و من ان الظاهر ان تکرار العبادة احتیاطا فی الشّبهة الحکمیّة مع ثبوت الطریق الی الحکم الشرعی و لو کان هو الظن المطلق خلاف السیرة المستمرّة.
بین العلماء مع ان جواز العمل بالظن اجماعیّ، فیکفی فی عدم جواز الاحتیاط بالتکرار احتمال عدم جوازه و اعتبار الاعتقاد التفصیلی فی الامتثال.
و الحاصل: انّ الامر دائر بین تحصیل الاعتقاد التفصیلیّ و لو کان ظنّا و بین تحصیل العلم بتحقق الاطاعة و لو اجمالا فمع قطع النظر عن الدلیل الخارجی یکون الثانی مقدّما علی الاول فی مقام الاطاعة، بحکم العقل و العقلاء لکن بعد العلم بجواز الاول و الشک فی جواز الثانی فی الشرعیات من جهة منع جماعة من الاصحاب [۱] عن ذلک و اطلاقهم اعتبار نیّة الوجه، فالاحوط ترک ذلک و ان لم یکن واجبا، لانّ نیّة الوجه لو قلنا باعتباره فلا نسلّمه الّا مع العلم بالوجه او الظنّ الخاصّ، لا الظن المطلق الذی لم یثبت القائل به جوازه الا بعدم وجوب الاحتیاط لا بعدم جوازه، فکیف یعقل تقدیمه علی الاحتیاط.
ترجمه:
دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی
اشاره
احتمال دوم اینکه: احتیاط مشروع نبوده و عمل به ظنّ انسدادی متعیّن باشد.
دلیل:
زیرا ظاهرا در شبهات حکمیه تکرار عبادت به عنوان احتیاط (و ترک طریق اجتهاد یا تقلید) خلاف سیره جاریه میان علما می‌باشد؛ هرچند طریق و اماره برای رسیدن به حکم شرعی، ظنّ مطلق باشد. در صورتی که عمل به ظنّ اجماعا جایز است (و حال آنکه جواز احتیاط اختلافی است)، پس در عدم جواز عمل به احتیاط، همان احتمال عدم جوازش و عدم اعتقاد تفصیلی در مقام امتثال به آن کفایت می‌کند.
حاصل مطلب اینکه:
امر دایر است بین تحصل اعتقاد تفصیلی (اگرچه ظن باشد)، و بین اینکه، علم به تحقّق اطاعت و حصول امتثال پیدا نماییم و لو اجمالا.
پس با قطع نظر از وجود دلیل خارجی، دوّمی به حکم عقل، در مقام اطاعت و امتثال بر اولی مقدّم می‌باشد.
استدراک
لکن بعد از علم به جواز اوّل و شک در مشروعیّت دوّم در شرعیّات، به خاطر اینکه برخی از اصحاب، نیّت وجه را معتبر دانسته و در نتیجه از عمل به احتیاط منع نموده اند (و این امر موجب شک در جواز احتیاط می‌گردد در حالی که نسبت به عمل به ظنّ چنین منعی وجود ندارد)، پس احوط ترک عمل به احتیاط است، هرچند ترک احتیاط در اینجا واجب نباشد.
دلیل اینکه: نیّت وجه، هرچند قائل به لزومش بشویم، لکن در جایی به آن ملتزم شده که متعیّنا یا به آن قطع داشته باشیم یا لااقل از راه ظنّ خاص احرازش کرده باشیم نه ظنّ مطلق که قائل به آن، جوازش را ثابت نکرده مگر به عدم وجوب احتیاط نه به عدم جواز.
پس چگونه می‌شود تصوّر کرد که، عمل به ظن بر احتیاط مقدم بوده و الزاما به آن عمل شده و عمل به احتیاط حرام باشد؟
تشریح المسائل* مقدّمه: بفرمایید تمکّن از امتثال تفصیلی چگونه حاصل می‌شود؟
ج:
۱- گاهی به واسطه تمکّن از علم تفصیلی حاصل می‌شود. فی المثل: می‌توان با مراجعه به خبر متواتر یا اجماع محصّل و... به یک طرف یقین حاصل نمود.
۲- و گاهی به واسطه تمکّن از ظنّ تفصیلی به یک طرف می‌باشد.
* ظنّ در اصطلاح اصولین به چه معناست؟
ج: بر دو معنا اطلاق می‌شود الف: ظنّ خاص ب: ظنّ مطلق
* مراد از ظنّ خاصّ چیست؟
ج: مراد هر ظنّی است که دلیل معتبر خاصی بر اعتبارش اقامه شده باشد مثل: ظنّ مستند به خبر واحد یا اجماع منقول و یا قول اهل لغت.
* ظنّ مطلق چگونه ظنی است؟
ج: ظنی است که هیچ دلیل معتبر خاصی بر اعتبارش وجود ندارد. و تنها دلیل بر حجیّتش، انسداد باب علم است.
* آیا عمل به ظنّ مطلق جایز است یا خیر؟
ج: خیر،
چون دلیل بر حجیّت ظنّ مطلق، انسداد باب علم است و حجیّت آن تنها در زمان تعذّر علم می‌باشد، تا زمانی که ما تمکّن از علم داریم، عمل به چنین ظنّی جایز نمی باشد.
* نظر انسدادیون راجع به حجیّت ظنّ مطلق چیست؟
ج: طرفدار حجیّت مطلق ظنون معتبره هستند.
یعنی: هر ظنّی از هر راهی که حاصل شود (به استثنای ظنون باطله مثل: قیاس... )
حجّت است. و این مدّعا را با دلیل انسداد ثابت می‌کنند.
* نظر مشهور علما راجع به حجّیّت ظنّ مطلق چیست؟
ج: قائل به حجیّت ظنّ مطلق نیستند. چرا که می‌گویند:
اگرچه باب علم بر روی ما بسته است و لکن باب علمی و ظنّ خاص به روی ما مفتوح است و اخبار ثقه و ظواهر کتاب می‌تواند معظم مشکلات ما را حل کند، و لذا نیازی به حجّیّت مطلق ظنّ نداریم.
و چنانچه مورد نادری هم باشد که، نتوانیم از طریق باب علمی و ظنّ خاصّ حکم آن را پیدا کنیم، به اصل عملیّه مراجعه می‌کنیم.
* دلیل انسداد چیست؟
ج: مرکب از پنج مقدّمه است. از جمله:
۱- اینکه مکلّف، به ثبوت تکالیف فعلی، علم اجمالی دارد.
۲- باب علم و علمی نسبت به بسیاری از تکالیف بر روی ما بسته است،
۳- عدم امتثال تکالیف بر مکلّفین جایز نمی باشد.
۴- در موارد جهل و عدم علم، احتیاط به خاطر منجّز شدنش به عسر و حرج، واجب نیست.
۵- ترجیح مرجوح بر راجح نیز قبیح است.
در نتیجه: یا عقل حکم می‌کند به حجیّت مطلق ظنّ،
یا کشف می‌شود که شارع مقدّس در زمان تعذّر علم، مطلق ظنّ را حجّت قرار داده.
* مراد شیخ از عبارت (فلا اشکال فی جواز ترک تحصیله) چیست؟
ج: عدم اشکال در ترک تحصیل ظنّ مطلق (یا انسدادی) است.
* وجه عدم اشکال چیست؟
ج: اینست که: حجیّت ظنّ انسدادی متوقف بر مقدّمات پنجگانه و تمامیت آنهاست. از جمله: عدم وجوب احتیاط
در نتیجه: به فرض تمامیّت مقدّمات، اثبات می‌شود که احتیاط واجب نیست. نه اینکه جایز نباشد.
* مقصود از عامل به امارات از باب ظنّ انسدادی در عبارت شیخ چه کسی است؟
ج: ظاهرا مرحوم صاحب قوانین بوده باشد.
* مراد شیخ در این زمینه چیست؟
ج: اینست که: محقّق قمّی، عمل به امارات ظنّی را از باب انسداد جایز می‌داند. و لازمه
این رأی جایز دانستن عمل به احتیاط است. چرا؟ زیرا عمل به احتیاط موجب حصول یقین به امتثال است لکن جناب قمی، امتثال ظنی (ظنّ انسداد) را مجزی دانسته ولی عمل به احتیاط را جایز نمی داند.
* مراد شیخ از عبارت (و لعلّ الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه) چیست؟
ج: بیان تنها وجهی است که شاید برای فرموده محقق قمی به نظر می‌آید.
* مراد از عبارت (و امّا اذا توقّف الاحتیاط علی التکرار الخ) چیست؟
ج: بیان دو احتمال در مواردی است که احتیاط متوقف بر تکرار است. که در ترجمه و متن هر دو را آوردیم
* مراد از عبارت (من انّ العمل بالظّنّ المطلق... ) چه می‌باشد؟
ج: بیان دلیل احتمال اول یعنی: جواز عمل به احتیاط است. توضیح اینکه:
جواز عمل به احتیاط و عمل به ظنّ انسدادی یکی است.
زیرا دلیل انسداد که دلالت بر حجیّت ظنّ مطلق دارد، تنها جواز ظنّ مطلق و عدم وجوب احتیاط را اثبات می‌کند.
بنابراین:
مفاد دلیل انسداد، جواز عمل به هریک از ظنّ مطلق و احتیاط می‌باشد و هیچ یک را بر دیگری مقدّم نمی دارد.
* مراد از عبارت (من انّ الظاهر انّ تکرار العبادة... ) چیست؟
ج: بیان دو دلیلی است که بر احتمال دوّم یعنی: تعیّن عمل به ظنّ مطلق و عدم جواز احتیاط است
* اولین دلیل بر عدم جواز احتیاط و تقدیم ظنّ مطلق برآن از نظر شیخ چیست؟
ج: اینست که: در شبهات حکمیّه، با ثبوت طریق برای رسیدن به حکم شرعی، عمل کردن به احتیاط، خلاف سیره همیشگی فقهاء است.
و لذا نفس این سیره، در عدم مشروطیّت احتیاط کفایت می‌کند.
* دوّمین دلیل بر عدم جواز احتیاط و تقدیم ظنّ انسدادی برآن، چیست؟
جواب: اینست که:
چون اجماع و اتّفاق نوّاب و حضرات علما و مجتهدین بر ظنّ اقامه شده، با عمل به ظنّ، حتما غرض از تکلیف حاصل می‌شود.
و لکن احتیاط و جواز آن چون مورد اختلاف علما است، معلوم نیست که محصّل غرض باشد.
* به طور مختصر بفرمایید مراد از شبهه حکمیّه چیست و چه تفاوتی با شبهه موضوعیه دارد؟
ج: موردی از شک است که منشا آن شارع مقدّس می‌باشد. در قبال شبهه موضوعیّه که شک، ناشی از اشتباه امور و موضوعات خارجی است.
* سرّ مقیّد نمودن کلام به این قسم از شبهه در اینجا چیست؟
ج: اینست که: فعلا، بحث در اعتبار نیّت وجه و عدم آن می‌باشد. به نحوی که: اگر نیّت وجه معتبر و واجب باشد، احتیاط مشروع نمی باشد. و اگر نیّت وجه معتبر نباشد، احتیاط جایز است.
و لذا چون منشا این شک و شبهه شارع است، جناب شیخ کلام را به آن مقیّد کرده.
حال با توجه به آنچه در این بخش گذشت به سؤالات زیر پاسخ دهید:
* آیا با تمکّن از امتثال تفصیلی ظنّی بر مبنای ظنّ مطلق، می‌توان به امتثال اجمالی اکتفا نمود؟
ج: مسئله دارای چهار صورت است که درهرصورت باید به مقتضای قاعده و دلیل شرعی روی آن بحث نمود.
* صورت اول مسئله چگونه است؟
ج: عمل توصّلی بوده و احتیاط نیز مستلزم تکرار نمی باشد.
فی المثل: علم اجمالی دارید که به آقای زید بدهکارید، لکن نمی دانید صد تومان یا هزار تومان، به حکم احتیاط باید اکثر را بپردازید.
* آیا در مسئله فوق نمی تواند از راه بیّنه یا سؤال از طرف طلبکار به یک طرف ظنّ پیدا کند؟
ج: چرا می‌تواند به امتثال ظنّی تفصیلی دست پیدا کند.
* مراد از تکرار در اینجا چه می‌باشد؟
ج: بیان نحوه احتیاط است.
* حال آیا با تمکّن از امتثال تفصیلی ظنّی می‌تواند به امتثال اجمالی و احتیاط اکتفا کند؟
جواب:
۱- مقتضای قاعده (دلیل عقلی) اینست که: بله، می‌تواند.
زیرا در توصّلیّات، غرض انجام ذات العمل است، و هیچ خصوصیّتی در آن دخالت ندارد.
و لذا با احتیاط نیز به واجب واقعی می‌رسد و غرض حاصل می‌شود و تکلیف ساقط.
۲- از نظر شارع هم امتثال اجمالی بلامانع است.
* صورت دوم مسئله مذکور چگونه است؟
ج: در این صورت: عمل توصّلی و احتیاط نیز مستلزم تکرار است.
فی المثل: شما علم اجمالی دارید که به هریک از دو شخص زید و عمر یا صد تومان و یا هزار تومان بدهکارید، و لکن معینا نمی دانید کدام مبلغ مربوط به زید و یا عمر است.
* احتیاط در اینجا چگونه است؟
ج: احتیاط در صورت دوم به اینست که: دو عمل انجام دهید. یعنی: صد تومان به زید و هزار تومان به عمر بدهید.
* آیا در صورت دوم تمکّن از تحصیل ظنّ تفصیلی دارد؟
ج: بله دارد
* آیا با قدرت بر امتثال تفصیلی می‌تواند به امتثال اجمالی اکتفا کند؟
ج: به مقتضای قاعده، بله. به همان صورت اوّل عمل می‌نماید. از نظر شرعی نیز بلامانع است. پس امتثال اجمالی جایز می‌باشد.
* صورت سوم مسئله چگونه است؟
ج: عمل تعبّدی بوده و احتیاط مستلزم تکرار نیست.
فی المثل: علم اجمالی دارم که یا نماز ده جزئی بر من واجب است یا نه جزئی (بدون سوره)
احتیاط در اینجا نیز اتیان اکثر، یعنی: نماز ده جزئی است.
* آیا در این صورت نیز تمکّن از تحصیل ظنّ تفصیلی دارد یا نه؟
ج: بله، می‌توان به منابع مراجعه و به یک طرف ظنّ تفصیلی پیدا نمود.
* آیا با قدرت بر امتثال تفصیلی ظنّی، می‌توانیم به امتثال اجمالی اکتفا کنیم؟
ج: مقتضای قاعده اینست که: بله
زیرا، غرض امتثال امر مولی می‌باشد، و این غرض با اتیان اکثر حاصل می‌شود. و لذا نیازی به تحصیل ظنّ تفصیلی نداریم.
* مقتضای دلیل شرعی، در صورت سوم چیست؟
ج: از نظر شرعی دو مانع وجود دارد: ۱- دلیل انسداد ۲- قصد وجه
* دلیل انسداد در اکتفا به امتثالی اجمالی در صورت سوم چه می‌گوید؟
ج: می‌گوید: در مواردی که تحصیل ظنّ تفصیلی ممکن است، باید طرف راجح را گرفت و طرف مرجوح را ردّ نمود.
* آیا واقعا دلیل انسداد می‌تواند در اینجا مانع از احتیاط شود؟
ج: خیر، زیراکه این دلیل می‌گوید: احتیاط واجب نیست. چرا که عسر و حرج دارد، و اکتفا به ظنّ و اخذ به راجح را جایز می‌شمارد. حال این چه منافاتی با جواز احتیاط دارد؟
بله:
اگر دلیل انسداد می‌گفت: احتیاط کردن حرام است و اخذ به ظنّ واجب، جلوی امتثال
اجمالی مطرح کرده اند؟
ج: زیرا قائل اند که: عبادت، قصد وجه (قصد وجوب یا ندب) لازم دارد. چه کلّ عبادت و یا تک تک اجزاء آن.
لذا، اگر ما به امتثالی اجمالی بسنده کنیم، قصد الوجه فوت می‌شود. چرا که نمی دانیم (قصد الوجه) جزء دهم است تا به قصد وجوب انجام دهیم، یا اینکه مستحب است تا که به قصد استحباب انجام دهیم
و لذا، نباید احتیاط نمود.
* آیا به نظر شما قصد وجه در عبادات لازم است؟
ج: خیر، زیرا هیچ دلیل شرعی بر لزوم آن در دست نیست.
* چهارمین صورت، مسئله مورد نظر چیست؟
ج: اینست که: عمل تعبّدی، احتیاط نیز مستلزم تکرار است.
فی المثل: علم اجمالی داریم که، یا ظهر واجب است یا جمعه، و لکن معیّنا نمی دانیم کدام یک واجب است. احتیاط به اینست که، هم ظهر را بخوانیم، هم جمعه را، درحالی که تمکّن از تحصیل ظنّ به یک طرف نیز داریم.
* آیا با تمکّن از امتثال تفصیلی ظنی، اکتفا به امتثال اجمالی جایز است یا نه؟
ج ۱- به مقتضای قاعده، بله، مانعی در کار نیست به همان بیان که در صورت سوم گفتیم.
۲- به مقتضای دلیل شرعی خیر، زیرا از نظر شرعی موانع زیاد از احتیاط ذکر شده است.
* موانع مذکور از احتیاط در صورت چهارم کدام اند؟
ج: اشکال می‌شود که:
۱- با تمکّن از تحصیل ظنّ چرا به سراغ ظن نمی رویم؟
ج: زیرا با اتیان اکثر غرض از امر مولی که امتثال فرمان است حاصل می‌شود.
۲- قصد قربت را چه می‌کنید؟
ج: قصد الوجه لازم نبوده و دلیلی هم بر اعتبار آن وجود ندارد
۳- سیره مستمرّه علما در طول تاریخ اینست که: با تمکّن از ظنّ تفصیلی معتبر، به سراغ احتیاط و امتثال اجمالی نمی رفتند.
ج: سیره اگر به زمان معصوم منتهی شود دارای ارزش است.
۴- عمل به ظنّ تفصیلی، اجماعی است، و لکن عمل به احتیاط مختلف فیه است. و لذا مسئله داخل در باب دوران میان التعین و التخییر است، و حکم عقل در این باب، جانب تعیین
است از باب قدر متیقّن. و لذا با تمکّن از امتثال تفصیلی، (هرچند ظنی) رفتن به سوی احتیاط، خود بی احتیاطی است.
* نظر شیخ پیرامون صورت چهارم چیست؟
ج: اینست که: از نظر عقل و عقلاء در این صورت نیز نه تنها امتثال اجمالی کافی است، بلکه از ظنّ تفصیلی هم کامل تر است چرا که احتمال خطا ندارد.
و لکن، از نظر شرعی مانع سوم و چهارم مانع می‌شوند و لذا نوبت به احتیاط نمی رسد.
* در چه جاهایی احتیاط مستلزم تکرار است و در کجاها مستلزم تکرار نیست؟
جواب:
هرکجا دوران بین متباینین باشد، احتیاط مستلزم تکرار است.
مثل: ظهر و جمعه
و هرکجا دوران بین اقل و اکثر باشد، احتیاط مستلزم تکرار نیست.
مثل: ده جزئی و نه جزئی
* دومین دلیل بر عدم جواز احتیاط و تقدیم ظنّ انسدادی برآن چیست؟
ج: اینست که: چون اجماع و اتّفاق نوّاب و حضرات علما و مجتهدین بر ظنّ اقامه شده، با عمل به ظنّ یقینا غرض از تکلیف حاصل می‌شود.
لکن، چون احتیاط و جواز آن مورد اختلاف علماء می‌باشد، معلوم نیست که بتواند محصّل غرض باشد.
* چه تفاوتی میان شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه وجود دارد؟
ج: منشا شکّ در حکمیه شارع مقدّس است ولی در موضوعیّه امور و موضوعات خارجی است.
* سرّ مقید نمودن کلام در اینجا به شبهه حکمیه چیست؟
ج: اینست که: فعلا در اینجا بحث در اعتبار نیّت وجه و عدم آن می‌باشد. به طوری که:
اگر نیّت وجه معتبر و واجب باشد، احتیاط مشروع نیست. و در غیر این صورت جایز است و لذا، چون منشا این شک و شبهه شارع مقدس است، جناب شیخ کلام را به آن مقیّد نموده.
* آیا با تمکّن از امتثال تفصیلی ظنّی بر مبنای ظنّ مطلق، می‌توان به امتثال اجمالی اکتفا کرد؟
ج: مسئله دارای چهار صورت است که درهرصورت باید به مقتضای قاعده و دلیل بحث کنیم