اداء شهادت، مگر از خارج و به کمک دلیلی جداگانه ثابت شود که در مقام عمل به طرق و امارات شرعیه ای که می‌توان اعتماد کرد، عینا در مقام شهادت هم جایز است که به آنها استناد نمود و ملاک اداء شهادت قرار داد، چنانچه این معنا از روایت حفص که در جواز استناد به ید وارده شده، استفاده می‌شود. 

از آنچه گفتیم روشن می‌شود که اگر شخصی چنین نذر کند که مادام که به حیات فرزندش یقین دارد روزانه یک درهم صدقه دهد، این صدقه هنگام شک در حیات فرزندش واجب نیست به خاطر استصحاب حیات (زیرا موضوع وجوب صدقه، یقین به حیات، آن هم به نحو موضوعی محض می‌باشد) و لذا استصحاب قائم مقام آن نمی شود به خلاف صورتی که نذر را به نفس حیوة معلق کنند (یعنی، بگوید: مادامی که فرزندم زنده باشد روزی یک درهم صدقه می‌دهم) که در این فرض در صورت شک بر حیات فرزندش به مقتضای استصحاب (به خاطر 

اینکه فرزندش محکوم به زنده بودن است) ناچار دادن صدقه بر او واجب است. 

۳- سپس، آنچه تا بدین جا گفتیم که قطع یک بار به نحو طریقیت اخذ می‌شود و بار دیگر به طرز موضوعیّت، عینا درباره ظنّ هم جاری است اگرچه (ظن) در کیفیت طریقیّت با علم فرق دارد، زیرا طریقیّت علم ذاتی است و ظنّ معتبر طریقیّتش مستند به جعل شارع است. 

بدین معنا که ظنّ در وسط واقع شدن جهت ترتّب احکام متعلّقش نیاز به جعل دارد چنان که سابقا نیز به آن اشاره نمودیم. 

لکن ظن هم گاهی نسبت به متعلّقش طریق قرار داده شده خواه موضوع به نحو طریقیت برای متعلّقش یا موضوع برای حکم دیگر باشد که در این صورت، سایر طرق و ادله شرعیه به جای آن قرار می‌گیرند در نتیجه گفته می‌شود که حجت است. 

و گاهی ظنّ موضوع قرار داده می‌شود اما نه به نحو طریقیّت برای متعلّقش یا حکم دیگر که در این صورت اطلاق حجّت برآن نمی شود و سایر طریق و ادله شرعیّه جانشین آن نمی شود. 

پس ناگزیر از ملاحظه دلیل آن (ظن)، (که به چه صورت ظن را دلیل قرار داده است) و سپس حکم (نمودن) به جانشینی اموری غیر از ظن (از امارات و ادله معتبره) به جای آن (ظن)، لکن غالب در ظنّ وجه اوّل است (یعنی آن را به مناط طریقیّت قرار داده اند). 

 

تشریح المسائل

* سومین امتیاز قطع طریقی از قطع موضوعی چه می‌باشد؟ 

ج: این می‌باشد که: 

امارات معتبره مثل خبر واحد ثقه و اصل عملی معتبر به جای قطع طریقی است می‌نشینند و حال آنکه، چنین مطلبی در قطع موضوعی وجود ندارد. 

* چرا امارات معتبره و یا اصل عملی معتبر می‌توانند قائم مقام از قطع طریقی واقع شوند؟ 

ج: چون خود صفت قطع خصوصیتی ندارد و صرفا راه به سوی واقع است چیز دیگری که اعتبار آن از نظر شرعی ثابت شده باشد می‌تواند جانشین قطع شود. 

* آیا میان قطع و آنچه قائم مقام آن واقع می‌شود تفاوتی وجود ندارد؟ 

ج: خیر، آثار و احکامی که قطع داشت جانشین او هم می‌تواند داشته باشد. 

* در تبیین جانشینی امارات هنگام عدم دست یابی به قطع مثال بزنید؟ 

ج: اگر به وجوب یا عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت قطع حاصل نشد و لکن خبر واحد ثقه (که حجت است) بر وجوب جمعه اقامه گردید، لازم الاتباع است. 

* در تبیین قائم مقامی اصول عملیه معتبره از قطع مثال بزنید؟ 

ج: در صورتی که ما قطع به وجوب جمعه در زمان غیبت پیدا ننمودیم به خبر ثقه ای نیز دست نیافتیم، چنانچه اصل استصحاب دلالت نماید بر وجوب جمعه در زمان حضور امام (عج) ؛ و ما در زمان غیبت، شک در بقاء وجوب جمعه پیدا نماییم. استصحاب می‌کنیم بقاء وجوب را، پس امتثال لازم می‌آید چون استصحاب امر ظاهری می‌آورد. 

* چرا امارات معتبره و اصل عملی معتبر نمی تواند جانشین قطع موضوعی شوند؟ 

ج: زیرا در قطع موضوعی، حالت قطع در برابر سایر حالات نفسانیه مکلف (ظن و شک... ) موضوعیت دارد و حکم وجودا و عدما دایر مدار قطع است، چیز دیگری نمی تواند جانشین قطع شود.

در نتیجه: تا زمانی که قطع موجود است حکم هم وجود دارد و به مجرد از بین رفتن قطع، حکم هم برداشته می‌شود، چه ظن باشد یا نه، چه اصل عملی باشد یا نه که در چنین صورتی امتثال لازم نمی باشد. 

* ویژگی قطع طریقی چیست؟

ج: این است که، حکم در قطع طریقی بر ذات یک موضوع واقعی حمل می‌شود و دخالتی در تشریع آن نسبت به مکلّف ندارد، و اعتبارش تنها به این است که طریق است و واقع را نشان می‌دهد. 

و لذا هر اماره معتبره و اصل شرعی و عقلی از اصول عملیّه معتبره که دارای خصوصیت مذکور باشد یعنی بتواند واقع را نشان دهد (مثل: بینه و استصحاب) می‌تواند به جای قطع قرار گرفته و فایده ای را که بر قطع مترتّب است افاده کند و از این جهت فرقی با قطع ندارد. 

* در تبیین جانشینی امارات و اصول عملیه به جای قطع طریقی مثال بزنید؟ 

ج: فی المثل: اگر ما نسبت به وجوب جمعه در عصر غیبت قطع پیدا نکردیم لکن خبر واحد ثقه که شرعا حجّت است قائم شد بر وجوب جمعه، لازم الاتیان است. 

یا مثلا: اگر در دلیل آمده است که (الخمر حرام) و مکلّف به خمر بودن مایعی که در برابر اوست قطع پیدا نمود باید از آن اجتناب کند.

حال اگر به خمر بودن آن قطع پیدا نکرد ولی بیّنه ای بر خمر بودنش اقامه شد باز باید اجتناب کند یا اگر بینه هم اقامه نشد و لکن مکلّف می‌دانست که سابقا در فلان ظرف خمر بوده و اکنون در خمر بودنش شک دارد، استصحاب بقاء خمر، او را موظف به اجتناب از آن مایع می‌کند. 

* تفاوت اساسی قطع طریقی با امارات معتبره در چیست؟ 

ج: در این است که؛ اعتبار و حجیّت قطع طریقی ذاتی ولی در امارات و اصول عملیه جعلی است. 

* مراد از عبارت (اعتباره علی وجه الطریقیّة للموضوع) در متن چیست؟ 

ج: اشاره به بعضی از انحاء قطع موضوعی است. 

* قطع موضوعی بر چند قسم است؟ 

ج: بر دو قسم است ۱- طریقی ۲- وصفی 

* مراد از قطع موضوعی طریقی چیست؟ 

ج: این است که آن قطعی که در موضوع دلیل شرعی اخذ شده است صرفا طریقیت دارد و الا خصوصیّت دیگری ندارد. 

* چگونه می‌توان فهمید که قطعی که در لسان دلیل مأخوذ است، طریقیت دارد؟ 

ج: از دو راه: 

الف) یکی از راه تصریح خود شارع در لسان دلیل که فی المثل بفرماید: اذا قطعت بخمریّة شی ء یحب الاجتناب عنه و به دنبال این بیان تصریح نماید که: (هذا القطع مجرد طریق) ب: یکی از راه دلیل خارجی، که فی المثل دلیل می‌گوید: الخمر المقطوع حرام لکن اجماع به عنوان یک دلیل خارجی قائم شده بر اینکه قطع طریقیّت دارد. 

مراد از قطع موضوعی وصفی چیست؟ 

ج: قطعی است که موضوع حکم صرفا نفس قطع است و بما انّه صفة من صفات النّفسانیّة در موضوع خطاب قائم به شخص لحاظ شده است.

* اینکه شما گفتید امارات و اصول عملیّه قائم مقام قطع موضوعی نمی شوند مرادتان کدام قسم از قطع موضوعی بود؟ 

ج: قطع موضوعی وصفی و الّا قطع موضوعی طریقی قائم مقام می‌پذیرد. 

* به چه دلیل قطع موضوعی طریقی قائم مقام می‌پذیرد؟ 

ج: چون در ظاهر موضوعی است لکن در واقع طریقیّت دارد لذا جانشین می‌پذیرد.

* به طور کلی در کدام یک از اقسام پنج گانه قطع، امارات و اصول جانشین قرار می‌گیرند؟ 

ج: در دو صورت آن یعنی: قطع تمام موضوع به نحو صفتی و قطع جزء موضوع به نحو صفتی امارات و اصول به جای قطع قرار نمی گیرند. 

و در دو صورت آن یعنی قطع طریقی محض و قطع موضوعی به ملاک طریقیّت، امارات و اصول جانشین قرار می‌گیرند اعم از اینکه جزء موضوع باشد یا تمام موضوع. 

* مراد از عبارت (لا یقوم مقامه الّا بدلیل خاصّ..... ) چه می‌باشد؟ 

ج: مراد این است که اگر امارات یا اصول عملیه بخواهند جانشین قطع موضوعی محض (چه جزء الموضوع باشد و یا تمام الموضوع) بشوند باید دلیل خاصی بر جواز قیام این امارات اقامه شود. 

* توجیه نقش دلیل خارجی به چه نحو است؟ 

ج: دلیل خاصّ و خارجی اقامه شده، نسبت به دلیل شرعی که قطع را موضوع قرار داده است وارد یا حاکم می‌شود و این قاعده به عنوان کبری مسئله مورد اتفاق اصولیین است. 

* پس نزاع اصولیین در قطع موضوعی بر سر چیست؟ 

ج: نزاع در صغریات و موارد است یعنی بعضی اصولیین قطع را در آن موضوعی محض دانسته اند و برخی طریقی لحاظ کرده اند.

* از موارد و صغریاتی که در موضوعی بودن علم یا طریقی بودنش بین حضرات اختلاف است به نقل از شیخ کدام مورد است؟ 

ج: اعتبار قطع در عدد رکعات نماز صبح، مغرب و رکعت‌های اول و دوم نمازهای چهار رکعتی است. 

توضیح: 

۱- جناب شیخ معتقد است که قطع به حفظ رکعات در این مورد، موضوعی محض اعتبار شده است، لذا اگر کسی در رکعات نماز صبح یا مغرب شک نماید نمازش باطل است. 

در نتیجه قواعدی از قبیل قاعده ظنّ و گمان به یک طرف از دو طرف شک یا اصالة عدم الاکثر نمی تواند مصحّح نماز باشد و یا قائم مقام قطع واقع شود. چنان که در خصوص دو رکعت اول و دوم نمازهای چهار رکعتی نیز نظرشان همین است. 

حاصل کلام اینکه: شیخ در این مسئله غیر از قطع صفت دیگری را معتبر نمی داند و لذا این گواهی است بر اینکه شیخ مورد مذکور را از مواردی می‌داند که قطع به نحو موضوعی محض مورد حکم واقع گردیده است و لذا قرار دادن غیر قطع از امارات به جای قطع نیاز به دلیل خاصّی دارد که آن دلیل خاص وارد و یا حاکم شود بر دلیلی که قطع را موضوعی محض قرار داده است در نتیجه مجرد دلیلی که مطلق ظن را حجت قرار داده است برای این معنا کافی نمی باشد. 

۲- برخی معتقدند که، در حفظ رکعات، صفت یقین معتبر است چون ادله وارده در این باب تنها وصف یقین را اعتبار نموده و آن را مناط امتثال قرار داده است 

حال: 

از آنجا که صفت یقین در سایر امارات و اصول عملیّه وجود ندارد لذا نمی تواند قائم مقام یقین واقع شود پس گمان به یکی از دو طرف یا اصل عدم زاید در اینجا جایی ندارد.

۳- برخی معتقدند که مراد از اعتبار قطع جهت طریقیّت آن است و وصف یقین فاقد هرگونه خصوصیّتی می‌باشد پس یقین در این مورد از قبیل یقین موضوعی مشوب می‌باشد در نتیجه ظنّ به یکی از دو طرف یا اصالة عدم الاکثر می‌توانند جانشین یقین شوند. 

* نظر غالب در موارد و آراء فوق کدام رأی است؟ 

ج: نوعا اعتقاد به جانشینی ظن و اصالة عدم الاکثر به جای یقین هستند و لذا می‌گویند اگر کسی در نماز صبح یا مغرب یا دو رکعت اول و دوم نمازهای چهار رکعتی شک نماید و ظن و گمانش به یک طرف میل پیدا ننماید نمازش باطل می‌باشد. یعنی اگر ظنّ شاک به طرفی میل پیدا کند نمازش صحیح است و این دلالت بر نظریه غالب جانشینی در مسئله فوق دارد. 

* دومین مورد از موارد و صغریاتی که در موضوعی بودن علم یا طریقی بودن آن حضرات اصولیین اختلاف دارند کدام مورد است؟ 

ج: عدم جواز شهادتی است که مستند به (ید) یا (بینه) باشد. 

یعنی: شارع مقدّس قطع به مشهود به را به نحو موضوعی لحاظ و اعتبار نموده و لذا در آن تصرف نموده و تنها قطعی را که از راه حس برای شاهد حاصل شود مناط قرار داده است در نتیجه، موردی را که قطع به آن از راه ملاحظه (ید) یا (اظهار بینه) حاصل شود مجوز اداء شهادت قرار نداده است. 

* در تبیین مطلب فوق مثال بزنید؟ 

ج: فی المثل: زید و بکر بر سر یک خانه مسکونی با هم نزاع داشته و هریک ادّعای مالکیّت آن را می‌کند لکن یکی از آن دو، ذو الید می‌باشد. 

حال اگر دو نفر عادل بخواهند شهادت بدهند که خانه ملک کدامیک از آن دو نفر است می‌توانند در عمل شهادتشان به امارات ظنیّه قناعت نمایند و بگویند (ید) اماره ملکیّت است و آثار ملکیّت را برآن ملک جاری نمایند پس در اینجا اماره به جای قطع می‌نشیند لکن در مقام شهادت، علم موضوعیت دارد و لذا اگر علم و یقین دارند جایز است شرعا که شهادت دهند وگرنه شهادتشان قبول نمی باشد جز به دلیل خاص. 

* چنانچه ذکر شد در بعضی موارد به دلیل خاص برای ما ثابت شده است که قطع مأخوذه، در فلان خطاب طریقیّت دارد که ما از دلیل پیروی می‌کنیم و در برخی موارد هم ثابت شده است که قطع مأخوذه در فلان خطاب موضوعیت دارد باز هم از دلیل تبعیّت می‌کنیم حال در مواردی که قطعی در موضوع خطابی اخذ شده است و ما نمی دانیم که بر وجه طریقیّت اخذ شده است یا بر وجه وصفیّت مقتضای قاعده چه می‌باشد؟ 

ج: مقتضای قاعده وصفیّت است یعنی: قطع موضوعیّت دارد و در حکم دخیل است و الّا آوردن آن عبث می‌بود و لذا در موارد مشکوکه از این قاعده کمک می‌گیریم. 

* ثمرات بحث در طریقی بودن و موضوعی بودن چیست؟ 

ج: یکی از ثمرات این بحث در باب نذر آشکار می‌شود. 

فی المثل من نذر می‌کنم تا زمانی که فرزندم در قید حیات است هر روز یک درهم صدقه بدهم حال تا دیروز یقین به حیات او داشتم و پرداخت صدقه بر من واجب، لکن امروز شک به حیات او دارم، در اینجا استصحاب می‌کنم حیات فرزندم را که باز هم صدقه بر من واجب است. 

لکن یک وقت نذر می‌کنم (مادامی که به حیات فرزندم یقین دارم) روزانه یک درهم صدقه بر من واجب است، حال تا دیروز یقین به حیاتش داشتم و صدقه می‌دادم اما امروز شک به حیات او دارم چه باید بکنم آیا استصحاب یا بینه کافی است، پاسخ مطلب این است که خیر، زیرا قید نموده بودم (مادامی که یقین به..... دارم) لذا با نبود یقین حکمی هم در کار نیست. 

* مراد شیخ از عبارت (جار فی الظّنّ ایضا... ) در متن چیست؟ 

ج: این است که: همان طور که قطع به طریقی و موضوعی و قطع موضوعی به طریقی و وصفی تقسیم شد 

همین طور ظن هم به طریقی و موضوعی و ظن موضوعی به طریقی و وصفی تقسیم می‌شود. 

* ظن طریقی چگونه ظنی است؟ 

ج: تنها راهی به سوی واقع بوده و هیچ گونه خصوصیّتی ندارد. 

* ظن موضوعی چگونه ظنی است؟ 

ج: صفت ظن دارای خصوصیت است و حکم از حیث بود و نبود دایر مدار مظنّه است. 

* ظن موضوعی طریقی چگونه ظنی است؟ 

ج: ظن مأخوذ در موضوع خطاب صرفا به عنوان راه به سوی واقع اخذ شده و این معنا را می‌توان از راه تصریح شارع و یا از راه اجماع به دست آورد. 

* ظن موضوعی وصفی چگونه ظنی است؟ 

ج: صفت ظن از آن جهت که صفتی از صفات نفسانیه است خصوصیت دارد و حکم شرعی دایر مدار آن است یعنی اگر ظن باشد حکم هست وگرنه حکمی نباشد. 

* مراد از عبارت (سواء کان موضوعا.... ) در متن شیخ چیست؟ 

ج: این است که: آن ظنّی را که نسبت به متعلّقش (یعنی امر مظنون) طریق قرار داده اند از 

دو حال خارج نمی باشد. 

۱- یا اینکه، ظنّ را موضوع حکم متعلّقش قرار داده اند، مثل اینکه: در دلیل چنین بیاید که: (اذا ظننت الی جانب انّه قبلة فیجب الصلاة الیها) 

که در این مثال ابتدا ظنّ نسبت به قبله طریق قرار داده شده و سپس ظن به قبله را موضوع برای وجوب نماز به آن سوی که حکم متعلق است به نحو موضوع علی وجه الطریقیة اخذ نموده. 

به عبارت دیگر: وجوب نماز به قبله مظنونه بار شده است. 

۲- و یا اینکه: ظنّ را موضوع حکم غیر متعلقش (یعنی: یک موضوع دیگری) اخذ نمایند، مثل اینکه در یک دلیل وارد شود که: 

(اذا ظننت بثبوت الهلال فعلیک بالتّصدّق) 

هنگامی که به ثبوت اول ماه گمان پیدا نمودی بر تو واجب است که صدقه بدهی، که در این مثال ابتدا ظنّ طریق برای ثبوت هلال قرار گرفته و سپس آن را موضوع برای حکم غیر هلال (یعنی: وجوب تصدّق به نحو موضوع علی وجه الطریقیة) لحاظ نموده اند. 

* حاصل مطلب در دو فرض مذکور چیست؟

ج: این است که: چون در دو فرض مذکور ظنّ طریق بوده است در صورت فقدانش (یعنی فقدان ظن) امارات معتبره و اصول عملیه می‌توانند قائم مقام آن بشوند. 

* این جانشینی در دو فرض مذکور به چه نحو صورت می‌پذیرد؟ 

در فرض و مثال اول: اگر مکلف نتوانست ظنّ به قبله بودن هیچ یک از اطراف پیدا کند لکن دو فرد عادل به او خبر دادند که فلان طرف جهت قبله است لازم است که به همان طرف نماز بخواند. 

و در فرض و مثال دوم: اگر شیاع حاصل شد که فردا اول ماه است یا اینکه دو فرد عادل به چنین امری خبر دادند، حتما صدقه دادن بر چنین مکلّفی واجب می‌شود و لذا چنین ظنی، حجّت می‌باشد. 

* چرا به ظن مذکور در مثال‌های فوق، اطلاق حجیّت می‌شود؟ 

ج: زیرا ظنّ موضوعی علی وجه الطریقیّة نسبت به احکام متعلّقش حدّ وسط واقع شده است. 

* مراد از عبارت (و لا یطلق علیه الحجّة حینئذ) در متن شیخ چه می‌باشد؟ 

ج: این است که: ظنّ، در این فرض (که ظنّ موضوعی محض لحاظ شده) ممکن است حد وسط قرار بگیرد. فی المثل: مکلف بگوید: 

هذا مظنون الخمریّة 

و کلّ مظنون الخمریة نجس 

فهذا نجس 

* آیا در قیاس فوق بر ظنّ، اطلاق حجیّت می‌شود؟ 

ج: خیر، زیراکه ظن در مثال فوق، وسط واقع شده برای اثبات حکم مظنون البولیة یا نفس بول که متعلّق آن می‌باشد 

و حال آنکه: 

حجّت عبارتست از آنکه وسط واقع شود برای اثبات احکام متعلّقش نه غیر آن و بدیهی است که متعلّق ظنّ نفس بول است نه مظنون البولیة. 

* مراد از عبارت (و لا یقوم مقامه سائر الطّرق الشرعیّة) در متن شیخ چه می‌باشد؟ 

ج: مراد عدم قیام امارات به جای ظنّ موضوعی محض می‌باشد. 

* چرا امارات قائم مقام ظن موضوعی محض واقع نمی شوند؟ 

ج: چون که، این قسم از ظن، حصولش در ترتّب حکم و عدمش در زوال حکم دخالت دارد. 

* ظن و قطع هر دو طریق به سوی واقع اند پس تفاوت اساسی آن دو در چیست؟ 

ج: طریقیت قطع بذاته می‌باشد و طریقیت ظنّ مجعول به جعل شارع است. 

* ویژگی مجعولیت برای ظن در چیست؟ 

ج: در این است که زمام امر در دست شارع بوده و برعهده اوست که همه ظنون را از هر راهی که حاصل می‌شوند حجت قرار دهد یا اینکه ظنّ خاصّی را. 

* تفاوت‌های اساسی میان ظن موضوعی و ظن طریقی چه می‌باشد؟ 

الف: ظن طریقی باشد یا موضوعی وسط واقع می‌شود، با این تفاوت که: 

به ظن موضوعی وصفی کلمه حجّت اطلاق نمی شود. چون واسطه در ثبوت است و حال آنکه ظنّ موضوعی طریقی واسطه در اثبات واقع شده و حجت می‌باشد. 

ب: در ظنّ طریقی امارات و اصول عملیّه قائم مقام ظنّ می‌شوند و حال آنکه ظن موضوعی وصفی جانشین ندارد. 

نکته: از آنجا که زمام امر ظن (چه طریقی باشد چه موضوعی) در دست شارع است باید تابع دلیل باشیم. 

* نظر نهایی شیخ در مورد ظن چیست؟ 

ج: می‌فرماید در غالب مواردی که ظن در لسان دلیل اخذ می‌شود طریقیت دارد. 

  • فرهاد صفرخواه
  • ۰
  • ۰

الفرق بین القطع الطریقیّ و الموضوعیّ

 ۱- ثم ما کان منه طریقا لا یفرّق فیه بین خصوصیّاته من حیث القاطع و المقطوع به و أسباب القطع و أزمانه، اذ المفروض کونه طریقا الی متعلّقه، فیترتّب علیه أحکام متعلّقه، و لا یجوز للشّارع أن ینهی عن العمل به، لانّه مستلزم للتناقض. 

فاذا قطع کون مائع بولا، من ایّ سبب کان، فلا یجوز للشارع أن یحکم بعدم نجاسته او عدم وجوب الاجتناب عنه، لانّ المفروض أنه بمجرد القطع یحصل له صغری و کبری، أعنی قوله: «هذا بول، و کلّ بول یجب الاجتناب عنه، فهذا یجب الاجتناب عنه». فحکم الشّارع بانّه لا یجب الاجتناب عنه مناقض له، الّا اذا فرض عدم (کون النجاسة و وجوب الاجتناب) من أحکام نفس البول، بل من أحکام ما علم بولیّته علی وجه خاص من حیث السّبب او الشّخص او غیرهما، (فخرج العلم حینئذ عن کونه طریقا) فیکون مأخوذا فی الموضوع. و ما کان منه (موضوعا) حکمه أنّه یتّبع فی اعتباره مطلقا او علی وجه خاص دلیل ذلک الحکم الثّابت الذی اخذ العلم فی موضوعه. 

۲- فقد یدلّ علی ثبوت الحکم لشی ء بشرط العلم به مطلقا بمعنی انکشافه للمکلّف من غیر خصوصیّة للانکشاف. 

کما فی حکم العقل بحسن إتیان ما قطع العبد بکونه مطلوبا لمولاه، و قبح ما یقطع بکونه مبغوضا، فانّ مدخلیّة القطع بالمطلوبیّة او المبغوضیّة فی صیرورة الفعل حسنا او قبیحا عند العقل لا یختصّ ببعض أفراده. 

و کما فی حکم الشّرع بحرمة ما علم أنّه خمر او نجاسته بقول مطلق، بناء علی أنّ الحرمة و النجاسة الواقعیتین انما تعرضان مواردهما بشرط العلم، لا فی نفس الامر، کما هو قول بعض

۳- و قد یدلّ دلیل ذلک الحکم علی ثبوته لشی ء بشرط حصول القطع به من سبب خاصّ او شخص خاصّ، مثل ما ذهب الیه بعض الاخباریّین من عدم جواز العمل فی الشّرعیّات بالعلم الغیر الحاصل من الکتاب و السنة، کما سیجی ء ، و ما ذهب الیه بعض من منع عمل القاضی بعلمه فی حقوق اللّه تعالی 

۴- و أمثلة ذلک بالنسبة الی حکم غیر القاطع کثیرة، کحکم الشارع علی المقلّد بوجوب الرجوع الی الغیر فی الحکم الشرعیّ اذا علم به من الطّرق الاجتهادیّة المعهودة. لا من مثل الرّمل و الجفر، فانّ القطع الحاصل من هذه و ان وجب علی القاطع الاخذ به فی عمل نفسه، الّا انّه لا یجوز للغیر تقلیده فی ذلک و کذلک العلم الحاصل للمجتهد الفاسق او غیر الامامیّ من الطّرق الاجتهادیّة المتعارفة، فانّه لا یجوز للغیر المعل بها؛ و کحکم الشارع علی الحاکم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحسّ لا من الحدس، الی غیر ذلک. 

 

ترجمه:

(فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 

۱- سپس قطعی که طریق است (در رسیدن به حکم) بین خصوصیاتش از جهت قاطع یا مقطوع یا اسباب حصول قطع و ازمان (تحقق قطع) فرقی نمی باشد زیرا فرض این است که چنین قطعی راه رسیدن به متعلّقش می‌باشد در نتیجه، احکام متعلّق برآن مترتّب می‌شود و جایز نیست (که در چنین صورتی) شارع مقدس از عمل به آن نهی بفرماید چرا که چنین نهی مستلزم تناقض در کلام خود شارع است. 

پس وقتی مکلف قطع پیدا نمود که یک مایع بول است (از هر سببی که باشد) برای شارع جایز نیست که حکم به عدم نجاست آن (بول) یا عدم وجوب اجتناب از آن (بول) نماید. زیرا فرض این است که به مجرد دست یابی به قطع، صغری و کبری قیاس برای او حاصل می‌شود و می‌گوید: 

(این بول است، هر بولی واجب الاجتناب است، پس از این بول نیز باید اجتناب کرد) و لذا حکم شارع به اینکه اجتناب (از آن بول) واجب نیست با نتیجه قیاس متناقض است. 

مگر فرض شود که، نجس بودن و وجوب اجتناب، از احکام خود بول نبوده، بلکه از احکام معلوم البولیة (یعنی: قطع) باشند که (آن قطع) به طرز مشخصی از حیث سبب یا شخص یا غیر این دو (مثل قاطع، مقطوع و زمان) حاصل شده باشد که در این فرض، قطع در موضوع حکم اخذ شده و حکم آن (قطع موضوعی) این است که امتثال می‌شود از حیث معتبر بودن 

(حکم موضوعی) بدون لحاظ خصوصیت (از جهت قاطع و مقطوع و سبب و زمان قطع) یا در صورت خاصی دلیل آن حکم ثابتی که قطع (علم) در موضوع آن اخذ شده.

۲- پس گاهی (دلیل) دلالت دارد بر ثبوت حکم برای موضوعی به شرط تحقق علم (نسبت به آن موضوع) یعنی آشکار شدن موضوع برای مکلف بدون دخالت خصوصیتی در این آشکار شدن. 

مثل: حکم عقل به حسن امتثال امری که عبد قطع پیدا نموده که آن (امر) مطلوب مولا است و قبح ارتکابش (امری را) که قطع پیدا نموده آن امر مبغوض و مکروه مولا است چه آنکه دخالت قطع در مطلوبیت یا مبغوضیت در اینکه فعل را از نظر عقل حسن یا قبیح کند اختصاص به برخی از افراد آن (قطع) ندارد. 

همان طور که در حکم شارع به حرمت خمر معلوم و نجاستش بدون هر قید و شرطی مبنی بر اینکه، حرمت و نجاست واقعی بر موارد و موضوعات خود (مشروط به علم) عارض شوند نه بر نفس الامر (یعنی 

بر موضوعات واقعی بدون دخالت علم) چنانچه بعضی علما علم را دخیل دانسته اند.

۳- و گاهی (دلیل آن حکم) دلالت دارد بر ثبوت آن (حکم) برای موضوعی به شرط حصول قطع به آن (شی ء) از سبب خاص یا شخص معینی مثل قول اخباریین به عدم جواز عمل در شرعیات به علمی که از کتاب و سنت حاصل نشده، کما سیأتی ان شاء اللّه. 

و مثل آنچه بعضی از فقها فرموده اند که قاضی در حقوق اللّه نمی تواند به علم خود عمل کند. 

 

۴- و مثال‌های قطع (موضوعی) نسبت به (حکم) غیر قاطع بسیار است. 

مانند: حکم شارع بر شخص مقلد در وجوب رجوعش به کسی که از طرق اجتهادی متعارف (یعنی از راه کتاب، سنت، عقل و اجماع) بدان حکم علم یافته است نه از طریق رمل و جفر، چرا که علم حاصل از رهگذر این امور اگرچه در حق خود قاطع حجت است و در عمل فردیش واجب است که آن قطع را اخذ کند و لکن برای دیگران جایز نیست که در آن (حکم یا احکام) از او تقلید کنند. 

همین طور است علمی که برای مجتهد فاسق یا غیر شیعی از طریق اجتهاد متعارف حاصل می‌شود که دیگری حق ندارد به آن (حکم مجتهد فاسق) عمل کند و مثل حکم نمودن شارع بر حاکم و قاضی که به خبر عادل در صورتی عمل نماید که از راه حس آن را به دست آورده نه از راه حدس و گمان و غیر این موارد و امثله.

 

تشریح المسائل

* مراد از عبارت (خصوصیاته) در متن چیست؟ 

ج: افراد و مصادیق قطع 

* مراد از عبارت (من حیث القاطع) در متن چیست؟ 

ج: این است که قاطع مجتهد باشد یا عامی فرقی نمی کند 

* مراد از عبارت (مقطوع به) در عبارت چیست؟ 

ج: این است که آنچه بدان قطع حاصل می‌شود فرقی نمی کند که موضوع خارجی باشد مثل بول و خمر یا که حکم شرعی باشد مثل وجوب طهارت و حرمت شرب. 

* مراد از عبارت (اسباب القطع) در متن چیست؟ 

ج: یعنی در اعتبار قطع شرط نیست که از سبب خاصی حاصل شود، بلکه از هر سببی که حاصل شود حجت می‌باشد. 

* مراد از عبارت (ازمانه) در متن چیست؟ 

ج: یعنی اعتبار قطع منوط به زمان خاصی نمی باشد و لذا چه در حال اختیار و چه در وقت اضطرار هرکدام حاصل شود حجت است. 

* مراد از عبارت (الا اذا فرض عدم کون النجاسة و... ) در متن چیست؟ 

ج: این است که اگر فرض کنیم که: نجاست و وجوب اجتناب از احکام خود بول نباشد تا قطعی هم که حاصل می‌شود طریقی نباشد بلکه نجاست و وجوب اجتناب از احکام معلوم البولیة باشد، در اینجا قطع حاصل موضوعی است. حال حکم قطع موضوعی به خلاف حکم قطع طریقی است. 

یعنی این گونه نیست که قطع موضوعی از هر راهی و در هر شخصی و در هر زمانی و از هر سببی به دست آمد معتبر بوده و حجت باشد خیر باید آن دلیلی را که قطع به حکم را در موضوع آن اخذ نموده ملاحظه کرد و دید قطع را چگونه ملاحظه کرده آیا مثل قطع طریقی به طور مطلق و بدون لحاظ خصوصیتی به آن اعتبار داده یا اینکه خصوصیات مورد توجه قرار گرفته. 

* قاعده اولیه در قطع، طریقیت است یا موضوعیت؟ 

ج: طریقیت است. 

* اگر قاعده اولیه در قطع طریقیت است هنگام شک چگونه عمل می‌کنیم؟ 

ج: براساس قاعده عمل می‌کنیم یعنی حکم به طریقیت می‌نماییم. 

* اولین تفاوت اساسی میان قطع طریقی و قطع موضوعی از نظر شیخ چیست؟ 

ج: قطع طریقی در اثبات الحکم برای موضوع، (یعنی آنجا که حکم شرعی برای عنوان واقعی (متعلّق خود قطع) ثابت می‌گردد) وسط واقع نمی شود و صرف طریق است، به خلاف قطع موضوعی که وسط واقع می‌شود. 

* آیا در هیچ موردی قطع وسط واقع نمی شود؟ 

ج: در مواردی که حکم شرعی برای مقطوع به از آن جهت که مقطوع به است ثابت می‌گردد و صفت قطع در موضوع دخیل است، صفت قطع وسط واقع می‌شود. 

مثلا: در دو مثال: 

۱- هذا معلوم الخمریه 

و کل معلوم الخمریة حرام (شرعا) 

فهذا حرام و یجب اجتنابه 

۲- هذا معلوم الوجوب 

و کلّ معلوم الوجوب یجب طاعته (عقلا) 

فهذا یجب طاعته 

که یکی از احکام شرعیه و دیگری از احکام عقلیه است حکم بر عنوان واقعی (یعنی خمر واقعی و وجوب واقعی) مترتب نگردیده است، بلکه در هر دو بر الامر مقطوع به (یعنی خمر مقطوع و معلوم الوجوب) مترتب شده است. پس در اینجا قطع (علم) وسط واقع شده است. 

* با توجه به اینکه قطع موضوعی در اثبات حکم برای موضوع وسط واقع می‌شود چرا در اصطلاح اصولی به آن حجت اطلاق نمی شود؟ 

ج: زیرا حجت عبارتست از واسطه در اثبات و حال آنکه قطع موضوعی واسطه در اصل ثبوت است.

* مراد از واسطه در اثبات و واسطه در ثبوت چیست؟ (منطق) 

ج: واسطه در ثبوت عبارتست از: علّت واقعی حکم مثل: برآمدن خورشید برای ثبوت روز. 

لذا می‌گوییم: اکنون خورشید برآمده است. 

هرگاه که خورشید برآید روز است. 

پس اکنون روز است. 

واسطه در اثبات عبارتست از: سخنی که به واسطه آن مطلوب را استوار و محکم نماییم. 

لذا می‌گوییم: جهان متحوّل است. 

هر متحوّلی حادث است. 

پس جهان حادث است. 

* دومین فرق اساسی میان قطع طریقی و قطع موضوعی چیست؟ 

ج: در موردی که، قطع به عنوان طریق و راه رسیدن به واقع ملاحظه شود از جهت قاطع یا مقطوع به یا سبب حصول قطع یا زمان تحقّقش، میان افراد آن قطع تفاوتی نیست بدین معنا که: 

۱- در (لا فرق من حیث القاطع)، قطع از هرکسی باشد در حق خودش حجت است 

یعنی: چه انسان متعارف و معمولی باشد چه فردی ساده و زودباور 

چه آنکه وی مرد باشد یا زن و یا کسی که از هر راهی برای او قطع حاصل می‌شود. 

اگر قطع آمد واجب الاتباع است. 

۲- و در (لا فرق من حیث المقطوع به)، قطع برای قاطع واجب الاتباع است. 

یعنی مقطوع به: چه موضوع حکم باشد یا خود حکم شرعی باشد. 

چه حکم کلی شرعی باشد یا حکم شرعی جزعی 

چه حکم شرعی اصلی باشد یا حکم شرعی فرعی 

به هریک قطع تعلق بگیرد برای قاطعش حجت و واجب الاتباع است. 

۳- و در (لا فرق بین اسباب القطع)، مکلف از هر راهی که قطع حاصل نماید، امتثال از قطعش لازم است. 

یعنی قطع: چه از طریق متعارفه حاصل شود یا از راه رمل و جفر 

چه از طریق اسباب شرعیه، مثل آیات و روایات حاصل شود. 

چه از راه اسباب و مقدمات عقلیه حاصل گردد. 

لازم الاتباع است. 

۴- و در (لا فرق بین الازمان القطع)، با آمدن قطع امتثال آن برای قاطع لازم است. 

یعنی قطع: چه در حال اختیار حاصل شود یا در حال اضطرار 

چه در زمان انفتاح باب علم حاصل شود چه در زمان انسداد. 

لازم الاتباع است. 

* دلیل شما بر تعمیم حجیت قطع در تمام موارد مذکور چیست؟ 

ج: این است که؛ وقتی قطع طریقی است برای رسیدن به واقع و نشان دادن آن بدون دخالت خصوصیات قاطع یا مقطوع به و یا... با حصول قطع مکلف واقع را به تمامه می‌بیند و دیگر حالت منتظره ای برای او وجود ندارد، لذا احکام واقع مترتب می‌شود. 

* چرا کسی (حتّی شارع) نمی تواند به قاطع بگوید قطع خودت را طریق به سوی واقع قرار نده؟ 

ج: چون مستلزم تناقض است. 

* لزوم تناقض فوق را از ناحیه نهی شارع توضیح دهید؟ 

چون پس از حصول قطع (به واقع) حکم شارع متوجه مکلّف قاطع می‌شود که امتثال تکلیف لازم است حال اگر جایز باشد که بعد از حکم به امتثال بفرماید که از عمل به قطع خودداری کن، لازم می‌آید که صدور این دو حکم (لزوم امتثال و عدم آن) جمع میان متناقضین باشد و لازمه این تناقض وجود اراده و عدم اراده در نفس شارع است که امری محال است. 

* در تبیین تناقض فوق در قطع طریقی مثالی بزنید؟ 

ج: فی المثل: مکلف قطع حاصل می‌کند، که این مایع خمر است (حال از هر راهی که 

باشد) قطع که آمد به خودی خود مقدمات قیاس در ذهن او به شکل زیر صورت می‌پذیرد که: 

هذا المائع خمر صغری 

و کلّ الخمر یجب الاجتناب عنه کبری 

فهذا المائع یجب الاجتناب عنه نتیجه 

و لذا شارعی که خود خمر را حرام و لازم الاحتراز دانسته نمی تواند بگوید خیر این مایع حرام و واجب الاجتناب نیست. 

* در تبیین تناقض مذکور در قطع موضوعی مثالی بزنید؟ 

ج: فی المثل: اگر فرض کنیم که، شارع مقدس فرموده (اذا قطعت بخمریّة شی ء فهو لک الحرام) در اینجا هیچ خصوصیتی در طرق حصول قطع ذکر ننموده، پس مطلق القطع موضوعیت دارد. 

* مگر شما نگفتید که قطع در موضوع دخالت ندارد؟ 

ج: بله بر مبنای امامیه قطع در موضوع دخالتی نداشته و حکم روی عناوین واقعیه بار می‌شود و شارع می‌تواند قطع خاصی را در موضوع خطابش اخذ نماید. 

فی المثل بگوید: اگر از این راه و یا سبب خاص قاطع شدی این حکم وجود دارد و الا باید از دلیل پیروی نمود. 

نکته: مثال مذکور بر مبنای اشاعره می‌باشد. 

* مراد شیخ از عبارت (امثلة ذلک بالنسبة الی حکم غیر القاطع کثیرة) در متن چیست؟ 

ج: مرادش مثال‌های قطع موضوعی است نسبت به غیر قاطع است. 

مثل: 

حکم شارع بر شخص مقلد در احکام شرعیّه اصلیّه و فرعیّه و رجوعش به کسی که علمش از طرق اجتهاد متعارف (یعنی از راه کتاب و سنت، عقل و اجماع) حاصل شده باشد. 

به عبارت دیگر: اخباریین معتقدند که در باب احکام شرعیه قطع خاصی معتبر است، یعنی: 

اگر از طریق اسباب شرعیه (مثل: کتاب و سنت و... ) قطع به حکمی حاصل شود ارزش دارد، لکن اگر قطع ما حاصل از حکم عقل (یعنی: رمل، جفر و قضایای عجیبه باشد) فاقد ارزش است و مقلّد نمی تواند از او در این گونه احکام پیروی کند هرچند این قطع برای مجتهد ارزش دارد و متابعت از چنین قطعی برای خودش لازم است. و یا مثل قطعی که برای مجتهد فاسق از راه‌های متعارف حاصل می‌شود که در چنین صورتی مقلد حق ندارد که از وی تقلید کند هرچند متابعت از این قطع بر خود مجتهد لازم است. و یا، حکم شارع بر قاضی، که می‌گوید: در صورتی به خبر فرد عادل عمل کن که از طریق حس آن را درک کرده باشد نه از طریق حدس. 

توضیح: 

گاهی قاضی نمی تواند به علم خودش عمل کند، بلکه باید به علم و قطع شهود عمل نماید منتهی علم شاهد باید از روی مشاهده و یا هرگونه حضور حسی باشد نه از روی حدس بنابراین قاضی حق ندارد به هرگونه قطعی از جانب شاهد و لو عن حدس قضاوت کند.

  • فرهاد صفرخواه
  • ۰
  • ۰

(المقصد الاول) فی القطع فنقول: 

لا اشکال فی وجوب متابعة القطع و العمل علیه ما دام موجودا، لانّه بنفسه طریق الی الواقع، و لیس طریقیّته قابلة لجعل الشارع اثباتا و نفیا. 

و من هنا یعلم انّ اطلاق الحجّة علیه لیس کاطلاق الحجّة علی الامارات المعتبرة شرعا، لانّ الحجّة عبارة عن الوسط الّذی به یحتجّ علی ثبوت الاکبر للاصغر، و یصیر واسطة للقطع بثبوته له- کالتغیّر لاثبات حدوث العالم- فقولنا: الظنّ حجّة، او فتوی المفتی حجّة، یراد به کون هذه الامور أوساطا لاثبات احکام متعلّقاتها، فیقال: هذا مظنون الخمریّة، و کلّ مظنون الخمریّة یجب الاجتناب عنه. و کذلک قولنا: هذا الفعل ما أفتی المفتی بتحریمه او قامت البیّنة علی کونه محرّما، و کلّ ما کان کذلک فهو حرام. 

و هذا بخلاف القطع، لانّه اذا قطع بوجوب شی ء فیقال: هذا واجب، و کلّ واجب یحرم ضدّه او یجب مقدّمته. 

و کذلک العلم بالموضوعات، فاذا قطع بخمریّة شی ء فیقال: هذا خمر، و کلّ خمر یجب الاجتناب عنه، و لا یقال: انّ هذا معلوم الخمریّة، و کلّ معلوم الخمریّة حکمه کذا، لانّ احکام الخمر انّما تثبت الخمر، لا لما علم انّه خمر. 

و الحاصل انّ کون القطع حجة غیر معقول، لانّ الحجة ما یوجب القطع بالمطلوب، فلا یطلق علی نفس القطع. 

هذا کلّه بالنسبة الی حکم متعلّق القطع- و هو الامر المقطوع به- و أمّا بالنسبة الی حکم آخر فیجوز أن یکون القطع مأخوذا فی موضوعه، فیقال: انّ الشی ء المعلوم- بوصف کونه معلوما- حکمه کذا، و حینئذ فالعلم یکون وسطا لثبوت ذلک الحکم و ان لم یطلق علیه الحجّة (اذ المراد بالحجّة فی باب الادلّة ما کان وسطا لثبوت احکام متعلّقه شرعا، لا لحکم آخر) کما اذا رتّب الشارع الحرمة علی الخمر المعلوم کونها خمرا لا علی نفس الخمر، و کترتّب وجوب الاطاعة عقلا علی معلوم الوجوب لا الواجب الواقعیّ. 

و بالجملة، فالقطع قد یکون طریقا للحکم و قد یکون مأخوذا فی موضوع الحکم.

 

ترجمه:

مقصد اول: قطع و احکام آن 

اشاره 

در لزوم پیروی از قطع و عمل بر مبنای آن تا زمانی که وجود داشته باشد اختلافی وجود ندارد، زیرا که قطع به خودی خود طریق به واقع است، و طریق بودنش از حیث اثبات و نفی قابل جعل شارع نمی باشد. و از اینجا معلوم می‌شود که اطلاق حجت بر قطع مانند اطلاق 

حجت بر امارات معتبره شرعی نمی باشد، زیرا حجت عبارت است از: 

حد وسطی که به واسطه آن استدلال می‌شود بر ثبوت اکبر برای اصغر، مضاف بر اینکه واسطه قطع به ثبوت اکبر واقع می‌شود مثل: (تغییر) نسبت به اثبات (حدوث) عالم. 

پس از این سخن ما که: ظن یا بینه یا فتوای مفتی، حجت است، اراده می‌شود که این امور حد وسط برای اثبات احکام متعلّقات خود هستند، در نتیجه گفته می‌شود که: 

هذا مظنون الخمریّة و کلّ مظنون الخمریّة یجب الاجتناب عنه و کلّ ما کان کذلک فهو حرام. 

و این امر در قطع برخلاف آن است، زیرا هنگامی که به وجوب چیزی قطع حاصل می‌شود گفته می‌شود که: 

«هذا واجب: و کل واجب یحرم ضده یا یحب مقدمته» 

و همچنین است علم و قطع به نفس موضوعات و لذا اگر قطع حاصل شود به خمر بودن چیزی گفته می‌شود: 

«هذا خمر و کل خمر یحب الاجتناب عنه» و گفته نمی شود که «ان هذا معلوم الخمریه و کل معلوم حکمه کذا» زیرا احکام خمر برای نفس خمر ثابت شده اند نه برای خمر معلوم. 

حاصل کلام آنکه: 

حجت بودن قطع طریقی معقول نیست زیرا که حجت دلیلی است که علت حصول قطع به مطلوب می‌شود، لذا اطلاق حجت بر نفس قطع درست نمی باشد. 

تمام این مطلب که (قطع در موضوع حکم اخذ نشده و حد وسط برای آن قرار نمی گیرد) نسبت به متعلق قطع است که امر مقطوع به است. 

اما نسبت به حکم دیگری (که متعلق آن نباشد) جایز است که قطع در موضوعش اخذ شود پس گفته می‌شود که: شی ء معلوم به وصف معلوم بودن حکمش چنین است و در این صورت اینست که قطع حد وسط برای ثبوت آن حکم می‌باشد. 

و اگر (در این فرض نیز) بر قطع اطلاق حجت نمی شود (چه آنکه مراد و مقصود از حجت در باب ادله آنست که، وسط برای ثبوت احکام متعلق خودش واقع شود نه حکم دیگر) 

همان طور که شارع مقدس حکم به حرمت را بر خمر معلوم مترتب نموده از آن جهت که خمر است نه بر نفس خمر و مانند اینکه، وجوب اطاعت را بر معلوم الوجوب جعل نموده نه بر واجب واقعی. 

خلاصه کلام اینکه: 

قطع گاهی برای حکم، طریق و گاهی در موضوع آن حکم اخذ می‌شود. 

 

تشریح المسائل:

* به طور کلی در این مقصد چه بخش‌هایی پیرامون قطع و اقسام و احکام آن وجود دارد؟ 

ج: پنج مطلب مهم، چهار تنبیه دقیق. 

* مقدمة بفرمایید هریک از مفاهیم قطع، ظن و شک به حکم شرعی تعلق می‌گیرند یا به موضوع آن؟ 

ج: گاهی به طور مستقیم به خود حکم شرعی تعلق می‌گیرند و گاهی به موضوع حکم شرعی. 

* مراد از این بحث، تعلق هریک از اصطلاحات سه گانه به حکم شرعی است یا موضوع آن؟ ج: مراد از بحث تعلق هریک از این اصطلاحات به حکم شرعی است. 

* در تبیین تعلق اصطلاحات فوق به حکم شرعی مثال بزنید؟ 

ج: مثل اینکه ما قطع به وجوب یا ظن به وجوب و یا شک در وجوب و یا حرمت پیدا کنیم. 

* در تبیین تعلق هریک از اصطلاحات مذکور به موضوع حکم شرعی مثال بزنید؟ 

ج: مثلا ما قطع پیدا می‌کنیم که فلان مایع خمر است و یا اینکه مظنون به خمریت آن می‌شویم. 

* در چه زمانی پیروی نمودن از یک حکم واجب است؟ 

ج: زمانی که به آن حکم و یا موضوعی از موضوعات آن حکم قطع حاصل شود. 

* آیا پیروی از یک حکم بعد از حصول قطع همیشگی است؟ 

ج: مادامی که قطع باقی است پیروی از آن واجب است و الا فلا 

* حاکم به وجوب متابعت از حکم چه کسی است؟ 

ج: اگر مورد از مستقلات عقلیه باشد مثل مورد مزبور، حاکم به وجوب متابعت، عقل است. 

* حکم عقل به وجوب متابعت بر چه اساسی است؟ 

ج: بر این اساس است که قطع طریق به واقع است چون واقع را به تمامه به مکلف نشان می‌دهد. 

* مرادتان از مشاهده واقع به تمامه چه می‌باشد؟ 

ج: یعنی مکلف، مصلحت ملزمه و یا مفسدة لازم الاحتراز را درک می‌کند و حالت منتظره ای برای او باقی نمی ماند و لذا قاطعانه حکم به امتثال و یا احتراز می‌نماید. 

* آیا طریقیت قطع به سوی واقع مجعول به جعل شارع است؟ 

ج: خیر، طریقیتش به سوی واقع ذاتی است و مجعول کسی نمی باشد. 

* پس طریقیت چه اموری مجعول به جعل شارع است؟ 

ج: ظنون معتبره، زیرا در مورد آنها فرمود است (نزّله منزلة العلم) 

* آیا طریقیت از علم قابل انفکاک است؟ 

ج: خیر، چون عاقلانه نیست که قطع بیاید لکن طریقیت نداشته باشد. 

* این عبارت اصولیین در مورد قطع که می‌گویند: (لا تناله ید الجعل نفیا و اثباتا) به چه معناست؟ 

ج: یعنی دست جعل و اعتبار از دامان قطع کوتاه است چه اثباتا و چه نفیا 

* چرا نمی توان طریقیت را برای قطع جعل نمود؟ 

ج: چون ذاتی قطع است، اصلا قطع خود طریقیت است و دادن طریقیت به قطع تحصیل حاصل است و آن هم محال است. 

* چرا نمی توان طریقیت را از قطع سلب نمود؟ 

ج: چون سلب طریقیت از قطع مستلزم تناقض است اولا و مستلزم سلب الشی ء عن نفسه می‌باشد ثانیا و این هر دو از محالات اند. 

* حاصل مطالب فوق در پاسخ به سؤالات چیست؟ 

ج: این است که «لا اشکال فی وجوب متابعة القطع ما دام موجودا» 

* بحث اصولیین پیرامون قطع مطابق با واقع است یا اعم از آن؟ 

ج: پیرامون مطلق القطع است چه این قطع مطابق با واقع باشد چه نباشد. 

* معنای کلمه حجت در استعمالات مختلف اصولیین چیست؟ 

به معنای: 

۱- وجوب متابعت 

۲- طریق الی الواقع 

۳- معذور بودن هنگام خطا 

۴- منجز بودن للواقع عند الاصابة 

۵- ما به یحتج علی الغیر 

۶- قیاس منطقی 

۷- حد وسط در قیاس 

۸- هر چیزی که متعلقش را ثابت می‌کند و به درجه قطع نمی رسد. 

* کدام یک از معانی فوق بر قطع و کدام یک بر امارات ظنیه معتبره اطلاق می‌شود؟ 

ج: پنج معنای اول هم بر قطع و هم بر امارات ظنیه معتبره اطلاق می‌شود. 

* کدام یک از معانی فوق معنای حجت در اصطلاح اصولی است؟ 

ج: از نظر شیخ اعظم معنای هفتم، معنای حجت در اصطلاح اصولی است یعنی حد وسط در استدلال، زیرا به واسطه آن اکبر برای اصغر ثابت می‌شود. 

* به نظر شما کدام یک از معانی فوق معنای حجت در اصطلاح اصولی است؟ 

ج: از آن جهت که معنای هفتم و هشتم تفاوت ماهوی ندارند هر دو می‌توانند معنای حجت در اصطلاح اصولی باشند. 

* لب اللباب نظر شیخ در معنای حجت چیست؟ 

ج: این است که حجت در اصطلاح اصولی عبارت است از حد وسطی که، حکمی به واسطه آن برای موضوعی اثبات می‌کنیم. 

* مراد از قطع به نتیجه چیست؟ 

ج: مراد از قطع به نتیجه، همان ثبوت الحکم للموضوع است و حد وسط واسطه در این قطع می‌باشد. 

* آیا حجت به معنای حد وسط بر امارات ظنیه معتبره اطلاق نمی گردد و چرا؟ 

ج: چرا اطلاق می‌گردد زیرا امارات ظنیه نیز واسطه می‌شوند در اثبات احکام برای موضوعاتشان. 

* شیخ اعظم در تبیین وساطت امارات ظنیه در اثبات احکام برای موضوعاتشان چه مثالی آورده است؟ 

ج: فی المثل می‌گوید: 

هذا مظنون الخمریة (چون بینه بر خمریت آن ظن آور است) صغری 

و کلّ مظنون الخمریة حرام کبری 

فهذا حرام نتیجه 

* نقش (ظن) در قیاس فوق چیست؟ 

ج: واسطه است برای اثبات وجوب اجتناب از خمر مظنون. 

* چه نتیجه ای از قیاس فوق حاصل می‌شود؟ 

ج: اینکه اطلاق حجت بر ظن جایز است. 

* جناب شیخ در وساطت امارات، در باب احکام چه مثالی آورده است؟ 

مثال اول: اگر مکلف از طریق ظن معتبر صاحب ید ظن پیدا نمود که فلان مایع خمر است قیاس زیر را شکل می‌دهد. 

هذا الفعل (خوردن گوشت خرگوش) ممّا أفتی المفتی علی تحریمه صغری و کلّ ما أفتی المفتی بتحریمه فهو حرام کبری 

فهذا حرام فیجب الاجتناب عنه نتیجه 

* حد وسط در استدلال فوق چیست و چه نتیجه ای از آن می‌گیرید؟ 

ج: فتوای مفتی: که حرمت تناول گوشت خرگوش را اثبات می‌کند. 

در نتیجه: اطلاق حجت بر فتوی اطلاق حقیقی است. 

مثال دوم: اگر مکلف بینه و دلیل ظنی بر حرمت امری پیدا نمود قیاسی به شکل زیر سروسامان می‌دهد. 

که هذا الفعل ممّا قامت البیّنة علی کونه محرما صغری 

و کلّ فعل یکون کذلک فهو حرام کبری 

فهذا حرام فیجب الاجتناب عنه نتیجه 

* حد وسط در استدلال فوق کدام عبارت است؟ 

ج: بینه: زیرا واسطه است برای اثبات حکم تحریم نسبت به متعلّقش که فعل کذایی باشد پس اطلاق حجت بر این بینه و دلیل ظنی درست است. 

* مراد از عبارت (و هذا بخلاف القطع لانه) چه می‌باشد؟ 

ج: در مثال‌های شیخ اماره ظنیه (از قبیل بینه در موضوعات و فتوای مفتی) برای اثبات حرمت یا نجاست موضوعاتشان، حد وسط واقع شدند یعنی این امارات واسطه در اثبات اکبر برای اصغر واقع شدند. 

و حال آنکه، حجت به این معنا بر قطع اطلاق نمی شود، بلکه در باب قطع خود واقع را آورده و حکم را روی آن سوار می‌کنیم. 

* چرا مطلب فوق را ادعا می‌کنید؟ 

ج: زیرا هنگامی که به وجوب موضوعی قطع حاصل می‌کنیم نباید بگوییم 

هذا معلوم الوجوب 

کلّ معلوم الوجوب یجب مقدّمته 

فهذا یجب مقدّمته 

یا اینکه 

هذا معلوم الوجوب 

و کلّ معلوم الوجوب یحرم ضدّه 

فهذا یحرم ضدّه 

بلکه باید بگوییم که: 

۱- هذا واجب 

و کلّ واجب یجب مقدّمته (مبنی بر اینکه مقدمه واجب واجب می‌باشد) 

فهذا یجب مقدمته 

۲- هذا واجب 

و کلّ واجب یحرم ضدّه (مبنی بر اینکه امر به شی ء مقتضی نهی از ضدّش می‌باشد) 

فهذا یحرم ضدّه 

* اگر در باب موضوعات به نفس موضوعی (مثلا: خمر بودن یک مایع) قطع و یقین حاصل نمودیم چه باید بگوییم؟ 

ج: باید بگوییم 

۳- هذا خمر 

و کلّ خمر حرام 

فهذا حرام 

و نباید بگوییم 

هذا معلوم الخمریّة 

و کلّ معلوم الخمریّة حرام 

فهذا حرام و یجب اجتنابه 

نکته: در قیاس‌های ۱ و ۲ و ۳ متعلق قطع (یعنی: واجب و خمر) حد وسط قرار گرفته اند بدون اینکه نامی از قطع برده شود. 

* حاصل مطلب: چیست؟ 

ج: این است که؛ قطع طریقی (چه در احکام و چه در موضوعات) هنگامی که به امری تعلق گرفت، متعلق را حد وسط قرار داده و قیاس را به شکل‌های مزبور تشکیل می‌دهیم. 

به خلاف امارات جعلی و تنزیلی (مثل: ظنّ معتبر یا فتوای مفتی و یا شهادت بیّنه) که بعد از تعلق گرفتن آنها به موضوع یا حکمی، از خود آنها در تشکیل قیاس استفاده می‌گردد و آنها را حد وسط قرار می‌دهیم. 

همان طور که در شکل‌های بالا ملاحظه شد. 

* چرا در مثال دوم (قیاس ۳) نفس خمر را حد وسط قرار داد نه معلوم الخمریة را؟ 

ج: به جهت آنکه، حکم به وجوب اجتناب و سایر احکام از قبیل نجاست و عدم مالیت و... برای نفس خمر ثابت شده است نه برای معلوم الخمریه. 

و لذا وجهی ندارد که در حد وسط، قطع را جزء موضوع بیاورد. 

* مراد شیخ از عبارت (تثبیت للخمر لا لما علم انّه خمر) در متن چیست؟ 

ج: اینست که: قطع واسطه اثبات اکبر برای اصغر واقع نمی شود و لکن ظن واسطه در اثبات واقع می‌شود 

زیرا اگر قطع بخواهد واسطه اثبات قرار بگیرد دو تالی فاسد دارد و حال آنکه، این تالی فاسدها در وساطت مظنه پیش نمی آید. 

* اولین تالی فاسدی که هنگام وساطت قطع حاصل می‌شود چیست؟ 

ج: ایجاد دور است که آن هم امر باطل و محالی است. 

توضیح: چونکه احکام شرعیه مثلا (حرمت) برای عناوین واقعیه (مثلا ذات خمر) ثابت می‌باشند و به ملاحظه وجود واقعی آنها جعل شده اند بدون اینکه قطع و یا جهل مکلف در اصل ثبوت حکم برای موضوع دخالت داشته باشد جز در تنجّز حکم؛ 

اگر علم در جعل آنها مدخلیت داشته باشد مستلزم دور خواهد شد و این امر باطلی است. 

نتیجه اینکه: 

اگر عبارات (و کل مقطوع الوجوب یجب مقدمته) و (کلّ مقطوع الخمریّة یحرم) به عنوان کبرای قیاس باطل می‌باشند، به خاطر اینست که: 

شارع مقدس مقطوع الخمریّه و مقدمه معلوم الوجوب را تحریم و یا واجب نکرده، بلکه خمر واقعی را حرام کرده و یا مقدمه واجب واقعی را واجب نموده است. 

* آیا این نظر شیخ که اگر ظن واسطه در اثبات اکبر برای اصغر واقع شود تالی فاسد فوق را ندارد درست است؟ 

ج: خیر، زیرا در موردی هم که ظن واسطه شده و در کبرای قیاس گفته شود که: 

و کل مظنون الخمریه حرام، این هم سخن باطلی است چرا که شارع مقدس خمر واقعی را حرام کرده است نه مظنون الخمریه را. 

* مراد شیخ از عبارت (انّ کون القطع حجّة غیر معقول) چیست؟ 

ج: بیان دومین تالی فاسد از وساطت قطع در اثبات اکبر برای اصغر است. 

توضیح: بر مبنای آن معنایی که شیخ از حجت نمود، اطلاق حجت بر قطع معقول نمی باشد زیرا از نظر ایشان حجت عبارت بود از آن حد وسطی که به واسطه آن قطع به مطلوب پیدا می‌کردیم و در تبیین مطلب این مثال را فرمود که: 

العالم متغیر 

کل متغیر حادث 

فالعالم حادث 

حال، ما به واسطه (تغیّر) است که به حدوث عالم قطع و یقین پیدا می‌کنیم و لذا چگونه می‌شود که حجت را بر خود قطع اطلاق نمود. 

آنچه قابل توجه است این است که، بعد از تعلق قطع به آن حکم ثابت، آن حکم به مرحله تنجّز می‌رسد. 

* مگر اساسا بعد از حصول قطع نیازی به تشکیل قیاس و ترتیب آن می‌باشد؟ 

ج: خیر، نیازی نبوده و ترتیب آن امر معقولی نمی باشد چرا که مستلزم تحصیل حاصل است. 

* چرا ترتیب قیاس بعد از حصول قطع مستلزم تحصیل حاصل است؟ 

ج: زیرا ترتیب قیاس به منظور دست یابی به قطع است و حال آنکه قطع قبلا حاصل شده است. 

* اماره در اصطلاح اهل اصول به چه معناست؟ 

ج: در اصطلاح اصولیین دلیلی است که در موضوعات و برای نشان دادن آن‌ها اقامه می‌شود مثل (ید)، (اقرار)، (شهادت عدلین)، (سوق المسلمین)، (ظنون معتبره). 

* به نظر شما تفاوت بارز (حجت) و (قطع) در چیست؟ 

ج: حجت واسطه در ثبوت احکام برای موضوعات است و قطع کاشف از ثبوت این احکام برای آن موضوعات یعنی نشان می‌دهد که فلان حکم واقعی مربوط به فلان موضوع است. 

نکته: قطع در ثبوت احکام واقعیه ای که تابع مصالح و مفاسد نفس الأمریة هستند و به اقتضای این مصالح و مفاسد برای آن موضوعات ثابت می‌باشند، هیچ نقشی ندارد. 

* مراد شیخ از عبارت (فالقطع قد یکون طریقا للحکم) در متن چیست؟ 

ج: مراد قطع طریقی است و آن در موردی است که حکم (وجوب یا حرمت و یا... ) در لسان دلیل به نفس واقع تعلق گرفته باشد. مثل یحرم الخمر یا حرّمت علیکم المیتة و... یعنی قطع صرفا یک راهی است به سوی واقع و هیچ گونه خصوصیت و موضوعیتی ندارد. 

* مراد شیخ از عبارت (و قد یکون مأخوذا فی موضوع الحکم) در متن چه می‌باشد؟ 

ج: مراد ملاحظه قطع است در لسان دلیل به عنوان تمام الموضوع یا جزء الموضوع به عبارت دیگر: 

خود صفت قطع از آن جهت که صفتی از صفات نفس است در مقابل دو صفت ظن و شک، در موضوع حکم شرع دخالت دارد، یعنی حکم شرع دایر مدار حالت قطع است. * مراد از جزء الموضوع بودن قطع چیست؟ 

ج: این است که در وجوب اطاعت و حرمت مخالفت حکم، دو امر دخالت دارد از جمله: 

۱- تحقّق قطع ۲- تعلّق قطع به واقع 

فی المثل بگوید: یجب الاجتناب عن معلوم البولیة منتهی قطع را به عنوان اینکه صفت راجح و حالت مطلوبی در نفس انسان است اعتبار می‌کنند. 

* مراد از تمام الموضوع بودن قطع چیست؟ 

ج: این است که وجوب امتثال و حرمت مخالفت حکم، تنها به تحقق قطع می‌باشد اعم از اینکه، متعلق قطع مطابق واقع باشد یا نه 

به عبارت دیگر، خود قطع را صرفا موضوع حکم قرار دادن است لکن به اعتبار اینکه سبب رساندن به واقع است. 

  • فرهاد صفرخواه
  • ۰
  • ۰

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم 

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاة و السّلام علی محمّد و آله الطاهرین، و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین الی یوم الدّین. 

اما بعد فاعلم أنّ المکلّف اذا التفت الی حکم شرعیّ، فإمّا أن یحصل له الشکّ فیه أو القطع أو الظنّ. 

فان حصل له الشکّ فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیّة الثابتة للشاک فی مقام العمل، و تسمّی بالاصول العملیة. 

و هی منحصرة فی الاربعة، لان الشکّ امّا أن یلاحظ فیه الحالة السابقة أم لا،: (فالاول مجری الاستصحاب، و الثانی إمّا أن یکون الشک فیه فی التکلیف أم لا، فالاوّل مجری أصالة البراءة و الثانی اما أن یمکن الاحتیاط فیه أم لا) فالاوّل مجری قاعدة الاحتیاط، و الثانی مجری قاعدة التخییر. 

و ما ذکرنا هو المختار فی مجاری الاصول الاربعة، و قد وقع الخلاف فیها، و تمام الکلام فی کلّ واحد موکول الی محلّه. 

فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثة: الاول فی القطع، و الثانی فی الظنّ، و الثالث فی الاصول العملیّة المذکورة التی هی المرجع عند الشکّ. 

 

ترجمه:

اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 

بدان وقتی که مکلف به حکم شرعی فرعی توجه کند یا این است که برای او نسبت به آن (حکم شرعی) شک حاصل می‌شود یا قطع و یا ظن. 

چنانچه برای او شک حاصل شود که محل رجوع هنگام شک، قواعد شرعیه کلیه ای است که در مقام عمل برای شاک ثابت است و اصول عملیه نامیده می‌شوند. 

این قواعد شرعیه منحصر در چهار قسم اند. زیرا در هنگام شک یا حالت قبلی در نظر گرفته می‌شود یا نه. 

فرض اول مجرای اصل استصحاب و فرض دوم؛ یا شک در آن از قبیل شک در تکلیف 

است یا نه صورت اول (شک در تکلیف) مجرای اصالة البراءة است و صورت دوم نیز یا احتیاط در آن ممکن است و یا ممکن نیست اگر احتیاط در آن ممکن بود مجرای قاعده احتیاط است وگرنه مجرای قاعده تخییر است. 

و آنچه گفتیم رأی و نظر ماست در مجاری اصول چهارگانه. و حال آنکه در موارد و مجاری این اصول میان اصولیین اختلاف واقع شده که بحث کامل درباره هریک از این اصول به محل خودش واگذار شده است. 

پس مطالب ما در سه مقصد بیان می‌شود. 

مقصد اول: در قطع، مقصد دوم در ظن، مقصد سوم در توضیح اصول عملیه ای که گفته شد هنگام شک باید به آنها رجوع شود. 

 

تشریح المسائل: 

*مکلف بر چند نوع است؟ 

ج: بر چهار نوع است: 

۱- مکلف مجتهد؛ ۲- مکلف غیر مجتهد؛ ۳- مکلف شأنی؛ ۴- مکلف فعلی. 

* مراد از مکلف مجتهد چه کسی است؟ 

ج: کسی است که خود با استفاده از طرق استنباط و منابع فقهی احکام مورد نیاز را به دست آورد. 

* مراد از مکلف غیر مجتهد چه کسی است؟ 

ج: کسی که قادر بر استنباط احکام نبوده و نیازمند رجوع به کارشناسی احکام دارد. 

* مراد از مکلف در عبارت شیخ کدام یک از دو مکلف مذکور می‌باشد؟ و چرا؟ 

ج: مکلف مجتهد، زیرا بحث اصولی: اوّلا: پیرامون وظایف و تکالیف مجتهد است. 

ثانیا: قطع و ظنّ و شک برای غیر مجتهد پدید نمی آید. 

* مراد از مکلف شأنی چه کسی است؟ 

ج: شخص بالغ، عاقل و توانائی که شأنیت خطاب را دارد و لکن حالت التفات را ندارد 

* مکلف شأنی در چه صورتی فعلی می‌شود؟ 

ج: در صورتی که از حالت غفلت خارج و متوجّه خطاب شود. 

* مراد از مکلف فعلی چه کسی است؟ 

ج: فرد بالغ عاقل و توانائی که ملتفت و متوجّه است نه غافل 

* مراد شیخ از مکلف مجتهد در این مقام، مکلف شأنی است یا فعلی و چرا؟ 

ج: مکلّف شأنی است زیراکه: 

مکلّف فعلی حالت التفات و توجّه را دارد و حال آنکه شیخ فرمود: «اذا التفت» 

* التفات بر چند قسم است؟ 

ج: بر دو قسم است: ۱- اجمالی ۲- تفصیلی 

* مراد از التفات اجمالی چیست؟ 

مراد علم اجمالی مجتهد است به اینکه فلان موضوع مورد توجّهش در اسلام دارای حکمی از احکام می‌باشد و لکن تفصیلا آن را نمی داند.* مراد از التفات تفصیلی چیست؟ 

ج: این است که: مجتهد بعد از فحص در میان منابع و مدارک احکام درمی یابد که فلان امر حکم فلان موضوع است که این دریافت یا بصورت قطع است یا بصورت ظنّ و یا شک 

* مراد شیخ از التفات در متن کدام یک از التفات اجمالی و تفصیلی است و چرا؟ 

ج: مراد التفات اجمالی می‌باشد زیراکه: 

اگر التفات تفصیلی باشد، بعد الفحص بیش از یک حالت در آن متصوّر و متحقّق نیست و لکن در التفات اجمالی و قبل الفحص سه حالت برای مکلف متصوّر است و آن عبارت است از اینکه: 

پس از کنکاش در منابع احکام یا قاطع می‌شود یا ظان و یا شاک. 

* ظن بر چند قسم است؟ 

ج: اجمالا بر دو قسم است ۱- ظن معتبر ۲- ظن غیر معتبر 

* چه تفاوتی میان ظن غیر معتبر و شک وجود دارد؟ 

ج: ۱- ظن غیر معتبر در حکم شک است عند المشهور 

یعنی: دستورالعمل‌هایی که عند الشک محل رجوع مکلفین هستند، عند الظن غیر معتبر نیز محل رجوع می‌باشند. 

۲- بعضی شک را اعم از شک متساوی الطرفین و ظن غیر معتبر می‌دانند 

۳- بعضی هم شک را در معنای مستقل خودش در نظر می‌گیرند و ظن غیر معتبر را از نظر حکم به شک ملحق می‌سازند. 

* چرا جناب شیخ برای بیان مجاری اصول عملیه دو عبارت آورده است؟ 

ج: زیرا عبارت اول جناب شیخ دارای اشکال است 

* عبارت یا بیان اول شیخ در حصر اصول چهارگانه چه بود؟ 

ج: فرمود، هنگامی که در حکمی از احکام یا موضوعی از موضوعات احکام شرعیه شک می‌کنیم این شک از دو حال خارج نیست. 

۱- یا در این شک حالت سابقه در نظر گرفته می‌شود و شارع با توجه به آن حالت سابقه دستورالعملی را صادر می‌کند. 

۲- یا حالت سابقه مورد نظر شارع نیست، خواه حالت سابقه داشته باشد و لحاظ نشود و خواه حالت سابقه نداشته باشد. 

امّا: 

نوع اول از شک، مجرای اصالة الاستصحاب است چه احتیاط ممکن باشد و چه احتیاط ممکن نباشد. 

و نوع دوم از شک نیز یا احتیاط در آن ممکن است یا اینکه احتیاط ممکن نیست. 

حال: 

شکی که در آن احتیاط ممکن نیست مجرای اصالة التخییر است چه شک در اصل تکلیف باشد و چه در مکلف به 

و شکی که در آن احتیاط ممکن است خود بر دو قسم است از جمله اینکه: 

یا شک در اصل تکلیف است، یعنی: اصل الزام برای مکلّف مشکوک است 

یا شک در مکلّف به است، یعنی: به اصل تکلیف علم اجمالی داریم و لکن متعلّق این تکلیف برای ما مشکوک می‌باشد که آیا این شی ء است یا آن شی ء؟ 

حال: 

آنجا که شک در اصل تکلیف است محل جریان اصالة البراءة است 

و آنجا که شک در مکلّف به است مجرای اصل برائت است. 

* اشکال بیان فوق چیست؟ 

ج: این است که بنا به فرموده جناب شیخ در موردی که احتیاط ممکن نباشد باید به تخییر تمسک نمود چه شک در اصل تکلیف باشد و چه در مکلف به. 

و حال آنکه موارد عدیده ای وجود دارد که احتیاط در آنها ممکن نیست ولی جای اصل برائت می‌باشند و نه تخییر. 

* در تبیین اشکال فوق مواردی را مثال بزنید؟ 

۱- دوران امر بین الوجوب و الحرمة و الاباحة 

یعنی: امر دایر است بین اینکه فلان شی ء واجب است یا حرام و یا مباح که در این صورت نظر مصنّف حکم به برائت است و حال آنکه مقتضای عبارت تخییر می‌باشد، چون حالت سابقه لحاظ نشده و احتیاط هم ممکن نمی باشد 

۲- مثل دوران امر بین الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الکراهة. 

یعنی: امر دایر باشد میان اینکه فلان شی ء واجب باشد یا حرام و یا مستحب که به فرموده شیخ جای تمسک به تخییر است و حال آنکه از نظر اصولیین محل جریان اصل برائت است. ۳- دوران امر بین الوجوب و الحرمة: 

یعنی: امر دایر باشد بین اینکه فلان شی ء واجب یا حرام باشد که رأی و نظر شیخ در این موارد یا جریان برائت است و یا توقّف و حال آنکه لازمه عبارت در اینجا جریان تخییر است. 

* دومین اشکال به عبارت اول شیخ چیست؟ 

ج: از عبارت شیخ برداشت می‌شود که برائت و احتیاط هر دو از مصادیق موارد ممکن الاحتیاط هستند و آنجا که احتیاط ممکن نباشد چه شک در تکلیف باشد و چه در مکلّف به باید قائل به تخییر شد و این بیان درست نمی باشد. 

* به نظر شما کلام حق کدام است؟ 

ج: از آنجا که شک یا در تکلیف است یا در مکلف به باید بگوییم که: 

اگر شک ما در تکلیف بود مجرای اصل برائت است مطلقا (چه احتیاط ممکن باشد چه نباشد. 

و اگر شک ما در مکلف به باشد چنانچه احتیاط ممکن باشد، احتیاط وگرنه مجرای تخییر است. 

پس احتیاط و تخییر از افراد شک در مکلّف به و برائت در مقابل آن دو می‌آید. 

در نتیجه این بیان شیخ که برائت و احتیاط را در یک مقسم مشترک قرار داد و تخییر را در مقابل آنها، درست نمی باشد. * پس مراد شیخ از عبارت (لانّ الشک امّا ان یلاحظ فیه الحالة السابقة‌ام لا) چیست؟ 

ج: اینست که: از آن اشکال قبلی (یعنی: تقریر بر حصر) رهایی یابد 

و حاصل مطلب اینست که: 

در هنگام شک یا حالت سابقه و حکم سابقه برآن لحاظ می‌شود یا نه 

اگر حالت سابقه در هنگام شک ملاحظه شد مجرای استصحاب است. 

فی المثل: 

شخصی هنگام دخول وقت ظهر در بقاء وضوئش شک می‌کند، اگر به زمان قبل از آن برگشت و حدوث وضوء را اعتبار نموده وظیفه اش اینست که 

بگوید وضوء باقی است، این حرکت را استصحاب گویند. 

و اگر حالت سابقه در هنگام شک ملاحظه نشد، این شک یا در تکلیف است یا در مکلّف به. حال: 

* اگر شک در تکلیف بود، احتیاط ممکن است و مجرای اصل برائت است. 

فی المثل: 

مکلّف شک دارد که آیا استعمال سیگار حرام است یا مباح که ترک آن سهل و مقدور است. 

* و اگر شک در مکلّف به بود از دو حال خارج نیست؛ یا احتیاط در آن ممکن است یا نه؟ 

اگر احتیاط در شک در مکلّف به ممکن باشد مجرای قاعده احتیاط است 

فی المثل: 

۱- مکلّفی شک دارد که در روز جمعه نماز ظهر واجب است و جمعه مستحب یا بالعکس در اینجا؛ احتیاط آنست که، هر دو را بخواند. 

۲- مکلّف شک دارد که وظیفه اش خواندن نماز قصر است یا تمام. در اینجا، احتیاط به اینست که، هر دو را بخواند. 

و اگر احتیاط در شک در مکلّف به امکان نداشت مجرای اصل تخییر است. 

فی المثل: مکلّف نداند، فلان عبادت، آیا واجب است یا حرام. 

در اینجا، احتیاط ممکن نیست، بلکه از باب دوران بین المحذورین می‌باشد. 

* چرا در عبارت (فامّا ان یحصل له الشک فیه او القطع او الظنّ) حالت مکلف ملتفت، محصور در امور سه گانه شده؟ 

ج: زیرا هنگام توجّه، یا اعتقاد به حکم در او حاصل است یا که نیست، اگر اعتقاد به حکم در او حاصل است، یا این اعتقاد بدون احتمال خلاف است که او قاطع است و اگر اعتقاد به حکم در او حاصل است و لکن مقرون با احتمال خلاف است، که او ظانّ است. 

* مراد شیخ از قواعد شرعیه در عبارت (فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیّة) چیست؟ 

ج: اینست که: محلّ رجوع برای احکام و چاره جوئی در حالت شک همه اصول و قواعد مربوطه مطرح است یعنی اعم است از استعمالات متعارفه در اصول. 

حاصل مطلب اینکه: اصول عملیه، از قبیل برائت، تخییر و احتیاط عقلی نیز در آن داخل اند. 

* مراد از عبارت (و تسمّی بالاصول العملیة... ) چیست؟ 

ج: بیان وجه تسمیه اصول عملیه است که شیخ آن را تبیین نفرموده است. 

* وجه تسمیه این قواعد به اصول عملیه چیست؟ 

ج: اینست که: این قواعد، صرفا وظیفه شاک را در مقام عمل بیان می‌کنند چه مکلّف را به واقع برسانند یا نه. 

* پس دلیلی که با بیان وظیفه جاهل، او را به واقع می‌رساند چه نام دارد؟ 

ج: اماره و دلیل اجتهادی نام دارد. 

* مراد از اصول موضوعیه چیست؟ 

ج: مراد اصولی می‌باشد که جهت احراز موضوعات خارجی بکار گرفته می‌شود مثل: اصالة الصحة و... 

* حال بفرمایید جناب شیخ اعظم برای فرار از آن اشکال (نفر بر حصر) عبارت بعد را چگونه بیان نمود؟ 

ج: فرموده است که: 

یا حالت سابقه در هنگام شک لحاظ می‌شود یا نه 

اگر حالت سابقه در هنگام شک لحاظ شد مجرای استصحاب است 

اگر حالت سابقه در هنگام شک ملاحظه نشد این شک یا در تکلیف است و یا در مکلف به

حال اگر شک در تکلیف بود مجرای اصل برائت است  و اگر شک در مکلف به بود از دو حال خارج نیست یا احتیاط در آن ممکن است یا نه 

اگر احتیاط در شک در مکلف به ممکن باشد مجرای قاعده احتیاط است. 

و اگر احتیاط در شک در مکلف به امکان نداشت مجرای اصل تخییر است. 

  • فرهاد صفرخواه
  • ۰
  • ۰

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

  • فرهاد صفرخواه
  • ۰
  • ۰

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

  • فرهاد صفرخواه